Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
87
result(s) for
"سجلات الوثائق"
Sort by:
علاقة النيابة العامة بمصلحة الحالة المدنية
ارتباط النيابة العامة بمصلحة الحالة المدنية مرتبط بحماية النظام العام والآداب العامة والسهر على تطبيق القانون لذا يهدف موضوع الدراسة إلى إزالة اللبس الذي يمكن أن يعتري نظام الحالة المدنية ومعرفة واقعه وآفاقه، كما كشفت ورقتنا البحثية دراسة قانونية للعلاقة التي تربط جهاز النيابة العامة بمصلحة الحالة المدنية مع التطرق إلى موقف قانون الحالة المدنية من تنظيم هذه العلاقة. وانتهت الدراسة إلى تحديد سلطة النيابة العامة في تصحيح وثائق الحالة المدنية مع تبيان كل من إجراءات التصحيح العادي والإلكتروني لسجلات الحالة المدنية والذي يتم تحت إشراف الفضاء.
Journal Article
القضايا الجنائية في مدينة القدس خلال القرن العاشر الهجري = السادس عشر الميلادي
تبحث هذه الدراسة في القضايا الجنائية التي حدثت في مدينة القدس خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، حيث ظهرت العديد من القضايا بين أفراد المجتمع متفاوتة الخطورة، مثل الضرب والسرقة التي تعتبر قضايا متوسطة الخطورة؛ وقضايا القتل والاعتداء والسلب والنهب عالية الخطورة. وتركز هذه الدراسة على القضايا الجنائية بأنواعها مثل القتل والسرقة والاعتداء والضرب وشرب الخمر، وتبدأ القضية رسميا عندما يتقدم الادعاء العام فيها هو الصوباشي المفوض في تقديم المجرمين للمحكمة، وفيها تتم المحاكمة بأن يستدعي القاضي الشهود بحضور المتهم، والمدعي العام ويصدر القاضي حكمه إما بالحدود المعروفة في الإسلام خاصة قضايا شرب الخمر، والتعزير لبقية القضايا.
Journal Article
البلوكتشين وتوثيق المعاملات الحكومية
تقنية البلوكتشين هي تقنية توثيق السجلات والمعاملات بشكل آمن وبشفافية عالية؛ باستخدام العقود الذكية والسجلات، ومن سمات هذه التقنية الشفافية والأمان وتقليل الوسطاء ومقاومة التلاعب، وبذلك تقدم هذه التقنية وسيلة مبتكرة وآمنة لتوثيق المعاملات الحكومية وتعزيز الشفافية والأمان والتقليل من فرص الفساد وتوفير الوقت والجهد والتقليل من الإجراءات الإدارية، وبذلك تسهم تقنية البلوكتشين في تحسين كفاءة المعاملات الحكومية وزيادة الثقة في النظم الحكومية. ومن هذا المنطلق يقدم البحث توضيحا وافيا عن تقنية البلوكتشين وأهميتها في توثيق المعاملات الحكومية مع عرض لإحدى المؤسسات الحكومية التي تستخدم هذه التقنية نموذجا وهي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدولة الإمارات العربية المتحدة.
Journal Article
تصوير المجتمع الأندلسي في كتاب الوثائق والسجلات لابن العطار، ت. 399 هـ. - 1008 م
حظيت الدراسات الاجتماعية في الكتابات التاريخية في الآونة الأخيرة بحيز كبير وذلك للأهمية التي تتمتع بها إذ أن التاريخ لا يمكن يكتب إلا بمحرك القوى الاجتماعية، ومما لاشك فيه أن الوثائق والسجلات شاهد عيان واضح وممتاز لتلك القوى كون كاتبها قد وقف عليها ووثقها وسجلها مشاهدة ومعاينة وواقعا لاسيما إذا ما كان هذا الكاتب متفننا في علوم الإسلام وعارفا بالشروط والفرائض والحساب واللغة والإعراب، وهذا ما كان يتمتع به مؤلفنا ابن العطار القرطبي (ت 399هـ/ 1008م) الذي طرح كتابه القيم الوثائق والسجلات عول عليه أهل زمانه لاحتوائه على نماذج مختلفة للعقود والسجلات وضعت في شكل تعليمي يجمع بين سلامة الصيغة وبين صحة المضمون، فضلا عن الإضافة اللغوية والشروح المتعلقة ببعض المصطلحات.
Journal Article
الجذور التاريخية للأرشيف في العراق حتي عام 1963 م
الأهداف: يهدف البحث إلى دراسة الأرشيفات الوثائقية من الدوائر المهمة، نظرا لاحتوائها على البيانات والمعلومات والوثائق المهمة عن الأحداث والأوضاع العامة، ومن البلدان التي اهتمت بالعمل الأرشيفي هو العراق بسبب رغبة الكثير من مؤرخي العراق لمواكبة تلك البلدان، إذ يعد العراق الموطن الرئيسي للأرشيفات الوثائقية وذلك لعراقة حضارته وارثه الحضاري منذ القدم وفي تاريخه المعاصر. المنهجية: يتضمن البحث دراسة تاريخية مختصرة تعطي صورة واضحة عن الجذور التاريخية للعمل الأرشيفي في العراق من خلال الاعتماد على الوثائق والمصادر والصحف العراقية التي عدت الروافد العلمية للبحث، ثم التركيز على دور مؤرخي العراق في جمع الوثائق وتصنيفها وأرشفتها وجعلها مادة علمية ينهل منها الباحثون وطلبة الدراسات العليا أمثال عبد الرزاق الحسني وسالم الألوسي وصالح احمد العلي وياسين عبد الكريم الذين وغيرهم الذين أصبحوا فيما بعد من المؤسسين والعاملين في المركز العراقي لحفظ الوثائق. النتيجة: شكل الأرشيف مصدرا لمختلف المعلومات المتعلقة بتطور معالم الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والثقافية، من تشكيل الدولة العراقية، ولهذا واجهت مشكلة كيفية التعامل مع الكم الهائل من هذه الأوراق والسجلات الدولة والملفات الذي تصدر يوميا، إلا إنها لم تلقى أي اهتمام من أجل الحفاظ على الوثائق وضرورة تأمينها، أو تأسيس دائرة مستقلة تعتني بحفظها وتسهل امر الاطلاع عليها من قبل المؤرخين والباحثين، إلى أن صدر قانون الإتلاف عام 1942 م والذي جرت عليه عدة تعديلات. الخلاصة: إن الدولة التي ليس لها أرشيف كأنها المريض الفاقد لذاكرته، ويعود حفظ الوثائق إلى جامعة بغداد والحاجة الماسة إلى المصادر والمراجع التي يعتمدونها في الدراسات والأبحاث التاريخية وشعورهم بأهمية الوثائق في كتابات التاريخ، كما وجهوا الأنظار إلى ضرورة الاستفادة من الأوراق القديمة المحفوظة في وزارات الدولة ودوائرها، وبذلك بذلت الجهات المسؤولة في جامعة بغداد جهود حثيثة في الاتصال بالدوائر والمؤسسات الحكومية، وحثها على وجوب الاهتمام بالسجلات والأضابير القديمة التي تحتوي معلومات متنوعة مهمة.
Journal Article
سجلات قرارات المأذونین بدار الوثائق القومیة
هدف البحث إلى التعرف على سجلات قرارات المأذونين بدار الوثائق القومية، دراسة أرشيفية. واعتمد البحث على منهج دراسة الحالة، والمنهج الوثائقي تحليلًا وتركيبًا. وجاءت أدوات البحث متمثلة في الوثائق المدونة بالسجلات، بالإضافة إلى المصادر والمراجع المطبوعة التي غطت بعض الجوانب التي لم يتيسر الحصول عليها من الوثائق، التي منها، \"فرج محمد غيث\" دستور المحاكم الشرعية-مجموعة منشورات وأوامر ولوائح وقوانين وتعاليم. وتضمن البحث عدة نقاط، الأولى عرفت المأذون الشرعي وشروطه التي منها، أن يكون مصريًا مسلمًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة. والثانية أشارت إلى اختصاصات المأذون والقواعد المنظمة لعمله، فهناك القواعد المنظمة لتوثيق عقود الزواج، والقواعد المنظمة لتوثيق إشهادات الطلاق. والثالثة اشتملت على الالتزامات الوظيفية للمأذون. والرابعة تحدثت عن لجنة المأذونين بالمحكمة الابتدائية الشرعية. والخامسة أشارت إلى اختصاصات لجنة المأذونين من خلال الوثائق والتي منها، امتحان المرشحين، وتعيين المأذونين وقبول استقالاتهم. وخلص البحث بذكر مجموعة من سجلات قرارات المأذونين بكل وحدة من الوحدات الأرشيفية التي وجدت فيها منها، بمحكمة طنطا الابتدائية الشرعية، ومحكمة بني سويف الابتدائية الشرعية، ومحكمة مصر الابتدائية الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
أهمية سجلات المحاكم الشرعية في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي
تعتبر سجلات المحاكم الشرعية مصدر مهم من مصادر التاريخ خاصة ما يتعلق بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي. وهذا البحث هو محاولة للاستفادة من سجلات المحكمة الشرعية بمدينة المرج. حيث تم اختيار نموذج من وثائق عامي 1943 و1944م وتحليل هذه الوثائق للوصول إلى عدة نتائج تتعلق بتركيبه المدينة الاجتماعية ونشاطاتهم الاقتصادية، ومستواهم المعيشي، والعملة المتداولة. فعقود الزواج أعطتنا صورة عن العلاقات الاجتماعية من خلال أسماء العائلات. كما ساهمت المهور والتركات في رسم صورة للمستوى المعيشي للمجتمع والتفاوت النسبي في الناحية الاقتصادية بين أطياف مجتمع المدينة. كما وضحت هذه السجلات الذهنية السائدة خلال تلك الفترة من خلال ذكر وظائف الأزواج وعدم ذكر أي وظيفة تخص المرأة، مما يشير إلى محدودية تعليمها الذي انعكس بدوره على طبيعة عملها.
Journal Article