Explore the vast range of titles available.

The objective of this research is to study the impact of real interest rate, Net domestic credit and government expenditure changes on the Egyptian economy. Using the Ordinary Least Squares (OLS) method, the results showed that the expansion of domestic debt in Egypt in the period under study (1976-2018) has a positive and significant impact on economic growth. The study recommends that the government should encourage Net Domestic Credit, provided that the funds are used in productive economic means. Net Domestic credit plays an important role in the growth of developed and emerging market economies.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية تكنولوجيا المعلومات في إدارة المخاطر المالية، وكذلك دورها في الحد من المخاطر المستقبلية التي قد تتعرض لها مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف، حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات محل اهتمام جميع القطاعات، لما لها من إيجابية كبيرة ودور في تفحص وتحليل ومعالجة المخاطر. وقد أثبتت هذه الدراسة مدى اعتماد مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف للنظام الذي يعد أحد الركائز الأساسية في المجال الاقتصادي، حيث ساهم بشكل كبير في إدارة المخاطر المالية المختلفة المحيطة بالمؤسسة، من خلال إدارة المخاطر المالية للمؤسسة، والاستخدام المكثف للعديد من البرامج وأجهزة الكمبيوتر الذكية، والاستخدام الواسع للإنترنت قصد الإفصاح والشفافية في نشر المعلومات.

تهدف الدراسة إلى اختبار تأثير سعر الفائدة على قيمة الجنيه المصري، وتم ذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للمتجهات (VAR)، والبيانات السنوية لمصر خلال الفترة (يونيو 1991-يونيو 2020). وتم قياس الأثر من خلال نموذجين، الأول يضم متغيرات سعر الصرف الإسمي وسعر الفائدة المحلية وسعر الفائدة على الودائع الأجنبية ونسبة الودائع الأجنبية إلى إجمالي الودائع في مصر، أما النموذج الثاني فتم استخدام متغيرات سعر الصرف الإسمي، ونسبة الودائع الأجنبية إلى إجمالي الودائع في مصر، وفرق سعر الفائدة (سعر الفائدة على الجنيه المصري-سعر الفائدة على الودائع الأجنبية). وتوصل النموذجين إلى أن العلاقة بين سعر الفائدة (على العملة المحلية أو الأجنبية) وسعر صرف الجنيه المصري علاقة مستقلة، حيث لا يوجد تأثير لسلوك سعر الفائدة المحلية على الودائع بالجنيه المصري أو الفوائد على الودائع بالعملة الأجنبية أو فروق أسعار الفائدة على سعر الصرف الجنيه المصري. كما لا توجد علاقة سببية من سعر الفائدة المحلي أو فروق أسعار الفائدة إلى سعر الصرف.

In this article, we present an approach to evaluate a Mudaraba project financed by the Islamic bank, taking into account macroeconomic indicators for the estimation of performance and risk. For conventional banks, interest rate credit is the main source of income. On the other hand, for Islamic banks, the interest rate is prohibited by Islamic religion, and so they derive directly their profitability from the return of investment projects based on the Mudaraba. The goal is to develop a model based on the algorithms of the data mining to evaluate a Mudaraba investment project. This mathematics model, which is being developed based on previous data from similar projects, is composed of several key elements, including the performance of the project and the macroeconomic factors. To assess the performance risk of the Mudaraba project, all these elements are being inserted using data mining techniques and algorithms, which initially allow the use of non-supervised classification methods to group these projects according to common factors (which allow them to be successful or not); then in a second phase using predictive techniques to build a predictive model for the risk of return. The model allows evaluating the project financed by the Islamic bank and represents an important means that will help the managers to make decisions on its realization or rejection. It is a tool to classify projects that should be financed according to priorities governed by the volume of gains and losses represented by the performance indicator.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على أسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان، وقد ركزت الدراسة على طبيعة العلاقة القائمة بين الرقم القياسي لأسعار الأسهم كمتغير تابع، والمتغيرات الاقتصادية المتمثلة في التضخم، سعر الفائدة وعرض النقود كمتغيرات مستقلة خلال الفترة الممتدة ما بين 2000-2016، مستخدمة في ذلك أسلوب الانحدار الخطي المتعدد التدريجي Stepwise لتبيان أثر وعلاقة كل متغير بأسعار وعوائد الأسهم. وقد أظهرت نتائج الاختبار التدريجي وجود أثر لكل من التضخم وسعر الفائدة على عوائد أسهم بورصة عمان، وعدم وجود أثر معنوي وجوهري لمتغير العرض النقدي على عوائد الأسهم في بورصة عمان.

This research aims to investigate the impact of monetary policy on agricultural GDP through monetary indicators such as exchange rate, interest rate, money supply and inflation for the period (1990-2014). The relationship was estimated through the (VECM) error correction model using statistical beam. The long - run equilibrium relationship between the variables of the model and the results of the estimation of the relationship in the short run revealed that the agricultural GDP is affected by the variables of monetary policy has been found that both inflation and money supply has a positive and significant the effect means that the increase in money supply by 1 % will lead to an increase in output. The GDP by 0.25 % and this is Identically by the economic logic, in other words, the expansion of any activity needs more capital just the increasing in the inflation rate by 1 % will lead to an increase in agricultural GDP by 0.05%.This means that the high level of prices encourages investors and producers to expand production capacities and increase production, while the price of exchange and the price of interest has not proved significant each. In the long term, the most influential variables are the interest rate as a 1 % drop in interest rates will lead to higher GDP Agricultural by 0.3%.The Inflation came after the interest rate in terms of impact and came with positive signal and this is opposed to economic logic. The research concluded that inflation has a positive effect on agricultural production in the short and long run. Furthermore, increasing the money supply by expanding credit has a significant role that exceeds the rest of the variables. The research recommended adopting an expansionary monetary policy while taking into consideration the control of inflation with reducing it in the future and contributing to price stability. Including prices of agricultural products and inputs. In addition to incentive private banks to expand agricultural credit and take into account the monetary indicators and development in the making of agricultural policies.

تعاني مصر من عجز هيكلي في الموازنة العامة مفاده عدم كفاية إيراداتها العامة لتغطية نفقاتها العامة، وفي الوقت ذاته يشهد الاقتصاد الوطني عجزا مطردا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات. ومن هنا تبرز إشكالية البحث في تحليل العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة العامة والحساب الجاري في مصر، وتمثلت المنهجية المتبعة في الدراسة في منهجيتي الاستنباط والاستقراء، وتم تصميم نموذج قياسي للإجابة على التساؤلات التي يرتكز عليها البحث. ويتناول البحث أربعة محاور رئيسة، يتعرض أولها إلى الإطار النظري والدراسات التطبيقية للعجز المزدوج، وثانيها إلى تحليل العلاقات بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري وسعر الفائدة على الإقراض وسعر الصرف الحقيقي خلال الفترة محل الدراسة، أما المحور الثالث، فيعرض النموذج القياسي المستخدم في تحليل ظاهرة العجز المزدوج في مصر، وتعرض الدراسة في المحور الأخير لأهم استخلاصات وتوصيات البحث. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من بينها أنه لم يتم إثبات ظاهرة العجز المزدوج في مصر، ولكن يوجد ظاهرة Twin Divergence، كما تم رفض نظرية التكافؤ الريكاردي، التي تفترض عدم وجود علاقة بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أهمها: ضرورة تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الاقتراض الداخلي أو الخارجي، وأيضا تحديد النقطة التي تتوقف فيها الدولة عن الاقتراض المحلي حتى لا يتفاقم الدين العام، ولا ترتفع أسعار الفائدة.