Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة البحثية، إلى محاولة تسليط الضوء على التجربة الجزائرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كآلية من أجل الخروج بالاقتصاد الوطني من التبعية لقطاع المحروقات، وذلك من خلال عرض لمحة عامة حول الاقتصاد الوطني، ثم المزايا والمخاطر التي يجنينها الاقتصاد جراء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وصولا إلى واقع المناخ الاستثماري الجزائري، مبرزين أهم المعوقات التي حالت دون استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ثم حاولنا في الأخير تقديم مجموعة من السياسات والاستراتيجيات كمقترح لتعزيز قدرة الجزائر لأن تكون منطقة جاذبة لاستثمار الأجنبي المباشر.

تتوفر الجزائر على إمكانيات سياحية لا بأس بها، سواء كانت طبيعية أو بشرية، أو حتى مادية في الظروف الراهنة، إلا أن عدم التركيز على هذا القطاع والاهتمام به جعله قطاعا هامشيا، فبالرغم من توفر جميع الشروط التي تحقق التنمية الاقتصادية والإمكانيات التي يمكن أن تجعل من السياحة الجزائرية قطبا سياحيا من الدرجة الأولى، إلا أن الاستثمارات في الجزائر تشهد نمو طفيف نظرا لعدة أسباب أهمها التهميش من القائمين عليه.

تهدف الدراسة الراهنة إلى تحليل العلاقة بين معدلات الربح في الاقتصاد الأردني ومتغيرات النشاط الاقتصادي للفترة 2003 - 2019. وقد تطلب ذلك من الباحث إعداد مجموعة من البيانات ذات الطابع الكلي في الاقتصاد الأردني. وبسبب بعض الصعوبات في الحصول على البيانات تم استخدام متغيرات بديلة للوقوف على سلوك معدلات الربح في الاقتصاد الأردني في الفترة الزمنية المستهدفة. ولاختبار نموذج البحث وصحة العلاقة التي يطرحها الباحث تم احتساب معدلات نمو الربح في الاقتصاد الأردني وكذلك معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات الأجور لذات الفترة. ومن خلال الطرق الإحصائية توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، عكست في مجملها أهداف الباحث في هذه الدراسة. ومن بين النتائج التي توصل إليها الباحث: وجود نزعة لمعدلات الربح في الاقتصاد الأردني نحو الانخفاض، أثر الضغوطات السكانية الإيجابية والسلبية في نفس الوقت على معدلات الربح ووجود الارتباط الموجب بين زيادة نسبة العمل في إجمالي رأس المال ومعدلات الربح على مستوى الاقتصاد الأردني.

منذ نهاية الحرب الباردة وبروز النظام الدولي الجديد سعت الولايات المتحدة الأمريكية في فرض تواجدها بعدة مناطق وقارات العالم وعبر عدة أصعدة، إلا أن هذه الاستراتيجية لم تتحقق بسبب التنامي المستمر والمتصاعد للصين ومكانتها على الساحة الدولية، وهذا بفعل تزايد نشاطها وتوسعها وهذا ما زادها وزنا سياسيا في مكانتها الدولية مما جعلتها معادلة اقتصادية هامة في الكثير من المناطق بالعالم، خاصة في القارة الإفريقية التي أصبحت بدورها تنافس الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر خاصة في السنوات الأخيرة، وعليه سنحاول في هذه الورقة البحث عن مكانة القارة الإفريقية في أجندة الصين والولايات المتحدة الأمريكية سياسيا، اقتصاديا وعسكريا، من خلال دراسة أهمية القارة بالنسبة للقوتين الأمريكية الصينية وأسباب التوجه الأمريكي نحو القارة إفريقيا، ومحاولتنا البحث عن علاقة الصين بالقارة الإفريقية عبر كل الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي، وصولا للتنافس الأمريكي والصيني قارة الإفريقية من خلال سعي الطرف الأمريكي في التموقع بشكل أكبر في العمق الإفريقي والطموح المتزايد للتنين الصيني في القارة.

قامت الحرب الكونية على سورية في آذار عام 2011، بعد أن كانت سورية تسير بخطى واضحة باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي - رغم بعض التحفظات على بعض السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة- وحققت نتائج جيدة من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع الاستثمارات الخارجية وإنشاء المدن الصناعية... إلا أن هذه العملية توقفت بعد الحرب الهجينة على سورية عام 2011، وما تركته من آثار وأزمات كارثية على مختلف قطاعات الدولة، وعلى مكونات الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مستويات التضخم وبالتالي تأثر القوة الشرائية بشكل كبير. الأمر الذي جعلنا نلقي نظرة على الأوضاع الاقتصادية قبل الحرب وأثناء الحرب، لعلنا نستفيد من أخطاء الماضي في مرحلة إعادة البناء والتنمية.

استهدفت الدراسة البحث في العلاقة بين معدل الادخار ومعدل الاستثمار في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1970ـ2011). ولبيان فيما إذا كانت السلاسل الزمنية للمتغيرين مستقرة من عدمها، تطلب استخدام بعض الأدوات الإحصائية، إضافة إلى اختبارات جذر الوحدة، كما تم تحديد رتبة تكامل كل متغير على حدة. وتبين أن المتغيرات متكاملة من الدرجة الأولى، وفي ضوء ذلك، تم استخدام اختبار التكامل المشترك لكل من طريقة انجل - جرانجر وطريقة جوهانسن، بالإضافة إلى استخدامنا لمنهجية جرانجر للسببية، وذلك للتحقق من وجود علاقة طويلة الأمد بينهما. واتضح من خلال التحليل عدم وجود علاقة توازنية بين الادخار والاستثمار في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة المعنية بالدراسة. وكان التفسير المحتمل لذلك يرجع إلى طبيعة الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشدة على قطاع المحروقات كمصدر رئيسي للدخل الوطني والنقد الأجنبي، وعدم تنوع النشاط الاقتصادي وهيكل الصادرات من جهة، وإلى ضعف الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

استعرض البحث استراتيجية الوجود الصيني في أفريقيا: الديناميات والانعكاسات. اشتمل البحث على عدة محاور، وهم: المحور الأول: السياق العام للعلاقات الصينية-الأفريقية، حيث أدى النمو الاقتصادي إلى إعادة هيكلة التجارة الدولية في كثير من المجالات، وخصوصاً في ظل ارتفاع طلبها على الموارد الأولية. المحور الثاني: الأهداف الاستراتيجية للتوجه الصيني نحو أفريقيا، وفيه: أولاً: الأهداف السياسية للصين بأفريقيا بين الاستمرارية والتغيير، ثانياً: الأهداف الاقتصادية للتوجه الصيني بأفريقيا (فتح الأسواق الأفريقية، البحث عن الثروات الطبيعية)، ثالثاً: الأهداف الأمنية والعسكرية. المحور الثالث: موقف الإدارة الأمريكية من آليات ووسائل استراتيجية الصين في أفريقيا، فترسخت العلاقات الصينية الأفريقية مع انطلاق منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي تأسس في عام 2000، وشكل آلية فعالة للحوار الجماعي، ملتقى مهماً للتعاون بين الجانبين وتحت إطار المنتدى ألغت الصين ديوناً تصل قيمتها إلى 1.38 مليار دولار كانت مستحقة على 31 من البلدان الأقل تقدماً والمثقلة بالديون في أفريقيا، كما انها وسعت نطاق إلغاء التعريفة الجمركية على المنتجات الأفريقية المصدرة إلى الصين، إذ ارتفعت هذه المنتجات من 190إلى 440 منتجاً. واختتم البحث مشيراً إلى أن تزايد حدة التنافس في أفريقيا ارتبط اساساً بالدور الصيني الدؤوب للحصول على الموارد الطاقية والمعدنية الأفريقية لتأمين تطورها الاقتصادي وفتح أسواقها لتصريف منتجاتها الصناعية، وهو ما أصبح يشكل تهديداً للمصالح الاقتصادية الغربية، وخصوصاً إذا علمنا أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول للقارة الافريقية حالياً، والمستورد الأول للكثير من معادنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عرض المقال روشتة نجاح اقتصادي مقدمة من مجلس الوزراء. أكد على أنه وفى خطوة مهمة رأها الجميع مبادرة حكومية جيدة في فكرتها وتوقيتها ورسالتها، حيث طرح مركز معلومات مجلس الوزراء وثيقة للتوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري، وذلك خلال (6) سنوات قادمة. وأشار إلى أن ما تضمنته الوثيقة، كان خلاصة لنقاشات ورش عمل امتدت لشهور، حيث شارك فيها أكثر من (400) شخصية اقتصادية، ومتخصصون في أكثر من (19) مجالاً أساسيًا في الاقتصاد المصري، ونتج عنها نحو (873) توصية. وبين تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام. وتطرق إلى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع. وتحدث عن قطاعات اقتصادية قائدة لنهضة الدولة. وأشار إلى وجود اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وأوضح مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاعات التعليم، والصحة، وتحسين مستويات معيشة للمواطنين؛ وذلك لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين. وأبرز الدور الرائد لمصر في الاستثمار العالمي. وركز على تعزيز مشاركة الشباب، حيث أنه الركيزة الأساسية للتقدم. واختتم المقال بالحديث عن الدور الفاعل للمصريين بالخارج، مبينًا جذب ما لا قل عن (6) مليارات دولار وذلك من خلال استمرار التواصل مع المستثمرين المصريين في الخارج لتشجعيهم على الاستثمار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024