Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
7
result(s) for
"شرطة أبو ظبي"
Sort by:
دور الشراكة الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الأمنية : \دراسة تطبيقة على شرطة أبو ظبي\
كتاب \"دور الشراكة الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الأمنية : دراسة تطبيقية على شرطة أبو ظبي\" بإعداد الدكتور فالح عبد القادر الحوري وخالد الزبيدي يقدم دراسة متعمقة حول كيفية استخدام الشراكة الاستراتيجية لتحسين الأداء الأمني وتحقيق الأهداف الأمنية، يشرح أساسيات الشراكة الاستراتيجية وكيفية تطبيقها في المجال الأمني، مع التركيز على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة، يناقش كيف يمكن للشراكة الاستراتيجية أن تسهم في تعزيز فعالية الأنظمة الأمنية، من خلال تحسين التنسيق وتبادل المعلومات والموارد بين الجهات المختلفة، يقدم الكتاب دراسة تطبيقية لشرطة أبو ظبي، يستعرض فيها كيف تم تطبيق مفهوم الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الأمنية، ويحلل النتائج والتحديات التي تم مواجهتها.
أثر السياسات الأكاديمية على الأمن والتنمية المستدامة
تمثل السياسات الأكاديمية إطارا عاما يحكم عملية صنع القرارات المتعلقة بمعالجة المشكلات، والقضايا الملحة في التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وإدارة الحوار الاجتماعي بهدف تحقيق المصلحة العامة. وترتكز السياسة العامة بشكل أساسي على الفلسفة التي تتبناها المؤسسة، وتشكل من خلالها المبادئ والاتجاهات العامة التي تحكم مسيرتها، وتحقق التنمية المستدامة. تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر السياسات الأكاديمية (التعليمية والتدريبة والبحثية) في كلية الشرطة في أبو ظبي في تعزيز الأمن والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تطوير استبانة لجمع البيانات من أعضاء هيئة التدريس والطلبة في كلية الشرطة، واستجاب (188) مبحوثا. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - جاءت تصورات المبحوثين حول مستوى السياسات الأكاديمية (التعليمية والتدريبية والبحثية) في كلية الشرطة متوسطة، في حين كانت تصوراتهم حول مستوى الأمن والتنمية المستدامة مرتفعة. - هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) للسياسات التعليمية في كلية الشرطة على الأمن والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. - هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) للسياسات البحثية في كلية الشرطة على الأمن والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. - لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) للسياسات التدريبية في كلية الشرطة على الأمن والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. - هناك اختلاف ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) بين تصورات أعضاء هيئة التدريس والطلبة حول مستوى الأمن والتنمية المستدامة، والسياسات التعليمية والتدريبية والبحثية؛ إذ كان مستوى تصورات الطلبة حول الأمن والتنمية المستدامة، والسياسات التعليمية، والتدريبية، والبحثية، أعلى من مستوى تصورات أعضاء هيئة تدريس. - وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم صياغة مجموعة من التوصيات لتعزيز دور السياسات التعليمية والبحثية في كلية الشرطة في الأمن والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعض التوصيات لبناء الربط بين السياسات التدريبية من جانب، والأمن والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من جانب آخر.
Journal Article
دور القائد الاستراتيجي في إدارة الأزمات الأمنية : (دراسة تطبيقية على القيادة العامة لشرطة أبو ظبي) = Role of strategic leader to administrate security crises : (atudy applied to generate HQ of Abu Dhabi police)
إن إدارة الأزمات والتعرف على طرق الوقاية بالطرق العلمية الحديثة يخلق لنا قاعدة لها فكر واعي تستطيع التأقلم مع كافة الأزمات المتكررة، أو الأزمات المستحدثة وتكمن براعة القيادة في وضع تصور لحدوث أزمة يتم من خلالها وضع الخطط الإستراتيجية والقواعد الأساسية لمواجهتها والوقاية منها، بشكل لا يؤثر على المجتمع أو يشكل خطورة على الأمن العام واستثمار تلك الأزمات بشكل إيجابي يمكن خلاله تحديد القواعد الأساسية للتعامل معها. تعد الأزمات جزءا هاما وأساسيا من حياة أي دولة، فلا توجد دولة بغض النظر عن حجمها وطبيعة العمليات التي تؤديها بعيدة عن الأزمات، ولذا وجب على الدول الاستعداد الدائم لتوقع الأزمات سواء كانت داخلية، أم خارجية، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والأدوات والخطط التي تساعد الدولة في مواجهة تلك الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر، والتدريب الجيد على تنفيذها مع دراسة البدائل والتدريب عليها، وهنا تتجلي قدرة القادة على مواجهة الكارثة ومدى احتوائها والسيطرة على آثارها، والهدف من هذه المرحلة يتطلب سرعة إعادة التوازن الطبيعي والحياة العادية إلى منطقة الكارثة في أسرع وقت ممكن.
أثر ضغط العمل لدى العاملين بالإدارة العامة لشرطة أبو ظبي على أدائهم الوظيفي
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر ضغط العمل لدى العاملين بالإدارة العامة لشرطة أبو ظبي على الأداء الوظيفي. وأشارت الدراسة في نتائجها إلى ترتيب ضغط العمل لدى أفراد العينة حسب ترتيب الوسيط من الأعلى إلى الأدنى وعلى النحو التالي: عدم التقدم المهني وضعف الأمن الوظيفي وحجم العمل وصراع الدور وعدم التنظيم وغموض الدور وضعف الولاء الوظيفي وطبيعة العمل. وتشير نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 =a) في ضغط العمل حسب المتغيرات الديمغرافية وطبيعة العمل، وعدم التقدم المهني، وعدم التنظيم، وضعف الولاء الوظيفي، وتزايد حجم العمل، وضعف الأمن الوظيفي، وصراع الدور، وغموض الدور وذلك باستخدام اختبار تحليل التباين. وتبين إن ضغط العمل موجود لدى المجموعات جميعها من مواطنين وغير المواطنين، ويؤثر ذلك على أدائهم الوظيفي على الرغم من وجود فروق بسيطة بينهم. وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن لأي فرد القدرة على تجنب ضغط العمل خلال فترة حياته العملية، ولكن هناك إمكانية العمل على إدارة الضغط والتخفيف منه على العمل في الأجهزة الشرطية، وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية المناسبة وإكسابهم الخبرات وتوفير الفرص المتساوية في الترقيات والمكافآت، ودعم القدرات الشابة لتطوير العمل وتعزيزه بقدرات وأفكار جديدة تتناسب مع تطورات الحياة العملية المعاصرة، وهذا قد يخفض ضغط العمل لديهم ويزيدهم إنتاجيه ويطور أداءهم الوظيفي.
Journal Article
دور الشرطة في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني : (دراسة تطبيقية لدى موظفي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي) = the role of the police in facing cyber fraud (a case study on the GHQ of Abu Dhabi police employees)
تتعاظم خطورة الجرائم الإلكترونية يوما بعد يوم، فيقع الاحتيال الإلكتروني باستخدام الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتتعد الأساليب التي يرتكب بها الاحتيال الإلكتروني، وتشمل التلاعب في البرامج والبيانات والمعلومات المخزنة والتعدي عليها للاستيلاء على أموال الغير بدون وجه حق. ونظرا لأن لجريمة الاحتيال الإلكتروني صور وأشكال متعددة، منها الابتزاز الإلكتروني والاختراقات التقنية والتعدي على الخصوصية، والاحتيال المالي باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني والاحتيال المرتبط بالقيم والتحويلات المالية، فقد جرمها المشرع الإماراتي في المادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.