Explore the vast range of titles available.

This research paper examines the role of foreign direct investment (FDI) in supporting economic diversification in Algeria and Southeast Asian countries (Malaysia, Indonesia, Singapore) from 2000 to 2019. using panel models and the Cointegration tests PEDRONI and Kao. The results show that there is a long-run equilibrium between the study variables. Based on the results of estimating the relationship in the long term, we found that there was a positive relationship between FDI inflows and trade openness with economic diversification on the one hand and an inverse relationship between inflation and economic diversification on the other hand.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التقارب والتباعد في الاقتصادات النامية، واستراتيجيات تنموية وآفاق مستقبلية من خلال اتخاذ حالة البلدان المغاربية وبلدان جنوب شرق أسيا كنموذج. واستندت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث الأول على التحليل النظري للمقاربات الإنمائية الرئيسية، ومنها، تقديم أهم المقاربات الاقتصادية الإنمائية، السياسات الإنمائية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على بلدان المغرب العربي. كشف المبحث الثاني عن التحليل العملي، من حيث، المحددات الرئيسية في الأدبيات الاقتصادية، تخصيص النموذج وتحليل النتائج. تناول المبحث الثالث تحليل البيانات وآفاق المستقبل. وجاءت خاتمة الدراسة مشيرة إلى أن اقتصادات البلدان المغاربية، على الرغم من منهجيتها الليبرالية المنفتحة منذ ثمانينيات القرن العشرين، ظلت تعيش تعثرات تنموية اقتصادية؛ لتشهد مؤخرا صدمات داخلية عميقة حالت دون تحقيق توازنها الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم بروز عوائق كثيرة تؤكد تباينها مع بلدان جنوب شرق آسيا التي تمكنت بالرغم من محدودية مواردها الطبيعية وتشابهها مع البلدان المغاربية من تخطي عتبة التخلف والالتحاق بركب البلدان النامية أو الصاعدة، فالحال أن البلدان المغاربية تعيش حالة ازدواجية في حوكمتها، إذ نجد الدولة تدخل أحيانا لردع إخلالات السوق بسبب غياب المنافسة الشفافة، وفي الوقت نفسه تحد من فاعليته بانتهاجها سياسات كلية وجزئية سيئة وغير متجانسة كالصلابة الإدارية والتقنين المقيد لسوق العمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تناولت هذه الدراسة تحليل ظاهرة شبكات الإنتاج العالمية في أطار اتفاقيات التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال تناول الإطار النظري لشبكات الإنتاج العالمية العالمية،. ثم توضيح العلاقة بين شبكات لإنتاج واتفاقيات التكامل الإقليمي، ثم التعرض لتجربة دول جنوب وجنوب شرق آسيا لتكوين شبكة الإنتاج.nوقد توصلت الدراسة إلي تزايد أهمية شبكات الإنتاج العالمية في أطار النظام الاقتصادي الحالي ويتضح ذلك من النمو في تجارة الأجزاء والمكونات مقارنة بمعدل النمو في تجارة السلع التقليدية، كما توصلت الدراسة أن أثر شبكات.nالإنتاج على رفاهية الدول الأعضاء يعتمد علي أثر كل من خلق التجارة وأثر تحويل التجارة.nأما فيما يتعلق بتجربة دول شرق آسيا في تكوين شبكات الإنتاج فقد توصلت الدراسة إلى أن شركات الإنتاج تعتبر محور عمليات النمو التي حدثت في دول شرق آسيا خلال العقد الأخير من القرن الماضي، ويتضح ذلك من نمو شبكات الإنتاج في دول جنوب وجنوب شرق آسيا وتزايد عدد الاتفاقيات التكاملية بين هذه الدول.nوقد انعكس هذا النمو في تزايد نسبة تجارة الأجزاء والمكونات في دول جنوب وجنوب شرق آسيا كنسبة من إجمالي التجارة العالمية، وأيضا تزايد نسبة التجارة البينية لدول جنوب وجنوب شرق آسيا كنسبة من إجمالي تجارة دول جنوب وجنوب شرق آسيا.

بحثت هذه الدراسة في السياسة الخارجية الماليزية تجاه رابطة دول جنوب شرق آسيا \"الآسيان\" خلال الفترة 2000-2011م، حيث الإفتراض بأن ماليزيا تلعب دروا قياديا ومؤثرا فيها، إتضح من خلال تناول تأثير محددات سياستها الخارجية وأهدافها وأدوات تنفيذها تجاهها، حيث قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث توضح مدى تأثير هذه المكونات في شكل السياسة الخارجية الماليزية تجاه الآسيان. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك إهتماما كبيرا لدى صانع القرار الماليزي برابطة \"الآسيان\"، تبين من الدور الماليزي في نشأتها وصياغة ميثاقها وتعزيز نموها وفي توجيه سياستها الإقليمية، لاسيما أبان فترة تولي محاضير محمد وخلفائه لرئاسة الوزراء في ماليزيا، وفي الوقت نفسه مثلت الآسيان الإطار الرئيس الذي إستندت إليه ماليزيا في تحديد ملامح دورها الإقليمي.

تتناول هذه الورقة بالدرس العوامل التي تخدد تدفقات تحويلات المهاجرين المالية إلي بلدانهم الأصلية، استناداً إلي بيانات تتعلق بعينة من ثماني دول آسيوية. وتنقسم هذه العوامل إلي فئتين، أولاهما ما يعكس أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية، وثانيتهما ما يؤشر على طبيعة المؤسسات والتطور المؤسساتي المقيس من خلال التطور في هامش الحرية الاقتصادية في الدول المصدرة للعمالة. ويتم اختبار مجموعة من الفرضيات حول التطور المؤسساتي بقياس ثلاثة متغيرات للحرية الاقتصادية (الحرية المالية، والحرية النقدية، والحرية التمويلية)، ومدى تأثيرها على تدفقات التحويلات المالية. وتشير الأدلة إشارة واضحة إلي أن هامش الحرية الاقتصادية بهذا المنظور يؤثر تأثيراً إيجابياً على تدفقات التحويلات إلي البلدان المصدرة للعمالة.

بدأ التحول الديموغرافي في العالم في الدول المتقدمة أولا حيث انخفضت معدلات الوفيات والخصوبة بها وقد تبعتها دول جنوب شرق أسيا منذ خمسينات القرن الماضي حيث تغيرت معدلات الوفيات ومعدلات الخصوبة بها وتحول الهيكل السكاني لديها لترتفع نسبه كبار السن به ويعبر عن شيخوخة السكان مع بدأيه القرن الواحد والعشرين. وقد تبع حدوث التحول الديموغرافي في العالم حدوث التحول الوبائي والصحي حيث تحولت الأمراض التي تتسبب في رفع معدلات الوفاة من الأمراض المعدية ألي الأمراض المزمنة التي تصيب كبار السن. وقد أثر التحول الديموغرافي وارتفاع نسبه كبار السن في الأنفاق الصحي الحكومي والخاص للدول. تهدف الدراسة إلي معرفه أثر التغيرات الديموغرافية ومرحله التحول إلي المجتمع المسن في دول جنوب شرق آسيا علي حجم الأنفاق الحكومي في قطاع الصحة لديها في الفترة (١٩٩٥ - ٢٠١٥) وذلك من خلال دراسة الوضع الديموغرافي للمنطقة وحجم الإنفاق الحكومي علي الرعاية الصحية. حيث تحتاج هذه المرحلة العمرية إلى الرعاية الصحية بشكل أكبر من المراحل العمرية الأخرى وقد طورت دول المنطقة من النظم الصحية لها منذ التسعينات. وقد ثبت صحة الفرض الذي قامت عليه الدراسة وهو أن المتغيرات الديموغرافية تؤثر تأثيرا معنويا على حجم الأنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي في دول جنوب شرق آسيا خلال فترة الدراسة.

تتزايد اهتمامات الاقتصاديين حاليا بنموذج التنمية في عدد من دول جنوب شرقي آسيا، للبحث حول مدى الاستفادة من هذه التجربة التنموية، وفي هذا المقال سنتعرف على خبرة تايوان في التنمية والتطرق إلى السياسات المسؤولة عن الأداء التنموي.

تهدف الدراسة إلى تحليل كيفية اختلاف سلوك الصناعات فى أوقات الركود. ولذلك تتعرض الدراسة إلى الوضع فى القطاع الصناعى لبعض الدول الآسيوية بعـد الأزمة التى تعرضت لها عام 1997/1998، ثم تنتقل إلى تحليل تأثير هذه الأزمـة على عدة متغيرات فى قطاع الصناعة التحويلية فى مصر وهى: النـاتج الصـناعى والعمالة والمنشآت والاستثمارات والصادرات وذلك من خـلال مقارنـة نمـو هـذه المتغيرات فى الفترة قبل تلك الأزمة وبعدها (1996-2000). وتستخدم هذه الدراسة مؤشرات مثـل: معـدل نمـو النـاتج، والعمالـة، والاستثمارات، والتغير فى أعداد المنشآت (الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة) والتغير فى قيمة الصادرات فى الصناعات التحويلية المختلفة. وقد توصلت الدارسة إلى أن الصناعات التحويلية تتباين فى مـدى تأثرهـا بالأزمة الاقتصادية، وأوضحت أن كلاً من الصناعات التى ترتفع فيها نسبة الصادرات إلى القيمة المضافة وتلك التى تنخفض فيها هذه النسبة، أى المعتمدة بشكل أكبر على السوق المحلية، تتأثر بالركود ولكن الصناعات الموجهة إلى السوق المحليـة هـى الأكثر تأثراً، بمعنى أنها حققت معدلات أقل لنمو الناتج. كما أشارت إلى أن عوامـل مثل انخفاض متوسط نسبة مستلزمات الانتاج المستوردة إلـى إجمـالى مسـتلزمات الانتاج، وكذلك انخفاض متوسط نسبة الإضافات الرأسمالية المستوردة إلى إجمـالى الإضافات الرأسمالية تقلل من درحة تأثر الصناعات المختلفة بالأزمة. كما بيّنت الدراسة أيضاً أن تراجع نمو الناتج فى الصناعات المختلفة قد أثر سلباً على نمو العمالة فى هذه الصناعات، وأن المنشآت متوسطة الحجم كانت هـى أكثر أنواع المنشآت تأثراً بالأزمة. وأكدت أيضاً أن الأزمة قد انعكسـت سـلباً علـى جملة الاستثمارات فى معظم الصناعات التحويلية. وأوضحت الدراسة أخيراً أن العديد من الصناعات التى انخفضت فيها قيمة الصادرات بدءاً من عام 1998 واستمرت فى الانخفاض فى 1999 يتسم بانخفاض شديد فى الميزة التنافسية بالمقارنة بغيرها من الصناعات.