Explore the vast range of titles available.

لقد شهد الوطن العربي عامة وسوريا خاصة محاولات عديدة من قبل فرنسا وبريطانيا بهدف السيطرة على هذه المنطقة الحيوية نظرًا لأهميتها الإستراتيجية والاقتصادية. ولهذا نجد أن فرنسا فرضت سيطرتها على هذه المنطقة وإسقاط الحكومة العربية عام 1920. وكانت بريطانيا المتفرجة على ذلك ولم تتدخل عندما ثار الشعب السوري عام 1925 ضد السياسة التعسفية الفرنسية، وأبدت تمسكها بالاتفاقية مع فرنسا. وما انقلاب سامي الحناوي إلا واحدًا من الانقلابات العديدة التي شهدتها سوريا والتي اتهمت به بريطانيا والعراق إبان حكم نوري السعيد ومع ذلك حاولت بريطانيا إبعاد الشبهات عنها في تدوير الانقلاب لأن ذلك يضر بمصالحها في المنطقة وخصوصًا في ذلك الوقت وفي ظل الموازنات الدولية لكون الصراع موجه ضد الشيوعية. كما قامت بريطانيا بتشجيع الاتحاد السوري العراقي لكونه ذات أهمية للمصالح البريطانية لاسيما أن المعاهدة العراقية البريطانية 1930 ستنتهي عام 1956 وأن قيام الاتحاد ستكون له قيمة إستراتيجية مهمة لبريطانيا.

هدفت الدراسة إلى التعرف على شح الطاقة وتأثير ذلك على الأحوال المعيشية في سورية بعد ربيع (2011). وأوضحت أهمية الطاقة في تطور الإنسان حيث تعد عاملاً مساعدًا في تسهيل وتيسير حياة الإنسان مشيرة إلى أن استمرار شح الطاقة بعد ثورة السورين على النظام لفترة طويلة أدى إلى التغيير السلبي في أنماط معيشة السوريين في مأكلهم وملبسهم ومشربهم. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والنوعي. عرضت الدراسة إطاراً مفاهيمياً تضمن شح الطاقة، الأحوال المعيشية، الأمن الغذائي. وبين أهمية الطاقة في التطور الاقتصادي والاجتماعي. ناقشت الارتباط بين درجة التطور الاقتصادي والاجتماعي وكمية استهلاك الطاقة. وتناولت علاقة الارتباط بين كمية استهلاك الطاقة والناتج المحلي الإجمالي. وتطرقت إلى علاقة استهلاك الكهرباء بمؤشرات التنمية البشرية. وأشارت إلى علاقة الفقر واستهلاك الصلب. وبينت وضع الطاقة في سورية حتى نهاية (2011). وكشفت عن أثر شح الطاقة في الأحوال المعيشية. وفسرت النتائج الاجتماعية المترتبة على فقدان الطاقة أو شحها. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن سياسات النظام المترافقة بشح الطاقة تسببت في تدهور التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى حالة إفقار شديدة لأغلبية الشعب السوري وتدهور كارثي للطبقة الوسطى وتراجعها وبروز طبقة من أمراء الحرب وكبار التجار والمصرفيين المتحالفين مع السلطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الاقتصاد السورى: إصلاح ما نزل به من أضرار. وجاءت الدراسة في عدة محاور. أشار المحور الأول إلى بيان السياق الاقتصادى للثورة والانجرار إلى الصراع، فشكلت المظالم الاقتصادية عاملاً مهماً وراء الثورة على نظام الأسد التي بدأت في مطلع سنة 2011، لكن ينبغي أن نشير إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا هذه المرة مشابهة من وجوه كثيرة لتلك التحديات التي واجهت الدول النامية التي تصارع ضغوط العولمة وتأثير التغير المناخى. كما أوضح المحور الثانى طبقة رجال أعمال جديدة، فأتاح الانفتاح التدريجى للاقتصاد السورى بروز طبقة جديدة من المصالح التجارية استند أغلبها إلى روابط أسرية واسعة بالإضافة إلى روابطها التقليدية بالجاليات الكبيرة من السوريين المقيمين في الخارج. كما طرح المحور الثالث تساؤلاً حول ثورة على رأسمالية المحاسيب؟. وبين المحور الرابع حساب تكلفة الصراع السورى. واستعرض المحور الخامس وقع الصراع على الزراعة. وتحدث المحور السادس عن الطاقة. كما تطرق المحور السابع إلى الغاز الطبيعى والكهرباء. وحدد المحور الثامن سعر الصرف والتضخم. وتطرق المحور التاسع والعاشر إلى التجارة وتقارير الشركات. كما كشف المحور الحادى عشر عن التمسك بالنزاهة المؤسساتية: الحقائق الراهنة كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعد تدخل الدولة في رسم سياسة زراعية متكاملة أمراً ضرورياً لما له من دور كبير في إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية وبناء قواعد سعرية مكملة للسياسة الزراعية، فضلاً عـن دورها في حماية المستهلكين ودعم المنتجين وتحسين نسب التبـادل التجـاري بـين القطـاع الزراعي والقطاعات اللازراعية والاهتمام بالأسعار النسبية للمحاصـيل الزراعيـة، لأن آليـة السوق قد أظهرت فشلها في تحقيق الأهداف المشار إليها آنفاً، لذا يهدف البحث إلى توضـيح دور السياسة الزراعية السورية في رفع معدلات نمو الناتج الزراعي معتمـداً علـى فرضـية مفادها أن تدخل الدولة في وضع سياسة زراعية يسهم في زيادة الإنتـاج الزراعـي وتحقيـق الاكتفاء الذاتي من بعض المجاميع الزراعية ومن ثم تحقيق فائض للتصدير.

ألقى المقال الضوء على بعض تداعيات النزاع التي يبرزها التقرير الصادر بعنوان (سوريا؛ بعد ثماني سنوات من الحرب) عن برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة سانت أندروز. ويفيد التقرير أنه في حلول نهاية السنة الثامنة من النزاع في سوريا، قٌدرت الخسائر الاقتصادية بما يفوق (442) مليار دولار. وهذا الرقم الهائل لا يعبر وحده عن معاناة شع أصبح (5,6) ملايين منه على الأقل لاجئين، و(6,4) ملايين نازحين داخليًا، (6,5) ملايين يعانون إنعدام الأمن الغذائي، و(11,7) مليون بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنساني. وفي ختام المقال أُشير إلى تقرير أول صدر في عام (2016) عن المنظمتين بعنوان (خمس سنوات من الحرب) مقدرًا مجمل الخسائر بحوالي (259,6) مليار دولار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022