Explore the vast range of titles available.

تتضمن هذه الورقة البحثية دراسة تأميم النفط الجزائري في 24 فبراير سنة 1971: دراسة للسياق والمضامين والدلالات، فالنفط الجزائري ظل \"تحت يد المستعمر الفرنسي\" بين سنتي 1962 - 1971، بموجب اتفاقيات ايفيان 1962، وكانت قيود تلك الاتفاقية سبباً في عدم امتلاك شركة سوناطراك امتياز استغلال الحقول النفطية الجزائرية، التي بقيت ملكاً للحكومة الفرنسية. توصلت هذه الدراسة إلى أن قرار تأميم النفط الجزائري له ارتباطات بمدى قدرة الشركة الوطنية سوناطراك واستخدامها من طرف الحكومة الجزائرية عن طريق التخطيط لإرساء أركان الصناعة البترولية في الجزائر. وما إن توفرت القدرات الصناعية البترولية في الجزائر، حتى أصبح اندفاع النخبة الحاكمة متزايداً نحو إعلان قرار التأميم، بمجرد تمكن الجزائر من معرفة احتياطيات النفط الجزائري، وتقدير حاجياتها لاستغلال النفط والغاز باستخدام الشريك الأمريكي، إضافة إلى القنوات القضائية، التي خدمت القضية الجزائرية.

The US is the world's largest consumer of both oil and natural gas, accounting for about 21% and 22% of total world consumption of oil and natural gas, respectively in 2010. The US imports far more oil than natural gas. It is the largest oil importing country, responsible for about 21% of total world oil imports. For natural gas, in view of its huge local production, the US is nearly self sufficient. As such, the US market dependency on natural gas imports is much lower than oil and it is expected to go down further in the future in the light of the big unconventional natural gas discoveries in the last few years. No doubt, the recent successes in the US oil and natural gas industry will have significant implications for the US as well as the world future energy scene. The aim of the study is mainly to shed a light on the development in the US oil and gas markets and the impact on OAPEC member countries. Section one of the study provides an overview of the US energy sector. Section two discusses US oil market developments. Section three turns to the US natural gas market, while section four addresses future prospects for the US oil and natural gas markets and their implication for OAPEC member countries.

أبرمت دولة الكويت العديد من الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع عدد غير قليل من الدول. ومن أهم هذه الاتفاقيات الثنائية ما أبرمته دولة الكويت مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1989 بشأن ضمانات الاستثمار بين الدولتين؛ إذ تتميز هذه الاتفاقية عن غيرها من الاتفاقيات الثنائية المماثلة التي أبرمتها دولة الكويت مع الدول الأخرى بميزات معينة، منها ما تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية من تقدم تكنولوجي وازدهار اقتصادي وهو غاية إبرام مثل هذه المعاهدات، بخاصة إذا كان الطرف الآخر دولة نامية، كدولة الكويت. لهذه الأسباب ولغيرها فقد وقع على هذه الاتفاقية الاختيار لدراستها دراسة مستفيضة وإظهار جوانب النقص فيها واقتراح ما يمكن اقتراحه لسد هذا النقص من أجل تفعيلها وفقاً للممارسات الدولية المستقرة في هذا الخصوص. وقد أشرنا في هذه الدراسة إلى كيفية إضافة الأحكام المستقرة في الممارسات الدولية إلى هذه الاتفاقية حتى يمكن تفعيلها والاستفادة منها أداة لتحرير التجارة بين طرفيها في عصر أخذت فيه الدول على اختلاف أنظمتها الاقتصادية، تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار الأجنبي، دون المساس بسيادتها واستقلالها الاقتصادي.