Explore the vast range of titles available.

This research paper examines the role of foreign direct investment (FDI) in supporting economic diversification in Algeria and Southeast Asian countries (Malaysia, Indonesia, Singapore) from 2000 to 2019. using panel models and the Cointegration tests PEDRONI and Kao. The results show that there is a long-run equilibrium between the study variables. Based on the results of estimating the relationship in the long term, we found that there was a positive relationship between FDI inflows and trade openness with economic diversification on the one hand and an inverse relationship between inflation and economic diversification on the other hand.

لقد مثلت السياسة الصناعية جزءا لا يتجزأ مـن إسـتراتيجية التنميـة المعتمـدة فـي إقتصادات شرق آسيا، وعلى الرغم من ذلك، فإن دورها ومن ثم تأثيرها في النمو الإقتصادي لم يلق إتفاقا في الأدبيات الإقتصادية المعنية بذلك. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا البحث إلى مناقشة وتحليل الـسياسة الـصناعية وقيـاس أثرها في النمو الإقتصادي لتلك الإقتصادات خلال المسارات الحديثة لتنميتها و تقدمها الصناعي، مستندا في ذلك إلى فرضية مفادها أن توظيف تلك السياسة وفقا لإتجاهاتها الصحيحة قد مارس تأثيرا معنوياً موجبا في نموها الإقتصادي أثناء ذلك، وعليه فإنها تعد محددا رئيـسا لمعـدلات نموها و إتجاهاتها الحالية و المستقبلية، و لإختبار ذلك فقد اعتمد البحث التحليل الوصـفي إلـى جانب التحليل الكمي بتركيزه على كوريا الجنوبية بوصفها أنموذجاً متميزاً لإقتـصادات شـرق آسيا. وقد أظهر التحليل النظري معززا بإثباتات النتـائج الإحـصائية أهميـة ودور الـسياسة الصناعية وتأثيرها في النمو الإقتصادي لإقتصادات شرق آسيا، واستنادا لذلك، يقـف البحـث وعلى النقيض من الطروحات النيوكلاسيكية بهذا الخصوص إلى جانب الطروحات النظرية التي تؤكد على أهمية تضمين السياسة الصناعية ودورها في عمليات النمو والتنمية في إقتـصادات شرق آسيا، بوصفها دوراً إستراتيجياً مارسته حكوماتها لتحقيق ذلك.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التقارب والتباعد في الاقتصادات النامية، واستراتيجيات تنموية وآفاق مستقبلية من خلال اتخاذ حالة البلدان المغاربية وبلدان جنوب شرق أسيا كنموذج. واستندت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث الأول على التحليل النظري للمقاربات الإنمائية الرئيسية، ومنها، تقديم أهم المقاربات الاقتصادية الإنمائية، السياسات الإنمائية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على بلدان المغرب العربي. كشف المبحث الثاني عن التحليل العملي، من حيث، المحددات الرئيسية في الأدبيات الاقتصادية، تخصيص النموذج وتحليل النتائج. تناول المبحث الثالث تحليل البيانات وآفاق المستقبل. وجاءت خاتمة الدراسة مشيرة إلى أن اقتصادات البلدان المغاربية، على الرغم من منهجيتها الليبرالية المنفتحة منذ ثمانينيات القرن العشرين، ظلت تعيش تعثرات تنموية اقتصادية؛ لتشهد مؤخرا صدمات داخلية عميقة حالت دون تحقيق توازنها الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم بروز عوائق كثيرة تؤكد تباينها مع بلدان جنوب شرق آسيا التي تمكنت بالرغم من محدودية مواردها الطبيعية وتشابهها مع البلدان المغاربية من تخطي عتبة التخلف والالتحاق بركب البلدان النامية أو الصاعدة، فالحال أن البلدان المغاربية تعيش حالة ازدواجية في حوكمتها، إذ نجد الدولة تدخل أحيانا لردع إخلالات السوق بسبب غياب المنافسة الشفافة، وفي الوقت نفسه تحد من فاعليته بانتهاجها سياسات كلية وجزئية سيئة وغير متجانسة كالصلابة الإدارية والتقنين المقيد لسوق العمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تناولت هذه الدراسة تحليل ظاهرة شبكات الإنتاج العالمية في أطار اتفاقيات التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال تناول الإطار النظري لشبكات الإنتاج العالمية العالمية،. ثم توضيح العلاقة بين شبكات لإنتاج واتفاقيات التكامل الإقليمي، ثم التعرض لتجربة دول جنوب وجنوب شرق آسيا لتكوين شبكة الإنتاج.nوقد توصلت الدراسة إلي تزايد أهمية شبكات الإنتاج العالمية في أطار النظام الاقتصادي الحالي ويتضح ذلك من النمو في تجارة الأجزاء والمكونات مقارنة بمعدل النمو في تجارة السلع التقليدية، كما توصلت الدراسة أن أثر شبكات.nالإنتاج على رفاهية الدول الأعضاء يعتمد علي أثر كل من خلق التجارة وأثر تحويل التجارة.nأما فيما يتعلق بتجربة دول شرق آسيا في تكوين شبكات الإنتاج فقد توصلت الدراسة إلى أن شركات الإنتاج تعتبر محور عمليات النمو التي حدثت في دول شرق آسيا خلال العقد الأخير من القرن الماضي، ويتضح ذلك من نمو شبكات الإنتاج في دول جنوب وجنوب شرق آسيا وتزايد عدد الاتفاقيات التكاملية بين هذه الدول.nوقد انعكس هذا النمو في تزايد نسبة تجارة الأجزاء والمكونات في دول جنوب وجنوب شرق آسيا كنسبة من إجمالي التجارة العالمية، وأيضا تزايد نسبة التجارة البينية لدول جنوب وجنوب شرق آسيا كنسبة من إجمالي تجارة دول جنوب وجنوب شرق آسيا.

تستعرض الورقة نجاحات وفشل نماذج التخطيط المركزي الأوامري حسب النموذج السوفياتي ،وأثر ذلك على درجة الاهتمام بالتخطيط التنموي مع التدخل الحكومي الفاعل، الذي انحسر مع فقدان البنك الدولي لاهتمامه بالتخطيط في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. وقد عزز هذا الانحسار توجه مؤسسات بريتون وودز نحو سياسات ما سُمي بتوافق واشنطن ذي الاهتمامات القصيرة الاجل، والانكماشية في السياسات الاقتصادية الموجهة للدول النامية وبشكل أخص العالية المديونية. مقابل ذلك الانحسار، تبنت عدد من القطار الآسيوية النموذج الياباني في التدخل الحكومي الفاعل، والتخطيط للتنمية بمعونة السياسات الحكومية الفاعلة. وتبين الورقة أهم ملامح التخطيط التنموي من هذا الصنف ،الذي نجح نجاحات باهرة اعتباراً من ستينيات القرن الماضي في كل من تايوان وكوريا الجنوبية، ومن ثم في ماليزيا والصين ودول آسيوية أخرى، على أساس من الممازجة الفاعلة بين تدخل الدولة وتشجيعها للنمو الصناعي، مع إجراء إصلاحات زراعية فاعلة، وبالارتباط مع سياسات مهتمة اهتماماً بالغاً بالتنمية البشرية والتطور التقاني، مع تشجيع الاستثمار والتصدير، وتحسين توزيع الدخول ورفع مستويات المعيشة. وتستعرض الورقة بعض ملامح فشل ونجاح التخطيط في دول أخرى ككولومبيا وسريلانكا، اللتان أعطيا دروساً لما سيجب القيام به، أو تلافيه في الدول العربية، وخصوصاً تلك التي تمر بمخاض ما سُمي \"بالربيع العربي\"، متطرقة إلى مشاكل البطالة الواسعة، وبالأخص منها بطالة الشباب والخريجين في بعض الدول العربية المشار إلى مشاكلها التنموية. وتقترح الورقة في الخاتمة مقترحات وسياسات تُعد مهمة لتعديل المسارات التنموية على أساس التخطيط لمزيد من العدالة الاجتماعية في دول \"الربيع العربي\" المأزومة اقتصادياً. وفي هذا الشأن، تعطي الورقة جوانب السياسات والاستراتيجيات التي نجح أغلبها، وتعثر البعض منها في ماليزيا وتايوان وكوريا الجنوبية، عساها تصبح نبراساً لما قد يمكن القيام به ضمن بعض الاقتصادات العربية في الوقت الحاضر.

إن التحول الديموغرافي هو تغير في الهيكل العمري والكمي للسكان في فئات العمر المختلفة، ويمر التحول الديموغرافي بعده مراحل أهمها مرحلة النافذة الديموغرافية حيث يزيد عدد السكان في سن العمل ويقل حجم الأطفال مما يترتب عليه أتاحه الفرصة لرفع معدل النمو الاقتصادي والدخل القومي، كما أنها تمثل تحديا لأنها لا تستمر طويلا والحصول على عوائدها ليس مؤكدا وإنما يرتبط بالسياسات والإجراءات المتبعة.nوقد استفادت دول شرق أسيا بهذه المرحلة في ستينيات القرن الماضي وأتبعت سياسات مكنتها من رفع معدل النمو وزيادة الادخار والاستثمار. ودول شمال أفريقيا تدخل هذه المرحلة. وتدور الدراسة حول نظريه التحول الديموغرافي ومرحلة النافذة الديموغرافية ثم استعراض سياسات دول شرق أسيا في هذا المجال ودراسة الوضع الديموغرافي في منطقة شمال أفريقيا، وأخيرا السياسات والإجراءات التي تساعد على الاستفادة من التحول الديموغرافي في المنطقة.

يناقش هذا البحث أحد أهم موضوعات التمويل الدولي، ألا وهو محددات تدفق رأس المال الخاص في عدد من دول شرق أسيا، هدف البحث إلي دراسة ومناقشة محددات تدفقات رأس المال الخاص بالتركيز علي تغيرات سعر الصرف في عدد من الدول للمدة (1980-2005)، مستنداً إلي فرضية تري بأن هناك عوامل عدة تؤثر في تدفقات رأس المال، إلا أن تغيرات سعر الصرف تعد أهمها، واستخدام التحليل النظري الذي بدأ بالمفاهيم الرئيسة وانتهي بتحليل العلاقة النظرية بين العوامل المحددة وتدفقات رأس المال، وعزز البحث باستخدام منظومة المعادلات الآنية واختيرت طريقة (sls2) لتقدير النماذج الخاصة بالبحث, وتضمنت عينة البحث ثلاث دول (كوريا الجنوبية, اندونيسيا, ماليزيا). وتوصل البحث إلي عدد من النتائج ، أهمها أن تغيرات سعر الصرف المنخفضة هي المتغير الرئيس المحدد لتدفقات رأس المال في اقتصاديات هذه الدول، في حين لا يبدو أن هناك علاقة مهمة بين تدفقات رأس المال والمحددات الأخري.