Explore the vast range of titles available.

Egyptian domestic driving licence / DDL with its current \"physical / security / inform¬ative\" features doesn't conform to the mandatory international requirements specified in ISO/IEC 18013-1:2005. The current Egyptian DDL isn't qualified yet to be used also as an IDL. Therefore, the study aims to standardize the \"physical, security, informative\" features of the Egyptian DDL, adapting it to work also simultaneously as an IDL.

بعد قرار الحكومة السعودية بالسماح بقيادة المرأة للسيارة في السعودية عام ۲۰۱٨، توجهت السيدات لاستخراج رخصة قيادة السيارة وصار العدد في ازدياد مستمر وبذلك أصبح من الضروري التعرف على مدى حاجة المرأة في السعودية للمعلومات التي تنمي الوعي المعلوماتي لديها وتساعدها على الوصول إلى ما تحتاجه من معلومات في جميع المحاور والأمور المطلوبة حول قيادتها للسيارة، ومنها المعلومات القانونية والإدارية والفنية وغير ذلك. وتحتاج المرأة التي تقود السيارة في السعودية كذلك إلى المعلومات لمساعدتها في معالجة المشاكل التي قد تتعرض لها. وكان من أهداف الدراسة رصد الاحتياجات المعلوماتية للمرأة في السعودية حول قيادة السيارة، وكذلك التعرف على سلوكيات البحث عن المعلومات للمرأة في السعودية حول قيادة السيارة. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الميداني، وكذلك استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة التي بلغ عدد مفرداتها ٣٣٦ سيدة إلى العديد من النتائج وكان منها أن أكثر من نصف عينة الدراسة يحتجن للمعلومات دائماً، وتأتي مدارس تعليم قيادة السيارة في المرتبة الأولى للحصول على المعلومات المتعلقة بقيادة السيارة من قبل السيدات ضمن عينة الدراسة، كذلك أجمعت عينة الدراسة على وجود صعوبات في الوصول إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة. ومما أوصت به الدراسة نشر الوعي المجتمعي بالثقافة المرورية وخصوصاً في أماكن التجمعات النسائية، وتوعية المرأة بأساليب البحث عن المعلومات لسرعة الوصول للمعلومة المطلوبة، إضافة إلى تكثيف الدراسات التي تدرس الاحتياجات المعلوماتية القيادة السيارة لفئات أخرى من المجتمع وكذلك دراسات عن الاحتياجات المعلوماتية الأخرى للسيدات في السعودية.

إن قيام المؤمن بأداء التعويض المحكوم به إلى الغير المتضرر، يعد من قبيل تنفيذ التزامه بضمان مسؤولية المؤمن له استنادا لعقد التأمين المبرم بينهما، ومن ثم فلا يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض إلى المتضرر. ولكن المشرع وقد قدر أن المؤمن له الذي أجبر على عقد التأمين، قد يخل بشروط مما يسوغ للمؤمن فسخ هذا العقد، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تعرية المضرور من الحماية ويجعل ضرره غير مجبور، فقد ألزم المؤمن بتأدية التعويض إلى المتضرر على أن يكون له الحق في الرجوع على المؤمن له بما أداه. وقد عرضت هذه الدراسة لماهية الحق في الرجوع والحالات التي تقرر فيها. وقد خلصت من ذلك إلى أن هذه الحالات قد وردت على سبيل الحصر. كما بينت الدراسة أن إخلال المؤمن له بشروط العقد هو الأساس القانوني الذي يسوغ للمؤمن الرجوع على المؤمن له.