Explore the vast range of titles available.

تبحث هذه الدراسة في التنظيم القانوني لساعات العمل ودوره في تحقيق التوازن بين طرفي عقد العمل سواء العامل أو صاحب العمل، في ضوء التشريعات العمالية لكل من المملكة المغربية ودولة فلسطين، اعتمادا على المنهج المقارن والاستقرائي التحليلي، وتتمثل إشكالية البحث في مدى قدرة القوانين العمالية المعاصرة الناظمة لساعات العمل على تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة لطرفي عقد العمل، وحاولت الدراسة الإجابة عن الإشكالية السالفة من خلال الحديث عن تدبير ساعات العمل في الحالة الطبيعية لنشاط المنشأة، وكذا تدبيرها في الحالة الاستثنائية لنشاطها، وللدراسة أهميات عدة من بينها إغناء التجربة التشريعية الفلسطينية من خلال مقارنتها مع نظيرتها المغربية، ومن أبرز ما خلصت إليه هذه الدراسة، هو الدور المهم للتنظيم القانوني لساعات العمل في تحقيق التوازن بين مصلحة العامل ومتطلبات المنشأة من جهة، والحد من تعسف أصحاب العمل اتجاه العمال من جهة أخرى، وأظهرت النتائج أيضا أن المشرع المغربي كان أكثر تقدم ومرونة عموما من نظيره الفلسطيني في تنظيمه لساعات العمل.

الهدف الرئيس للبحث هو التعرف إلى أثر طبيعة الهيكل التنظيمي في جودة علاقات العمل، بمستشفى القلمون العامة في مدينة النبك، ومستشفى جامعة القلمون الخاصة في بلدة دير عطية. من أجل تحقيق هذا الهدف تم اتباع المدخل الكمي وتوزيع الاستبانة على عينة حجمها 357، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: * يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لطبيعة الهيكل التنظيمي بأبعاده (الرسمية، التعقيد، الاتصال) في جودة علاقات العمل في كلا المستشفيين محل الدراسة. * يوجد فروق تتعلق بتأثير طبيعة الهيكل التنظيمي في جودة علاقات العمل في مستشفيات ريف دمشق باختلاف نوع المستشفى (عام، خاص)، وقد جاءت تلك الفروقات لصالح مستشفى القلمون الخاصة ببلدة دير عطية في بعد الرسمية، ولصالح مستشفى القلمون العامة بمدينة النبك في بعد الاتصالات. * توجد فروق دالة إحصائيا فيما يتعلق بأثر طبيعة الهيكل التنظيمي في جودة علاقات العمل تعزى إلى المتغيرات التالية (نوع المستشفى، الجنس، فئات العمر، المركز الوظيفي، سنوات الخدمة) ولا توجد فروق دالة إحصائيا تعزى إلى متغير المؤهل العلمي.

هدف البحث إلى دراسة أثر تحديد عدد ساعات العمل بنظام الفترة الواحدة عوضا عن الفترات المتقطعة بقطاع التجزئة على الاقتصاد الوطني السعودي لبعدين أساسيين: زيادة في حجم المبيعات وخلق لفرص وظيفية. ولقد قدم البحث عدة نماذج وقتية مقترحة لأوقات العمل بقطاع التجزئة للفترة الواحدة مبينا الإيجابيات والسلبيات لكل واحد منهم. كما بين أثر الوقت المهدر لنظام تعدد فترات العمل بقطاع التجزئة في المملكة على كمية المبيعات لقطاع التجزئة لمعرفة اتجاهاته على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. واختبرت فرضيات البحث. وقد شملت عينة البحث (٩٠) مشاركا في استبيان وضع له رابط على صفحات الفيس بوك وتويتر الخاصة بالباحث. وقد بين البحث كذلك أن هناك دلالة إحصائية لمستوى المتغيرات: العمل والعمر والإنفاق الشهري والزيارات الحالية وفترة الزيارات المستقبلية أثرت على اتجاهات العينة التي فضلت أخذ نموذج شهر رمضان المبارك ١١ صباحا إلى ١١ مساءا لنظام ١٢ ساعة عمل كتفضيل أول. وقد أوصى الباحث بضرورة تحويل نظام فترة العمل بقطاع التجزئة إلى نظام الفترة الواحدة واعتماد أحد النماذج الوقتية المقترحة في هذا البحث حتى يقوم القطاع بدوره المؤمول في الناتج المحلي وخلقه لفرص وظيفية للسعوديين.

هدفت الدراسة الحالية إلى إيضاح مفهوم الدوام المرن في نظام الخدمة المدنية الأردني والذي تم إدخاله مؤخرا لأول مرة عام ٢٠١٧ ومحاولة اقتراح تنظيم تشريعي لهذا المصطلح، كما تهدف الدراسة إلى التطرق لتجارب عدد من الدول الأخرى في هذا السياق واقتراح استحداث تشريع مناسب لتطبيق ساعات العمل المرنة. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها أن مفهوم العمل المرن يعطي الحق للموظف بتخفيض ساعات العمل إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، بحيث يكون للموظف فيه الحق وبعد موافقة صاحب العمل بتوزيع ساعات العمل المحـددة يوميا، وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، وقد وجد أن هذا النظام يعود علـى الموظف والمؤسسة بعدد من المزايا تحسن التوازن بين حياته العملية والشخصية، وانخفاض معدل التردد على العمل، وقلة عدد الإجازات، وانخفاض معدلات المرض. وتؤدي لزيادة الدافع للعمل لدى الموظفين، ورفع كفاءة العمليات وفعاليتها، وتراجع الإرهاق لدى الموظفين، وانخفاض عدد الأخطاء.

يعتبر العمل بدوام جزئي شكل من أشكال العمل المرن، وتتركز مرونته في وقت العمل، حيث يتضمن عقد العمل بوقت جزئي التزام العامل بأداء العمل في وقت أقل من وقت العمل المطلوب في عقد العمل التقليدي. ويهدف عقد العمل بوقت جزئي إلى إعطاء فرصة للعاملين بالتوفيق بين ظروف العمل وظروفهم الخاصة. كما يسمح لصاحب العمل بتنظيم أوقات العمل في الشركة بما يتوافق مع تقلبات سوق العمل. ويتناول هذا البحث بيان النظام القانوني للعمل بوقت جزئي دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني. من خلال بيان مفهوم عقد العمل بوقت جزئي وأحكام عقد العمل بوقت جزئي في كلا القانونين. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني لم يتطرق إلى كيفية تنظيم ساعات العمل بوقت جزئي، ولا بيان الحد الأدنى والأعلى لساعات العمل بوقت جزئي. ولم يبين كذلك أشكال العمل بوقت جزئي كما فعل المشرع الفرنسي.

Sleep disorders and biological rhythms welt known in shift workers. They are largely due to disorder of the desynchronisation of the biological clock and the effects to a sleep deficit. This article aims to record chronobiological origin of sleep disorders and biological rhythms of night and shift work, using the chronobiological approach to treat this disorder. It addresses the measures adopted by the organizations for in the rehabilitation and the promotion of this category of workers through a multidisciplinary intervention, ergonomy, occupational medicine, occupational psychologist.

هدف البحث إلى الكشف عن أثر ساعات العمل المرنة على أداء موظفي الحكومة. استخدم البحث المنهج المسحي الوصفي، والذي يهدف إلى استطلاع نظام العمل المرنة وتبين العلاقة بينه وبين أداء الموظف. وتمثلت أداة البحث في استبانة لجمع بيانات البحث، وتكونت من ستة محاور هما (أسئلة عامة عن العمر والجنس والحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي ومدة الخبرة، وحول أداء الموظف، وعن الولاء التنظيمي للموظف، والهيئة العامة للغذاء والدواء من ناحية مدي ملائمة الإطار التنظيمي في تطبيق نظام ساعات العمل المرنة، وتحديات تطبيق نظام ساعات العمل المرنة، ومزايا تطبيق نظام ساعات العمل المرنة). وطبقت أداة البحث على (297) موظف من موظفي الهيئة العامة للغذاء والدواء في المبني الرئيسي بالرياض. وجاء البحث بمجموعة من النتائج من أهمها: ارتفاع مزايا تطبيق ساعات العمل المرنة للموظفين. كما أن تطبيق نظام ساعات العمل المرنة قد يواجه تحديات ولكنها بدرجة متوسطة تقترب من المنخفضة. وأشارت النتائج أن الإطار التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء يلائم تطبيق نظام ساعات العمل المرنة. وأن تطبيق نظام ساعات العمل المرنة يزيد من الولاء التنظيمي للموظفين. وأكدت النتائج أن تطبيق نظام ساعات العمل المرنة يزيد من أداء الموظفين. وأوصي البحث بضرورة المحافظة على استمرارية تطبيق نظام ساعات العمل المرنة في الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان الأداء العالي للموظفين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025