Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة الأحكام الشرعية لرهن السفينة، وما إذا كانت قواعد القانون في الرهن تتفق مع رهن السفينة بصفة عامة في الفقه أم أن هناك اختلاف بينهما. اعتمد البحث الحالي على المنهج الاستنباطي الأصولي الإسلامي وذلك لاستنباط أحكام رهن السفينة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية. وتم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابان وخاتمة انتهت الدراسة فيها إلى: n-لا يترتب على تقدير الرهن البحري تجريد الراهن من ملكيته أو حيازته للسفينة المرهونة n-فرض الالتزامات من الراهن بما من شأنه ضمان سلامة الرهن وضمان هلاك أو تلف السفينة المرهونة فضلا عن أن تقريره لا يخلو من تقييد لسلطات الراهن على ملكه بحيث يمنع عليه كل من شأنه إيجابا أو سلبا عملا ماديا أو تصرف قانونيا إضعاف التأمين المقرر لمصلحة الدائن المرتهن.

تعتبر السفينة هي وسيلة الملاحة البحرية، وأداة نقل التجارة الدولية عبر البحار من دولة إلى أخرى، فهي وسيلة النقل البحري الذي لا يتحقق بدونها، ودراسة النظام القانوني لرهن السفينة مهم وذلك لان محور القانون البحري يدور حول السفينة كأداة للملاحة البحرية. والسفينة ذات طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من الأموال الأخرى فهي مال منقول بطبيعتها ورغم كونها مالا يقبل التملك فأنه يمكن التصرف بها بكافة أوجه التصرفات القانونية، إذ تعد من الأشياء التي ترد طيها الحقوق العينية الأصلية (كحق الملكية)، والتبعية (كالرهن)، وهذا الأخير، يثير العديد من الإشكاليات في كيفية إنشاء الرهن البحري والشروط الواجب توافرها، وحول رهن السفينة في دور الإنشاء، وبيع السفينة المرهونة في الخارج، وكيفية انقضاء الرهن البحري ومدة تقادمه، لذلك قسمنا البحث إلى المباحث التالية: المبحث الأول: إنشاء الرهن البحري. المبحث الثاني: آثار الرهن البحري المبحث الثالث: انقضاء الرهن البحري.