Explore the vast range of titles available.

يستعرض البحث بإيجاز تاريخ وتطور شركات الحلج وكبس القطن في مصر وما يتبعها من أنشطة في الفترة من عام ١٨٩٤ م إلى 1952. حيث تأسست في مصر الكثير من شركات حلج وكبس وتكرير القطن وجاء تأسيسها ضرورة ملحة لتواكب زراعة القطن التي بدأت زراعتها في عصر الوالي محمد علي باشا، والمحالج كانت ضرورية لحلج القطن بفصل بذرته عن شعيرات القطن، وما يتبع ذلك من تكرير للقطن وكبسه في بالات معده للشحن لاستخدامها في مصانع الغزل والنسيج وغير ذلك من استخدامات القطن المتعددة، واستخدامات بذرته في عصر الزيوت وغيرها من صناعات كانت بداية هذه المحالج بمحالج أربعة أنشأها محمد علي باشا كان أولها في القناطر الخيرية ثم اتبعها بثلاث أخري لتتولى بعد ذلك زيادة أعدادها مع زيادة زراعة مساحة القطن والطلب عليه، وجاءت زيادة أعداد المحالج بعد الاحتلال الإنجليزي وما يتبع ذلك من أنشطة ملحة بها وحتى عام ١٩٥٢م. أقيمت محالج القطن في أكثرها بالتوازي مع إنشاء وبداية صناعة الغزل والنسيج التي أخذت في التطور من أنوال يدوية إلى مغازل وأنوال ميكانيكية، وهو نفس التطور الذي واكب صناعة حلج القطن وكبسه فقد كان حلج القطن في بدايته يدويا في عملية شاقة استهلكت الكثير من الأيدي العاملة والوقت والجهد، وأدخلت عليها التحسينات وأعمال التطور بصناعة دواليب الحلج التي استخدمت الثيران في تشغيلها ودورانها إلى أن استخدمت المحالج المطورة والتي أصبحت تدار بالديزل والكهرباء حتى عام 1952م. تتناول هذه الدراسة عدد من المحاور الرئيسية تتمثل في دعامات صناعة حلج وكبس القطن والتي لولاها لما كانت لها قائمة وانتشرت في مصر وأيضا في العالم، تأسيس شركات محالج القطن وكبسه والتي تم إنشائها خلال فترة الدراسة، أهم الأنشطة التابعة لتلك المحالج، مساهمة رؤوس أموال هذه الشركات في دعم الاقتصاد المصري.

استهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف على أسباب تراجع الزراع المبحوثين عن زراعة القطن، والتعرف على الطرق الإرشادية التي يفضلونها في الحصول على معلوماتهم الزراعية عن محصول القطن، وتحديد معنوية الفروق بين متوسطي الدرجة الإجمالية لأسباب تراجعهم عن زراعة القطن، وكذا مقترحاتهم للتغلب على تلك الأسباب. وأجري هذا البحث في محافظتي الفيوم وبني سويف، وتم اختيار مركز من كل محافظة عشوائياً، واختيار قريتين من كل مركز عشوائياً أيضاً، فكانت قريتي كفور النيل، والعامرية بمركز الفيوم محافظة الفيوم، وقريتي القضابي والشقر بمركز الفشن محافظة بني سويف، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من هذه القرى بلغت 107 مبحوثاً من كل محافظة، وجمعت البيانات خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022 باستخدام الاستبيان بالمقابلة الشخصية، واستخدم في تحليل البيانات كل من: التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، واختبار (ت). وكانت أهم النتائج: - 53.3%، 52.3% من الزراع المبحوثين يقعون في الفئة المتوسطة للدرجة الإجمالية لأسباب تراجعهم عن زراعة القطن بمحافظتي الفيوم وبنى سويف على الترتيب. - بترتيب أسباب تراجع المبحوثين عن زراعة القطن، جاء في مقدمتها مجموعة الأسباب المتعلقة بالظروف التسويقية للقطن، يليها الأسباب الخاصة بالوضع الاقتصادي للقطن، ثم الأسباب الخاصة بالخدمات والأنشطة الإرشادية، يليها الأسباب المتعلقة بتأثير التغيرات المناخية على محصول القطن، ثم الأسباب الخاصة بعملية الري، يليها الأسباب المتعلقة بطبيعة محصول القطن، وجاءت الأسباب المتعلقة بطبيعة الأرض الزراعية في المركز قبل الأخير، وأخيراً الأسباب الخاصة بالصفات الشخصية للزراع. - أهم مقترحات المبحوثين للتغلب على أسباب تراجعهم عن زراعة القطن هي: وضع منظومة تسويقية لمحصول القطن تتناسب مع تكاليف زراعته وحماية الدولة للمزارع من تحكم التجار والشركات بوضع ضوابط ملزمة في تسويق المحصول، وضع حد أدنى لسعر بيع قنطار القطن قبل زراعته، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية في تسويق المحصول.

الهدف من هذه الورقة هو دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لإنتاج القطن المحور وراثيا على مزارعي مشروع حلفا الجديدة الزراعي. استخدمت البيانات الأولية التي جمعت عن طريق الاستبيان للمزارعين لموسم 2017-2018م، والمعلومات الثانوية. استخدم الإحصاء الوصفي لإيجاد النسب المئوية وتحليل اختبار(ت) ومعامل الارتباط لاختبار فرضيات الدراسة باستخدام برنامج (SPSS). أوضحت نتائج التحليل أن إنتاج القطن المحور وراثيا له أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي على المزارعين وقد اقترحت الدراسة، على إدارة المشروع ضرورة التوسع في زراعة القطن المحور وراثيا والعمل على إنتاج البذور في السودان لسهولة توفيرها وتقليل تكلفتها.

يشغل محصول القطن مساحة كبيرة في العروة الصيفية، حيث بلغت المساحة المزروعة بمحافظة الشرقية 48.238 ألف فدان تمثل 15.92% من مثيلتها على مستوى الجمهورية. وبالرغم من أهميته كمحصول استراتيجي إلا أن مزارعي القطن يواجهون العديد من المشاكل الإنتاجية والتسويقية. وتم التوصل إلى: بلغ إجمالي التكاليف المتغيرة المباشرة 30.750 ألف جنيه فدان تمثل 95.65% من إجمالي التكاليف المتغيرة. وبلغ إجمالي التكاليف المتغيرة غير المباشرة 1400 جنيه فدان، تمثل 4.47% وذلك من إجمالي التكاليف المتغيرة والتي بلغت 32.150 ألف جنيه فدان خلال الموسم الزراعي 2024. وبلغ متوسط التكاليف الثابتة المباشرة 3.333 ألف جنيه فدان، تمثل 9.91% وذلك من إجمالي التكاليف الثابتة، والتي بلغت 33.300 ألف جنيه/ فدان. وبلغت التكاليف الثابتة غير المباشرة حوالي 30 ألف جنية/ فدان، تمثل 91.09% من إجمالي التكاليف الثابتة والتي بلغت 33.300 ألف جنيه فدان خلال عام 2024. كما تبين أن جميع مؤشرات الكفاءة الاقتصادية المقدرة موجبة، وتعبر عن مدى توفر الحوافز المشجعة للاستمرار في زراعة محصول القطن وتشجيع المزارعين على زراعته وزيادة المساحات المزروعة منه. كما تبين من عينة الدراسة وجود مسلكين لتسويق القطن، وبتقدير مؤشرات الكفاء التسويقية لكل من النظامين تبين تفوق المسلك الثاني (مزارع- مركز تجميع) عن الأول (مزارع- تاجر بالقرية) بنسبة 5.9% حيث بلغت نسبة الكفاءة التسويقية للنظام الأول 89.72%، في حين بلغت للنظام الثاني 95.62%، مما يدل على كفأه المسلك الثاني وهذا يعنى زيادة دخل المزارع، ويعكس الدور الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال تطبيق المنظومة الحديثة لتسويق القطن بغرض القضاء على الوسطاء في تسويق المحاصيل الزراعية ولاسيما القطن، مما يضمن تحقيق سعر عادل للمزارعين.

يعتبر القطن من أهم المحاصيل الزراعية والاستراتيجية في مصر، ويلعب دورا تاريخيا واقتصاديا بارزا في البلاد على مر العصور، حيث يسهم في الدخل القومي المصري وتقوم عليه العديد من الصناعات أهمها صناعة النسيج والعديد من الصناعات التكاملية والصناعات الأخرى القائمة على بذرة القطن مثل صناعة الزيوت والصابون. وتتمثل مشكلة الدراسة في أن زراعة القطن في مصر تواجه بعض التحديات مثل المنافسة العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتغيرات المناخ. ومع ذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى إعادة إحياء زراعة القطن المصري وتطويرها من خلال برامج تحسين السلالات، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وتقديم الدعم للمزارعين، بهدف استعادة مكانة القطن المصري الرائدة على الصعيدين المحلي والدولي ويهدف البحث إلى دراسة المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول القطن على مستوي محافظة سوهاج للتعرف على اتجاهاتها وطبيعة تغيراتها خلال الفترة موضع البحث (2010- 2023)، وكذلك تحديد العوامل المؤثرة على إنتاج محصول القطن في محافظة سوهاج من خلال التقدير القياسي لدوال إنتاج محصول القطن لعينه من مزارعي محصول القطن بمحافظة سوهاج، دراسة التكاليف الفدائية لمحصول القطن بمحافظة سوهاج، دراسة دالة التكاليف الكلية للتعرف على كمية الإنتاج التي تعظم الربح والكميات التي تدنى التكاليف من خلال التقدير القياسي لدالة تكاليف محصول القطن لعينه من مزارعي محصول القطن بمحافظة سوهاج خلال الموسم الزراعي لعام 2023 بهدف الوقوف على موقف المحافظة في إنتاج محصول القطن وأخيرا دراسة أهم المشكلات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه زراع محصول القطن في محافظة سوهاج. وكان من اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود نقص معنوي إحصائيا بالنسبة للمؤشرات الإنتاجية المتمثلة في المساحة المنزرعة ومتوسط الإنتاجية والإنتاج الكلي، ووجود نقص معنوي إحصائيا سنويا بالنسبة لكل المؤشرات الاقتصادية لمحصول القطن عدا قيمة إجمالي التكاليف، وبدراسة تطور أهم بنود التكاليف الإنتاجية تبين وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا بالنسبة لأجور العمال والسماد البلدي والكيماوي وقيمة الإيجار وإجمالي التكاليف، وان العمل الآلي والحيواني وقيمة التقاوي وثمن المبيدات تناقص بمقدار سنويا معنوي إحصائيا.

تعد الزراعة العمود الأساس الذي استندت عليه المستعمرات البريطانية في تأسيس ونظم اقتصادها منذ نشأتها الأولى في مطلع القرن السابع عشر حتى وقتنا الحاضر، وكان القطن من أهم المحاصيل التي نالت حظوة في نمو وتطور اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية في مرحلة ما بعد الاستقلال. متخلفاً عن المحاصيل النقدي الأخرى التي دشنتها الزراعة في الولايات المتحدة الامريكية خلال المرحلة الاستعمارية، على الرغم من توفر معظم مستلزمات زراعته وانتاجه فيها، لذا حاول البحث تسليط الضوء على زراعة القطن وعوامل تخلفه عن بقية المحاصيل كالتبغ والرز في تلك المرحلة التاريخية.

تهتم الكثير من الدول الصناعية والنامية بالصناعات النسيجية, بسبب النمو السكاني بين مختلف مناطق العالم, ومحافظة القادسية شأنها شأن باقي المناطق التي أخذت تشهد نمواً سكانياً واضحاً منذ السبعينات من القرن الماضي, لذا قامت الحكومة على تأسيس مصنع نسيج الديوانية عام 1979, لتشغيل عدد كبير من الكوادر الفنية وغير الفنية لا تقل عن ثلاث ألاف موظف, للتخفيض من نسبة البطالة والنهوض بالواقع الصناعي ورفع المستوى المعاشي للمحافظة, فضلاً عن استثمار المادة الأولية (القطن) بالنسبة القليلة في العملية الصناعية, إلا أن في السنوات الأخيرة شهد المصنع انخفاض في الإنتاج بسبب صعوبة الحصول على المادة الأولية وانقطاع التيار الكهربائي وتعطل العديد من المكائن وغزو السوق المحلي بالمنتجات الأجنبية, فضلا عن تناقص في مساحة محصول القطن من 60000 دونم إلى 3000 دونم بسبب محدودية استلام الكميات المنتجة وانخفاض سعرها مقارنة بالتكاليف الزراعية وشحه المياه في بعض المواسم, مع إهمال المكافحة للآفات الزراعية التي تصيب المحصول وعدم إتباع ضوابط في عملية تسميد المحصول حيث يقوم بعض الفلاحين بالتسميد النتروجيني بعد عملية تزهر النبات مع سوء عملية الجني, وإهمال الجنية الأولى وعدم الفرز بين الجينات, لذا قامت مديرية زراعة محافظة القادسية سنة 2006 بتأسيس مشروع تطوير الصناعات القطنية في ناحية البدير للوقوف على أسباب تدهور زراعة القطن وإيجاد الحلول ونشر الوعي الفلاحي باستخدام الطرق العلمية الحديثة للنهوض بواقع زراعة المحصول والتي تضمنت زراعة صنفين هما اشور ولاشاتا واستخدام طريقة حديثة في المكافحة الحيوية بدلاً المكافحة الكيميائية, فضلاً عن استخدام منظومة الري بالتنقيط لمعالجة شحه المياه والتخلص من الأملاح الموجودة بالتربة واستخدام الأسمدة العضوية بدلاً من الأسمدة الكيميائية للحفاظ على البيئة من التلوث.

نستخلص من هذا البحث أن كل العلوم التي عرفتها وتعاملت معها الأمم والشعوب سابقاً وحاضراً واللاحقة استفادت هذه المجتمعات من كل تلك العلوم مجتمعة ومنفردة كون الإنسانية أول ما بدأت تعرف علاقتها بهذه العلوم بدأ يأنسنها بل جعلها بمفهوم آخر خادمة ومفيدة ونافعة لحياته لمعيشته وراحته وترحاله وتفاعله مع هذه العلوم وأن الاقتصاد كعلم هو ذلك العلم الذي عرفناه منذ بداياته الأولى، إن كل علم له دوراً أساسياً وجد من أجله وهو تقديم فوائده في خدمة الإنسانية وأن هذا العلم \"الاقتصاد\" وجد في هذا الكون أي في بيئتنا الجغرافية متفاعلاً مع علم الجغرافيا بشقيه الطبيعي والبشري وعرفه الإنسان أنه العلم في تداخله وتقاربه وتفاعله بعلم الجغرافيا ولد علم الجغرافيا ولذلك أي علم ليس له دور فوائدي نفي لخدمة البشرية يعتبر كارثة لذلك سيصبح أداة تخلف وليس تطور وجد علم الاقتصاد كعلم وعلاقته بعلم الجغرافيا مكونين علم الجغرافيا الاقتصادية هنا يكمن الدور النفعي الاقتصادي الفعلي لخدمة الإنسانية.