Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في حقيقة تقسيم العالم إلى شمال وجنوب، وذلك باستقصاء الدلالة الجغرافية بالخصائص الطبيعية التي توجد لها شواهد في البيئة تأصلت على أن تكون ذات أبعاد شمالية جنوبية على سطح الأرض، وهي في الوقت نفسه لها علاقة وثيقة بالحقائق الفلكية وإسقاطاتها المناخية التي تبنى عليها العديد من الاعتبارات الجغرافية للوحدات السياسية بصفة عامة، كما استقصت كذلك الواقع الجغرافي البشري الذي قد تجاري خصائصه الظروف الجغرافية الطبيعية وتتأقلم معها مثل واقع النشاطات الاقتصادية والميزات الديموغرافية والميزات الاجتماعية، ورغم أن تصنيف العالم شمالاً وجنوباً تم من قبل القوى الاستعمارية لأهداف استراتيجية تنبني عليها أغراض أخرى إلا أن الدراسة وجدت في حقيقة الأمر بعض الظواهر الطبيعية والبشرية التي جبلت على كونها ذات أبعاد شمالية جنوبية إما من حيث طبيعتها وإما من حيث تأثيرها، وما التصنيف الإمبريالي الغربي للعالم إلى شمال وجنوب إلا استغلال لواقع تلك الظواهر لصالح القوى الإمبريالية.

أعطى ظهور الأمم المتحدة الأمل للشعوب التي تكافح من أجل الاستقلال، ومن ثم ظهرت العديد من قضايا التحرر الوطني داخل أروقة الأمم المتحدة. وكانت قضية المغرب واحدة من تلك القضايا. وقد عرفت طريقها إلى الأمم المتحدة عام 1951م من خلال الدول العربية الست التي كانت تتمتع بعضوية المنظمة الدولية. ومنذ طرح القضية، أيد الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية قضية المغرب، ليس إيمانا بها، بقدر ما هو محاولة للانتصار على جبهة الكتلة الغربية وتقليص نفوذها في المناطق الاستراتيجية ومنها المغرب وشمال أفريقيا. وفي المقابل استماتت الولايات المتحدة ودول الكتلة الغربية في دعم فرنسا، حرصا على مصالحها المشتركة، وللحيلولة دون تنامي النفوذ السوفيتي. وفي خضم المناقشات في الأمم المتحدة، انبرى كل طرف يُبدي وجهة نظره حيال القضية، ويدافع عن رؤيته لتداعياتها على الوضع الدولي، وينتقد وجهة نظر الطرف الآخر، ومن ثم مثلت جولة من جولات الحرب الباردة. وقد حرص الاتحاد السوفيتي في معرض تناوله لقضية المغرب وانتقاده لفرنسا، على الزج باسم الولايات المتحدة، وتوجيه اتهام لها بالتواطؤ من أجل المصالح والامتيازات الاقتصادية والعسكرية التي منحتها إياها فرنسا في المغرب. وعلى الرغم من أن دول الكتلة الغربية كانت تملك أدوات التأثير التي تمكنها من توجيه دفة الأمور داخل الأمم المتحدة، استطاع الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية التعبير عن وجهة نظرهم بالصورة التي أحرجت دول الكتلة الغربية، وجعلوا الجمعية العامة ومجلس الأمن منبرًا مهمًا لانتقاد سياسة الكتلة الغربية ومهاجمتها. وبذلك أسهم موقف المعسكر الشرقي في حمل فرنسا على تقديم تنازلات بالشكل الذي أفضى إلى اعترافها بأن معاهدة الحماية لم تعد مناسبة، وأن المغرب جديرة بأن تكون دولة مستقلة.

بعد انتهاء الحرب الباردة ازداد نشاط حلف شمال الأطلسي في الوطن العربي بشكل واضح ، سواء عمليات الشراكة والحوار الاستراتيجي أو عمليات التدخل العسكري موضوع البحث. شكل تحول المفاهيم الإستراتيجية للعقيدة العسكرية للحلف عام 1991 و عام 2010 الأثر البالغ في صياغة أطر وسياسات جديدة ، تختلف عن الأهداف التي أنشأ من أجلها الحلف سنة 1949 و عما كان عليه الحال زمن الصراع مع الاتحاد السوفييتي ، وهو ما اتضح جليا في حالتي العراق وليبيا.

تعتبر الصناعات الصيدلانية من بين أهم الصناعات العالمية التي تسعي معظم الدول إلي تنميتها وترقيتها بشكل مستمر، فمن جهة تمثل ميدان نشاط استراتيجي باعتبارها تمثل السلعة الأكثر طلباً اجتماعياً واقتصادياً ولا يمكن الاستغناء عنها، ومن جهة أخري مصدر هام لتحقيق قيمة مضافة معتبرة علي مستوي الدخل الوطني سواء بالتصدير أو بالاستثمار المباشر في الأسواق الأجنبية. ومن هذا المنطلق نجد العديد من الدول وخاصة الدول في طريق النمو كما هو الحال بالنسبة لدول شمال إفريقيا أكثر حرصاً علي تنمية هذه الصناعات وتحسين قدرتها التنافسية خاصة في ضل المنافسة العالمية، حرية التجارة، شروط الشركات العالمية واتفاقيات المنظمة العالمية لحماية حقوق أصحاب براءات الاختراع. كما ترتبط هذه الصناعات الصيدلانية بحقوق التراخيص بشكل مباشر. فرغم التجربة الحديثة لبعض الدول كما هو الحال بالنسبة للمغرب، تونس، الجزائر فإنها تمكنت من تشكيل قاعدة صناعية تتمثل في مجموعة من الوحدات الإنتاجية المحلية تسعي لرفع مستويات التغطية للسوق المحلي من المنتجات الصيدلانية. لذا سنعمل من خلال هذه الدراسة لمعرفة القدرة التنافسية لكل دولة علي حدا، وما هي مكانتها من ضمن السوق العربي والعالمي؟، وما هي مؤشرات التنافسية لكل دولة؟ وما هي الخيارات المتاحة لتطوير هذا القطاع الحيوي؟

تحتل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية بالغة حيث تمتلك أكثر من 2/3 الاحتياطي العالمي من البترول وهو عصب الحياة الاقتصادية، وظهرت فكرة السوق الشرق أوسطية مع بداية مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. ولن يتحقق السلام الكامل في المنطقة إلا بعد أن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة وإعلان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. تقود الدول المتقدمة التكتلات الاقتصادية الدولية وتؤثر علي أداء الاقتصاد العالمي ودول المنطقة، ولا يعارض النظام العالمي الجديد إقامة تكتلات اقتصادية إقليمية. يرتبط نجاح التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة بدرجة كبيرة بعدد من المحددات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، ولذلك يجب الإسراع في إقامة تكتل اقتصادي لدول المنطقة، وتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول الأفريقية.

تستهدف هذه الدراسة قياس أثر الانفتاح الاقتصادي علي النمو الاقتصادي لـــــــــ 13 بلدا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة 1990 - 2011. ولتحقيق ذلك تم استخدام منهج يمزج بيانات السلاسل الزمنية مع بيانات المقطع المستعرض ، بواسطة تطبيق نماذج الأثار الثابتة مع وجود الأثار الثابتة لكل من البلد و الدورات التجارية . ولتقدير النماذج المستخدمة تم تطبيق طريقة المربعات الصغرى المعممة الممكنة . وأشارت نتائج الدراسة إلي أن الزيادة في درجة الانفتاح التجاري تودي إلي زيادة ضئيلة في معدل النمو الاقتصادي في البلدان محل الدراسة . و قد تم الحصول علي هذه النتائج بعد التحكم في المتغيرات التالية : الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، تنمية القطاع المالي ، الاستثمار المحلي الإجمالي ، معدل التضخم المحلي ، معدل نمو السكان ، الديمقراطية ، جودة إدارة الحكم . ولزيادة الأثر الموجب للانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي يجب علي حكومات البلدان محل الدراسة القيام ب : (1) رفع مستوي جودة إدارة الحكم من خلال مكافحة الفساد واحترام القانون والنظام وتحسين الجودة البيروقراطية . (2) دعم الديمقراطية من خلال زيادة الحريات المدنية والحقوق السياسية . (3) العمل علي تنمية القطاع المالي . (4) الحفاظ علي معدل تضخم مستقر.

تزايد الاهتمام في العقود الأخيرة بمناقشة وتحليل مشكلة الفساد، سواء على صعيد النشاط الأكاديمي أم في أروقة المنظمات الدولية ذات العلاقة كونه أصبح ظاهرة تجتاح اقتصاديات العالم بأسره وبدرجات متفاوتة. هذه الدراسة تناقش مسببات الفساد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) للفترة (2003- 2007) بهدف كشف العوامل الأساسية التي تقف وراء الفساد في هذه المجموعة من الدول، وقد اعتمد البحث على استخدام بيانات تجميعية بسيطة لتسعة عشرة دولة لسلاسل زمنية تبلغ خمس سنوات لكل دولة. وقد وجد بان المتغيرات الحاكمة للفساد في مجموعة الدول (MENA) هي؛ تغلغل الفساد في الماضي، وضعف حكم القانون، وانخفاض في مستوى التعليم، وضعف التنافسية، وكثرة القيود المفروضة على حرية الصحافة . كل هذه المتغيرات المستقلة ذات تأثير حقيقي في ظاهرة الفساد.