Explore the vast range of titles available.

The Algerian legislator, like the rest of international health legislation, has tended to promulgate Health Law No. 18-01, which is accompanied by a set of medical and legal controls that place the process of organ removal and distribution within its legal and applied framework, taking into account for this purpose the conciliation between the interest of the donor to preserve and preserve his body, the interest of the recipient in the use of the organ, and the interest of society to control the process of organ removal and transplantation so that it does not go beyond its legal scope, which entails criminal liability for offenders and those responsible for them.

هدف البحث إلى تسليط الضوء على الحماية الجنائية للجسم البشري في مواجهة الممارسات الطبية الحديثة (نقل وزرع الأعضاء البشرية-الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة). واشتمل الفصل الثاني على صور الحماية الجنائية لحرمة الجسم البشري في مواجهة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، وقسم إلى ثلاثة مباحث: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن حماية الأعضاء البشرية في مواجهة الأطباء (انعدام الرضا) وذلك من خلال عدة مطالب: كشف المطلب الأول عن جرائم نقل عضو من جسد حي دون موافقته. واشتمل المبحث الثاني على حماية الأعضاء البشرية في مواجهة المنشآت الطبية (انعدام الترخيص القانوني). وتضمن المبحث الثالث حماية الأعضاء البشرية في مواجهة الاتجار (انعدام المقابل المالي). وتناول الباب الثاني الحماية الجنائية لحرمة الجسم البشري في مواجهة الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة (التلقيح الصناعي) وذلك من خلال فصلين: كشف الفصل الأول عن التعريف بعمليات الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة وذلك من خلال مبحثين: أظهر المبحث الأول مفهوم التلقيح الصناعي ومبرراته وذلك من خلال مطلبين: أشار المطلب الأول إلى مفهوم التلقيح الصناعي. وبين المطلب الثاني مبررات التلقيح الصناعي. وناقش المبحث الثاني أنواع التلقيح الصناعي وذلك من خلال مطلبين: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن التلقيح الصناعي الداخلي. تضمن المطلب الثاني التلقيح الصناعي الخارجي. وذكر الفصل الثاني صورة الحماية الجنائية لحرمة الجسم البشري في مواجهة عمليات الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة (التلقيح الصناعي) وذلك من خلال مبحثين: تناول المبحث الأول مشروعية الممارسات المختلفة في نطاق التلقيح الصناعي وذلك من خلال مطلبين: أبرز المطلب الأول مشروعية التلقيح الصناعي في القانون المقارن. وارتكز المطلب الثاني على مشروعية التلقيح الصناعي في الفقه الإسلامي. وناقش المبحث الثاني الجرائم المتصور قيامها في إطار التلقيح الصناعي وذلك من خلال ثلاثة مطالب: اشتمل المطلب الأول على جرائم التلقيح الصناعي بالنظر إلى الزوجين. وتناول المطلب الثاني جرائم التلقيح الصناعي بتدخل الغير. وكشف المطلب الثالث عن جرائم التلقيح الصناعي بالنظر إلى الطبيب. وأشارت نتائج البحث إلى أن الانجاب الصناعي بعد وفاة الزوج محرم شرعاً وفقاً للرأي الراجح لانتقاء رابطة الزوجية، مهما كانت دوافعه وأسبابه، فنبل الغاية لا يبرر الوسيلة مطلقاً. وأوصي البحث بضرورة وضع نص صريح يحدد فيه بداية الحمل بأن يكون منذ التلقيح وتحديد موعد نهاية وصف الجنين ويكون ذلك بالولادة التامة أي بانفصال الجنين عن أمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يناقش البحث أهم مشكلات قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها والذي أقره مجلس النواب العراقي، وبصدور القانون فإنه يمكن إجراء عمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون موضوع البحث، حيث أن ما يحتويه القانون من ضوابط تتعلق بموضوع العصر، ألا وهي عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث أن هذا الموضوع قد أخذ حيزا لا يستهان به، على الصعيد الشرعي والقانوني والطبي، وقد صدرت عدة فتاوى من عدة دول عربية تبيح استخدام الأعضاء البشرية الحية كعلاج للأمراض التي لا يرجى شفاؤها وفق العقاقير التقليدية، وقد وجد هذا الموضوع أرضا رحبة بين الأوساط الطبية، ولاقى نجاحا مذهلا حيث اثبت العلم الحديث إمكانية استبدال الأعضاء التالفة والأنسجة البشرية، وإحلال محلها أعضاء وأنسجة بشرية حية، وعلى الرغم من هذه المحاسن التي يمكن وصفها بالطبية إلا أن الفقه عموما قد تصدى لهذه الظاهرة، على اعتبار أنها تصطدم بأهم المبادئ السامية، وهذا المبدأ هو (معصومية الجسد الإنساني) والذي أكدت على قدسيته الشريعة الإسلامية، فكان لزاما على المشرع العراقي، أن يبذل جهدا جهيدا لإخراج قانون يقوم على التوفيق بين هذين التيارين المتعارضين، ونحن من خلال هذا البحث نسلط الضوء على منهجية المشرع العراقي في احتواء هذه التيارات المتعارضة وهل كان المشرع العراقي في قانون عمليات زرع الأعضاء البشري ومنع الاتجار بها موفقا؟ أم أن مسلك المشرع العراقي تكتنفه بعض العيوب؟ والجواب على هذه الأسئلة هي مدار البحث، راجين من المولى عز وجل العفو والغفران ومن القارئ الكريم نستسمحه عذرا عند وجود الخطأ لأنه من طبيعة الإنسان.

تمثل فكرة التضامن الاجتماعي المبنية على خلق التبرع، أساس عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، أين نجد المشرع قد أباح بموجبها المساس بالتكامل الجسدي للمانح، والذي يكون برضاه، في سبيل إعادة النشاط للوظائف الحيوية للمستقبل، وتخليصه من آلامه ضمن القيم الإنسانية العليا، بعيدا عن الاتجار بالأعضاء البشرية، الأمر الذي لا يمنع من مكافأة المانح عن سلوكه الرفيع اتجاه المستقبل.

Living donor liver transplantation (LDLT) offers life to patients with end-stage liver disease. The balance between the benefit to the recipient and the risk to the donor plays a central role in justifying LDLT. However, the incidence rates of complications posttransplant differ widely. This study is designed to identify postoperative complications in LDLT in a tertiary care center King Abdulaziz Medical City (KAMC). This was a retrospective cohort study. All donors at KAMC between January 2003 and December 2015 were reviewed through a hospital database and patient charts to determine the postoperative complications based on the modified Clavien classification system. All donors were relatives of the recipients and assessed before the surgery. A total of 101 donors underwent LDLT: 75 were male and 26 were female, with a mean age of 27.7 ± 6.6. The breakdown of specific surgical procedures was as follows: 65 (64.3%) donors underwent right hepatic lobectomy, 31 (30.6%) underwent left lateral hepatectomy, three (2.97%) underwent extended right hepatectomy with the inclusion of the middle hepatic vein, and two (1.98%) underwent left hepatectomy. Postoperative complications were determined in 20 patients (19.8%), but no mortality was observed. Complications were reported in 14 (21.5%) right and six (19.4%) left lateral hepatectomy donors. A total of 12 patients had Grade I complications, six patients had Grade II complications, and Grade III complications were reported in two cases. The most frequent complications were upper limb weakness to brachial plexus neuropathy and mild bile leak. Life-threatening compli- cations in our center have not been reported in LDLT; however, some donors may experience postoperative morbidity, which usually were mild and had a good prognosis.

تهدف هذه الدراسة لتوضيح معنى الاتجار بالبشر وأشكاله وصوره، وتبيان وسائل مكافحته، واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي وذلك ببيان عناصر النص القانوني كما هو موجود في القوانين والكتب الفقهية، كما استخدمت المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية من أجل الوصول إلى أحكام عامة عادلة، بالإضافة لاستخدام المنهج المقارن بين قانون الجرائم والعقوبات اليمني والقوانين العربية بعضها البعض لبيان أوجه القوة والضعف فيها، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الاتجار بالبشر يعد من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، لما فيها من امتهان لكرامة الإنسان وتحويلة إلى سلعة رخيصة.

Organ shortage is the greatest challenge facing the field of organ transplantation today. We aimed to study the attitude and knowledge toward body and organ donation among people in rural India. The present study was conducted in a rural town called Lanja, in the Konkan region of Maharashtra in India. A questionnaire covering demographic data, knowledge, and attitude of the participants was distributed to 400 students, middle-aged and senior citizens; 91.5% of the respondents were aware about organ donation. Television (55.2%) and newspaper (45.8%) were the most popular sources of information. About 56.2% and 32.8% believed that a healthy person and a cardiac dead person can be donors, respectively. Nearly 29.4% believed that a brain-dead person can be a donor and 22.4% clearly stated as to be having no idea regarding the health status of a donor. Highest awareness was observed regarding eye donation (92%). High awareness was also observed regarding heart, kidney, and liver donations, that is, 71.1%, 61.2%, and 54.2%, respectively. Awareness regarding donation of other tissues and organs was poor. Only 46.8% believed that the family of the deceased person can give consent for organ donation if the donor had not signed the donor card. Awareness regarding both body and organ donation in rural India is high. However, there is lack of understanding regarding the concept of brain-death. Awareness regarding body and other organ and tissue donations besides eye, kidney, etc., needs further awareness drives.