Explore the vast range of titles available.

استهدفت هذه الدراسة قياس تأثير عوامل الشخصية الخمس على أبعاد سلوك العمل المنحرف، وقياس التأثير المعدل للقيادة المستنيرة في العلاقة بين عوامل الشخصية الخمس وسلوك العمل المنحرف. وتم التعامل مع العاملين في مدارس التعليم الفني الثانوي بمحافظة الإسكندرية، والبالغ عددهم 360 مفردة. واعتمدت الباحثة على أسلوب العينة العشوائية، وبلغت نسبة الاستجابة 100%، وتم تصميم استقصاء مكون من 72 عبارة تم توزيعها إلكترونيا. اعتمدت الباحثة في تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة على استخدام حزم التحليل الإحصائى SPSS Ver23 لحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية، ومعاملات الارتباط لمتغيرات الدراسة، وقد تم الاعتماد على كل من اختبار الثبات والصدق، واختبار عوامل تضخم التباين، واختبار التباين المسموح، ومعامل الالتواء، وتحليل الانحدار الهرمى المتعدد، وتحليل الانحدار المتدرج، وأوضحت نتائج الدراسة وجود تأثير معنوي سلبى لعوامل الشخصية الخمس على أبعاد سلوك العمل المنحرف (الشخصي/التنظيمي)، كما أوضحت أن القيادة المستنيرة تعدل في تأثير بعض عوامل الشخصية الخمس على أبعاد سلوك العمل المنحرف (الشخصي/والتنظيمي)، في حين لم يكن للقيادة المستنيرة دوراً معدلاً في تأثير بعض عوامل الشخصية الخمس على أبعاد سلوك العمل المنحرف (الشخصي/ التنظيمي) أدى إلى زيادة التأثير السلبى بين عوامل الشخصية الخمس وسلوك العمل المنحرف (سلوك العمل المنحرف الشخصي/وسلوك العمل المنحرف التنظيمي)، وهذا ما يعكسه زيادة معامل التحديد.

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الآلية التي عالج بها الإطار القانوني لتنظيم العمل الشبابي في الأردن مكانة الشباب من خلال القوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها، وتحديد القضايا والتحديات والمعيقات القانونية التي تؤثر على الشباب وسلوكهم، وصولا إلى بيئة تشريعية متكاملة تساهم في صناعة جيل من الشباب، واستشعار الآلية التي تساهم في بلورة مساحة للتعبير عن الرأي وانخراطهم في رسم الحياة السياسية الفاعلة ليكونوا عنصرا فعالا في المجتمع، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، بإيراد نصوص القانون ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحث والأنظمة والتعليمات الخاصة بالإطار القانوني لتنظيم العمل الشبابي، وتوضيح الاجتهادات الفقهية التي طرحت في صميم موضوع الدراسة. وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج مستندا إلى مخرجات الدراسة وخبرته العملية في نفس المجال من أهمها، عدم الإجماع على تعريف واضح يحدد الفئة العمرية للشباب بما ينعكس على التشريعات، عدم وجود إطار قانوني متكامل في مجال العمل الشبابي من حيث التشريعات، عدم وجود إطار قانوني ينظم الأجهزة في المؤسسات العاملة مع الشباب، الزيادة السريعة في إنشاء المراكز الشبابية والتي أتت ضمن قرارات إدارية وليست احتياجات فعلية في عدد من المناطق أدت إلى ضعف نوعية البرامج التي تقدم للشباب، وأخيرا ضرورة التنسيق المستمر ما بين المؤسسات العاملة مع الشباب ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كونها تتولى مرحلة التربية الأولى.