Explore the vast range of titles available.

ينطلق البحث من مشكلة عدم الوضوح الذي تتميز به التقلبات التي تصيب الاستيراد والتي تتولد عنها الصدمات التي تنعكس أثارها على مجمل المتغيرات الاقتصادية في العراق ولغرض تسليط الضوء على هذه المشكلة فان أهداف البحث ستكون تحليل واقع الاستيرادات في العراق خلال المدة (2004-2020)، وتحليل الانكشاف الاقتصادي خلال المدة المدروسة لنفس المدة أعلاه، وقياس صدمات الاستيرادات في العراق وتحليلها للمدة ذاتها. وينطلق البحث من فرضية مفادها: (تتعرض الاستيرادات العراقية إلى مجموعة من الصدمات الإيجابية والسلبية الناجمة عن العلاقات الاقتصادية في جانب الاستيرادات بأنواعها الثلاثة الخاصة والحكومية والكلية). وتوصل البحث إلى النتائج الآتية: تعرض الاقتصاد العراقي إلى صدمات سلبية خلال السنوات (2005 و2006 و2009) وكذلك (2014-2016 و2020) أما السنوات المتبقية من المدة المدروسة فقد تعرضت إلى صدمات إيجابية، ارتبطت صدمات الاستيرادات في العراق بعاملين، الأول هو العامل السياسي إذ انه نتيجة للحروب المستمرة التي خاضها العراق والعقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه خلال العقود الماضية وتدمير البنى التحتية وتوقف العديد من المشاريع الإنتاجية، والثاني هو عامل الاعتماد شبه التام على تصدير النفط الخام وبقاء الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط فضلا عن انخفاض الأهمية النسبية للإيرادات غير النفطية. وقد أوصى بالحد من تدفق الفائض الاقتصادي للخارج، عبر بوابة استيراد المتطلبات السلعية والخدمية المتزايدة والتي عجزت السوق المحلية عن توفيرها بسبب ضعف الناتج الحقيقي غير النفطي وتدني مستويات نموه من خلال تأسيس وتأهيل جهاز إنتاجي متطور بما ينسجم مع موارد الاقتصاد العراقي المادية والبشرية، بالإضافة إلى توفير سبل تمويل المشاريع الإنتاجية الاستراتيجية القادرة على النهوض بالقطاعات الإنتاجية للبلد.