Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
280
result(s) for
"شهادة الشهود"
Sort by:
حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي : دراسة تحليلية مقارنة
يتحدث هذا الكتاب عن حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي حيث تفترض أغلب الدعاوى الجزائية بمختلف أنواعها ومراحلها الاستعانة بشهادة الشهود وقد تكون الشهادة في كثير من الأحيان الدليل الوحيد القائم في الدعوى الجزائية بل أن الشهادة هي طريق الإثبات العادي في المسائل الجزائية وما دام الإثبات بالشهادة هو الأصل في هذه المسائل فان الشاهد يكتسب مكانة خاصة في الدعوى الجزائية سيما في نطاق الإثبات الجزائية.
BOOK
تزكية الشهود وأحكامها وآثارها
للشهادة بين المسلمين أهمية كبيرة وقد عُني الإسلام عناية فائقة فأولاها من العناية والرعاية الشيء العظيم لما فيها من إثبات حقوق الله وحقوق العباد وقد اشترط لها العلماء شروطاً وقيوداً لا تقبل إلا بها ممن توفرت به، ومن أهم هذه الشروط شرط العدالة فلا تقبل شهادة من انتفى عنه هذا الشرط العظيم من الفسقة ومن لا مروءة له. وهذا الشرط لا يعلم إلا بمعرفة القاضي للشاهد فإن لم يعلم القاضي صلاحية الشاهد للشهادة وعدالته وصلاحه فإن كان الشاهد مجهول الحال عند القاضي فإن منها يلزم تزكية الشاهد. وقد اكتسبت التزكية أهميتها من خلال أهمية الشهادة؛ لأنه تعتمد عليها في أغلب الأحكام، ومن هنا ظهرت مسائل تزكية الشهود عند الفقهاء إما بتعديل الشاهد وإظهار عدالته وصلاحيته الشهادة أو جرحه. ويهدف البحث إلى بيان شروط التزكية، وأحكامها، وأنواعها، وآثارها في الفقه الإسلامي. منهج البحث: وقد سلك البحث المنهج التحليلي المقارن بخطواته المعروفة لتناسبه مع طبيعة البحث، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج لعل أهمها: أن التزكية واجبة على القاضي وأنها حق لله وأن التزكية شهادة يشترط لها ما يشترط للشهادة. وأن التزكية نوعان: تزكية السر وتزكية العلانية. وتبين لي عمل القاضي إذا لم يجد مزكي اكتفى بتحليف الشاهد. وأن وقت التزكية يكون بعد الشهادة.
Journal Article
أثر الرشوة على قبول الشهادة وتوبة المرتشي
تناول البحث موضوع أثر الرشوة على قبول شهادة الشهود المرتشين، لما للشهادة من دور كبير في حكم القاضي وإرجاع الحقوق لأصحابها، فالشهود الذين يبني القاضي الحكم على أقوالهم يجب أن يتحروا الصدق فيها، فلو تعمد الشهود الكذب وأخذوا الرشوة مقابل ذلك ستنقلب الحقائق ويضعف القضاء وتقل هيبته، وتختل عدالة الشهود المرتشين مالم تثبت توبتهم؛ لذلك كان من المهم البحث في ذلك.
Journal Article
حماية الشهود في ضوء المعاهدات والاتفاقيات الدولية
تناولت الدراسة حماية الشهود في ضوء المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وانطلقت الدراسة من إشكالية ما يتعرض له الشهود من مخاطر نتيجة الإدلاء بالشهادة، وذلك بتهديدهم حتى يمتنعوا عن ذلك، أو بتعريضهم للخطر أو حتى القتل من أجل ذلك، وهدفت الدراسة بيان مدى الحماية الموضوعية للشهود في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومعرفة مظاهر الحماية الإجرائية للشهود في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي، وتوصلت إلى نتائج منها أن الاتفاقيات العالمية والعربية جرمت أي فعل من شأنه أن يؤثر على أداء الشهادة ويعرقل سير العدالة والتحقيق، وكثير من الاتفاقيات الدولية لم تفصل في الإجراءات المتبعة للحماية الإجرائية لاختلاف الأنظمة القانونية بين الدول الموقعة على الاتفاقية، وعدم وجود برامج حماية للشهود في جميع الدول، وعدم قدرة الدول على تكاليف القوانين ذات الصلة، وأوصت الدراسة بوضع برامج عالمية موحدة الحماية الشهود موضوعيا وإجرائيا، وتخصيص ميزانيات مالية لوحدات حماية الشهود وبرامجها في كافة الدول.
Journal Article
شهادة الشهود عن طريق استخدام التقنية الحديثة
تتناول هذه الدراسة شهادة الشهود عن طريق الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة، وتهدف إلى بيان مفهومها وأساسها الذي تقوم عليه، وصور أدائها، كما تبين هذه الدراسة الضوابط اللازمة في أداء الشهادة عن طريق استخدام التقنية، ومدى حجيتها، وكذا مدى التزام القاضي الجنائي بالأخذ بها في إثبات الوقائع الجنائية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والدراسة الميدانية، حيث عمدت إلى تحليل المواثيق والمعاهدات الدولية والنظام السعودي المتعلقة بقانونية الأخذ بشهادة الشهود عن طريق الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة، ثم الدراسة الميدانية وتوزيع الاستبانات في بيئة عمل متصلة بمحل البحث. وخلصت الدراسة إلى أن الشهادة بالوسائل الحديثة وسيلة من وسائل الإثبات المعاصرة، تتمتع بقوة الشهادة بالوسائل التقليدية، وهذا يتوافق كليا مع رؤية ۲۰۳۰ وما تصبو إليه من الاعتماد على كل ما هو جديد مما له أثر على تحقيق العدالة بشكل عام. وتوصي الدراسة بإصدار نظام خاص بقواعد الإثبات في القضايا الجزائية يتضمن وضع آليات مراقبة تعزيزية بشكل إلكتروني، من خلال إنشاء وحدة خاصة من قضاة التفتيش القضائي لمراقبة القاضي الجنائي أثناء سماع شهادة الشهود، كما توصي بضرورة إصدار نظام خاص بالإثبات في المسائل الجزائية يفصل فيه أحكام الشهادة ويفرد لها فصلا مستقلا، وضرورة وضع ضوابط واضحة ومحددة للشهادة يمكن للقاضي أن يتكئ عليها ولا يترك دليل بحجة الشهادة لتقدير القاضي دون قواعد ومرتكزات وقيود واضحة، فإن قضاء القاضي بعلمه وتقديره للأدلة بذاته وشخصه أمر لم يعد من المقبول التوسع فيه، وهذا يؤكد ضرورة استحداث نظام خاص للإثبات الجزائي.
Journal Article
الأحكام النظامية للاستثناءات على سماع الشهود أمام المحكمة الجزائية \الأسباب التي ترجع إلى المتهم والشاهد\
تمكن شهادة الشاهد العدالة من الحصول على دليل يساهم إلى حد كبير في الوصول للحقيقة، ومن ثم فإن الالتزام بتأدية الشهادة واجب على كل شخص تمت دعوته من قبل المحكمة للإدلاء بالشهادة الحضور، إلا إن هناك بعض الاستثناءات في سماع الشهادة أمام المحكمة منها اعتراف المتهم، والتنازل عن سماع الشهود أمام المحكمة الجزائية، واستحالة أو تعذر سماع الشاهد، عدم إمكانية استدعاء الشهود، وأخيرا قد توجد صفة تلحق بالشهاد تمنعه عن الشهادة. يهدف البحث إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في إلقاء الضوء على الأحكام النظامية التي تنظم الاستثناءات على سماع الشهود أمام المحكمة الجزائية. إذا كان من الواجب على المحكمة أن تسمع بنفسها وتحقق كافة أدلة الدعوى وتلتزم بمبدأ الشفوية والمواجهة كأحد مبادئ المحاكمة العادلة، إلا أن دراسة الحالات المستثناة من عدم سماع الشهود أثارت بعض الإشكاليات. تناولت هذا البحث بالاستناد إلى المنهج التأصيلي، والمنهج الاستنباطي (التحليلي)، وتوصلت بعد إجراء الدراسة إلى بعض النتائج كان من أهمها: أن كل اعتراف يصدر من المتهم في فترة القبض الباطل هو اعتراف باطل بدوره ولا تملك إزاءه محكمة الموضوع سلطة تقديرية وذلك على خلاف الاعتراف الذي يصدر في أعقاب تفتيش باطل، كما أنه إذا لم يتمسك المتهم بسماع الشاهد أمام محكمة أول درجة، فإن ذلك يجعله متنازلا عن سماعه ليس فقط أمام محكمة أول درجة وإنما يكون أمام المحكمة الاستئنافية، وأخيرا فإن إخفاء هوية الشاهد لا يناقض ضمانة المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالمادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان طالما أن جهات القضاء قد اتبعت إجراءات كفيلة لضمان حق المتهم.
Journal Article