Explore the vast range of titles available.

تعد التمور من السلع الزراعية التي تتميز في إنتاجها في العراق منذ أقدم العصور وهذا يعود للظروف المناخية وظروف التربة إضافة إلى توافر المياه من نهري دجلة والفرات وروافدهما. لهذا فقد احتلت التمور أهمية كبيرة سواء بالنسبة للتجارة الداخلية أم التجارة العالمية، حيث احتل العراق المركز الأول عالميا في إنتاج وتصدير التمور لعدة سنوات مضت، إلا أن إنتاج التمور ومن ثم تصديره قد انخفض بصورة كبيرة بسبب الحروب المستمرة التي خاضها العراق والتي دامت لعدة عقود. يضاف إلى ذلك الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة الذي عانى منها العراق منذ عام 2003 ولحد الان مما أثر وبشكل كبير على إنتاج التمور وتصديرها، حيث عانى المزارع من عدم وجود تشجيع ومنافسة كبيرة من المنتجين العالميين للتمور والذين برزوا في السنين الأخيرة مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وبلدان أخرى. يهدف البحث إلى إيجاد بعض المؤشرات والمعايير الاقتصادية التي تبين مدى كفاءة سلسلة القيمة العالمية للتمور المنتجة في العراق والمصدرة لبلدان أخرى. بينت نتائج البحث أن هناك ميزة نسبية ظاهرية لسلسلة القيمة العالمية للتمور المنتجة في العراق والمصدرة للشركاء التجاريين، واستعملت أربعة معايير هي معيار Balassa، معيار Michaely، معيار Vollrath ومعيار الأداء التجاري الخاص بالدولة. وبينت جميع هذه المعايير وجود ميزة نسبية ظاهرية لسلسلة القيمة العالمية للتمور العراقية المصدرة للأسواق الخارجية، وهذا يعني وجوده كفاءة ومنافسة سلسلة القيمة العالمية للتمور العراقية. ونظرا لوجود هذه الميزة النسبة للتمور العراقية في الأسواق العالمية يجب الاهتمام بتطوير إنتاج وتسويق التمور وتهيئة الظروف الملائمة من لدن الدولة من اجل أن يعود العراق إلى سابق عهده في السوق العالمية.

La présente étude aborde la problématique de l'intégration aux chaînes de valeurs mondiales agroalimentaires. Nous formulons l'hypothèse qu'il est nécessaire d'établir des relations interentreprises fortes et cerner les enjeux dudit processus d'intégration. S'appuyant sur une méthodologie descriptive et analytique, l'étude établit un état des lieux des CVM agroalimentaires et identifie ces enjeux. Pour l'Algérie, l'article met en évidence le caractère dominant des chaînes de valeur nationale agroalimentaire par rapport aux CVM agroalimentaires, et estime nécessaire de maitriser les enjeux liés aux capacités intrinsèques du secteur agroalimentaire national, ainsi que des opportunités et menaces liés aux CVM agroalimentaire pour une intégration réussie.

The study conducted at Khartoum State-Sudan, aiming to evaluate the economics analysis of tomato value chain. The study mainly depended on primary data obtained from stratified random sample of 169 respondents composed of 8% traditional farmers, 5% drip irrigation farmers, 28% wholesalers, 44% retailers and 15% consumers selected from the localities of the State. The data collected subjected to descriptive, budgeting, and value chain analysis. The mapping results showed that the wholesalers received tomatoes (50%, 40%, and 10%) from the States of Khartoum, Gazira, and White Nile, respectively. All retailers get tomatoes from central markets of Khartoum State. The results of the budget analysis showed that traditional farmers were able to produce 11 tons of tomatoes per feddan while the drip irrigation farmers were able to produce 25 tons per feddan. Those farmers scored high benefit/ cost ratio of 1.16 and 1.96, respectively. The greenhouses produced 5 tons of tomatoes every 23- months and scored a benefit/ cost ratio of 5.6. The value chain analysis showed that wholesalers scored a benefit/ cost ratio of 1.23 after paying the zakat, while the retailers scored a benefit/ cost ratio of 1.75 after paying the locality fees, the price share of the traditional and drip irrigation farmers accounted to (16 - 19)% of the consumer price compared to the wholesalers share of (3236-)% and the retailers share of (38 - 41)%. The traditional farmers had 31% as added cost compared to 15% by traders and 54% by retailers. The study recommended the encouragement of production and marketing cooperatives for farmers and traders under close supervision and management of concerned institutions, ministries, national and commercial banks, and introduce adequate and appropriate transportation vehicles and packaging material for tomatoes.

أستهدف البحث قياس مؤشرات تطور الناتج المحلي الزراعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية خلال الفترة (2009/2010-2021/2022)، حيث تبين تزايد قيمة الناتج المحلي الزراعي مقارنة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هناك تراجع في نسبة ما يساهم به الناتج المحلي الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل (0.18-) سنويا. كما أستهدف البحث قياس مدي مساهمة إمدادات الزراعة (الأنشطة الأولية) في الناتج المحلي الزراعي خلال الفترة (2010/2011-2021/2022) والمتمثلة في مستلزمات الإنتاج الزراعي حيث أوضحت النتائج تزايد إجمالي إمدادات مستلزمات الإنتاج والآلات لأنشطة الزراعة، وبتقدير نسبة ما تمثله تلك الإمدادات من الناتج المحلي والأهمية النسبية في سلسلة القيمة لهذا الناتج في مصر خلال تلك الفترة، تبين أن هناك تراجع في نسبة ما تمثله الإمدادات الأولية في الأهمية النسبية في الناتج المحلي الزراعي، حيث قدرت تلك النسبة بنحو 37 % في عام 2010/2011 بمعدل تناقص يقدر بنحو 9.1- سنويا، كما أستهدف البحث تحليل سلسلة الأعمال الزراعية كما تبين أن أهم عملية في عمليات التشغيل لمحصول البرتقال عملية الحصاد، ثم محصول الموز فكانت أيضا عملية الحصاد، أما محصول الرومان فكانت المبيدات ومقاومة الآفات، وأن أهم عملية في عمليات قطاع ما بعد الحصاد والأنشطة الداعمة عملية تركيب شبكة الري، أما محصول الموز فكانت أيضا تركيب شبكة الري، أما محصول الرومان فكانت تركيب شبكة الري، كما أستهدف البحث تحليل سلسلة القيمة الأعمال الزراعية ونسب المساهمات حيث وجد أن الوحدات الإدارية تساهم في القيمة المضافة لعمليات الأنشطة الرئيسية (مدخلات الإنتاج) كل من محصول البرتقال، محصول الموز، محصول الرومان بالنسبة للقيمة المضافة الإجمالية.

تهدف الدراسة مدى تأثر النمو الاقتصادي بالتغيرات المناخية في الجزائر وذلك من خلال تطبيق دراسة قياسية شملت الفترة 1970 - 2019 باستخدام منهجية التكامل المشترك وفق نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ونموذج تصحيح الخطأ بتحديد مجموعة من المتغيرات التفسيرية التالية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الإنتاج الزراعي كنسبة من الناتج المحلي كون أن القطاع الزراعي يتأثر بالمتغيرات المناخية. خلصت هذه الدراسة إلى أنه يوجد تكامل مشترك ما بين متغيرات الدراسة، كما لوحظ وجود علاقة طويلة وقصيرة الأجل بأثر سالب ومعنوي بين القيمة المضافة للقطاع الزراعي والناتج المحلي الإجمالي، وعلاقة طويلة الأجل بأثر موجب ومعنوي بين انبعاثات أكسيد الكربون والناتج المحلي الإجمالي، وعدم وجود أثر لانبعاثات أكسيد الكربون على النمو الاقتصادي في المدى القصير، كما أن للنموذج قدرة للرجوع لوضع التوازن ولكن بدرجة بطيئة.

تتمثل مشكلة البحث في أنه بالرغم من حقيقة أن قطاع المزارع السمكية في مصر قد وصل إلى مرحلة النضج، بعد تطويره على مدى أكثر من ثلاثة عقود مضت، إلا أنه لم يتم حتى الآن فهم الأداء الاقتصادي لبعض الجوانب لهذا القطاع ومنها تحليل سلسلة القيمة. ويهدف البحث بصفة أساسية إلى التحليل الاقتصادي لسلسلة القيمة للمزارع السمكية بعينة البحث بمحافظة الفيوم، فضلا عن تحليل التكلفة والعائد للأطراف المتعاملة في هذه السلسلة، بالإضافة إلى التعرف على المشاكل التي يواجهها هؤلاء المتعاملون وكيفية مواجهتها. وقد توصل البحث للعديد من النتائج، والتي من أهمها ما يلي: - يبلغ إنتاج المزارع السمكية في مصر ۷۹۹ ألف طن، أغلبها من إنتاج المزارع الأهلية (۷۸%) وإنتاج الأقفاص، (١٧,٤٢%). كما قدرت كميات الموارد المستخدمة في الإنتاج على مستوى عينة البحث بحوالي ٠,٥، ١٥,٧ ألف زريعة/ طن/ فدان لكل من أسماك البوري والبلطي على الترتيب، و ٢,٦٨، ٣,٤٤ طن / فدان علف مطحون وعلف مكعبات على الترتيب، ۳,۳۱ م۳ سماد عضوي، ۱۹,۷ /كجم / فدان سماد كيماوي، و ۱۳۹٫۸ لترا من السولار، و ۱۳ لترا من الزيوت، كما بلغ احتياج الفدان من العمالة حوالي 8 عمال. هذا وقدر متوسط الإنتاج بحوالي 0.438، ٢,٦٤ طن/ للفدان لكل من أسماك البوري والبلطي على الترتيب. - كل إنتاج المزارع في العينة هو من صنفي البلطي (۸۹) والبوري، (۱۱%). وتمثل أسماك البلطي من الدرجة الأولى نحو ٥٩,٥%، 55.2%، 43.1% على مستوى المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة على الترتيب، بينما تمثل نحو ٦٩%، 50.3%، 54.2% على مستوى المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة على الترتيب للبوري. - تتكون سلسلة القيمة للأسماك المستزرعة من ثلاثة مجموعات وهي (المنتج - تاجر الجملة - تاجر التجزئة)، كما تنعدم الصادرات من الأسماك المستزرعة بالعينة. كما أن كل أفراد العينة يقومون بالإنتاج من خلال دورة إنتاجية واحدة متوسطها ٨,٤٢ شهرا. - يقوم ٦٠% من المزارع ببيع إنتاجهم داخل المحافظة. كما يحصل ٧٥% من تجار الجملة على الكميات التي يقومون ببيعها من المزارع مباشرة، كما يحصل ٤٤% من تجار التجزئة على الأسماك من المزارع مباشرة، في حين يحصل ٥٦% على الأسماك من خلال وسيط أو تاجر جملة. وفي المقابل يقوم ٦٨,٨% من هؤلاء التجار بتسويق إنتاجهم في سوق القرية، و ٢٥% بتسويق إنتاجهم في سويقة موجودة بالمركز، و ٦,٣% بتسويق إنتاجهم بالمناصفة بين سوق القرية والسويقة. - تقدر التكاليف الكلية للاستزراع السمكي بحوالي ١٦٠ ألف جنيه/ فدان، تمثل التكاليف الاستثمارية منها نحو ۷۸,۹%، بينما تمثل التكاليف المتغيرة نحو ۲۱,۱%، في حين تبلغ قيمة التكاليف التسويقية على مستوى تاجر الجملة وتاجر التجزئة حوالي 330.5، 302.6 جنيها للطن على الترتيب. - قدر صافي العائد على مستوى المنتج بحوالي ٢,٧٥ ألف جنيه/ طن في كل دورة، بينما يقدر الهامش فوق التكاليف المتغيرة (الإيراد الكلي مطروحا منه التكاليف المتغيرة) بحوالي ٤,٢٤ ألف جنيها للطن. كما يقدر العائد على الجنيه المستثمر بحوالي ۰٫۲۲، أما بالنسبة للقيمة المضافة الإجمالية والصافية فقد بلغت حوالي ١٩,٤٥، ١٤٫۸۹ ألف جنيه للفدان على الترتيب. - قدرت نقطة التعادل بحوالي ۱,۰۷٦ طن/ فدان، كما بلغ حد الأمان الإنتاجي نحو ٦٥%، في حين بلغ حد الأمان السعري نحو 18.1%. - يقدر صافي العائد لكل طن من أسماك البلطي والبوري بحوالي 1952.5، 1997.5 جنيها بالنسبة لتاجر الجملة، ۳۰٨٨,٥، 2495.5 جنيها بالنسبة لتاجر التجزئة. بينما يقدر الهامش فوق التكاليف المتغيرة لنفس النوعين من الأسماك بحوالي 1955.5، 2000.5 جنيها للطن على الترتيب بالنسبة لتاجر الجملة، وحوالي 3091.5، ٢٤٩٨,٥ جنيها للطن على الترتيب بالنسبة لتاجر التجزئة. - يقدر العائد على الجنيه المستثمر لأسماك البلطي والبوري بحوالي ۰۱۷، 0.167 جنيها على مستوى تاجر الجملة، وحوالي ۰,۰۸، ۰,۳۳ جنيها على مستوى تاجر التجزئة. - تتراوح الفروق التسويقية بين المنتج وتاجر الجملة لأسماك البلطي بين حد أدني ۱,۰۸۱ جنيها للكيلو لأسماك الدرجة الأولى، و ۲,۱۹۹ جنيها للكيلو كحد أقصي لأسماك الدرجة الثالثة. في حين تتراوح بين حد أدني ٠,٧٢٦ جنيها للكيلو لأسماك الدرجة الثانية، و٢,٥٦٧ جنيها للكيلو كحد أقصى لأسماك الدرجة الأولى من البوري. - تتراوح الفروق التسويقية بين المنتج وتاجر التجزئة لأسماك البلطي بين حد أدنى ۱,۰۸۳ جنيها للكيلو لأسماك الدرجة الثالثة، و ٢,٣٤٤ جنيها للكيلو كحد أقصى لأسماك الدرجة الأولى. بينما تتراوح بين حد أدنى ١,٨١٥ جنيها للكيلو لأسماك الدرجة الأولى، و ٢,٦٨٣ جنيها للكيلو كحد أقصى لأسماك الدرجة الثانية من البوري. - يقدر متوسط الانتشار السعري بحوالي ٣,٤٩١، 4.055 جنيها للكيلو بالنسبة لأسماك البلطي والبوري في عينة الدراسة على الترتيب. - يتراوح نصيب المنتج في جنيه المستهلك بين ٧٥,٦% كحد أدنى، و ۸۸% حد أعلى، في حين يتراوح نصيب تاجر الجملة بين ٢,٦% كحد أدنى، و ١٦,٣% كحد أقصى. بينما تراوح نصيب تاجر التجزئة بين نحو ٥,٣% كحد أدنى، و ۱۳٫۷% حد أقصى. هذا وقد استعرض البحث عرضا للمشاكل التي تواجه الاستزراع السمكي وحلولها المقترحة من وجهة نظر أصحاب المزارع السمكية، سواء المشاكل المرتبطة بالتوسع في الاستزراع السمكي أو المشاكل التسويقية، وكذلك المشاكل والحلول المقترحة بالنسبة للحصول على/ أو تسويق الأسماك بالنسبة لتجار الجملة والتجزئة. وفي ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج، فإنه يوصي بما يلي: 1. إنشاء الأسواق المجهزة والتي تتوفر بها كافة الاشتراطات الصحية والخدمية بمحافظة الفيوم. ٢. قيام الجهاز الإرشادي بوزارة الزراعة بحملات توعية للمزارع السمكية لتدريبهم على عمل دورتي إنتاج خلال الموسم الواحد. 3. تشديد الرقابة على الأسماك الداخلة إلى/ أو الخارجة من الفيوم لمحافظات أخرى. 4. التوعية بالاستثمار في إنشاء مصنع ثلج بالقرب من المزارع السمكية بالفيوم، ومن ثم مراكز لبيعها للمنتجين ولتجار الجملة والتجزئة. 5. إجراء المزيد من دراسات تحليل سلسلة القيمة للأسماك بصفة عامة وأسماك المزارع السمكية بصفة خاصة، بهدف المساعدة في التعرف على الأنشطة ذات التكلفة المرتفعة والأنشطة ذات التكلفة المنخفضة، والتي تساعد أصحاب العلاقة (منتج - تاجر جملة وتجزئة) في اتخاذ القرارات السليمة.