Explore the vast range of titles available.

تعتبر قضية الخوارج من القضايا الشائكة في التاريخ الإسلامي، فالخوارج بما قاموا به من ممارسات وتمردات، وبما حملوه من أفكار شكلوا حالة من حالات التهديد الوجودي للدولة الإسلامية، ناهيك عما حملوه من أفكار تخريبية خطيرة، والأخطر أدواتهم الاستقطابية التي استطاعوا من خلالها دغدغة مشاعر وأفكار العديد من العناصر التي قاموا بإستقطابها إما نتيجة أفكار ثورية أو أدوات استقطابية أخرى تتمثل في الشعارات التعبوية أو توظيف واستغلال مشاعر الناقمين على الحكم الأموي أو حتى من خلال المال السياسي. هنا كان لابد للدولة كنظام سياسي منوط به حماية الدولة جغرافيا وأمنيا وفكريا أن تقوم بدورها، وفي المجمل فإن معظم ما توجهت به الأقلام تبنت الحلول الأمنية والعسكرية التي قامت بها الدولة الأموية.. هنا تكمن قضية هذا البحث وتتمحور فكرته الأساسية لتجيب عن السؤال التالي: هل اتبعت الدولة الأموية وسائل وآليات أخرى بخلاف الحلول العسكرية والأمنية وسينصب البحث على بسياسات التصالح والحوار من خلال ومضات ولقطات سريعة وتبيان مدى جدواها؛ سيتضح لنا من خلال هذه الدراسة وكما هو ظاهر من عنوانها أن الدولة تبنت في بعض المراحل سياسات تصالح مع الخوارج من خلال الإقناع أو الاستقطاب أو المنح والعطايا أو مسح السجل الإجرامي والتغاضي عن مشكلات الماضي للدخول في كنف الدولة مرة أخرى.

التصالح الجزائي شأنه شأن الوسائل البديلة الأخرى لحل المنازعات، يتميز بالسرعة الإجرائية والحداثة كوسيلة من وسائل حل المنازعات، كما يخفف العبء عن كاهل أجهزة العدالة، وقد أجازه المشرع الفلسطيني في عددٍ من القوانين، وألزم مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة بعرضه في أحوال معينة؛ وأعتبر عملاً إجرائيًا يرتب أثاره بموجب القانون؛ ينتج أثره إذا استوفيت بعض الشروط الإجرائية والموضوعية ويؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية، وتنتهي سلطة الدولة في توقيع العقاب مقابل دفع مبلغ مالي، ولا يكون لذلك تأثير على حقوق المتضرر من الجريمة، كما لا يعتبر التصالح الجزائي إدانة سابقة للمتهم في الدعوى التي كانت محلاً للتصالح، فلا يتم قيده في صحيفة سوابق المتهم، ولا يؤثر على الأهلية القانونية للمتصالح.

تهتم هذه الدراسة بموضوع الوساطة الجنائية على اعتبار أنها من أهم الوسائل البديلة لحل الخصومات الجنائية لما تتميز به من نجاعة وفعالية في تكريس العدالة التصالحية قوامها إصلاح الجاني وجبر الأضرار وتعويض المجني عليه. وتم إبراز من خلال هذه الدراسة المفهوم الدقيق لنظام الوساطة الجنائية وطبيعتها، والطرق التي يمكن بواسطتها الوصول للصلح الجنائي، مع بيان أهميتها في الوصول إلى توافق الأطراف للوصول إلى حل ودي ينهي الخصومات الجنائية، وتم الوقوف على مدى اعتماد هذه الآلية من طرف مختلف التشريعات الجنائية باعتبارها آلية فعالة لتحقيق الصلح والوئام في المجتمعات.

يعد الصلح في الخصومة الجنائية نظام قانوني مستحدث يهدف إلى حل الخصومات الجنائية بغير الطرق التقليدية، ودون الحاجة إلى مرورها بالإجراءات الجنائية العادية، ويقوم هذا النظام على أساس إنهاء الخصومة بعيداً عن الدخول إلى ردهات المحاكم والقضاء ولكن تحت إشرافه، بحيث توكل المهمة لنيابة العامة صاحبة للالتقاء بأطراف الدعوى، ومحاولة الوصول إلى حل بينهما يرضي الطرفين، ولذلك فإن اللجوء لهذا النظام لا يكون إلا رضائياً. وإذا ما اتفق الطرفان فإن القضية تنتهي تبعا لهذا الاتفاق. طبعا وفقا لشروط محددة الشيء الذي يترتب عليه مجموعة من الآثار، وبهذا يساهم هذا النظام إلى توفير في النفقات وفي الجهد وتخفيف عن كاهل القضاء والاكتظاظ في المؤسسات السجنية. وقد ثبت نجاعته، سواء للمتهم أو المتضرر أو للمجتمع على حد سواء.

هدف المقال إلى استعراض موضوع بعنوان التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين (التصالح الضريبي). وأكد المقال على أن الضريبة لا تفرض ولا تعدل ولا تلغى إلا بقانون وذلك طبقا لما جاء بجميع الدساتير المصرية. وأشار المقال إلى عنصرا بعنوان كيفية تحديد الضريبة المستحقة على الممول. واكد المقال على أنه بمجرد إحالة الخلاف حول تقدير الأرباح إلى القضاء خرج موضوع الخلاف السابق عن ولاية مصلحة الضرائب وأصبحت الولاية من اختصاص المحكمة، ونظرا لكثرة عدد القضايا المرفوعة من الممولين أو من مصلحة الضرائب أو من كليهما معا على قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم الابتدائية. واشتمل المقال على عدة مباحث، فجاء المبحث الأول بعنوان: شرعية التصالح الضريبي. وأشار المبحث الثاني إلى: التصالح الضريبي العادي كوسيلة لإنهاء النزاع القائم بين مصلحة الضرائب والممول. وناقش المبحث الثالث: التصالح الضريبي القانوني كوسيلة لإنهاء النزاع القائم بين الممول ومصلحة الضرائب. واستعرض المبحث الرابع: التصالح الضريبي في الدعاوى التي تقيمها مصلحة الضرائب ضد الممولين لارتكابهم إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون 91 لسنة 2005. وختاما ذكر المقال أنه إذا رغب الممول في التصالح في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 138 من القانون 91 لسنة 2005، فعليه ان يتقدم بطلب هذه الرغبة إلى مصلحة الضرائب ويتم الصلح وفقا للشروط الواردة في المادة 138 من القانون 91 لسنة 2005. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

حلل البحث التكريس القانوني والقضائي لمفهوم العدالة التصالحية في النظام القانوني المغربي وقياس مدى توافقه مع المعايير الدولية والتجارب المقارنة، حيث يستعرض تطور هذا المفهوم كبديل للعدالة الجنائية التقليدية، منتقلاً من النموذج القائم على العقاب والزجر إلى نموذج يركز على الإصلاح وجبر الضرر وتحقيق المصالحة بين الجاني والضحية والمجتمع. ويرتكز التحليل على دراسة النصوص القانونية المغربية، وخاصة المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية التي تنظم الصلح الجنائي في الجرائم البسيطة، إلى جانب تجليات العدالة التصالحية في مدونة الأسرة وقوانين الوساطة، مبرزًا أن المشرع المغربي وإن تبنى هذه الآلية، إلا أنه قيد تطبيقها على الجرائم محدودة الخطورة غير الماسة بالنظام العام، مع توفير ضمانات إجرائية أساسية أبرزها ضرورة المصادقة القضائية على اتفاقات الصلح. كما يتناول الممارسة القضائية التي كرست هذا التوجه من خلال قرارات محكمة النقض الضامنة لاحترام المسطرة، ويقارن التجربة المغربية بنماذج دولية كفرنسا وكندا والإمارات والسعودية لإبراز أوجه التشابه والاختلاف. ويخلص إلى أن العدالة التصالحية في المغرب تمثل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الجنائية وتخفيف الضغط على المحاكم، لكنها ما تزال بحاجة إلى تطوير من خلال توسيع نطاق تطبيقها، تعزيز الضمانات الإجرائية، وضمان انسجامها مع المبادئ الدولية القائمة على الطوعية والسرية واحترام حقوق الأطراف، خصوصًا في سياق مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة الذي يسعى إلى تقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

أثبتت التجربة قصور السياسة الجنائية التقليدية القائمة على العقاب عن مواجهة تزايد ظاهرة الإجرام، وقد أدى تراكم القضايا على أرفف المحاكم، وطول أمد النظر فيها إلى ظهور تخوف لدى ضحايا الإجرام من ضياع حقوقهم، وانتصار الجناة في نهاية المطاف، مما استدعى ضرورة البحث عن حلول جدية لهذه المشكلة، والمساهمة في إصلاح السياسة الجنائية، ومن ثم كان إشراك المجني عليه في حل منازعاته الجنائية من أبرز المستجدات في الساحة لقانونية، من خلال مواجهته للجاني وحمله على الاعتراف بذنبه كخطوة أولى تمكنه من تعويض الأضرار التي خلفها سلوكاه الإجرامي غير المشروع، سواء بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة، أو التعويض المالي أو بأي صورة يتفق عليها طرفا الجريمة طوعا لا جبرا، عن طريق تدخل طرف ثالث يتوسطهما، ويحاول مساعدتهما على إيجاد الحل الأنسب الذي يؤدي في الأخير إنهاء النزاع القائم بينهما بناء على رضاء كل منهما، دون الخوض في إجراءات التقاضي وتحريك الدعوى العمومية التي ترهق كاهل القضاء والمتقاضين على حد سواء، وتستهلك وقتهم الثمين، ويعرف هذا الإجراء قانونا \"بالوساطة الجنائية\"، وقد تبناه المشرع الجزائري في تعديله الأخير لقانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 02- 15 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015، في المادة الثامنة منه، فما هو مفهوم الوساطة الجنائية؟ وما هو نطاق تطبيقها؟ وما إجراءاتها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الورقة البحثية من خلال اتباع الخطة التالية: مقدمة المبحث الأول: ماهية الوساطة الجنائية. المطلب الأول: مفهوم الوساطة الجنائية. المطلب الثاني: نطاق تطبيق الوساطة الجنائية في التشريع الجزائري. المبحث الثاني: إجراءات الوساطة الجنائية.