Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء الانعكاسات السلبية لأزمة كورونا \"COVID 19 \" على صناعة القرار التعليمي بمؤسسات التعليم قبل الجامعي في دولة الكويت، وذلك لوضع رؤية مستقبلية تحد من تلك التأثيرات السلبية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي للكشف عن الواقع الراهن لانعكاسات أزمة كورونا COVID 19\"\" على صناعة القرار التعليمي بمؤسسات التعليم قبل الجامعي في دولة الكويت وفي ضوء ستة أبعاد وهي (تحديد المشكلة وتحليلها- جمع البيانات والمعلومات- إيجاد بدائل لحل المشكلة- تقييم البدائل المتاحة- اتخاذ القرار التعليمي وتنفيذه- تقييم المردود والعائد) لصناعة القرارات التعليمية خلال أزمة كورونا، وقامت بإعداد استبانة مكونة من (٤٢) عبارة حيث لكل بعد سبع عبارات، وتكونت عينة الدراسة من (٣٦٨) مشارك من قيادات وزارة التربية في الكويت، والقيادات الإدارية بمناطق (العاصمة -الجهراء- مبارك الكبير) التعليمية، والمدراء والمدراء المساعدين بمدارس التعليم قبل الجامعي بتلك المناطق بدولة الكويت. وأظهرت نتائج الدراسة أن وجود اتفاق بين أفراد عينة الدراسة الحالية بنسبة مئوية تقدر بـ \"٨٦ %\" على وجود انعكاسات سلبية مرتفعة المستوى لتأثير أزمة كورونا COVID 19\"\" على صناعة القرار التعليمي بمؤسسات التعليم قبل الجامعي في دولة الكويت، وجاء البعد الخامس: اتخاذ القرار التعليمي وتنفيذه في الرتبة الأولى بأعلى مستوى لتأثير أزمة كورونا، يليه في الرتبة الثانية البعد الأول: تحديد المشكلة وتحليلها، وفي الرتبة الأخيرة البعد الرابع: تقييم البدائل المتاحة ودورها في صناعة القرارات التعليمية خلال أزمة كورونا، وبناء على ذلك تم تقديم الرؤية المستقبلية للحد من الانعكاسات السلبية لأزمة كورونا \"COVID 19\" على صناعة القرار التعليمي بمؤسسات التعليم قبل الجامعي في دولة الكويت.

تتناول هذه الدراسة دمج أسلوبي اتخاذ القرار العقلاني والبديهي ضمن مديرية الأمن العام في الأردن، مع التركيز على نتائج هذا الدمج في إدارة الأزمات على المستويين الاستراتيجي والعملياتي. وباستخدام عينة قصدية مكونة من 530 مشاركا، تستعرض الدراسة الخصائص الديموغرافية وتفضيلات اتخاذ القرار والتفاعل بين المنهجين العقلاني والبديهي لدى أفراد الأمن العام، أظهرت النتائج أن القوة العاملة تتكون في الغالب من شباب متعلمين من الذكور، ما يدفع إلى تساؤلات مهمة حول شمولية وتمثيل مختلف الفئات في عمليات اتخاذ القرار. وقد بين المشاركون تفضيلا ملحوظا لاتخاذ القرار العقلاني، غير أن الدراسة تؤكد وجود مشهد مركب لاتخاذ القرار يدمج بين العقلانية والحدس وقد كشفت الدراسة عن طيف واسع من المواقف تجاه اتخاذ القرار البديهي يجمع بين الاعتراف بقيمته واستمرار الشك فيه بسبب التوجهات التقليدية المعتمدة على البيانات. ويعكس هذا التوتر حاجة مديرية الأمن العام إلى تطوير نماذجها في اتخاذ القرار، بحيث تحتضن التحليل التجريبي والحكم البديهي معا من أجل تعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات، أثبتت التحليلات الإحصائية وجود ارتباط معتدل بين الأسلوبين العقلاني والبديهي، مما يستدعي المزيد من البحث في المتغيرات المؤثرة على فعالية إدارة الأزمات. وتدعو الدراسة إلى إحداث تحول في نمط اتخاذ القرار داخل مديرية الأمن العام من خلال التأكيد على تدريب شامل يستثمر نقاط القوة في كلا الأسلوبين، وعليه يمكن المديرية الأمن العام أن تحسن من كفاءتها العملياتية وقدرتها على التكيف في مواجهة الأزمات.

يلعب رأس المال البشري، دورا محوريا في دفع المجتمعات إلى آفاق جديدة من التقدم والتحديث والتأثير. بينما نجد أنفسنا على أعتاب عصر جديد، فإن الثورة التكنولوجية تعيد تشكيل حياتنا بوتيرة مذهلة، وتغير بشكل كبير نماذج العمل والتعليم. إن التطور السريع للتكنولوجيا والثورات المعرفية المستمرة والمنافسة الشديدة في مختلف المجالات يستلزم إنشاء أنظمة إدارية عالية الكفاءة. ويجب أن تتكيف هذه الأنظمة باستمرار مع التغييرات والتحديثات، مما يعزز قدرتها على اتخاذ قرارات إدارية مستنيرة. وينبغي توجيه الجهود نحو تنمية المهارات، وتحديدا تصميم التخطيط لصانعي القرار من خلال دمجهم مع التكنولوجيات العلمية الناشئة. كما أن نجاح أو فشل أي مؤسسة يتوقف على جودة قيادتها، حيث يكمن السر في نجاح القائد في مهارات التخطيط وقدرته على تطبيقها بفعالية داخل المؤسسة، فضلا عن قدرته على الابتكار وإيجاد حلول جديدة. ويرى الباحث أنه قد حان الوقت لتمكين الذكاء الاصطناعي من تحمل دور ريادي في خدمة الإنسانية. وفي هذا السياق، يتعين إعادة تكوين المهارات اللازمة لتكون قادرة على التكيف مع هذا التغيير.

العنصر البشري، هو الذي يحدد مدى رقي المجتمعات الإنسانية وتقدمها. ويقضي الإنسان في وقتنا الحالي ما يقرب من ثمانية عشر عاماً من عمره في مراحل التعليم المختلفة لبناء هذا العنصر البشري. والتعليم الجامعي يمكن الأجيال المختلفة من تعظيم إمكاناتهم وتعزيز وتنمية مهاراتهم، ويمكن الأفراد من توسيع معارفهم ومهاراتهم، والتعبير بوضوح عن أفكارهم، وزيادة فهمهم للعالم ومجتمعهم. حيث يعد من أهم طرائق التطوير في التعليم الجامعي هو ربط ما يتم تدريسه في المناهج الجامعية بما يتطلبه سوق العمل من مهارات وتقنيات، ولذلك فإن التحدي الذي يواجه الجامعات المصرية هو مواكبة التعلم القائم على البناء المعرفي والاجتماعي حتى تستطيع إنتاج خريجين قادرين على المنافسة، وهذا يتطلب التخطيط السليم من قبل متخذي القرارات مما يستلزم أيضاً تنمية مهاراتهم التخطيطية لاتخاذ القرارات اللازمة. ويرى الباحث أننا نعيش في فترة استثنائية من التاريخ، إذ أصبح لدينا حلولاً لمعالجة بعض من أكبر المشكلات حول العالم، ولقد حان الوقت لجعل الذكاء الاصطناعي يأخذ دوراً ريادياً في خدمة الإنسانية، فالذكاء الاصطناعي، في الوقت الحالي، يمكنك إما أن تكون متحمسا، أو أن تكون حذراً بشأن إعادة المهارات التي تحتاجها للخضوع للتكيف مع هذا التغيير، ولكن من المستحيل تجاهله.

The Analytic Hierarchy Process (AHP) is one of the most used multi-criteria techniques that can be used for decision-making problems; it depends on judgments of decision maker/expert about different alternatives using some criteria to make the best decision about these alternatives. However, the eigenvector method used for deriving the priorities in the AHP has been criticized due to its deterministic mechanism where the error in judgments is not taking into consideration. The main aims of this paper are first to discuss using of statistical method to obtain priority weights instead of the eigenvector method, and then apply this statistical method to define the priorities of regional allocation of public investment in Egypt. Seven criteria have been used in this study to judge seven alternatives (regions), where the local priority weights as well as their standard errors are calculated for the criteria and the alternatives with regard to the criteria, and then the final (global) priority weights are calculated for the alternatives. Final results of the application case revealed that regions of upper Egypt had the highest priority for investment allocation compared to the other regions.

هدف هذا البحث إلى التحليل القياسي للعلاقة بين مكونات الإنفاق العام والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (١٩٩١-٢٠١٩)، وذلك من خلال تطبيق أدوات تحليل السلاسل الزمنية، بهدف التوصل إلى طبيعة العلاقة التي تربط بين الإنفاق العام ومكوناته والنمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل، ومحاولة التوصل لنتائج تحدد أفضل البدائل المتاحة التي يمكن استخدامها من أجل حفز النمو الاقتصادي في مصر. تستخدم الدراسة منهجية حديثة نسبيا في التقدير هي منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطأة Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL). وقد تم تناول النموذج القياسي الذي اعتمدت عليه الدراسة من خلال توصيف النموذج وعرض مصادر البيانات المستخدمة وطرق معالجتها، ثم بعد ذلك إجراء بعض الاختبارات الهامة قبل القياس، وبعد ذلك يتم شرح طرق التقدير المستخدمة وعرض نتائج القياس. من النتائج، يتضح أن الإنفاق العام في مصر لا يعد محفزا للنمو الاقتصادي. وقد يرجع ذلك إلى وجود قدر من الهدر أو التسرب في الإنفاق العام وسوء استخدامه، إما نتيجة لعدم كفاءة المؤسسات القائمة على إدارة الإنفاق العام، أو لانتشار الفساد نتيجة غياب الرقابة والشفافية وتفشى الفساد والمحسوبية في الجهاز الحكومي. وبناء على ذلك، يجب إعادة النظر في عملية تخصيص الإنفاق العام، والمؤسسات القائمة عليه بشكل كفؤ، بما يكفل توجيهه إلى المجالات التي تحفز النمو الاقتصادي في مصر.

This paper accessed the role of digital technologies in supporting the effectiveness of the Nigerian environmental policy. To conduct a mixed-methods research, the issue was approached through both qualitative and quantitative approaches in collecting and analysing data through a survey questionnaire and semi-structured interviews with environmental decision-making and practitioners. Particularly in the field of collecting data, monitoring, and enforcement, the study revealed that the application of the digital technologies has a hugely positive effect on the efficacy of Nigeria environmental policy. The findings demonstrate the advantages of digital technology, such as an increased amount of the population taking part in it, data analysis, monitoring, and enforcement. Challenges such as inadequate infrastructure, resource shortage, as well as concerns of cyber security were also identified in the research. The research finds out that although there are numerous obstacles to the adoption and implementation of digital technology, it might increase the effectiveness of the environmental policy in Nigeria. The findings show that in addition to licensing the use of digital technologies in environmental policymaking and implementation, policymakers and other stakeholders ought to prioritize investments in digital infrastructure, capacity building, and cybersecurity programs. Additionally, the research suggests the need to enhance digital advancement and entrepreneurship concerning environmental sustainability and to foster data-driven decision-making as far as environmental policy making and implementation is concerned. Nigeria can enhance the level of environmental protection, sustainable development, and enhance the effectiveness of environmental policy through the use of digital technologies.