Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة عناصر الوعاء الزكوي لعروض التجارة والصناعة طبقا لطريقة مصادر الأموال (طريقة مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية) بالمناقشة والتحليل من الناحية الفقهية والمحاسبية مستندة إلى المراجع الفقهية والدراسات المحاسبية السابقة؛ وذلك بهدف معرفة مدى سلامة معالجة المصلحة لهذه العناصر من الناحية الفقهية والمحاسبية، ومحاولة الإسهام في تقليل الاختلافات التي تنشأ بين المصلحة ومكلفي الزكاة حول بعض هذه العناصر، ومن ثم استقرار العلاقة بين الطرفين. وتنبع أهمية هذه الدراسة من الأهمية التي تحتلها التجارة والصناعة في الاقتصاد المعاصر؛ حيث تستحوذ على معظم ثروة الأمة في العصر الحديث، وأن الغالبية العظمى من المكلفين الذين يتم ربط الزكاة عليهم من قبل مصلحة الزكاة والدخل هم من المشتغلين بالنشاط التجاري والصناعي. ومن أبرز ما ورد في هذه الدراسة ما يلي: 1-أن معالجة مصلحة الزكاة والدخل لعناصر الوعاء الزكوي، باستثناءات قليلة، تتفق مع النظرة الفقهية والمحاسبية لهذه البنود. 2-أن الزيادة في رأس المال التي تحصل أثناء الحول يجب أن تخضع للزكاة عن الفترة من تاريخ حصولها إلى نهاية العام المالي الذي حصلت فيه. 3-يجب السماح بتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها باعتباره مصروفا، وعدم إضافته للوعاء الزكوي لجميع المكلفين، وأن لا يقتصر ذلك على البنوك. 4-يجب إضافة مجمع الاستهلاك إلى الوعاء الزكوي باعتباره مالا تم استقطاعه من أرباح السنوات السابقة، ويستثمر في النشاط الإنتاجي للمشروع، ويسهم في تحقيق الربح. أن إيجاب زكاة الديون على الدائن والمدين في آن واحد يخشى أن يؤدي إلى الوقوع في الثني المنهي عنه شرعا.

يعطي هذا البحث تصورا عن الآراء الفقهية المتعلقة بكيفية إخراج زكاة عروض التجارة حال كسادها، من حيث إمكانية إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها، أو قيمتها مع تأخير إخراجها إلى حين اليسار، أو إخراجها عن سنة واحدة عند بيعها، أو تغيير نية التجارة وعدم إخراج الزكاة إلا بعد وجود نية جديدة للمتاجرة، وقد تم ترجيح العمل بالآراء الفقهية السابقة بحسب الحال الذي لا يسبب الحرج والمشقة للمزكي وبما يحقق المصلحة لمصارف الزكاة وللمستحقين لها.

تتلخص فكرة البحث حول قضية من قضايا الزكاة المعاصرة، وهي أثر كساد السلع على زكاة عروض التجارة، وهي من آثار جائحة كورونا، وقد اقتضت منهجية المعالجة تأصيليا تناوله في ضوء الموازنة بين المصالح المتزاحمة، إذ المعهود من تشريع الزكاة تحقيق المواساة للفقير، وهذا ظاهر، ويخفى في مقابلها مصلحة مراعاة الغني الباذل نظرا لدخول المسألة في إطار استثنائي، وعليه فإن المقام يستدعي استظهار هذه المصلحة بتعزيز الشواهد الشرعية العامة والخاصة، ومن ثم معالجة المسألة فقهيا وفقا لخيارات مدعومة بأقوال الفقهاء تخريجا على سبيل المقاربة والموازنة، وقد انتهت هذه الخيارات إلى ثلاثة حلول شرعية محتملة: إسقاط الزكاة، أو تأجيلها، أو إخراجها عند القبض، وقد اختار الباحث القول بالإسقاط مدعوما بأدلته في البحث، ولا يمتنع القول بغيره من الحلول الشرعية، وعليه أوصي بضرورة تقديم المعالجة الفقهية لقضايا الزكاة المعاصرة تقوم على المقاصد الشرعية، والقواعد المرعية.

عالجت الدراسة إشكاليات زكاة عروض التجارة الكاسدة من المنظور الفقهي. عرض مفهوم الزكاة، والعروض، والتجارة في اللغة والاصطلاح، وبينت الفرق بين عروض القنية وعروض التجارة. وذكرت مدلول الكساد في اللغة والاصطلاح. وأوضحت اختلاف الفقهاء في حكم إخراج زكاة عروض التجارة، ورجحت رأي جمهور الفقهاء والذي يقضي بوجوب الزكاة في عروض التجارة. وعرضت شروط عروض التجارة وهي نية التجارة، واشتراط العمل في العروض المعدة للبيع، ومضي الحول، وبلوغ النصاب. وناقشت حكم إخراج زكاة عروض التجارة الكاسدة، ورجحت ما ذهب إليه ابن القاسم من أن الكساد أو البوار في عروض التجارة لا يغير من حكمها شيئا، بل تجب فيها الزكاة كل عام سواء ربحت أو خسرت. وانتقلت إلى آلية إخراج زكاة عروض التجارة الكاسدة، ورجحت أن التاجر مخير بين الإخراج من عين العروض أو قيمتها، كما يجب عليه مراعاة مصلحة الفقير ثم مصلحة صاحب المال. وتطرقت إلى معالجة إشكاليات زكاة عروض التجارة الكاسدة، من خلال توضيح مدى جواز تأخير إخراج زكاة عروض التجارة الكاسدة إلى حين اليسار، وتغيير النية ومدى تأثيره على حكم الزكاة. واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من النتائج أهمها، اختلاف الفقهاء بصفة عامة في زكاة عروض التجارة وتم ترجيح القول القائل بوجوب زكاتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هذا البحث \"زكاة العقار الذي تحت الإنشاء\" يناقش موضوعا ماليا مهما ومعاصرا، تناول فيه الباحث تعريف الزكاة، والعقار، وعروض التجارة، والأموال التي تجب فيها الزكاة والمقصد الشرعي من ذلك، ومن ثم زكاة العقارات مراعيا في ذلك أنواع العقارات من جهة تنوع الاستثمار فيها, من بيع، وإجارة، وقنية، وأيضا حال العقارات التي في مرحلة التصنيع والإنشاء, من جهة دخولها في عروض التجارة من عدمه، وكيفية تقويم تلك العقارات في فترة التصنيع عند من يقول بوجوب الزكاة فيها.

هدف البحث إلى الكشف عن إشكالية حكم زكاة الأراضي. واستخدم البحث المنهج الفقهي. واشتمل البحث على تمهيد وثلاثة مباحث رئيسة. وقد جاء في التمهيد زكاة عروض التجارة، وتملك الأراضي في الشريعة الإسلامية. وانتقل البحث في المبحث الأول إلى أثر النية في وجوب زكاة الأراضي. والمبحث الثاني ناقش أثر سبب الملك في وجوب زكاة الأراضي. أما المبحث الثالث والأخير تحدث عن زكاة الأراضي الكاسدة والمتعثرة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن لا تجب زكاة الأرض التي مُلكت دون نية معينة أو مع التردد في النية بين الاقتناء والتجارة دون جزم أو إذا اجتمع فيها نية التجارة ونية الاقتناء. كما أن الأراضي التي تُعرض للبيع لغير التجارة لا تُعد عرض تجارة ولا تجب زكاتها. وتبين أيضاً تجب الزكاة في الأراضي الكاسدة التي يمكن بيعها ولو بثمن زهيد، وتقوم بحسب ما تساويه عند حلول الحول. ولا تجب الزكاة في الأراضي المتعثرة التي يُمنع مالكها من التصرف فيها. وقدم البحث مجموعة من التوصيات تمثلت في ضرورة التأكيد على أهمية إخراج الزكاة والعناية بها كزكاة الأراضي التي تشكل وعاءً ضخما. والعمل على دعوة الباحثين والفقهاء والمفتين والمراكز والجمعيات المتخصصة إلى دراسة زكاة الأراضي مع العناية بالجوانب التطبيقية والواقعية ومع التحلي بالتجرد والحياد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تناولت في هذا البحث أحكام زكاة عروض التجارة بدء بتعريف العروض وأنواعها ، وما جاء عن الفقهاء في حكم زكاتها وما اشترطوا في ذلك عن شروط، مما تكلمت عن حولها ونصابها وكيفيتها وبيان ما يقوم من العروض على أهل التجارة وما لا يقوم منها ، ثم ختمت البحث بالكلام عن أقوال الفقهاء في حكم زكاة ديون التجارة.