Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
20
result(s) for
"شركة المحاصة"
Sort by:
منهج المشرع والقضاء الكويتي في شأن شركة المحاصة
يفتقر قانون الشركات الكويتي لتنظيم عدة مسائل مهمة تختص بشركات المحاصة. فعلى الرغم من عدم وجوب كتابة عقد شركة الـمحاصة، إلا أن كتابة عقدها في محرر عرفي أصبح ضروريا لا سيما أن المشرع الكويتي لم يضع تنظيما وافيا لهذه الشركة وأحال في معظم أحكامها إلى عقد الشركة. وهنا تكمن الإشكالية؛ إذ في كثير من الأحيان وإن لم يكن العقد شفهيا فإن عقد الشركة المكتوب لا يتضمن جميع الأمور الخاصة بإدارة الشركة؛ الأمر الذي يستلزم على المشرع أن يضيف مزيدا من التنظيم على هذا النوع من الشركات؛ لما لها من أهمية كبيرة. ويهدف هذا البحث إلى إيجاد أرضية قانونية ثابتة تسعى إلى استقرار المعاملات وسد الثغرات التي تباعد القانون عن الواقع؛ لأن هذه الفجوات تهز ثقة الأشخاص بقدرة القانون على تنظيم الأمور ووضع الحلول المناسبة.
Journal Article
شركة المحاصة في الشريعة والقانون دراسة مقارنة
يعنى هذا البحث بدراسة شرعية قانونية مقارنة لشركة المحاصة، وإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بين عناصرها وصورها في القانون، وفي الفقه الاسلامي، مع بيان حكمها الشرعي، وإظهار أثرها في استثمار الأموال، وتنميتها بالطرق القانونية، وبيان مدى موافقة هذه الطرق للشريعة الاسلامية. وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. وخلصت إلى أن شركة المحاصة القانونية لها أصل في الفقه الاسلامي، وأنه قد استوعب عناصرها وصورها، وقدم لها البديل الشرعي الذي يتناسب مع طبيعة ومتغيرات العصر، مما يؤكد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، كما قدمت الدراسة التكييف الفقهي والقانوني لأحكام شركة المحاصة، واشتملت على تصحيح ونقد لكثير من عناصرها وصورها. ومن أهم توصيات البحث: التوصية بإخضاع جميع عناصر شركة المحاصة وما يتعلق بها من مسائل لأحكام الشريعة الاسلامية، والأخذ بالوسائل والطرق والضوابط الشرعية التي جاء ذكرها في ثنايا هذا البحث
Journal Article
واقع تطبيق البنوك الإسلامية لمتطلبات اتفاقية بازل 2
يكتنف النشاط المصرفي العديد من المخاطر التي تتطلـب من البنوك اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمـة لإدارة وضـبط هـذه المخاطر، وفق أفضل الممارسات الدولية من أجل التخفيف من الخسائر المحتملة أو تجنبها. ونتيجة لتزايد الأزمات المالية في العديد من الـدول وما رافقها من انهيار مؤسسات مصرفية ذات سمعة وانتشار دوليـين، جاءت مقررات اتفاقية بازل ١ ثم بازل ٢، حيث شكلت هـذه الأخيـرة تطوراً كبيراً في مجال الرقابة المـصرفية وثقافـة جديـدة فـي إدارة المخاطر المصرفية. والبنوك الإسلامية باعتبارها جزءاً من النظام المـصرفي فـي الكثير من الدول التي اهتمت بتطبيقها وتطويعها مع مبادئ عملهـا، حيث لاحظنا من خلال هذه الدراسة أن البنكين المدروسـين قامـا بإنشاء الهياكل اللازمة لتطبيقها، وكذلك تمتعا بكفاية رأس مال أكبر من النسبة المحددة. ومن جهة أخرى، فالبنوك الإسلامية لا زالـت تعاني من عدة مشاكل وقصور في تطبيق مقررات بازل ٢، شـأنها في ذلك شأن معظم البنوك في المنطقة العربية ودول العالم الثالـث. والبنوك الإسلامية مدعوة، أكثر من غيرها من البنوك، للتعاون فيما بينها للوصول إلى اتفاق موحد حول كيفية حساب كفاية رأس المـال وآليات الرقابة الأخرى، مما يمكنها من مواجهة المخاطر المصرفية بفعالية أكبر، وبالتالي مواجهة تحديات العولمة خاصـة فـي ظـل الأزمة المالية المعاصرة.
Journal Article
الأشكال التنظيمية و القانونية في الشركات العائلية العربية
ورقة عمل مقدمة في ملتقى \" الشركات العائلية العالم العربي \" ، دمشق - الجمهورية العربية السورية ، سبتمبر 2003.
Conference Proceeding
