Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Degree Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Granting Institution
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
57 result(s) for "زرع الأعضاء قوانين وتشريعات"
Sort by:
الحماية الجنائية في مجال زراعة الأعضاء البشرية
تعد عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وسيلة هامة لعلاج بعض المرضى الذين عجزت عن علاجهم الوسائل الطبية التقليدية، غير أنها وسيلة علاجية تحيطها مخاطر عديدة بالنسبة للمتبرع المنقول منه العضو البشري وأحياناً بالنسبة للمريض المنقول إليه، كما أنها تفتح المجال أمام تجارة غير أخلاقية فضلا عن كونها غير قانونية موضوعها أعضاء جسم الإنسان. ونظرا لأن القانون هو تعبير عن احتياجات المجتمع، فإن تطوره يعد مطلباً أساسياً لمواكبة ما يطرأ على مختلف جوانب الحياة في المجتمع من تغيرات؛ ومنها ما يتحقق من تقدم علمي مفيد في مجال الطب، فصدرت التشريعات معترفة بمشروعية هذه الممارسات الطبية غير التقليدية. ونظرا للطبيعة المزدوجة لهذا النوع من الممارسات الطبية كان من واجب الدول أن تتبني من التشريعات ما يتضمن تنظيماً محكما ودقيقا من حيث القواعد والضوابط التي تكفل مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية وتدعم ثقة المجتمع في الممارسات الطبية الخاصة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بحماية المتبرعين بأعضائهم سواء حال حياتهم أم عقب وفاتهم. وإلى جانب القواعد والضوابط القانونية المنظمة لعمليات نقل الأعضاء البشرية والتي من شأنها ضمان عدم حيدة هذه الممارسات الطبية عن هدفها المتمثل في علاج المرضى، وعدم استغلال هذه الوسيلة العلاجية في الاتجار بالأعضاء البشرية، فإن النصوص العقابية الواردة بالتشريعات المنظمة لعمليات نقل الأعضاء البشرية تلعب دوراً رئيسيا في مواجهة أي انتهاك لهذه القواعد والضوابط، وفى مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، غير أن فاعلية النصوص العقابية في تحقيق الردع يتوقف على مدى ما تتبناه هذه التشريعات من سياسة عقابية تتلاءم مع مقتضيات هذه الدور.
الحماية الجنائية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الشريعة والقانون المقارن
يتحدث الكتاب عن الحماية الجنائية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الشريعة والقانون المقارن حيث يهدف إلى بيان حكم القانون والشريعة في نزع الأعضاء البشرية ونقلها والتعريف بالجريمة من حيث مفهومها وطبيعتها وأركانها ودور المجتمع الدولي للتصدي لتلك الجريمة ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحتها على الصعيد الدولي والداخلي وإلى أي مدى وصلت في تحقيق أهداف مكافحة جريمة نزع الأعضاء البشرية.
المسؤولية الجزائية للطبيب الناجمة عن نقل و زرع الأعضاء البشرية و الاتجار بها
لقد أدى التقدم العلمي الذي مسّ جميع المجالات لاسيما المجال الطبي إلى تغير وسائل العلاج من وسائل علاج تقليدية إلى وسائل علاج حديثة حققت إيجابيات و فوائد عديدة للبشرية، حيث أمكن التغلب على العديد من الأمراض و حماية صحة الإنسان و حياته الخاصة، و قد أدى هذا التطور العلمي و التقني للطب إلى بروز العديد من الانجازات الحديثة كالتلقيح الاصطناعي و الاستنساخ البشري و كذا عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية. هذه الأخيرة و إن حققت إيجابيات و مصالح اجتماعية و فردية، إلا أنها أثارت عدة مشكلات قانونية تتصل بكرامة الإنسان و حرمة جسمه و كذا مسؤولية الطبيب الجزائية القائم بها في حالة مخالفته لضوابط و شروط القيام بهذا النوع من العمليات من جهة، بالإضافة إلى ما صاحب هذا النوع من العمليات ظهور ظواهر إجرامية خطيرة تتمثل في الإتجار بهذه الأعضاء و ما يتولد عنها من قيام المسؤولية الجزائية لمرتكبها من جهة أخرى.
المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية
لقد أدى التقدم العلمي الذي مس جميع المجالات لاسيما المجال الطبي إلى تغير وسائل العلاج من وسائل علاج تقليدية إلى وسائل علاج حديثة حققت إيجابيات و فوائد عديدة للبشرية، حيث أمكن التغلب على العديد من الأمراض و حماية صحة الإنسان و حياته الخاصة، و قد أدى هذا التطور العلمي و التقني للطب إلى بروز العديد من الانجازات الحديثة كالتلقيح الاصطناعي و الاستنساخ البشري و كذا عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية. هذه الأخيرة و إن حققت إيجابيات و مصالح اجتماعية و فردية، إلا أنها أثارت عدة مشكلات قانونية تتصل بكرامة الإنسان و حرمة جسمه و كذا مسؤولية الطبيب الجزائية القائم بها في حالة مخالفته لضوابط و شروط القيام بهذا النوع من العمليات من جهة، بالإضافة إلى ما صاحب هذا النوع من العمليات ظهور ظواهر إجرامية خطيرة تتمثل في الإتجار بهذه الأعضاء و ما يتولد عنها من قيام المسؤولية الجزائية لمرتكبها من جهة أخرى.
المبادئ القانونية للتبرع التبادلي المتقاطع بالأعضاء البشرية بين الأحياء
واجه التبرع التقليدي بالأعضاء البشرية بين الأحياء مشكلة جوهرية، تمثلت بعدم الملاءمة المناعية بين المتبرع والمتلقي، استحال معها إجراء عملية الزرع، لكن التبرع \"التبادلي المتقاطع\" شق طريقاً قانونيةً مستحدثةً وتغلب على ذلك وحقق فوائد أخرى عديدة، وقد أخذ به القانون الأمريكي والفرنسي والإماراتي والجزائري، وسكت عنه القانون اللبناني؛ سكوتاً مانعاً من الأخذ به. بينما منع سكوت القانون المصري والعراقي والفلسطيني من الأخذ ببعض مستوياته. في حين كان سكوت القانون القطري والعماني مقيداً غير مانع له بكافة مستوياته. وبدى سكوت القانون الأردني والسوري والبحريني والكويتي والتونسي والمغربي مجرداً غير مانع له في وقت انتشرت فيه اتفاقيات \"التبرع التبادلي الدولي\" في أوروبا وأمريكا الشمالية؛ تمهيداً للمستوى العالمي القادم من التبرع التبادلي المتقاطع.
مشكلات الأهلية في عمليات زرع الأعضاء البشرية
على الرغم مما حققته عمليات نقل وزرع الأعضاء من نجاح مبهر، فإنها يحب أن تحاط بسياج من الضوابط الصارمة؛ حتى لا تكون سبيلا للاعتداء على سلامة أشخاص لا يمكنهم- بسبب صغر سنهم أو بسبب ضعف قدراتهم العقلية- اتخاذ القرار الملائم فيما يتعلق بالتبرع بأعضائهم لمصلحة غيرهم. ومن هنا تبرز أهمية دراسة مسألة الأهلية، وذلك للإجابة عن عديد من الأسئلة التي تطرح في هذا الخصوص: هل يجوز أخذ الأعضاء من أجسام ناقصي الأهلية وعديميها؟ وإذا أجيز ذلك، فهل يمكن أن تمتد يد الطبيب إلى أي عضو؟ وهل يكون الاستقطاع لصالح أي شخص؟ وهل يكفي الحصول على رضاء الممثل القانوني للمساس بجسم غير كامل الأهلية؟ وماذا لو تعدد أصحاب السلطة على غير كامل الأهلية واختلفوا حول خضوع هذا الأخير للعملية؟ هل يمكن ترجيح رأي أحدهم على الآخر؟ وهل يستطيع ناقص الأهلية أن يرفض الخضوع للعملية على الرغم من رضاء ممثله القانوني عنها؟ وما القواعد واجبة الإتباع فيما يتعلق بالتبصير والحصول على الرضا بالنسبة لعمليات استقطاع الأعضاء من عديمي الأهلية وناقصيها؟