Explore the vast range of titles available.

The study aimed at investigating the effect of the coup d'état on the presidency according to the Islamic and secular Laws. The study used the comparative methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions that: first, the Islamic Law ordains that the coup d'état on the lawful presidency is not permissible. In case of its occurrence, it has no effect on the lawful president if it is possible to him free. But, if it not possible to do so and the conspirators have appointed a president, his term is to be ended and a new candidate for presidency ought to be nominated. If the conspirators have not appointed a president, the captivated president is still in office and the vice president is entitled to do his jobs until he is released; second, the secular dictates that the coup d'état has no effect on the lawful president whether he is in capture or not; third, the viewpoint of the Islamic Law excels the secular legislation since it is not acceptable to cling the fate of the nation to the fate of the captivated president. In the light of these findings, it is recommended to reconsider the constitutional acts relating the reasons that end the presidency term to go line in line with what the Islamic Law decides to put into practice the text of the Second Act of the 2014 Egyptian Constitution that stipulates that Islam is the main source of legislation.

سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تحريك مسؤولية رئيس الدولة في الوظيفة عن الجرائم الدولية أمام جهات القضاء الوطني، حيث تم استخدم منهج البنائية الوظيفية لجبرائيل الموند وهدفت الدراسة إلى تحقيق العديد من الأمور أهمها معرفة دور القضاء الوطني نحو تحريك المسؤولية الجزائية تجاه رئيس الدولة، كما تناولت ماهية العلاقة بين القضاء الوطني والقانون الدولي تجاه المسؤولية الجزائية. وخلصت هذه الدراسة إلى العديد من النقاط أهمها أن القضاء الدولي لم يلغ دور القضاء الوطني في تحريك الدعوى تجاه الأشخاص الطبيعية بغض النظر عن صفتهم الرسمية وتشمل رؤساء الدول وقد وضع القانون الدولي شروط محددة حتى لا يتعدى على الاختصاص للقضاء الوطني ومنها عدم رغبة أو عدم مقدرة القضاء الوطني في مقاضاة الأشخاص مرتكبي الجرائم، أو في حالات الجرائم الدولية الخطيرة ووفق ما نص عليه نظام روما الأساسي لعام 1998م. في حين وجد الباحث بأن قوة القضاء الدولي وإجراءاته في تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية وخصوصاً على الدول الموقعة للاتفاقيات الدولية المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، غير أنه حتى عدم التوقيع في حال قيام مجلس الأمن بتكليف الحكمة الدولية الجنائية وضمن حالات تهديد الأمن والسلم الدوليين.

مدة شغل منصب رئيس الدولة بين التأقيت والتحديد والتبادل تنوعت سبل التحايل على الديمقراطية، وظل مبدأ التداول الحقيقي للسلطة هو المعيار الأبرز لتحقق الديمقراطية وهو ما يتأبى على الحدوث بشكل كامل وفعال في عالمنا العربي، والحكام لم ولن يعدموا الوسائل التي تمكنهم من الاستمرار في السلطة. الديمقراطية مشروع تاريخي يبني في ظروف زمانية ومكانية وضمن أوضاع اجتماعية وثقافية معينة بحيث لا يمكن نسخه بشكل كامل ولكن يمكن الاستفادة من تجارب الأخرين، لأنها ضرورة حية مرتبطة بحركة قوى لها أوضاعها التاريخية وثقافتها السياسية. وفي جميع الأحوال فإن قوة الدولة يجب أن تستمد مصادرها من الرغبة في التغيير نحو الأفضل، فمبدأ تداول السلطة لا ينحصر في فتح سبل العمل السياسي المشروع أمام التنظيمات السياسية فحسب بل يجب العمل على تقوية هذه التنظيمات وخلق منافسة حقيقية بينها، لضمان تنظيم عملية انتقال السلطة السياسية بين القوى السياسية المختلفة، وليست للتعددية الحزبية والعمل السياسي العلني المرخص للأحزاب أية قيمة من دون قدرة هذه الأحزاب على الوصول إلى السلطة.

تعني السياسة العامة تحديد الأهداف والمسارات التي يجب اتباعها بسبب طبيعتها المعقدة ومن حيث صلتها بالمشكلات الاجتماعية والحلول المطلوبة لها. ووفقا للمادة (١٥٠)، يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالتعاون مع مجلس الوزراء، على النحو المنصوص عليه في المواد (150، 149، ١٦٧) من الدستور الحالي. يرسم رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للبلاد ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. وإذا كانت القاعدة العامة المتعلقة بالتشريع هي أن السلطة التشريعية تعتبر السلطة الأصلية لسن التشريع، فإن الدستور يمنح لرئيس الجمهورية بعض الصلاحيات ذات الطبيعة التشريعية، سواء كانت تتعلق بالقوانين التي وضعها البرلمان، أو اللوائح الصادرة عن مجلس النواب. الطبيعة التشريعية. فالدستور المصري الحالي يعطي لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين ومعارضتها وإقرار القوانين وإصدارها في الظروف العادية، ويلعب دورا مهما في العمل التشريعي، بالإضافة إلى حق الدعوة للاجتماعات وحل مجلس النواب. وفي هذا البحث أوضحنا حق رئيس الدولة في اقتراح القوانين والاعتراض عليها من حق اقتراح القوانين ومواجهتها وإصدارها من جهة، ومن جهة أخرى من حق الاعتراض على القوانين.

إن انعدام المسؤولية السياسية لرئيس الدولة، أصبح من المبادئ التي تكرسها غالبية الدساتير الديمقراطية الحديثة، إلا أن الأسس التي يستند إليها هذا المبدأ تختلف حسب طبيعة النظام السياسي القائم، فثنائية السلطة التنفيذية تعتبر من مقومات النظام البرلماني، وفي ظلها يتقلص دور رئيس الدولة، بوجود حكومة تهيمن على الوظيفة التنفيذية وتقع على عاتقها كل المسؤولية السياسية، في حين يقوم النظام الرئاسي على استقلالية رئيس الجمهورية عن السلطة التشريعية بكيفية مطلقة، وهو وضع يجعله غير خاضع للمساءلة من قبل نواب البرلمان، رغم ما يتمتع به من صلاحيات تنفيذية.

هدف البحث إلى التعرف على جريمة إهانة رئيس الدولة بين التجريم والإباحة. وجاء البحث في مبحث تمهيدي وأربعة فصول، أما المبحث التمهيدي فتناول تطور الوظيفة العامة، واشتمل على ثلاثة مطالب، المطلب الأول: الوظيفة العامة في العصور القديمة، والمطلب الثاني: الموظف العام في الإسلام، والمطلب الثالث: الموظف العام في النظم القانونية المعاصرة. وأما الأربعة فصول فتناول الفصل الأول رئيس الدولة وحق الاعتبار، واشتمل على ثلاثة مباحث، المبحث الأول: المفهوم الجنائي للموظف العام، والمبحث الثاني: المركز القانوني لرئيس الدولة، والمبحث الثالث: ماهية الحق في الشرف والاعتبار. وناقش الفصل الثاني مشروعية التعبير عن الرأي، واشتمل على مبحثين، المبحث الأول: إباحة القذف الصادق قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، والمبحث الثاني: حرية الإعلام سبب من أسباب الإباحة. وخصص الفصل الثالث إلى القذف الصادق للموظف العام استثناء في التشريع المصري، واشتمل على مبحثين، المبحث الأول: الموظف العام في جرائم القذف، والمبحث الثاني: الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه. وعالج الفصل الرابع جرائم التعبير التي تقع على رئيس الدولة واشتمل على ثلاثة مباحث، المبحث الأول: نطاق حماية الحق في الشرف والاعتبار، والمبحث الثاني التمييز بين القذف والسب والنقد والاهانة، والمبحث الثالث: جريمة إهانة رؤساء الدول. واختتم البحث بتقديم موجز حول فصول ومباحث البحث، كما قدم عدة توصيات ومنها، يجب أن يضع المشرع نصوص خاصة بممارسة حرية التعبير وحق النقد، ووضع بعض القيود لكي لا تستغل الحرية في إهانة الإنسان في كرامته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تناولت هذه الدراسة موضوع حالات الشغور الدائم لمنصب رئيس الدولة في التشريع الفلسطيني وذلك على صعيد الأنظمة الدستورية التي نظمت هذه المسألة، وذلك باستخدام المنهج التحليلي إضافة إلى المنهج المقارن، وتمحورت الإشكالية الرئيسية للدراسة حول بيان مدى الاحتراس الدستوري بشأن التنظيم القانوني لحالات الشغور الدائم لمنصب رئيس الدولة في التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة محل الدراسة، ومن أجل الإجابة عن هذا التساؤل قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث وكل مبحث يضم مطلبين، وقد توصل الباحث من خلال الدراسة إلى مجموعة من النتائج واقترح العديد من التوصيات، وكان من أهم هذه النتائج هو أن المشرع الفلسطيني تناول حالات الشغور الدائم لمنصب الرئاسة على سبيل الحصر، إضافة إلى أن التقنية الدستورية الإجرائية المرسومة لمعالجة هذا النوع من الشغور ينتابها بعض القصور، واقترح الباحث العديد من التوصيات أبرزها ضرورة إدخال بعض التعديلات على كل من المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني والمادة (105) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته بشأن الانتخابات العامة.