Explore the vast range of titles available.

Malaria is one of the greatest problems threating public, which is expected to increase in the coming years under, the changes of geographical, factors, such as the climate and population. This will execrable disease burden in the Nile basin countries in African continent 59.6 million cases of malaria were reported in 2019. This highlights the need for developing a methodology for mapping malaria risk under studying. The geographical factors and delineating those countries or regions that many potentially experience malaria epidemics in the future. Malaria transmission determined by a wide range of climatic, Topographic and Socioeconomic factors. The paper in hand is intended to map malaria in the countries of the Nile basin up to 2050. For this purpose, a GIS based model was developed for mapping malaria. The developed GIS-model was used in mapping malaria risk under different geographical factors produced risk map was validated compared to malaria morbidity data in the basin Nile countries at health district level. Finally, the GIS-model was applied to map malaria risk in the future RCP, 2.6 and 8.5 scenarios up to 2050. It was found that about% and % these countries land surface will be highly vulnerable to malaria risk by 2050. Also it was noted that such highly vulnerable are. Distributed mainly in some Nile basin countries. The suggested GIS based model for mapping malaria risk can contribute to inform discoing and policy making process of planning for intervention, control malaria risk. That can reducing disease in the Nile basin countries.

تعتبر خصوبة السكان من أهم العوامل المؤثرة على النمو السكاني إلى جانب الوفيات والهجرة، والتي تؤثر بشكل واضح على التنمية سواء الاجتماعية منها أو الاقتصادية، ويعد متوسط دخل الفرد أقرب مقياس للدلالة على مستوى معيشته ورفاهيته، ويمارس مستوى الدخل تأثيرا واضحا في تحديد مستوى الخصوبة بشكل مباشر وغير مباشر في دول حوض النيل. واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي، والمنهج الإقليمي، بالإضافة إلى الاسلوب الكمي الإحصائي، والأسلوب الكارتوجرافى. وتوصلت الدراسة إلى ان هناك اتجاهات متباينة في العلاقة بين الدخل والخصوبة، إحداها يؤكد وجود علاقة عكسية بين الاثنين وهي الصورة التوزيعية الأغلب بدول حوض النيل، وآخر يرى وجود علاقة إيجابية، في حين يظهر في بعض الدول أن العلاقة فيما بين الإثنين هي علاقة جدلية متبادلة التأثير يصعب فيها استخلاص علاقة مباشرة فيما بينهما. واختتمت الدراسة بخريطة بين الدخل والخصوبة بدول حوض النيل، ثم النتائج والتوصيات على مستوى دول حوض النيل.

يعتبر معدل وفيات الرضع أحد المؤشرات المهمه الدالة على الحالة الصحية للسكان، وتسعى الدراسة إلى رصد واقع وفيات الرضع في دول حوض النيل، وتوزيع معدلات الوفيات بدول حوض النيل، وعرض أهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في وفيات الرضع، وتحديد الدول الأولى بالرعاية، مع اقتراح التوصيات التي تساعد في تخفيض معدلات وفيات الرضع. وتأتى أهمية الدراسة لما يمثله وفيات الرضع من انعكاس لكثير من الأنماط الاجتماعية والاقتصادية السائدة في أي مجتمع، إضافة إلى قلة الدراسات عموما حول موضوع وفيات الرضع، وخاصة في دول حوض النيل. وقد استدعت طبيعة الموضوع ضرورة تعدد مناهج الدراسة، فقد اتبعت الدراسة المنهج التاريخي، والمنهج الإقليمي، بالإضافة إلى الأسلوب الوصفي والتحليلي، والأسلوب الكارتوجرافى وذلك عن طريق استخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافي (G.I.S.)، إضافة إلى عدد من الأساليب الإحصائية . وتوصلت الدراسة إلى تعدد العوامل المؤثرة في وفيات الرضع، كذلك التباين المكاني الواضح في توزيع المعدلات، وخرجت الدراسة بتوصيات عدة لكل دولة من دول الحوض.

يعرف أي متابع للتاريخ والسياسة أن السودان امتداد استراتيجي لمصر وأن مصر امتداد استراتيجي للسودان، فكانت العلاقة بين البلدين علاقة مهمة منذ فجر التاريخ، لكن هذه العلاقات تغيرت وتطورت على مر السنين، وليس دائما للأفضل، حيث تأثرت التقلبات بشكل مباشر بطبيعة النظامين في كل من القاهرة والخرطوم. بغض النظر، لطالما نظرت مصر إلى السودان كوحدة واحدة وامتنعت عن الانحياز لطرف على آخر. وعليه، فكلا من مصر والسودان لا غنى عن بعضهما البعض، والتنسيق والتعاون بينهما من أجل الصالح المشترك هو المنطق الطبيعي والواقعي للأمور، وهو ما تسعي إليه القيادات السياسية والشعوب في كلتا الدولتين، وهناك العديد من القضايا والملفات الإقليمية التي يعتبر تنسيق مواقف الدولتين بشأنها أمرا هاما لصالح الشعبين والأمة العربية والقارة الأفريقية والمنطقة بأكملها، في مقدمتها بالطبع ملف مياه النيل. حيث يعد نهر النيل هو مصدر الحياة لكلا من مصر والسودان، فارتباط مصر والسودان بنهر النيل هو ارتباطا أبديا فهو من بعث فيهم الحياة والخلود وبلا شك أن بدونه لما قامت أعظم حضارة عرفها التاريخ في مصر القديمة. وعليه، يلعب المحدد المائي دورا حاسما في العلاقات المصرية السودانية، وهو ما ينعكس حاليا على مجمل التفاعلات المتعلقة بسد النهضة، فعلى سنوات التفاوض شهدت العلاقات المصرية السودانية نوعا من المد والجزر ثم حالة من الاتفاق. وذلك، نظرا لما يتمتع به نهر النيل من مكانه تاريخية وحضارية عظيمة في نفوس دولتي مصر والسودان؛ فقد كان من الطبيعي أن يثور الكثير من الخلافات إزاء شروع أي دولة في إقامة أو دعم مشروعات مائية على مجرى النيل. فقد دفعت الإجراءات الإثيوبية من جانب واحد البلدين المصب؛ مصر والسودان لتنسيق المواقف من هذا الملف، حيث تؤكد الدولتين أهمية التواصل من أجل اتفاقية قانونية ملزمة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الدولتين ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

كان يعرف سابقا بسد الألفية وأحيانا يشار إليه باسم حداسه، هو سد تثاقلي تحت الأنشاء على النيل الأزرق على بعد حوالي ٤٠ كم شرق السودان في منطقة بني شنقول-كموز، إثيوبيا. بقدرة 6.000 م. و، سيصبح السد أكبر محطة طاقة كهرومائية في أفريقيا عند اكتماله، وفي الترتيب ١٣ أو ١٤ في العالم، مع سد كراسنويارسك. ستبلغ سعة خزان السد ٦٣ بليون متر مكعب ليصبح واحد من أكبر الخزانات في القارة الأفريقية. الغرض الأساسي من أنشاء السد هو توليد الطاقة الكهربية، وسوف تعاد المياه إلى مسارها إلى دولتي المصب (السودان ومصر) بعد توليد الكهرباء وأنه لا يجري استهلاك هذه المياه أو استخدامها في الري.

هدف البحث إلى إبراز قضية الأمن المائي الذي يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لجميع دول العالم. وأوضح البحث أن العالم يواجه الكثير من التحديات فيما يتعلق بالموارد المائية في العقود الأخيرة، وأصبحت مسألة ندرة المياه من ألح القضايا على الساحة السياسية الدولية. وأشار البحث إلى أن المياه العذبة هي أهم مورد على الاطلاق بالنسبة إلى البشرية، إذ أنها تقترن بجميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي يضطلع بها الإنسان. وذكر البحث أنه منذ بداية الألفية الجديدة تضاعف نشاط الدبلوماسية الإثيوبية المائية، منادياً باعتماد اتفاق جديد يتعلق بتقسيم المياه وتنظيم استخدامها، وقد تبع ذلك النشاط الكثير من الاجتماعات لوزراء مياه حوض النيل وجميعها فشلت نتيجة تمسك مصر والسودان باتفاقية (1959). وتعرض البحث للاتفاقيات الخاصة بتنظيم استغلال مياه النيل واعتمد البحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي. وتمثلت أدوات البحث في دراسة الحالة، وتمثلت العينة من خلال جمع البيانات المتعلقة بالتفاعل الدولي مع النزاع المائي بين مصر وأثيوبيا، وقسم البحث إلى محورين أولهما تسليط الضوء على الإطار القانوني في شأن الانتفاع بمياه الأنهار الدولي، وثانيها الوضع المائي لدول حوض النيل. واختتم البحث بالإشارة إلى أن أزمة سد النهضة تتجاوز الجوانب الفنية والتقنية التي يمكن حسمها، كما أنها بالأساس تتعلق بمسألة التنافس الإقليمي بين البلدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تعد قضية قوة التحضر التحويلية ودورها في النمو الاقتصادي والتنمية تمثل قضية هامة للبحث والمناقشة، فالنظام الحضري هو نظام مركب من العديد من الأنظمة الفرعية الديناميكية والمترابطة في ذات الوقت (الاقتصاد الحضري والبنية الاجتماعية والنظام البيئي الحضري... إلخ)، وما يتم من تغير وتحول في أي منها يمكن أن يحدث تغييراً في الآخر، وتأتي أهمية الدراسة من أجل توفير قاعدة بيانات تحليلية للمخططين وأصحاب القرار في دول حوض النيل تساعد على التخطيط ووضع السياسات التنموية الملائمة للاستفادة من العوائد الإيجابية التنموية للتحضر ومواجهة تحدياته ومعوقاته، وقد اعتمدت الدراسة في الوصول لأهدافها على استخدام الأسلوب الإحصائي \"التحليل العاملي\"، وقد خلصت الدراسة إلى وجود تباين بين العوامل المؤثرة في فرص التحول الحضري لدول حوض النيل وجنى عوائده، وقد تم تفسير تباين فرص التحول في دول حوض النيل طبقاً لنتائج التحليل العاملي من خلال أربعة عوامل، وتصنيف دول حوض النيل إلى ثلاثة أنماط طبقاً لنتائج مصفوفة الارتباط، وبذلك اتضح من الدراسة أنه بالرغم من أن عملية التحضر في دول حوض النيل لا تزال تفتقر إلى ارتباط خطى مباشر مع كل متغيرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن المدن الرئيسية والكبرى في دول حوض النيل لاتزال تعانى العديد من المشكلات، إلا أن دول حوض النيل لابد وأن تطلق العنان لإمكانيات النمو الحضري لأن الفوائد المحتملة للتحضر تفوق مساوئه، ويكمن التحدي الأكبر في صياغة وتطبيق آليات لاستغلال عوائد التحضر الإيجابية.

يعد موضوع الأمن المائي المصري من الموضوعات الاستراتيجية الحيوية المهمة التي تشغل اهتمام الباحثين، وذلك نظرا للأهمية الكبيرة التي تحتلها المياه في دول حوض النيل التي تتميز بالمحدودية والندرة وخاصة مع تزايد الضغط السكاني وزيادة الطلب على المياه في كل المجالات، ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على أهم الخصائص الديموجرافية لسكان دول حوض النيل باعتبار أن السكان هم القوة البشرية المحركة والداعمة لأي تعاون مثمر بين الدول، بالإضافة إلى التعرف على الموارد المائية المتاحة في دول حوض النيل ومستوى ندرة المياه، ومدى إمكانية التعاون المشترك بينهم من خلال استعراض مؤشرات التنمية المختلفة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الثانوية الصادرة من تقارير التنمية البشرية وبيانات البنك الدولي، ويخلص البحث إلى مقترحات وتوصيات محددة تهدف إلى تفعيل التعاون والتكامل بين دول حوض النيل وإلى وضع قواعد ومبادئ سليمة لصيانة الأمن المائي المصري.

المعاهدة الدولية هي أساس القانون الدولي بعد تراجع العرف إلى المصدر الثاني، وقد شغلت المعاهدة المكتوبة دوراً مهماً في صياغة القانون الدولي للأنهار. ومن ناحية النظام القانوني لحوض النيل تم تنظيمه بواسطة معاهدات قديمة كانت فيها دولتي المصب مصر والسودان تحت الاحتلال، بينما كانت دولة أثيوبيا دولة مستقلة حينما وقعت معاهدة ١٩٠٢ م، ١٩٢٩ م أي أن أثيوبيا وقتها كانت دولة مستقلة ذات سيادة. ونلاحظ أن اتفاقية ١٩٠٢ توافرت لها كل شروط الصحة والنفاذ من الناحية الشكلية والموضوعية، ومنذ دخولها حيز التنفيذ أصبحت اتفاقية ملزمة. كما نرصد أيضاً أن أثيوبيا الدولة الأكثر ربحاً في الاتفاقية إذ ضمت إليها بموجب الاتفاقية أراضي تعادل مساحة دولة هولندا، وفي المقابل يقع عليها (أثيوبيا) التزام سلبي بالامتناع عن إعاقة سريان نهر النيل إلى السودان ومصر، خاصة أنها (أثيوبيا) الدولة ذات آلاف المليارات متر مكعب من الأمطار سنوياً. فضلاً عن أن هذه الاتفاقية قد التزمت بها دولة أثيوبيا وظلت تنفذها أكثر من مائة وعشرين عاماً وأسست بذلك لسلوك متكرر وشعور بالإلزام. كما أن هذه الاتفاقية كاشفة لأن نهر النيل يسير في مجراه منذ آلاف السنين. تم إلغاء المعاهدة سنة ٢٠١٩ م وذلك بعد اكتمال السد وخديعة أثيوبيا للسودان ومصر، وهذا الإلغاء قرار بالإرادة المنفردة، يعطي لمصر والسودان عقد المسؤولية الدولية لإثيوبيا، ويلزمها برد ما حصلت عليه، وتظل هذه الدولة مقيدة باحترام القانون الدولي للأنهار وضمان عدم الإضرار بدول المصب. وبناء على ذلك يحق لمصر والسودان اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أثيوبيا بما فيها الدفاع الشرعي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة. وفي ضوء ما سبق يأتي هذا البحث ليتضمن مناقشة النقاط التالية: المبحث التمهيدي: مصادر القانون الدولي (المعاهدات، تصنيف المعاهدات، إبرام المعاهدات، ومدى إلزامية المعاهدات،..). المبحث الأول: إلغاء المعاهدات الدولية (كيفية إلغاء المعاهدات الدولية \"الإلغاء الصريح\" و\"الإلغاء الضمني\"، آثار إلغاء المعاهدة الدولية). المبحث الثاني: إلغاء معاهدة ١٩٠٢ وآثار هذا الإلغاء (وقد أوردنا في هذا المبحث نص الاتفاقية، وشرعية المعاهدة من الناحية الشكلية والموضوعية، وناقشنا مدى الشرعية الدولية لاتفاقية ١٩٠٢، ومدى تمتع الاتفاقية بالتنفيذ المستمر، الآثار المترتبة على إلغاء معاهدة ١٩٠٢ \"الآثار الفردية، الآثار الجانبية\"، وحاولنا الاجتهاد في تقديم حل بديل). خاتمة: شملت أهم نتائج الدراسة، علاوة على أبرز التوصيات التي تمكنا من الوصول إليها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر النفقات اللوجستية على نفاذ الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل. فجاءت الدراسة في قسمين، الأولي دراسة نظرية استعرضت بعض النقاط بالتحليل منها النفقات اللوجستية كمحدد للصادرات، ومؤشرات قياس النفقات اللوجستية، والتجارة البينية لدول حوض النيل، والسياسة التجارية لدول حوض النيل، وأثر التكامل الاقتصادي على النفقات اللوجستية لدول حوض النيل. أما الثانية دراسة تطبيقية استخدمت المنهج الاستنباطي، وتمثلت أداتها في إجراء اختبار جدر الوحدة الطولي والتكامل المشترك على 8 شركات فقط وذلك لتحليل أثر النفقات اللوجستية على نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق 6 دول من حوض النيل لكونهم الشركاء التجاريين لمصر. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن معنوية التأثير العكسي للنفقات اللوجستية على نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول حوض النيل في كافة النماذج القياسية المقدرة وبالتالي يصبح ارتفاع النفقات اللوجستية أحد أهم القيود التي تحول دون تدفق الصادرات المصرية لدول حوض النيل، ومعنوية التأثير الطردي لمستوي الأسعار في مصر على تدفق الصادرات المصرية لدول حوض النيل. وأوصت الدراسة بتقديم حوافز للقطاع الخاص للتشجيع في الاستثمار في مجال البنية الأساسية للنقل للربط البري والنهري بين دول حوض النيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021