Explore the vast range of titles available.

مر النظام المالي الفلسطيني بصعوبات كثيرة بسبب اجراءات الاحتلال؛ إذ قامت سلطات الاحتلال بإغلاق البنوك الفلسطينية من أجل إبقاء الاقتصاد الفلسطيني مرتبطا ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الإسرائيلي، ولكن بعد اتفاقية أوسلو وقيام السلطة سينية عام 1993 وإنشاء سلطة النقد الفلسطينية، وما ترتب عليه من إعادة فتح البنوك الفلسطينية والعربية والأجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك إنشاء سوق فلسطين للأوراق المالية إذ حصل على التراخيص اللازمة في أواخر عام 1996كانت الجلسة الأولى للتداول في 18/2/1977. ولكن سرعان ما مرت المناطق الفلسطينية بظروف صعبة سواء من الناحية الأمنية أم السياسية مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال سنوات الانتفاضة المباركة الثانية، الأمر الذي أدى إلى تدهور أسعار إغلاق وأحجام التداول لأسهم الشركات المدرجة بالسوق المالية مما انعكس سلبيا على حركة مؤشر القدس، وخصوصا خلال سنوات الانتفاضة الأولى (2000-2003)،مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة للشركات والمستثمرين في أسهم هذه الشركات، من هنا ظهرت الحاجة لدراسة تأثير هذه الأوضاع الخاصة والصعبة على أعمال السوق الفلسطينية للأوراق المالية، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم السوق المالية، وما هو المقصود بأدوات الاستثمار، وكيفية اتخاذ القرار بالاستثمار أو عدمه، ومحاولة الوصول لمعرفة التأثير الحقيقي للأوضاع السياسية والاقتصادية، من خلال أخذ عينة مقصودة مكونة من أربع شركات مدرجة في السوق المالية. ومن أجل تسهيل الدراسة كان لابد من تعرضها لهيكلية السوق ودوائرها المختلفة وكيفية القيام بعملية الإدراج وكذلك شروط الإدراج، وتطرقها أيضا إلى مراحل التداول وخطوات الاستثمار في السوق وآليتها، ولدراسة الأوضاع الصعبة التي تأثرت بها الشركات الأربع درست هذه الشركات أنفسها على حركة مؤشر القدس بين الفترة (1997-2005)، إذ بينت نتائج الدراسة أن السنوات (2000-2003) كانت ذا تاثير سلبيي على أعمال الشركات الأربعة وعلى حركة مؤشر القدس أيضا. ومن البحث في المراجع والنشرات والدراسات السابقة، ومن تحليل البيانات للشركات الأربعة ومؤشر القدس تم التوصل إلى عدة نتائج نذكر بعضها على سبيل المثال وهي: تبين أن هناك علاقة وثيقة بين الاستقرار السياسي والأمني وبين استقرار الأوضاع الاقتصادية وخلق جو ملائم للاستثمار وأن الانتفاضة أثرت بشكل كبير وأساسي على أعمال السوق والشركات المدرجة فيه ، ولوحظ أيضا إحجام أصحاب المدخرات على الاستثمار في السوق المالية لوجود حالة عدم التأكد من أوضاع السوق المالية، ومن الجدير بالذكر أيضا أنه وعليالرغم من كل هذه الصعوبات فأن السوق المالية الفلسطينية وإدارتها نجحا في مواجهة هذه التحديات. وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج من أهمها: إنه على السلطة الفلسطينية تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب بتفعيل قانون تشجيع الاستثمار، وضرورة الإفصاح المالي للشركات المدرجة، ليستطيع المستثمر أن يستخدم هذه المعلومات في اتخاذ القرار بالاستثمار أو عدمه، وكذلك ضرورة توعية المواطنين بأهمية الاستثمار في الأسهم والسندات وفوائدها. وكذلك ضرورة إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية، وتحت إشراف هيئة سوق رأس المال من أجل التقليل من المخاطر، وضرورة إدراج الشركات المستوفية لشروط الإدراج في السوق المالية، والإسراع في الإدراج المشترك مع الأسواق العربية مما يعني أن الشركات الفلسطينية تستطيع تداول أسهمها فى الأسواق المالية العربية، وإمكانية تداول أسهم الشركات العربية في السوق الفلسطينية للأوراق المالية.

إن الطلب على التأمين الصحي في العالم العربي بدأ يتزايد وسيستمر على نطاق أوسع في المستقبل، سواء لزيادة الحاجة إليه أو لجعله إلزاميا كما هو الحال مستقبلا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى. إن شركات التأمين العربية التي تتعاطى هذا النوع من التأمين هي شركات غير متخصصة Composite والتأمين الصحي هو أحد فروع التأمين الأخرى التي تتعامل بها. ورغم أن هذه الشركات بدأت بتطوير. أجهزتها الفنية الداخلية، إلا أن أكثرها يعتمد على معيدي التأمين مثل Munich Re و Converium AXA أو على شركات الـــــTPA. وعليه، فإني أدعو قطاع التأمين العربي أن يبدأ جديا بالتفكير في إنشاء شركات، متخصصة بالتأمين الصحي علي الأقل شركة في كل بلد ويبدأ من الآن في تحضير الكوادر الفنية في مجالي الاكتئاب والمطالبات وكذلك في المجال الإكتواري. في الواقع، إن أول شركة متخصصة في التأمين الصحي أنشئت في العالم العربي هي في أبو ظبي، حيث إن الدولة أسست شركة بالتعاون مع Munich RE وستبدأ أعمالها في منتصف هذا العام. إن اقتراحي هذا لا يعني أن تحرم الشركات التي تتعاطى التأمين الصحى كفرع من فروع التأمينات العامة من محفظة التأمين الصحي، لا بل يمكنها أن تستمر بالعمل بجانب منافس متخصص او أن تتجمع وتؤسس شركة تأمين صحي متخصص تنقل إليها محافظها وتمارس هذا النوع من التأمين من خلالها. إن في هذا وفر كبير للنفقات الإدارية وفعالية أكبر في خدمة العملاء.