Explore the vast range of titles available.

تهدف الورقة العلمية الراهنة لبحث العلاقة بين واقع السياق الاجتماعي والثقافي من جهة، وبين منهجية التفاعل مع ذوي الهمم من جهة أخرى، وذلك من خلال استقراء التراث العلمي بشأن مفاهيم الإعاقة وذوي الهمم في العلوم المتباينة المعنية بدراسة هذا الموضوع، وذلك من خلال طرح مجموعة من التساؤلات العامة التي ترتبط بعملية المقارنة بين التجارب الدولية المختلفة التي تهتم بهذه الشريحة المجتمعية الهامة. وتنطلق الورقة من مجموعة من الأهداف التي تحدد ماهية مفهومي السياق الاجتماعي والثقافي ومفهوم ذوي الهمم في ضوء وجهتي النظر السلبية والإيجابية، مع تحليل عملية التداخل الوثيق بين الاجتماعي والثقافي برؤية تكاملية وتحديد وانعكاساتها على البرامج الموجهة لتفعيل شراكة ذوي الهمم مع مجتمعاتهم، وذلك بهدف عرض مجموعة من التوصيات التي توضع أمام صناع القرار بهدف تعزيز البرامج والسياسات المجتمعية التي يستفيد منها ذوي الهمم وذويهم.

في ضوء الاهتمام العالمي والمحلي برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ظهرت العديد من الاتجاهات المعاصرة لتقديم الرعاية المتكاملة لهم، حيث يقاس التقدم الحضاري لأي مجتمع بما يوفره لأفراده من الطمأنينة والصحة والمعرفة ومن فرص متكافئة تعمل على تأكيد الذات لدى أعضاء المجتمع وتشعرهم بالاعتزاز والانتماء وتوفير المتطلبات الضرورية للمشاركة والإنتاج، ويعتبر فشة المعاقين ذهنيا من أكثر الفئات في حاجه إلي العديد من العديد من الخدمات، وخاصة أن المعاقين ذهنيا تتعدد وتتنوع المشكلات التي تواجههم فنجد أن لديهم مشكلات تعليمية واقتصادية واجتماعية وسلوكية، ويلعب الأخصائي الاجتماعي دورا فاعلا في تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك استهدفت تلك الدراسة: تقييم الدور الفعلي للأخصائي الاجتماعي كممارس عام مع فريق العمل بمؤسسات رعاية المعاقين ذهنيا، تحديد المعوقات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي كممارس عام مع فريق العمل مع المعاقين ذهنيا، تحديد المقترحات التي يمكن أن تساهم في رفع مستوى أداء دور الأخصائي الاجتماعي مع المعاقين ذهنيا، وقد استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي لعينة من الأخصائيين الاجتماعين العاملين بعدد من مؤسسات رعاية المعاقين ذهنيا، وقد توصلت الباحثة في النهاية لوضع تصور مقترح لزيادة فعالية دور الأخصائي الاجتماعي كممارس عام مع المعاقين ذهنيا من منظور الممارسة العامة، وقد أجابت الدراسة على كافة تساؤلاتها.

هدفت الدراسة شبه التجريبية إلى اختبار فعالية برنامج مقترح لمعالجة الآثار السلبية للمخططات المعرفية اللاتكيفية على المساندة الاجتماعية لزوجات المعاقين حركيا. وقد استخدام في المنهج التجريبي أدوات المقابلات شبه المقننة، ومقياس أثر المخططات المعرفية اللاتكيفية على المساندة الاجتماعية لزوجات المعاقين حركيا. وأجريت الدراسة علي زوجات المعاقين حركيا المستفيدات أزواجهن من خدمات جمعية التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة سوهاج، حيث تم تقسيمهن وفقا لدرجاتهن على المقياس إلى مجموعتين إحداها تجريبية والأخرى ضابطة، وتكونت المجموعة التجريبية من ١٠ سيدات، والضابطة من ١٠ سيدات أيضا، وجاءت النتائج لتؤكد صحة الفروض الفرعية للدراسة، وصحة الفرض الرئيسي بأنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق برنامج التدخل المقترح من منظور خدمة الفرد ومعالجة الآثار السلبية للمخططات المعرفية اللاتكيفية علي المساندة الاجتماعية لزوجات المعاقين حركيا.

ازداد الاهتمام بتوفير التكنولوجيا التي تلبي حاجة المعاقين؛ وذلك لتأهيلهم للحياة، وإعانتهم على الانخراط في المجتمع. وقد برزت في العقود الأخيرة وسائل تكنولوجيا المعلومات التي أسهمت في تطوير قابلية الفرد المعاق للتعلم والعمل. هدف هذا البحث إلى إبراز مدى إدراك المعاقين لمزايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودورها في تأهيلهم للحياة، وإعانتهم على الانخراط في أنشطة المجتمع، وتحديد دور مراكز تأهيلهم في مجال توعيتهم بحاجاتهم إلى تكنولوجيا المعلومات والإسهام في تحديد الأساليب والعمليات الإدارية التي يجب أن يستخدموها لتوظيف تلك التكنولوجيا. وتحديد دور هذه المراكز في تدريبهم على استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات. وقد أخذت عينة من 65 معاقا من فئات الإعاقة المختلفة لاستقصاء مدى معرفتهم وحاجتهم إلى وسائل تكنولوجيا المعلومات. وتبين أن أكثر الصعوبات التي يواجهها المعاق في مراكز التأهيل تتمثل في عدم كفاية مختبرات الحاسوب والتجهيزات اللازمة لاستخدام الإنترنت من قبل المعاق، بالإضافة إلى قلة التمويل التي تحصل عليها المراكز لشراء البرمجيات والأجهزة التكنولوجية الحديثة. والتخوف من استخدام الإنترنت، الذي قد يسبب الأخطاء عند التعامل مع التكنولوجيا المساعدة الملحقة بحاسوب المعاق، التي تساعده على استخدام الإنترنت بصورة مفيدة وفعالة. وأن المعاقين يواجهون صعوبة في فتح مواقع الإنترنت؛ لأن البرمجيات لا تعينهم على فهم المعلومات. كما أن تصفح الصفحات على شبكة الإنترنت تمنع المعاق من الحصول على المعلومات التي يحتاجها. هذا، بالإضافة إلى قلة إنتاج البرمجيات والأجهزة الإلكترونية المساعدة للمعاق والمدعومة باللغة العربية، وقد أوصى البحث بضرورة إعطاء الحوافز الكافية لإنتاج البرمجيات والأجهزة المساعدة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات المدعومة باللغة العربية ليتمكن المعاقون من الاستفادة منها.

شهدت رعاية فئات المعاقين أهمية خاصة في كل من الدول المتقدمة والدول النامية، كل على حد سواء، سواء كان ذلك من خلال المؤسسات التأهيلية أو من خلال البرامج الاجتماعية التأهيلية التي توفرها تلك الدول كل حسب إمكاناتها وقدراتها المادية والبشرية والفنية، وتسعى مصر خلال رؤيتها ۲۰۳۰ للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة وذوي الإعاقة البصرية بصفة خاصة. والمعاقين بصريا هم الذين تحول إعاقتهم دون تعلمهم بالوسائل العادية، وتوفر الدولة العديد من الخدمات لهذه الفئة وإذا نظرنا لقانون رقم (۱۰) ۲۰۱۸، والخاص بحقوق ذوي الإعاقة، فنجد أن الكثير من ذوي الإعاقة يفتقر إلى كيفية الحصول على هذه الحقوق التي تكفلها لهم الدولة، وتسعى الدراسة الحالية إلى تنمية وعي ذوي الإعاقة البصرية بحقوقهم، حيث يتم استخدام الدراسة شبه التجريبية وتعتمد على المنهج التجريبي من خلال جماعة تجريبية وآخري ضابطة قوام كل منهما (۱٥) طالبا من ذوي الإعاقة البصرية بمركز ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، باستخدام جماعة تجريبية وضابطة باختبار قبلي ثم برنامج، وسنستخدم معهم مقياس وعي ذوي الإعاقة البصرية بحقوقهم. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى صحة الفرض الرئيس بوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات القياس القبلي والبعدي للجماعة التجريبية لذوي الإعاقة البصرية فيما يتعلق بممارسة النموذج التنموي في طريقة العمل مع الجماعات لتنمية وعي ذوي الإعاقة البصرية بحقوقهم لصالح القياس البعدي.

يمثل الأفراد ذوي الإعاقة البصرية إحدى فئات ذوي الإعاقة التي يجب تأهيلهم وفقا لقدراتهم بهدف الاستفادة من طاقاتهم كأفراد منتجين في المجتمع، حيث إن ذلك له أبعاد قومية واقتصادية واجتماعية، مما يساهم في تحقيق الدمج الاجتماعي وتأهيلهم بالعديد من المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل وتجعل لديهم القدرة على التواصل بالآخرين بشكل أفضل مما يساعدهم على التكيف في بيئة العمل وينعكس ذلك على شعورهم بالثقة بالنفس وتقليل المخاوف التي تراوضهم عن كيفية تفاعلهم في المجتمع وقدرتهم على تحمل المسئولية. فالشخص المعاق بصريا عندما يكون موظفا يكون لديه حقوق، وأيضا عليه واجبات يجب الالتزام بها وعدم التقصير اتجاهها، فلذا يجب الاهتمام بذوي الإعاقة البصرية حيث أنهم يمثلون طاقات بشرية عظيمة، إذا ما تم توجيههم التوجيه الصحيح ليكونوا قوى منتجة وخلاقة في المجتمع.

لقد اقتضت حكمة الخالق ألا يكون البشر سواء وأن كانوا سواسية لا يتفاضل بعضهم على بعض إلا بالتقوى فهناك من فضلهم الله في الرزق ومنهم من أعطاه العلم أو الصحة ومنهم من حرم من بعض الحواس أو أصيب بإعاقة نوع معين قد تكون بدنية أو حسية أو انفعالية أو نفسية أو عقلية أو سمعية أو بصرية. فحواس الإنسان هي النوافذ الأساسية التي يستطيع بموجبها أن ينفتح على العالم الخارجي وتساعده على إقامة العلاقات المتعددة مع ما تضمنه البيئة من عناصر وأشخاص وبالتالي يتمكن من تحقيق التواصل معهم. ولا يخلو مجتمع مهما بلغ من سبل التقدم والتطور من وجود إعاقات على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بل ومهما اتخذت من إجراءات الوقاية والحماية، وهذا الأمر يجعل الدول المتحضرة تتسابق إلى تقديم خدمات أفضل لأبناءها من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بينهم المعاقين بصريا وذلك بصرف النظر عن اختلاف مهنتهم وثقافتهم وسنهم حيث لم يعد المعاق عبئا على المجتمع كما كان الحال في الماضي بل أصبح عضوا فعالا في المجتمع يتمتع بحقوق السوي وعلية نفس واجباته في ضوء ما تسمح به إعاقته وقدراته.