Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة التقارير المالية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، وذلك باعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي، حيث تم جمع البيانات المتعلقة بالإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، وممارسات المحاسبة الإبداعية من التقارير السنوية، والخاصة بالشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة، والبالغة عددها (10) شركات، ولغرض تحليل البيانات تم استخدام الإحصاء الوصفي المتمثل بالنسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، كم تم استخدام الانحدار الخطي البسيط والمتعدد لاختبار فرضيات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة التقارير المالية مقاساً بإدارة الأرباح وتمهيد الدخل في الشركات الصناعية الأردنية. حيث أوصت الدراسة بضرورة توفير الشركات الصناعية الأردنية للمخصصات المالية اللازمة والكافية التي تدعم قدرتها على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وبرامجها وتقنياتها وأنظمتها المختلفة، والإنفاق عليها، ومواكبة التقدم والتطور الحاصل فيها والاستفادة منها وأيضاً ضرورة زيادة الوعي بأهمية ودور تكنولوجيا المعلومات في الحد من ممارسة الشركات الصناعية الأردنية لأساليب وممارسات إدارة الأرباح وتمهيد الدخل، وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها.

هدفت الدراسة إلى التوسع في البحث عن دور الاندماج في التأثير على أسعار أسهم الشركات، من خلال دراسة العوائد غير العادية، وكان المتوقع من متخذي القرارات- وخاصة من المستثمرين في الأسواق المالية- أن ينصب اهتمامهم على المعلومة المالية قبل الإعلان عنها، وأيد الباحثون أن الإعلان عن المعلومة المالية (الاندماج) لا يحقق عوائد غير عادية. قامت الدراسة على جميع الشركات المساهمة العامة الأردنية التي قامت بالإعلان عن الاندماج ما بين فترة 1999- 2004، وقد تم استخدام الانحدار البسيط لاحتساب العوائد غير العادية من خلال نموذج السوق، وأيضاً تم استخدام اختبار (t) لعينتين ما قبل الإعلان عن الاندماج وما بعده على أسعار الأسهم. وقد جاءت النتائج متسقة مع توقعات الباحثين بعدم وجود عوائد غير عادية من خلال الإعلان عن الاندماج.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية (تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر، وتقنية التنقيب عن البيانات) من قبل المحاسبين القانونيين في الأردن، والتعرف على أثر تطبيقها في الكشف عن ممارسات إدارة الأرباح والحد منها في الشركات المساهمة العامة الأردنية. كما تهدف إلى التعرف على المعوقات التي قد تحد من تطبيق هذه التقنيات في الكشف عن ممارسات إدارة الأرباح في الشركات المساهمة العامة الأردنية من قبل المحاسب القانوني في الأردن. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، حيث تكون مجتمع الدراسة من المحاسبين القانونيين والعاملين في مكاتب تدقيق الحسابات المرخص لهم بمزاولة مهنة التدقيق في الأردن والبالغ عددهم حسب إحصائيات جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بداية عام 2019 (354) محاسبا قانونيا. وقد تم اختيار عينة عشوائية قوامها (145) من المحاسبين القانونيين والعاملين في مكاتب تدقيق الحسابات في الأردن، بما فيها فروع ومكاتب شركات التدقيق العالمية الكبرى (Big Four)، أي ما نسبته (41%) تقريبا من مجتمع الدراسة. تم توزيع الاستبانات واستردادها باليد، حيث بلغ عدد الاستبانات الموزعة (145) استبانة، تم استرداد (113) استبانة منها، واستبعاد (3) استبانات لعدم اكتمال الاجابات فيها، وعليه بلغ عدد الاستبانات المعتمدة لغايات التحليل والبحث (110) استبانات، أي ما نسبته (75.9%) من الاستبانات الموزعة، وما نسبته (31.1%) من مجتمع الدراسة. أظهرت الدراسة العديد من النتائج، منها: وجود تطبيق مرتفع لتقنيات المحاسبة الجنائية (المتمثلة في تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر وتقنية التنقيب عن البيانات) من قبل المحاسبين القانونيين في الأردن، تأثير مرتفع لتطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة الأرباح والحد منها في الشركات المساهمة العامة الأردنية، انخفاض درجة وجود المعوقات التي تحد من تطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة الأرباح في الشركات المساهمة العامة الأردنية من قبل المحاسبين القانونيين في الأردن. تم تقديم مجموعة من التوصيات في ضوء نتائج الدراسة، منها: تعزيز قيام المحاسبين القانونيين بتطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية والافادة منها في العملية التدقيقية وذلك من خلال البحث عن روابط منطقية بين البيانات التي يتم اكتشافها وتحليل الاختلافات واستخراج التباين بين البيانات، الافادة من تطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة الأرباح في الشركات المساهمة العامة الأردنية وذلك من خلال التنقيب عن أكبر كمية ممكنة من البيانات بحثًا عن معلومات جديدة خفية أو غير متوقعة وإتاحة الفرصة لتدقيق الملفات والمعاملات الإلكترونية وتحديد البنود التي تمثل قيماً شاذة وتحتاج للمزيد من التقصي حولها، تضافر جهود الجهات المعنية بمهنة المحاسبة والتدقيق للتغلب على المعوقات التي تحد من تطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية.

لقد قام الباحثون بدراسة مدى تأثير الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات في تضييق فجوة التوقعات في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الداخليين في شركات الوساطة المالية، وقد هدفت الدارسة التعرف إلى مدى مسـاهمة تطبيـق مبـادئ حوكمـة الشـركات فـي تضـييق فجـوة التوقعـات بـين مدققي الحسابات الخارجيين والمجتمع المالي في الأردن، وقد تم تصميم استبانة من ستة أجـزاء بواقـع 41 سـؤالا تجيـب عـن فرضـيات الدارسـة حيـث تـم توزيع الاستبانات على المدققين الداخليين في شركات الوساطة المالية المساهمة الأردنية بطريقة العينة العشوائية، وقد تم استخدام برنامج الرزم الإحصائية SPSS لتحليل البيانات واختبار الفرضيات. وقد خلصت الدارسة إلى أن هناك تأثيرا هاما وإيجابيا من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تضييق فجوة التوقعات في الأردن، وقد كان أهم مبدأ يؤثر في تضييق فجوة التوقعات هو تطبيق مبدأ الإفصاح، والشفافية، وقد كانت أهم توصيات الدارسـة أن علـى شـركات الوسـاطة المالية الأردنيـة الاهتمـام بتطبيـق مبـادئ حوكمة الشـركات لكـي تضـفي نوعـا من الطمأنينـة لـلإدارة، وللمتعـاملين مع الشركة في جميع النواحي والمجالات.

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم المحاسبة القضائية ودورها في اكتشاف عمليات الاحتيال المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية ولتحقيق هدف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي في عرض البيانات والمنهج التحليلي في تحليل نتائج الدراسة. وقام الباحثان بتصميم استبانة مكونة من (69) فقرة موزعة على (أربع) مجالات وحسب المتغيرات المستقلة وتم توزيع الاستبانة على عينة عشوائية مكونة من (190) محاسب قانوني ممن زاول المهنة بشكل فعلى وتم تجميع (181) استبانة من أصل عينة الدراسة وتم استبعاد (11) استبانة لعدم اكتمالها. أي أن عدد أفراد العينة الخاضعة للتحليل أصبح (170) وبنسبة 89.5% من أصل العينة. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها: وجود دور للمعرفة والمهارات المحاسبية، المعرفة والمهارات التدقيقية، المعرفة والمهارات القانونية، ولمهارات التحري وبشكل واضح في اكتشاف عمليات الاحتيال المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات كان من أهمها: ضرورة اهتمام الباحثين بدراسة موضوع المحاسبة القضائية لما لها من دور في اكتشاف عمليات الاحتيال المالي، ضرورة وجود تشريع يحدد واجبات المحاسب القضائي في كل من المحاكم ولجان الاعتراض بدوائر الضرائب، تطوير مناهج الدراسة في أقسام المحاسبة بالجامعات العربية وكذلك في مراكز التدريب المتخصصة. والتمييز بين عمل كل من المحاسب القضائي والمحاسب القانوني والعمل على تحقيق التعاون والتكامل فيما بينها. والعمل على تأسيس هيئة مهنية أو جمعية تهتم بتنظيم عمل المحاسبين القضائيين ولها صلاحية منح ترخيص مزاولة المهنة بعد توفر الشروط المطلوبة.

هدفت هذه الدراسة إلى فحص أثر الممارسات الاستراتيجية للموارد البشرية على تحقيق الريادة في شركات صناعة الأدوية المساهمة العامة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتطوير استبانة جرى توزيعها على عينة عشوائية مكونة من (80) مدير يعملون في شركات صناعة الأدوية المساهمة العامة وعددها (4) شركات بواقع (20) استبانة لكل شركة، حيث بلغ عدد الاستبيانات المستردة والصالحة للتحليل الإحصائي (69) استبانة وبما يشكل نسبة استرداد (86%)، وكان من بين أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود أثر دال إحصائيا للممارسات الاستراتيجية للموارد البشرية في تحقيق الريادة بأبعادها المتمثلة في الإبداع والابتكار والمبادأة وأخذ المخاطرة، وفى ضوء نتائج التحليل الإحصائي فقد أوصى الباحثان بضرورة قيام شركات صناعة الأدوية بإيلاء الممارسات الاستراتيجية للموارد البشرية المزيد من الاهتمام وذلك لمساعدة العاملين في تحديد مساراتهم الوظيفية بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وقدراتهم الإبداعية والابتكارية.

ركزت هذه الدراسة على البحث في موضوع تعثر الشركات المساهمة العامة في قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، حيث برزت مشكلة الدراسة في عدم كفاية وغموض النصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني والتي تعالج موضوع تعثر الشركات المساهمة العامة التي تعد عماد الثروة الوطنية في أي دولة، وقد اعتمدت هذه الدراسة على تحليل النصوص الواردة في هذا القانون وبيان الثغرات ومواطن النقص والغموض خاصة في نص المادة (١٦٨) من القانون ذاته. وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة مباحث ركزت بشكل أساسي على بيان ماهية التعثر وتحديد أسبابه، كما حددت مفهوم التعثر المالي والإداري وأساليب معالجته لدى المشرع الأردني، ومدى نجاعة هذه الأساليب في إنقاذ الشركة من تعثرها والوصول بها إلى بر الأمان، وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج كان أهمها عدم كفاية وغموض النصوص التي أوردها المشرع الأردني لمعالجة تعثر الشركات المساهمة العامة، وأن ما أورده المشرع الأردني من معايير للكشف عن التعثر المالي والإداري للشركة ماهي إلا معايير عامة وليست محددة أو مرتبطة بخسارة الشركة لجزء من رأس مالها، أو عدم تحقيقها لأرباح خلال فترة زمنية معينة، وإنما ترك المشرع تحديد هذه المسائل لمراقب عام الشركات. وأبرز ما أوصت به هو تعديل نص المادة (١٦٨) من قانون الشركات الأردني من خلال ربط التعثر المالي بخسارة الشركة لجزء من رأس مالها، أو عدم توزيعها للأرباح على المساهمين لمدة ثلاث سنوات متتالية، وعدم المساواة في المعالجة والمعاملة بين التعثر الذي يكون سببه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة ككل.

هدفت الدراسة الحالية إلى إمعان النظر في مدى التزام الشركات المالية المساهمة العامة الأردنية بالإفصاح عن تكاليف محاسبة المسؤولية الاجتماعية، حيث اعتمدت الدراسة على أربعة أبعاد رئيسية لتمثيل محاسبة المسؤولية الاجتماعية، وهي الممارسات ذات العلاقة بحماية البيئة وحماية المستهلكين وخدمة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى حماية العاملين. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلات مشكلتها، وذلك باستخدام أسلوب الاستبانة، حيث تعتمد الدراسة على أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة الذي يبلغ (108) شركة عاملة ليتم الإجابة عليها من قبل المدراء الماليين فيها، وتم استرداد (79) استبانة من ما تم توزيعه وبنسبة (73.1%). خلصت الدراسة إلى أنه تلتزم الشركات المالية المساهمة العامة الأردنية بالإفصاح عن تكاليف المسؤولية الاجتماعية (تكاليف حماية البيئة وتكاليف حماية المستهلكين وتكاليف خدمة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تكاليف حماية العاملين)، حيث أوصت الدراسة بضرورة تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية في الشركات المالية المساهمة العامة الأردنية لما له من أثار بارزة على أدائها.