Explore the vast range of titles available.

This paper investigates the impact of physical infrastructure development on economic growth in MENA region. It adopts generalized method of moments with system estimators to estimate an endogenous growth model during 2000-2016 for a sample of 30 developing or emerging countries including nine MENA countries. It utilizes the generalized method of moments (GMM) to account for heterogeneity and endogeneity in the specified model. This growth model is augmented with a synthetic infrastructure quantity index developed using the principal components analysis (PCA) for two infrastructure sectors, which are telecommunications and energy. The results reveal that infrastructure quantity has contributed positively to economic growth for the whole sample of countries as well as MENA countries, and the specification tests validates the specified model.

تمثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية هاجسا مخيفا يهدد السيادة في كل دول العالم، المصدرة والمستقبلة ودول العبور، وتصيب العلاقات الدولية بالتصدع، فالهجرة تحدث لعدة أسباب اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية ونفسية، وتتأثر ديناميكية الظاهرة بقرب المسافة الجغرافية، مما يجعل بعض دول العبور مستهدفة بحكم موقعا الجغرافي. ولما كانت دول شمال أفريقيا هي بوابة الخروج من القارة السمراء نحو أوروبا، كان لزاما لأن تنال هذه الدول نصيبها من حركة الأفارقة المهاجرين من دول الساحل نحو أوروبا. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على ظاهرة الهجرة الغير الشرعية ومساهمتها المباشرة في تفشي الجرائم المنظمة العبر الوطنية، والمقصود هنا جريمة الاتجار بالبشر التي تعد من الجرائم ذات الصدى العالمي، باعتبار أن تناميها يأخذ بعدا جغرافيا واسع النطاق من جهة، ومن جهة أخرى كونها تدخل في إطار الجريمة المهددة للأمن القومي والجريمة ضد الإنسانية في آن واحد.

هدفت هذه الورقة البحثية إلى دراسة أثر الإنفاق الحكومي على التضخم في دول شمال إفريقيا الأربعة المتمثلة في الجزائر، تونس، مصر والمغرب، وقد استخدمت الدراسة أساليب النمذجة القياسية، حيث تم تطبيق نماذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية Panel Data على سلسلة زمنية سنوية لكل من الإنفاق الحكومي مقدر بالقيم الحقيقية ومعدل التضخم الخاص بمؤشر الأسعار الاستهلاكية CPI خلال الفترة (2000-2016)، سلسلة البيانات التي اعتمدنا عليها أخذت من قاعدة بيانات البنك الدول WDI. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الإنفاق الحكومي أثر طرديا على التضخم في الدول محل الدراسة، أي أن السياسات الإنفاقية التوسعية تضغط على الأسعار نحو الارتفاع وتغذي ظاهرة التضخم، ويفسر ذلك بأن الإنفاق الحكومي شجع الطلب على السلع والخدمات النهائية الاستهلاكية أكثر من الطلب على السلع الإنتاجية خلال فترة الدراسة، كما أظهرت النتائج أن حجم ظاهرة التضخم متفاوت في دول شمال إفريقيا، حيث تتفاقم ظاهرة التضخم بحدة أكثر في كل من تونس ومصر مقارنة بالجزائر والمغرب.

هدف البحث لتقدير العلاقة بين الاستثمار الأجنبي وإنتاجية العمل في دول شمال إفريقيا خلال الفترة 2008-2021، والتحقق مما إذا كانت درجة الاستعداد التكنولوجي في هذه الدول عاملا مؤثرا في طبيعة تلك العلاقة، وقد استخدم البحث لتقدير العلاقة بين متغيراته طريقة panel FGLS. أشارت أهم النتائج إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر سلبيا في إنتاجية العمل في دول شمال إفريقيا، وأن درجة الاستعداد التكنولوجي تؤثر عليها إيجابيا، وتم التوصل كذلك إلى أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي وإنتاجية العمل في تلك الدول تتأثر إيجابيا بعامل الاستعداد التكنولوجي.

كشفت الورقة عن الهجرة وتحولات الأنساق اللغوية في بلدان الاستقبال، مهاجرو دول شمال أفريقيا نحو أوروبا أنموذجًا. عرفت الهجرة في الآونة الأخيرة ارتفاعًا حادًا في وتيرة انتشارها وبخاصة مع تنامي الصراعات الإقليمية وتدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية في معظم بلدان دول العالم الثالث؛ بسبب الانكماش الاقتصادي الرهيب الناجم عن ظروف ما بعد صدمة الجائحة وتداعياتها الخطيرة على الشعوب. وأكدت على وقوع بلدان الاستقبال في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط تحت ضغط الأعداد المتزايدة من المهاجرين السريين إضافة إلى المهاجريين الرسميين؛ وهو ما جعلها تمثل جزءًا مهمًا لا يتجزأ من ساكنة أوروبا الغربية خاصة. وتطرقت إلى الهجرة والتغيرات الاجتماعية؛ حيث يصبح التغير الاجتماعي في ظل تفاعل الإنسان الأوروبي مع مواطني وشعوب وثقافات أخرى أمرًا حتميًا لا مناص منه، ولا يمكن إيقافه أو الحد منه باللجوء فقط لتشريعات فوقية تعطى الأولوية للثقافة الأوروبية على حساب الثقافات الوافدة. وتحدثت عن ضرورة النظر في الكثير من المفاهيم الرسمية حول الهجرة بما يضمن مستويات حمدية من التلاقح الثقافي والاستفادة المتبادلة بين الثقافات الوافدة والثقافات المستقبلة وعلى رأسها مفهوم الاندماج وما ينجم عنه من فرص ثقافية وحيدة أوروبية. وأشارت إلى تحولات النسق اللغوي؛ حيث يوجد مجموعة من الأسباب المؤدية للاحتكاك المعبر عن السلطة الرمزية لثقافات المهاجرين إزاء السلطة المرجعية للشعور الأوروبية المستقبلية ومنها قوة الاحتكاك الثقافي وديمومته. وأكدت على وقوف لغات وثقافات المهاجرين العرب والمغاربة صامدة ومحققة انتصارات مهمة في محاولات المحو والتهميش بدعوى خطاب الاندماج ومن أبرزها الحفاظ على التداولات اللغوية الدارجة والفصيحة في الأوساط العربية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الهجرة لا تعد عاملًا مهمًا من الناحية الثقافية في إغناء لغات بلدان الاستقبال الأوروبية إغناءً يجب استثماره في تطويرها، وتأسيس مساحات مشتركة للتفاهم والتعايش بين السكان الأصليين والمهاجرين بدل سيادة الفكر الإقصائي والنخبوي في التعامل مع هذه الظاهرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

The study aimed to determine the effect of the Public expenditure and money supply on the inflation rate in North African countries During the Period (1990- 2021), using dynamic panel data models and the adoption of estimate fixed individual effect model and the Methodology co-integration through use testing the stationarity and testing for co-integration and estimate FMOLS model, The study concluded that there is a long-term relationship between variables and a positive effect of public spending and money supply on inflation rates.

حاولت الورقة البحثية دراسة أثر السياحة الوافدة والتنمية المالية على معدلات النمو الاقتصادي في مجموعة دول شمال أفريقيا (مصر، تونس، الجزائر، المغرب) خلال الفترة الزمنية 1995- ۲۰۲۰. واستخدمت الدراسة منهجية (Panel FMOLS) ومنهجية (Panel DOLS) لدراسة العلاقة في الأجل الطويل بين النمو الاقتصادي وكل من السياحة الوافدة والتنمية المالية. كما اعتمدت الدراسة على اختبار Dumitrescu and Hurlin Panel Test (2012) لدراسة العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة. توصلت نتائج الدراسة إلى أن السياحة الوافدة تؤثر بشكل إيجابي ومعنوي على النمو الاقتصادي في دول شمال أفريقيا في الأجل الطويل، كما أن التنمية المالية أيضا تؤثر إيجابيا ومعنويا على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل في تلك الدول. في النهاية، يجب على صانعي القرار والحكومات في دول شمال أفريقيا إعطاء الأولوية للسياسات والبرامج التي يمكن أن تسهل السياحة والتنمية المالية في سعيها لتحقيق النمو الاقتصادي السريع. بعبارة أخرى، ستؤدي السياسات التي تسرع من تنمية السياحة إلى زيادة النمو الاقتصادي. ومع توسع الاقتصاد، ستستمر صناعة السياحة في التطور. وبالتالي، قد يكون من الضروري لبلدان شمال أفريقيا أن تخلق بيئة مواتية لازدهار السياحة والتنمية المالية لديها.

This study seeks to measure the effect of Macroeconomic factors which are GDP, FDI, Level of industrialization, Domestic Credit, Quality of infrastructure, Governance Indicators, along with property protection, and Innovations on the value of GVCs participation. By employing OLS model with panel fixed effects covering 15 MENA countries, over the period 2007-2018 for each country. Consistent with our predictions, the empirical results indicate a positive relationship with GDP and FDI, while negative relationship with the level of industrialization, and find no association with Domestic credit. Concerning the impact of Infrastructure quality, we find a positive impact for use of mobile and Internet, and insignificant for quality port and quality roads. Concerning the impact of Governance Indicators, we find a positive impact for regulation quality and a negative impact for political stability, and control corruption and insignificant for rule of law. Our analysis also shows a positive impact for innovation and a negative impact for property protection. This requires Attracting more foreign investment and directing it towards manufacturing industries, increasing the value added of manufacturing in the GDP, establish policies that encourage education, technical training, and development Human capital to the needs of the specific value chain segments, specialized skills are a needed for participation in high value added stages of the chain, encouraging innovation, increasing the efforts to reforms Trade and investment policy, as well as improvements of infrastructure, logistics, institutions quality, protecting intellectual property rights, and Improvement the role of banks to promoting investments. This study adds value for how macroeconomic factors and corporate governance work as a motivator or constrained for GVCs participation in different markets.\"

يُصدر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (سيبري) كعادته، كتاباً سنوياً يتناول فيه مسائل التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي وما يؤثر فيه من نزاعات مسلحة، ويتمثل في كتاب عام 2017 الذي صدر تحت عنوان التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي وتداول الموضوع المبحوث فيه في أقسام أربعة، لذا سلطت الدراسة الضوء على ما جاء في الفصل الثالث من الكتاب حسب ترتيب المصنف وهو الفصل الثاني من القسم الأول، الذي عولج في ثلاثة أبحاث وردت تحت ثلاثة عناوين: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016 من منظور شامل، والدولة الإسلامية في سنة 2016 خلافة فاشلة لكنها تهديد متعاظم عابر للدول، والإنفاق العسكري وعمليات نقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واختتمت الدراسة بأن الفصل المبحوث فيه عالج موضوعات أساسية من المسائل التي تعني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المنطقة التي يشغلها الوطن العربي بشكل أساسي، واهتم بالمسائل الأمنية والتسليحية التي تعني العرب؛ مضافاً إليها كلاً من تركيا وإسرائيل وإيران حيث تعرّض لهذه الدول من باب تأثيرها في ميادين النار الملتهبة، ولم يركز كثيراً على المسائل المتصلة بعمق بتلك الدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لقد تعرضت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذه السنوات إلى العديد من التغيرات والصراعات، أدت إلى تغيير الوضعية الحسنة التي وصلت إليها سابقا، إلى حالة من التدهور على مستوى جميع الميادين الاقتصادية والمالية، حيث أن التذبذبات التي حصلت في أسعار النفط خلال هذه الفترة، أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ارتفاع في مستويات البطالة، حدوث عجز كبير في المالية العامة والحساب الخارجي للبلدان المنتجة والمستوردة للنفط. وفي ظل ذلك، يتعين على هذه الدول تعزيز سياسات تدفع دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، تعزيز الاحتواء المالي والنمو وتنويع النشاط الاقتصادي، من خلال الابتكارات التي تساعد على تقديم الخدمات المالية، وتسهل إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحسين بيئة العمل.