Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على الحدود الموضوعية للالتزام بالتبصير بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وقسم البحث إلى مبحثين، تطرق الأول إلى ماهية الالتزام بالتبصير، والأساس القانوني للالتزام بالتبصير. وارتكز الثاني على الحدود الموضوعية للالتزام بالتبصير والتي تمثلت في نطاق الالتزام بالتبصير، مسئولية الطبيب عن إخلاله بالالتزام بالتبصير، وعبء الإثبات في الالتزام بالتبصير. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن إخلال الطبيب بالتزامه بالإعلام يعتبر خطأ يقيم بذلك مسئوليته المدنية سواء كان هذا الإخلال عدم القيام بالإعلام أصلاً أم كان قد قام به بغير الطريقة القانونية التي حددها المشرع، بل أن مجرد الإخلال بالتبصير ينشأ عنه ضرر معنوي بصرف النظر عن وقوع أو عدم وقوع أضرار جسدية، يؤسس حق المتبرع والمريض في التعويض عن هذا الإخلال على أساس فوات فرصة الشفاء أو الحياة كما هو الحال في فوات فرصة قبول العلاج أو رفضه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على الحق في ملكية الجسد البشري. واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في فصلين، تناول الأول الإطار العام لتملك الجسد البشري، والتوجهات حول إمكانية تملك الجسد البشري، وعدم وجود ملكية على الجسد البشري، ووجود ملكية مشروطة على الجسد البشري استثناء لوكان، والحق في التملك الذاتي، والملكية الذاتية تعبير عن الشخصية والاستقلال الذاتي نظرية لله الإنسانية، وإمكانية ممارسة سلطات المالك على الأعضاء والأنسجة الآدمية وقابلية الجسد البشري للتصرف والانتفاع المقيدين، وأساس نشأة حق ملكية على الجسد البشري، والملكية ترد على شيء الجسد باعتباره مادي ملموس، والملكية تشكل حزمة من الحقوق التي تسرى على الجسد، ونظرية الحقوق الطبيعية، والعمل، والمنفعة الاجتماعية، والتوجهات القضائية في حقوق الملكية على الجسد البشري. أما الفصل الثاني فقد تطرق إلى نطاق حق الملكية على الجسد البشري الحي كامل الأعضاء ذو الجسد السليم، والملكية على الأنسجة والخلايا، والحق في ملكية الأمشاج، وفي ملكية الأجنة، والملكية على الجسد البشري الميت، والتوجهات حول كيفية معاملة الجسد البشري الميت، والتملك الإجباري، وافتراض الرضا، واشتراط الموافقة، والخلاف حول طبيعة الجسد الميت وطبيعة الحقوق الواردة عليه، وإشكالية تحديد وقت الحصول على المواد البشرية من المتوفي. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، اعتراف القضاء بحقوق ملكية للباحثين على المواد البشرية التي قاموا بأعمال بحثية وطبية عليها أدت إلى تمايز المنتج البحثي الذي تم تطويره من الأنسجة البشرية من الناحية الواقعية والقانونية عن النسيج الأصلي وهو ما يجعلها ملكًا للباحث. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشفت الدراسة عن الضوابط القانونية لعملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء. وذلك من خلال ثلاثة مباحث، المبحث الأول تناول تعريف العضو البشري في القوانين الوضعية، واشتمل هذا المبحث على مطلبين المطلب الأول تعريف العضو البشري في القوانين الوضعية الغربية، وفي التشريعات العربية، والمطلب الثاني تعريف العضو البشري في الفقه الوضعي. المبحث الثاني أشار إلى الأساس القانوني لإباحة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واعتمد هذا المبحث على أربعة مطالب، الأول نظرية الضرورة المقترنة برضاء المتبرع، والثاني نظرية السبب المشروع، والثالث نظرية المصلحة الاجتماعية، والرابع إذن القانون المستند إلى رضاء المتبرع. والمبحث الثالث حدد الضوابط القانونية لإباحة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب، الأول رضاء المتبرع، والثاني الأهلية، والثالث توافر حالة الضرورة، والرابع عدم تعارض عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية مع النظام العام. وختاماً فإن عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية لها سند دستوري حيث لأول مرة ينص الدستور المصري الصادر في 2014 على أحقية الشخص في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته والتزام الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على زراعة الأعضاء البشرية والآثار الأخلاقية المترتبة على ذلك عند (آرثر كابلان). أوضحت أهم الإشكاليات والآثار الأخلاقية المترتبة على زراعة الأعضاء عند آرثر كابلان، وذلك بوصفه واحد من أهم فلاسفة وعلماء البيولوجيا في القرن الواحد والعشرين. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، والنقدي. وقدمت مفهوم زراعة الأعضاء البشرية، وأنواعها، موضحة تعريف العضو، وعملية زرع الأعضاء، وأنواع التبرع بالأعضاء، وأنواع المانحين. وتناولت الإشكاليات الأخلاقية لزراعة الأعضاء البشرية، متطرقة إلى بيان الموافقة الطوعية (نظام الاشتراك)، والموافقة المفترضة (نظام الانسحاب)، وأسواق الأعضاء، ومعايير العدالة التوزيعية، ونقص الأعضاء، والأعضاء البدلية. وجاءت نتائج الدارسة مؤكدة على تأييد كابلان عمليات زرع الأعضاء والدفاع عن الاستقلالية الفردية وحرية الفرد في التصرف في حياته مؤيدًا الموافقة الطوعية ورافضًا للموافقة المفترضة التي جبرت الفرد وجعلته مسلوب الحرية والاستقلال الذاتي في مصير جسده وأعضائه بعد وفاته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إن حق الإنسان في الحياة وفي سلامة وتكامل جسده مكفول قانونا، وحتى لا تخرج الاستفادة من مزايا نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء عن دائرة المشروعية تبرز أهمية التطرق للضوابط القانونية لهذه العملية، وقد نظم المشرع الجزائري مبكرا موضوع زراعة الأعضاء البشرية في قانون حماية الصحة وترقيتها والذي تضمن شروطا تفصيلية لنقل الأعضاء وزراعتها من الأموات إلى الأحياء يمكن تقسيمها إلى شروط عامة وأخرى خاصة، حيث يفترض أن يكون الهدف منها تشجيع نقل وزراعة الأعضاء البشرية انطلاقا من الحتمية الطبية، ولكن في إطار المشروعية القانونية التي يضمن من خلالها تلافي محاذير العملية وما قد ترتبه من نتائج سلبية غير مقبولة لا شرعا ولا طبا ولا قانونا.

استعرض البحث الحماية الجنائية للجسم البشرى في مواجهة الممارسات الطبية الحديثة (نقل وزرع الأعضاء البشرية-الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة). فقد أدى التقدم الطبي إلى زيادة تدخل الطبيب في جسم الإنسان من خلال الممارسات الطبية الحديثة كنقل وزراعة الأعضاء البشرية والتلقيح الصناعي أو الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة والاستنساخ البشرى مما أدى إلى ظهور مبادئ جديدة مثل مبدأ احترام التطور الطبي ومبدأ احترام البحث الطبي. ولحل إشكاليات البحث اعتمد على المنهج الوصفى التحليلى مع إجراء المقارنات الفقهية والقانونية اللازمة. وقسم البحث إلى فصل تمهيدي وبابين. الفصل التمهيدي عرض حرمة الجسم البشرى وأساس إباحة الأعمال الطبية عليه، وفيه 3 مباحث، الأول عرض مفهوم الجسم البشرى ومكوناته وحياته. والثانى وضح مبدأ حرمة الجسم البشرى وتطوره التاريخي، والمبحث الثالث بين ماهية الأعمال الطبية وشروط ممارستها والأساس القانوني لإباحتها. وجاء الباب الأول بعنوان الحماية الجنائية للجسم البشرى في مواجهة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية. وفيه فصلين، الأول عرف عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية. والثانى عرض صور الحماية الجنائية لحرمة الجسم البشرى في مواجهة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية. وحمل الباب الثانى عنوان الحماية الجنائية لحرمة الجسم البشرى في مواجهة عمليات الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة وفيه فصلين، الأول عرف عمليات الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة، والثانى عرض صور الحماية الجنائية لحرمة الجسم البشرى في مواجهة عمليات الإنجاب بالوسائل الطبية الحديثة. nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن حقوق الإنسان في الإسلام كثيرة، وقد وردت صور الحقوق في الشريعة الإسلامية على شكل أوامر أو نواه من الله سبحانه وتعالى مما يؤكد التوازن بين الحقوق والواجبات لدى الأفراد، كما أن حقوق الإنسان في الإسلام منحة يمنحها الخالق جل شأنه للأفراد، وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة، ومن ثم فقد قيدت الشريعة استعمال الأفراد لحقوقهم بمراعاة مصلحة الغير، وعدم الإضرار بالجماعة، فليس للفرد مطلق الحرية في استعمال حقه، بحيث لا يحد من سلطانه شيء بل هو مقيد في ذلك بمصلحة الجماعة، وعدم الإضرار بالغير. وتعد المبادئ القانونية والدستورية الحاكمة لحماية الإنسان في ضوء التقدم الطبي من أولي اهتمامات المجتمع الدولي خصوصا في ظل الأزمات المتعاقبة التي مرت بها البلاد، وما تبع ذلك من تعديل في القوانين لحماية الإنسان، ولما كانت مبادئ حماية الإنسان مشمولة بالقوانين، ولكا كان التقدم الطبي والتكنولوجي من مقتضيات الحياة وكان لابد من إحداث التوازن بين تلك القيود علي العمليات الطبية للإنسان في حالة ما إذا كانت هذه العمليات في إجرائها حماية حقوق الإنسان وحرياته. وعلي أثر ذلك كانت هناك بعض التعديلات من جانب القضاء في إطار استخدام التقدم الطبي والتكنولوجيا خصوصا في عمليات زرع الأعضاء البشرية والتي كان لابد من إجراء هذه العمليات في حالة ما إذا تم بتر عضو من أعضاء جسد الإنسان وكان في بتره تعطيلا لاستمتاع الإنسان بكامل طاقاته. ومن هنا كانت هناك بعض التعديلات في القوانين والتي تبيح العمليات الطبية في زرع الأعضاء البشرية الهامة ولما كانت هذه العمليات تحتاج إلى ضوابط الحماية حقوق الإنسان وحرياته. وتوصل البحث إلى أن جسم الإنسان كيان واحد وسلامة أي عضو من أعضائه تمثل بالضرورة مصلحة لباقي الأعضاء بغض النظر عن وظيفة ذلك العضو، ويجب إسباغ حماية القانون على كل الأعضاء البشرية بدون تمييز، فحق الإنسان في التكامل الجسدي يعد من أبرز الحقوق العامة في الدولة القانونية وينبغي أن يكفل القانون ضمانها للأفراد كافة من غير تمييز بسبب جنس أو عرق أو دين.

يشهد العالم اليوم تقدما طبيا هائلا في العمليات الجراحية، ولاسيما عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء أو بين إنسان ميت وأخر حي، بغية أحياء النفس البشرية واستمرار رسالة الإنسان على الأرض وليس بغرض الاتجار بها، فترجع أهمية هذا البحث للوقوف على مدي مشروعية تلك العمليات في ضوء أحكام الشرائع السماوية. فقد كرمت كافة الأديان السماوية الإنسان وجعلته اسمي مخلوقات الأرض، فجاء في شريعة موسي أن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله ليسود على كل المخلوقات الأرضية حيث توج الله خليقته الأرضية بخلق الإنسان فجاء في سفر التكوين وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا\". جاءت الشريعة المسيحية لكي تكمل الناموس أي تكمل شريعة موسي فقال السيد المسيح \"لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل\" فحرمت الشريعة المسيحية قتل الإنسان لأخيه الإنسان دون أن تفرق بينهما في الدين أو الجنس أو اللون ولكن فقط لكونه إنسان فجاء في الإنجيل سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. لأن الله على صورته عمل الإنسان\". وكرم الإسلام الإنسان وجعله أشرف مخلوقات الله الأرضية وأحبها إليه، وقد كرم القرآن الإنسان فجاء في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا\"، وجاء في سورة التين \" لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم\". وتكمن إشكالية البحث في عدم وجود نصوص قاطعه الثبوت والدلالة في الشرائع السماوية تبيح أو تحرم عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية لما تحمله من اعتداء على سلامة جسم الإنسان، الأمر الذي جعلنا نأخذ في هذا الشأن بالقياس من روح نصوص شرائع الأديان السماوية لما تحمله من محبة الإنسان لأخيه الإنسان، والفداء، والبذل والعطاء، وكذا ما قالته الفتاوى وأراء فقهاء الشريعة في الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، توصلا لمدي إباحة أجراء تلك العمليات الجراحية من عدمه في ضوء أحكام الشرائع السماوية.