Explore the vast range of titles available.

This study aims at addressing an important issue which is corruption specifically political corruption which affects negatively on the way of running the country. Political corruption is the abuse of using power for personal interests. The study will clarify how developed countries dominate socially, culturally, and economically and still interfere in the domestic affairs of the developing countries. The present study addresses such a deep issue with a reference to the analysis of Conversation in the Cathedral 1969 by the Peruvian-Spanish writer Mario Vargas which illustrates the abuse of power and the exploitation of the weak.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور الحوكمة والشفافية في مكافحة الفساد، والتعرف على الآليات والاستراتيجيات اللازمة لمكافحة الفساد. وتم الاعتماد على المنهج الوصفي، وهي دراسة نظرية اعتمدت على مراجعة الأدبيات المتعلقة بالحوكمة والشفافية والفساد. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن الحوكمة تساعد في تحقيق ضمان النزاهة والشفافية للمنظمات، كما أن للحوكمة أهمية كبيرة في مكافحة الفساد، لأنها توفر للمنظمات هيكلا تنظيميا يمكنها من تحقيق أهدافها بأفضل السبل الممكنة، كما تعمل الحوكمة على بث الشفافية في كل تصرفات المنظمات بصورة تسهم في إيجاد العلاقة التي تتسم بالوضوح في كافة التعاملات، كما أن الشفافية تعد بالسبة للعاملين أكثر أمانا من خلال وجود رقابة دقيقة على جميع مفاصل المنظمات، وتشجع على استغلال أفضل للموارد البشرية والمادية حيث يكون الأداء بشكل أكثر شفافية وأفضل. وفي ضوء هذه النتائج تم وضع عدد من التوصيات التي قد تسهم في تفعيل دور الحوكمة والشفافية في مكافحة الفساد ومن أهمها: إصدار قوانين صارمة لمنع الفساد، ووضع أنظمة فعالة لتقويم أداء المؤسسات من خلال مبدأ محاسبة تكلفة الفساد لكيلا تكون مبررا لتجميد إلغاء خطط مكافحة الفساد لارتفاع تكاليفها عن تكاليف الفساد، ونشر الوعي العام في المجتمع بغرض رفع المستوى الحضاري وذلك باعتبار أن محاربة الفساد مهمة يشترك فيها الجميع.

Yemen today faces a lot of challenges as war, poverty, terrorism and corruption. Corruption in Procurement in Yemen, as in any other country also, is one of the most important causes of the un-efficient delivery of public services and the waste of public funds. Therefore, Procurement Anti- Corruption plays a key role in the development of the national economy in Yemen. Abuse of power in procurement, Bribery and kickbacks , Nepotism and favoritism, Collusion and bid rigging, and Misuse of public fund are some of the various manifestation of the corruption in procurement. This paper describes the procurement practice in Yemen and the constraints facing the fight against corruption in the procurement. The Enhancing of the procurement system in Yemen becomes now a priority to avoid corruption on the one hand , and to improve the infrastructure services of the people in Yemen, on the other. For a sustainable and Corruption-free procurement, HATC strategies on the short and medium term are addressed at the end of the paper and also some key recommendations.

يعتبر الفساد الإداري والمالي موضع اهتمام من قبل العديد من الكتاب والباحثين والمنظمات ذات الصلة بمحاربة الفساد والحد منه، لقد ظهر الفساد في جميع البلدان وفي مختلف أشكال الحكومات، ولكن بدرجات مختلفة، وأن نتائجه خطيرة، إذ إنه يؤدي إلى ضياع الموارد ويحد من فرص النمو الاقتصادي ونوعية الحياة ويقلل من مصداقية الحكومات. كما تنبع خطورة الفساد من طبيعة البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي ينمو فيها، إذ إنه غالبا ما يرتبط مع اختلال العدالة الاجتماعية والفقر والعنف. وغالبا ما تكون الإدارات في الوحدات الاقتصادية الحكومية، سواء ممولة ذاتيا أم مركزيا، فأنها تعمل في بيئة مليئة بالتحديات والتي من شأنها أن تجد فرصا جديدة للفساد المالي والإداري. أن المراقبة والإشراف المنتظمين على هذه الإدارات يعدان مسألة في غاية الأهمية لضمان نزاهة تلك الإدارات، وأن الإشراف الفعال يتطلب تدقيق خارجي تقوم به مؤسسات رقابية مستقلة. وبالرغم من أن الأطراف المشاركة في الفساد لا تترك أثرا في سجلات الوحدات الاقتصادية، مما يجعل تدقيقه واكتشافه أمرا صعبا جدا، ألا أن مؤسسات الرقابة المالية يمكن أن تستخدم الكثير من الأدوات للقضاء عليه أو التقليل منه، وذلك من خلال تحسين الشفافية والمساءلة وخلق بيئة تحد من فرص حدوثه، وإيجاد المناخ الملائم لحوكمة جيدة. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مكونات الفساد الإداري والمالي ثم أهم العوامل المؤدية إليه، وتناول أيضا واقع الفساد الإداري والمالي في العراق من (2003-2018) وفقا لمؤشرات الفساد، وكذلك الجهات التي تتولى مسؤوليات مكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق وأهم معوقات عملها، وتناول أخيرا الأضرار الاقتصادية والمالية للفساد المالي والإداري. ثم توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.