Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
106
result(s) for
"شهادة الشهود (فقه إسلامي)"
Sort by:
المسوغات الشرعية لكتمان الشهادة
2007
تبحث هذه الدراسة في الحالات التي يجوز فيها كتمان الشهادة، إذ تتناول مفهوم الكتمان وحكمه، وقد حصرت الحالات التي يشرع فيها للمكلف أن يكتم الشهادة، ويعدل عنها، وذكرت الأدلة عليها من الكتاب والسنة والمعقول، كما بينت انسجام الحكم الأصلي وهو وجوب أو مندوبية أداء الشهادة، والحكم الاستثنائي وهو جواز كتمانها في بعض الحالات، وهي تظهر رحمة هذه الشريعة، وعدالتها بتحقيق مصالح المكلف في جميع أحكامها.
Journal Article
شهادة الشهود كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية : (دراسة مقارنة)
2017
يتناول هذا الكتاب التعريفات اللغوية والاصطلاحية للشهادة في القوانين المختلفة، وأنواع الشهادة وأهميتها في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، ويبين دور القاضى الإدارى في الإثبات بشهادة الشهود في مصر وفرنسا والقضاء الشرعى، وأوضح دور الشهادة أمام القضاء الإدارى الوضعى، وقواعد العمل بالشهادة أمام القضاء الإداري المصري، وأوضح حدود إعمال شهادة الشهود أمام القضاء الإداري المصري : التطور التاريخى ؟ المجال ؟ الآراء الفقهية ؟ وأحكام المحكمة الإدارية العليا، ثم عبء الإثبات بالشهادة ومحل الإثبات بالشهادة، ثم القواعد الإجرائية في الإثبات بشهادة الشهود أمام القضاء الإداري المصري، كما أوضح مفهوم القضاء الإداري الشرعي، ودور الشهود أمام القضاء الإداري الشرعي، ثم نوقشت النتائج، وقد جاء الكتاب في مقدمة وفصل تمهيدي وبابين.
وسائل حفظ المال في الشريعة الإسلامية
2014
هدفت الدراسة إلى الكشف عن وسائل حفظ المال في الشريعة الإسلامية. وتناولت الدراسة حفظ المال بالكتابة، مفهوم الكتابة لغوياً واصطلاحياً، ومشروعية الكتابة من القرآن الكريم والسنة والأثر والاجماع. وأشارت الدراسة إلى الحكمة من مشروعية الكتابة والتي تظهر حكمة مشروعية حفظ المال بالكتابة من عدة وجوه هي: أن الحفظ عن طريق الكتابة يرفع الارتياب بين المتعاملين عند طول الفترة الزمنية، وصيانة الأموال، والكتاب يصير حكماً بين المتعاملين ويرجعان إليه عند المنازعة فيكون سبباً لتسكين الفتنة، والتحرز عن العقود الفاسدة. وأوضحت الدراسة حكم حفظ المال بالكتابة، ومذاهب اختلاف الفقهاء في حكم حفظ المال بالكتابة، والأسباب التي تؤكد رأي القائلين بوجوب الكتابة. وناقشت الدراسة حفظ المال بالشهادة، وتعريف الشهادة لغوياً واصطلاحياً، وحكم حفظ المال بالشهادة، واختلاف الفقهاء حول مشروعية حفظ المال بالشهادة على سبيل الوجوب أم الندب، والأدلة على حفظ المال بالشهادة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وإجماع الجمهور، والحكمة من مشروعية الشهادة. وتطرقت الدراسة إلى حفظ المال بالتوثيق العيني، وتعريف التوثيق لغوياً واصطلاحياً، وحقيقة الرهن، وتعريف الرهن لغوياً واصطلاحياً، والرهن عند الأئمة الأربعة، ومواطن الاتفاق والاختلاف حول تعريف الرهن بين المذاهب الفقهية الأربعة، وحكم حفظ المال بالرهن، وحكمة مشروعية تشريع حفظ المال بالرهن. واختتمت الدراسة بالتأكيد على وجوب التوثيق لحفظ المال؛ لأن ترك التوثيق يعرض المال للضياع وهو سبب لإثارة الاختلافات خاصة فيما يطول أجله، وقد يتعرض الطرفان أو أحدهما للنسيان أو الوفاة أو تلبيس الشيطان، فتضيع الحقوق أو تجحد وتكثر الخصومات والنزاعات، كما أن التوثيق من أعظم الوسائل لبث الثقة بين المتعاملين بحفظ حقوقهم ودفع الأضرار عنهم مما يؤدي إلى تكثير المعاملات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
القيمة الاستدلالية للقرائن القانونية في القانون الدولي
2012
تعد القرائن من طرق الإثبات غير المباشر، فهي تعتمد على استخلاص وقائع وحلول مجهولة من وقائع معلومة. ورغم أنها دليل إثبات غير مباشر، إلا أن العديد من الدول تلجأ إليها لإثبات ادعاءاتها في القضايا التي تطرح على المحاكم الدولية عندما تعجز عن توفير الدليل المباشر. وإذا كانت القرائن القضائية لم تطرح إشكالاً في اعتراف القانون الدولي بوجودها وممارسة المحاكم الدولية لها، فإن الإشكال طرح في وجود القرائن القانونية من عدم وجودها، سواء في القانون الدولي أو في الممارسة أمام المحاكم الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى استيضاح أسباب اختلاف الفقه الدولي حول وجود القرينة القانونية في القانون الدولي من عدم وجودها. كما تهدف إلي معرفة موقف المحاكم الدولية من خلال الممارسة في مختلف القضايا المطروحة أمامها. وكانت نتائج البحث هي رجحان الجانب الفقهي الذي يقر بوجود القرينة القانونية في القانون الدولي. كما تبين لجوء المحاكم الدولية إلى القرائن القانونية رغم أنها دليل إثبات غير مباشر، تشجيعاً للأطراف للجوء إلى التسوية السلمية للمنازعات الدولية ولو في غياب أدلة الإثبات المباشرة.
Journal Article