Explore the vast range of titles available.

يعد شرط إعادة التفاوض (Hardship Clause) أداة لحماية التوازن الاقتصادي للعقد عند تغير الظروف بشكل جوهري وغير متوقع. لا يشترط هذا الشرط استحالة التنفيذ كما في القوة القاهرة، بل يكفي حدوث اختلال جسيم يرهق المدين. يشترط عادة أن يؤدي الحدث إلى ضرر واضح وغير معقول لأحد الأطراف. يتنوع هذا الشرط من حيث الصياغة، فإما أن يكون عاما مثل \"اختلال التوازن الاقتصادي\"، أو خاصا يحدد عنصرا معينا مثل الثمن أو تكلفة التمويل. كما يشترط إخطار الطرف الآخر عند وقوع الحدث، مع عرض حلول تفاوضية. وتتم إعادة التفاوض وفق معايير: موضوعية (استعادة التوازن الأصلي)، أو شخصية (رفع الضرر الفادح)، أو مختلطة تجمع بين العدالة والتوازن.

تناولت الدراسة وسيلة من أهم وسائل تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية العقدية لعقود التجارة الدولية، ألا وهي إعادة التفاوض، وتتجلى أهمية هذه الوسيلة من وسائل مراجعة العقود إلى اعتبارات عديدة أهمها اعتبارات العدالة، فإذا كان مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يعتبر أهم مصادر قوة العقد كمصدر من مصادر الالتزام، وإذا كانت حالات تدخل القضاء لمعالجة عدم استقرار المراكز الاقتصادية في العقد محدودة للغاية، فإن الأطراف بما لهم من سلطة في إيجاد وتعديل وإنهاء العقد، أثروا إعادة التفاوض لمعالجة ما قد يواجهونه من عقبات في سبيل إتمام تنفيذ العقد، لذلك تناولت الدراسة المقصود بهذا الشرط وصور وشروط تطبيقه، بالإضافة لأحكامه، فعلى الرغم من أنه مجرد بند من بنود العقد إلى أن تفعيله وإدخاله حيز التنفيذ يستوجب تظافر جهود أطراف العقد، وكذلك الآثار القانونية الناشئة عن إعمال شرط إعادة التفاوض سواء حال نجاح المفاوضات أو حال فشل المفاوضات، وتمت معالجة الموضوع من خلال المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام المنهج الوصفي لأجل تناول ضمان استقرار المراكز الاقتصادية للعقد من خلال إعادة التفاوض على هذه المراكز وتحليل النصوص واتجاهات القضاء والتحكيم بخصوص إنفاذ هذا الشرط، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها أن الالتزام بالدخول في المفاوضات التزام بتحقيق نتيجة، أما التوصل لحل تسفر عنه تلك المفاوضات فهو التزام ببذل عناية، مع التأكيد على أن نطاق المسئولية المدنية في مرحلة التفاوض يتسع كلما تقدمت المفاوضات، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها التأكيد على أهمية إدراج شرط إعادة التفاوض في العقود الآجلة، وضرورة صياغة شرط إعادة التفاوض بطريقتين الأولى عامة تتناول كافة الأحداث التي قد تعتري التنفيذ وتشكل تغييرا جذريا في مجريات التنفيذ، والثانية تحديد وقائع بعينها لإعادة التفاوض عليها.

يعتبر الاستثمار دعامة مركزية في الإقتصاديات الحديثة وقاطرة تجر القطاعات الإقتصادية نظرا لما يتبعه من تحويل وتنمية تحتاجها الدول للنهوض الإقتصادي ودفع عجلة التنمية ،ويستلزم الإستثمار جو إستثماري يحفظ حقوق الجميع ويشجع على لإستثمار وهنا تكمن أهمية عقود الإستثمار في تمويل القطاعات الاقتصادية والمعيشية في الدول ،إلا أن التعامل في إطار هذه العقود قد ينشأ العديد من المنازعات وذلك نتاج لتضارب المصالح ما بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي ومن هنا يأتي الدور الفعال الاستباقي لإرادة المتعاقدين لتجنب هذه المنازعات من خلال إدراج شروط تعاقدية وقائية تتمثل هذه الشروط في الثبات التشريعي وإعادة التفاوض ذلك سعيا منهم لضمان التوازن العقدي للعقد.

هدف البحث إلى التعرف على شرط إعادة التفاوض كآلية لإعادة التوازن في عقود الاستثمار. واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. وعرض ماهية عقد الاستثمار، تعريف عقد الاستثمار وخصائصه، شروط اختيار القانون، شرط عدم المساس بالعقد والثبات التشريعي، الطبيعة القانونية الخاصة لعقد الاستثمار وصوره، وعقود الامتياز، عقود المشاركة والمقاولة، عقود التعاون الصناعي، ماهية شرط إعادة التفاوض في عقود الاستثمار، مفهوم شرط إعادة التفاوض وطبيعته، الطبيعة القانونية لشرط إعادة التفاوض، إشكالية شرط إعادة التفاوض وضماناته، الإشكاليات المتعلقة بشرط إعادة التفاوض، ضمانات شرط إعادة التفاوض، اختلال التوازن العقدي الموجب لإعادة التفاوض، التزامات وحقوق طرفي عقد الاستثمار، الدولة المضيفة للاستثمار، حقوق المستثمر. ورصد ماهية اختلال التوازن العقدي وشروطه، شروط الحادث المخل بالتوازن العقدي، استقلال الحادث، آثار شرط إعادة التفاوض في عقود الاستثمار، الالتزام بمراجعة العقد، ماهية الالتزام بمراجعة العقد، طرق مراجعة العقد ونتيجته، مصير العقد خلال فترة إعادة التفاوض، استمرار تنفيذ عقد الاستثمار، وقف تنفيذ عقد الاستثمار. واختتم البحث بالإشارة إلى أهم النتائج، تتمثل عقود الاستثمار بطول مدة تنفيذها، مما يجعلها عرضه لتغير الظروف، لا سيما إذا كانت هذه الظروف غير متوقعة بالنسبة للطرفين، ولا يمكن دفعها أو تجنبها، مما يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن العقدي بين الطرفين. وأكدت التوصيات على ضرورة أن يحدد الأطراف بدقة الأحداث التي تستوجب إعادة المفاوضات أي الأسباب التي تؤدي إلى الإخلال يتوازن العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023