Explore the vast range of titles available.

تواجه المنظمات فى العصر الحالى منافسة شرسة ولكي تستطيع أن تتميز وتحقق رغبات وحاجات عملائها فلابد أن تقيم علاقات متميزة مع مورديها وأن تطور هذه العلاقات بإستمرار وأن تقوم هذه العلاقات على التعاون المشترك وتبادل المعلومات وتحقيق المصالح المشتركة وليس على إستغلال القوة والمساومة وسعى كل طرف لتحقيق مصلحته الذاتية على حساب خسارة الطرف الأخر. وفى هذا البحث يتناول الباحث أثر محددات العلاقة بين المشترى والمورد (ديناميكية السوق - تعقيد المادة - طول فترة التعامل بين الطرفين- مدى توفر بدائل للتوريد-أهمية المادة) على أبعاد العلاقة بين المشترى والمورد كمتغير وسيط وأبعاد هذا المتغير هي (روابط قانونية - روابط تشغيلية- روابط شخصية وإجتماعية- تبادل المعلومات- التكيف - التعاون) وأيضا أثر محددات العلاقة على المتغير التابع وهو أنماط العلاقة بين المشترى والمورد ومن أمثلة هذه الأنماط (علاقة اليد الطولي- العلاقة التعاونية- علاقة التحالف التعاقدي- علاقة المشاركة فى المخاطر- العلاقة مع المورد المؤهل). كما يوضح البحث الفرق بين أنماط العلاقات حتى تدرك كل منظمة النمط المناسب لها وما هي متطلبات تطبيقه. تم إجراء البحث على الشركات العاملة بمدينة السادس من أكتوبر على عدد (313) مفردة وزعت عليهم قوائم الإستقصاء وتم تحليل النتائج إستخدام التحليل الإحصائى الوصفي للتوصل إلى نتائج البحث والتي كان من أهمها تحديد محددات العلاقة بين المشترى والمورد وكذلك أبعاد العلاقة وأنماطها كما تم التوصل إلى معنوية تأثير كل من محددات وأبعاد العلاقة على نمط العلاقة وبناء عليه تم وضع التوصيات والتي كان من أهمها ضرورة سعى المنظمات للتعرف على محددات وأبعاد وأنماط العلاقات مع الموردين وتأسيس أبعاد العلاقة مع المورد وإختيار النمط الأفضل والأنسب لإمكانات وأهداف المنظمة.

يهدف هذا المقال إلى توضيح العلاقة الارتباطية بين هيكلة المؤسسة واستراتيجيتها من خلال تقيم مختلف المقاربات النظرية، يواجه مناجيرو المؤسسات الجزائرية غالبا هذا النوع من المسائل الميدانية والتي تحتاج إلى معالجة، حيث تركز دراستنا على حالة مؤسسة حمود بوعلام.

حظي موضوع معدل الصرف الحقيقي في مصر في الآونة الأخيرة باهتمام كثيف، وأثيرت التساؤلات حول العناصر أو المحددات التي يمكن أن تؤثر على معدل الصرف الحقيقي في الاقتصاد المصري. لذا، تم في هذه الدراسة تقدير المعلمات الحرجة لمحددات معدل الصرف الحقيقي في مصر خلال الفترة 1991- 2019 باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية الديناميكية Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) لستوك وواتسون Stock and Watson (1993). ويتم تقييم خصائص السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية المستخدمة لتحديد رتبة التكامل لكل سلسلة لاستيفاء شروط تطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية الديناميكية. وتظهر نتائج التقدير أن جميع المتغيرات لها إشارتها النظرية المتوقعة، والتي تؤكد وجود علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية وموجبة بين معدل الصرف الحقيقي في مصر وكل من عرض النقود بمعناه الواسع M2 ومعدل التضخم. كما توجد علاقة معنوية سالبة بين معدل الصرف الحقيقي في مصر وكل من الاحتياطيات الدولية، الاستثمار الأجنبي المباشر، تحويلات العاملين بالخارج. من ناحية أخرى، هناك علاقة سالبة، ولكن غير معنوية بين معدل الصرف الحقيقي ومعدل الفائدة على الإقراض.

تناولت هذه الدراسة موضوعا مهما وملفا من الملفات الهامة التي تستحوذ على اهتمام العديد من الباحثين في مجالات عديدة، كعلم الاقتصاد والسياسة وعلم الاجتماع، ألا وهو موضوع التشغيل وبالتحديد ديناميكية التشغيل في التنمية الإقليمية بالجزائر، حاولنا من خلالها التعرف على أهم أجهزة وبرامج التشغيل المعتمدة من طرف الدولة، وكشف مدى مساهمتها في دفع عجلة التنمية على مستوى إقليم ولاية سوق أهراس. إن ارتفاع نسبة البطالة، جعل الدولة تفكر في برامج بديلة تساهم في امتصاصها باعتبار القوى البشرية العاملة هي من دعائم التنمية خاصة لو تم تنظيمها واستثمارها واستغلال طاقاتها أحسن استغلال. وكون هذه الدراسة هي دراسة لاحقة لدراسة سابقة (دور برامج التشغيل الشباب في ترقية العمل وتطوير الكفاءات) في هذا المجال (التشغيل)، وهي نقطة انطلاق لدراسة لاحقة فيما بعد (ظاهرة غزو العنصر النسوي لسوق العمل، الاندماج المهني، الضمير المهني- القيم والأخلاق)، تم معالجة الموضوع من جميع جوانبه الممكنة والمتاحة، وفقاً لخطة منهجية على نحو يعزز تصورنا الميداني لبناء هذه الدراسة، انطلاقاً من تساؤل مركزي مفاده: ما هو واقع التشغيل في تحقيق التنمية داخل إقليم الولاية؟ وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة رئيسية تمثلت في: * عدم فعالية ونجاعة استراتيجية وبرامج التشغيل على المستوى الوطني والمحلي في دفع عجلة التنمية بسبب تبنيها مشاكل الشباب وإخراجهم من البطالة مؤقتا. وانطلاقا من هذا كان لزاما علينا طرح مجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في توفير جانب ملائم للقوى العاملة سواء كانت مؤهلة أو غير مؤهلة: * حتى يساهم قطاع التشغيل في سيرورة التنمية لابد على الحكومة أن تمتلك إرادة حقيقية وجادة في خلق مناصب عمل دائمة وفي جميع القطاعات دون استثناء. * تشجيع تنمية التشغيل عن طريق اقتراح تدابير تسمح بتقريب العرض من الطلب في هذا المجال \"التشغيل\".