Explore the vast range of titles available.

This paper aimed to analyze the determinants of financial stability in MENA over the period from 2000 to 2021. The study found evidence of the positive impacts of GDP growth and bank concentration on financial stability in MENA. Conversely, political uncertainty was emphasized as a crucial factor that significantly harms financial stability. On the other hand, financial stability was signaled to positively affect governance in the MENA region.

يهدف هذا البحث إلى فهم العوامل التي تساهم في سعادة الناس في (14) دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من عام (2013) إلى عام (2022). وينظر البحث في آثار العوامل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، مثل مؤشر التنمية البشرية، معدل التضخم، نسبة البطالة، مؤشر هشاشة الدولة، مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، متوسط دخل الفرد على أساس تعادل القوة الشرائية، على مستوى السعادة. تم استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية الديناميكية للبيانات الطولية (PDOLS) للتحليل التجريبي لفحص العلاقة طويلة الأجل بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية ومؤشر السعادة. أظهرت النتائج أن كل من مؤشر التنمية البشرية ونسبة البطالة ومتوسط دخل الفرد يؤثر بشكل إيجابي على السعادة، في حين أن كل من معدل التضخم ومؤشر الدولة الهشة ومؤشر عدم المساواة بين الجنسين لها تأثيرات سلبية. تشير هذه النتائج إلى أن صناع السياسات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجب أن يركزوا على خلق نهج أكثر شمولا لتحسين رفاهية وسعادة مواطنيها. وتم استخدام طريقة (DOLS) لتقدير العلاقة طويلة الأجل لنموذج السعادة لكل دولة من الدول المختارة بالبحث، ويبدو أن مؤثرات أنموذج السعادة تختلف بشكل جذري من دولة لأخرى، حيث لا تتطابق نتائج نموذج أي دولة مع نتائج أنموذج البيانات الطولية، بالتالي لا توجد دولة تقود نتائجها المجموعة الكاملة، كما هناك تباين واضح في نتائج نماذج جميع الدول، إذ لا توجد بدول تتطابق نتائجها تماماً. مع ذلك يمكن القول أن هناك بعض التشابه في نتائج دول (إيران، الأردن، مصر، الكويت، تونس، موريتانيا)، كما أن هناك نوع من التشابه النسبي بين نتائج كل من (العراق وتركيا)، (السعودية والإمارات) و(لبنان والبحرين). تشير هذه النتائج إلى أنه ينبغي لواضعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التركيز على إنشاء نهج أكثر شمولية لتحسين رفاهية وسعادة مواطنيها.

يُصدر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (سيبري) كعادته، كتاباً سنوياً يتناول فيه مسائل التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي وما يؤثر فيه من نزاعات مسلحة، ويتمثل في كتاب عام 2017 الذي صدر تحت عنوان التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي وتداول الموضوع المبحوث فيه في أقسام أربعة، لذا سلطت الدراسة الضوء على ما جاء في الفصل الثالث من الكتاب حسب ترتيب المصنف وهو الفصل الثاني من القسم الأول، الذي عولج في ثلاثة أبحاث وردت تحت ثلاثة عناوين: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016 من منظور شامل، والدولة الإسلامية في سنة 2016 خلافة فاشلة لكنها تهديد متعاظم عابر للدول، والإنفاق العسكري وعمليات نقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واختتمت الدراسة بأن الفصل المبحوث فيه عالج موضوعات أساسية من المسائل التي تعني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المنطقة التي يشغلها الوطن العربي بشكل أساسي، واهتم بالمسائل الأمنية والتسليحية التي تعني العرب؛ مضافاً إليها كلاً من تركيا وإسرائيل وإيران حيث تعرّض لهذه الدول من باب تأثيرها في ميادين النار الملتهبة، ولم يركز كثيراً على المسائل المتصلة بعمق بتلك الدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لقد ظهر مؤخرا نوع جديد من المجالات التي تستقطب الشركات كنشاط لاحتوائه وتطويره والعمل على تحقيق الأرباح من خلاله، هذا المجال جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي والعالم الافتراضي أصبح محل اهتمام الشركات الناشئة التي بدأت بتطوير مفهومه وأخذه كقاعدة أساسية لنشاطاتها، خاصة بعدما فرضت التجارة الإلكترونية نفسها كنشاط جديد وحققت نجاحات وتطورات وأرباح طائلة للعاملين فيها. فالتكنولوجيا المالية مصطلح يضم عدة قطاعات يمكن لرواد الأعمال الاهتمام بها بطرح أفكار جديدة مستقطبة لطبقة مهمة من العملاء الراغبين في الاستفادة القصوى من الاقتصاد الرقمي، وهي ميزة لصالح هذه الشركات التي تستطيع بسهولة جذب المستهلك الإلكتروني بتقديم تشكيلة متميزة من الخدمات الرقمية ذات القاعدة المالية التكنولوجية، غير أن ولادة الشركة وحداثة المجال وانعدام الخبرة يجعل من مهمة هذه الشركات الناشئة صعبة جدا خاصة كونها منافسة للشركات المالية ذات المفهوم الكلاسيكي.

جاءت هذه الدراسة لإبراز العلاقة بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي لدول شمال إفريقيا، ذلك بإتباع أسلوب التحليل القياسي للبيانات الطويلة أو المدرجة \"بانل\"، للتعريف على متغيري الدراسة وتطورهما خلال فترة الدراسة، بحيث خلصت إلى الأهمية القصوى التي تلعبها الأساليب الإحصائية الحديثة متمثلة في نماذج \"بانل\" مما يسهل دراسة مجموعة من المقاطع في نموذج واحد مع إمكانية إظهار الفوارق بينها وكذا الآثار الخاصة بكل مقطع، كما دلت اختبارات المفاضلة بين نماذج \"بانل\" أن نموذج التأثيرات العشوائية هو النموذج الملائم لهذه الدراسة، كما نجد أن نموذج الأثار العشوائية هو النموذج الملائم لدراسة العلاقة بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي. كما أظهرت: عدم وجود علاقات تكامل متزامن بين متغيري الدراسة، عدم وجود علاقة سببية بين المتغيرين.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن توزع الإنسان في الشمال الأفريقي العربى ودور المناخ في تفاوت انتشاره المكاني. واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة محاور، وخاتمة. أشار المحور الأول: التفاوت المكانى لتوزع السكان، حيث يمكن تمييز ثلاثة مستويات لدرجة التحضر في الشمال الأفريقي على أساس اختبار قيمةT وهي على النحو التالي: الأقطار ذات المعدل المرتفع للتحضر (اكثر من 57 بالمئة) كما في ليبيا، الأقطار ذات المعدل المتوسط للتحضر (40-75بالمئة) كما في مصر، تونس، الجزائر، والمغرب، والأقطار المتدنية التحضر (أقل من 40 بالمئة) وتشمل الأقطار التي يغلب عليها الطابع الريفى مثل السودان. وتحدث المحور الثانى عن: تغير توزيع السكان. وكشف المحور الثالث عن: العوامل والمتغيرات المؤثرة في تفاوت توزيع السكان. واستعرض المحور الرابع: دور المناخ في تفاوت توزيع السكان وانتشارهم المكاني. واظهرت الدراسة أنه بتأثير عامل المناخ وعوامل طبيعية وبشرية أخرى مساعدة أدت جميعها إلى تحول مناطق واسعة من منطقة الدراسة، من أرض زراعية منتجة إلى أراض متصحرة أثرت في انخفاض نسبة الأمن الغذائي للسكان، وهجرة البعض منهم إلى أمكنة أخرى. وختاما أكدت الدراسة على أن تطبيق التنمية الإقليمية المتكاملة والمتوازنة سيساعد على ثبات التوزيع والتوازن بين السكان واقتصادات كل إقليم، وأن السبيل إلى ذلك هو الوصول إلى صيغة التعاون بين أقطار منطقة الدراسة وأقطار آسيا العربية؛ لأنها تقود إلى تقليل الفروق ورفع الحواجز وتحريك رأس المال إلى المناطق التي هي بحاجة إليه بحيث تعود بالفائدة على جميع أقطار المنطقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018