Explore the vast range of titles available.

يعنى هذا الكتاب بموضوع المواءمة بين الديموقراطية كأيديولوجيا غربية، والذهنيات السائدة في البلدان النامية. وينطلق من باب تحديث مفهوم الديموقراطية وتحقيق التلاؤم بين معطيات العقيدة الديموقراطية وحضارات البلدان الآسيوية - الأفريقية. يعتمد البحث نهج التفكيك لأقانيم الديموقراطية، ثم إعادة تركيبها في منظومات أكثر ملاءمة مع روح العصر. تنطلق عملية التحديث من نقطة التخلي عن الأسس الفلسفية الكلاسيكية، أو من عصر التنوير، التي ألهمت الأيديولوجيا الديموقراطية، ثم الاتجاه نحو معطيات ومناهج جديدة في الفكر المعاصر. وهو أمر يساعد على التعامل مع الديموقراطية بصورة أعم. وتستعيض النظرية المطروحة عن مبادئ عصر التنوير من عقلانية وفردية وأحكام كلية، بنظرية التعايش بين منظومات أخلاقية سائدة، ثم تعدّد المفاعيل وتداخلها والموازنات بين القيم استلهاماً بفقه الموازنات في الشرع الإسلامي. ويبحث الكتاب في الذهنية والمسالك السياسية في الإسلام الحديث والإمكانيات المتوافرة للمسلمين لتحقيق التغيير الضروري من ضمن الشرع وخارجه. ومن ذلك أيضاً تقييم صيغ الديموقراطية عند التحديثيين ونقدها، من منظار فقه الموازنات. والخلاصة أن إعادة صياغة النظرية الديموقراطية تساعد على التقدّم وتسهيل عملية الملاءمة مع الحضارات الآسيوية - الأفريقية.

هدف المقال إلى التعرف على حقيقة الشورى في الإسلام وعند الأمم السابقة. وأوضح المقال مفهوم الشورى. وعرض المقال نماذج للشوري قبل الإسلام. وقدم بعض الملاحظات حول الشورى. واستعرض المقال المواضع التي ورد بها كلمة الشورى في القرآن الكريم. وناقش مجالات الشورى في الإسلام. ثم تطرق المقال إلى بعض المواقف التي استشار فيها الرسول أصحابه، وكذلك بعض المواقف التي استشار الصحابة فيها بعضهم. وأشار المقال إلى أن الشورى في الإسلام لا يمكن أن تكون فيما ورد فيه نص صريح بالحكم لأنه لا اجتهاد مع النص، وأنها مبدأ عاما للحاكم والمحكوم وشاملا لكل شؤون الحياة. كما أشار إلى أنه بالنظر إلى مجالات الشورى في الإسلام فإنها لا تنحصر في مجالي السياسة والحروب بل تشمل حتى المجال الأسري.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى استعراض تساؤلا بكتاب حول مدي توافق الديمقراطية مع الإسلام، حيث يعد موضوعا ذو أهمية كبيرة بالنظر إلى التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها الوطن العربي منذ سنة 2011، حيث أن العديد من الأحداث والوقائع والتوجهات التي تناقش يمكن اعتبارها من بين مقدمات الحراك العربي سواء تعلق الأمر بالتحولات الداخلية أو تعلق بالتأثرات الخارجية فمشروع الشرق الأوسط الكبير وصعود الإسلاميين في الحياة السياسية في الأقطار العربية والنقاشات حول الإسلام والعلمانية ومشروع نشر الديمقراطية من الخارج التي يستفيض المشاركون في تحليلها تعد مفيدة وأساسية لفهم وتفسير تحولات الربيع العربي. وأوضحت الدراسة أن الكتاب يتكون من خمسة أقسام. وختاما أكدت الدراسة على أن الكتاب يعتبر تتويجا لأشغال ورشة شارك فيها باحثون من الشرق والغرب خلال شهر مايو 2005، في جامعة برنستون، بالتعاون بين المؤسسة الفرنسية للعلاقات الدولية ومركز الدراسات المعاصرة حول إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الجامعة المذكورة، بالرغم من أهميته وغناه، سواء من حيث عدد المداخلات، أو تعدد المقاربات وتنوع النماذج المركز عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن التعرف على الطريقة الشرعية والآلية الدستورية التي يصبح بها شخصاً ما رئيساً للدولة الإسلامية له من الأهمية القصوى ليكتسب رئيس الدولة مشروعيته وليعرف المسلمون أنهم اتخذوا طريقاً شرعيا في هذا الاختيار وليتجنبوا غيرها من الطرق التي يحاول الآخرون إتباعها وإسباغ الشرعية عليها، وحتى لا تسرق ثورات الشعوب وهي تبحث عن حكومات شرعية من قبل غير المؤهلين لتسنم سدة الرئاسة، وأتضح أن تفاصيل النظام السياسي قامت على فعل اجتهادي اتخذ كقاعدة شرعية مؤسسة لمبادئ دستورية سياسية، وإن تعدد الطرق والوسائل التي يتم بها تولية رئيس الدولة يكشف عن اختلاف كبير في الأفعال الاجتهادية. وتبين أن الطرق وفق نظرية أهل السنة تخالف المبنى والمبادئ التي اعتمدت فيها فالتجاؤهم إلى الإجماع كقاعدة أساسية هروباً من الأدلة الشرعية الأخرى التي لا تفيد إلا الظن كما يقولون، قد أوقعهم في محذور الظن الذي لم يرتضوه؛ لأن الإجماع يبقى دليلا ظنياً ولم يثبت بالتواتر النصي؛ لأنه لم يتحقق إجماع على الاختيار، ولا إجماع على كون الاختيار طريقاً للتولية. وأن هذه الطرق كلها لا تؤسس بنفسها لشرعية رئيس الدولة، وإنما أن يكون رئيس الدولة مأذونا له شرعاً بتولي هذه لرئاسة وتكون الطرق معبرة عن الرضا الجماهيري والقبول الشعبي لهذه الرئاسة فلا مجال للغلبة والقوة لتولي السلطة وإن كان يمتلك الإذن الشرعي فكيف بمن لا يمتلكه؟!.