Explore the vast range of titles available.

جاءت الدراسة لتوضح مدى امكانية صناديق الثروة السيادية العربية في تنمية قطاع الزراعي العربي المستدام من خلال استخدامها كآلية حديثة في تقليص العجز التمويلي للقطاع الزراعي العربي، معتمدة على تنفيذ استثمارات زراعية داخل الدول العربية التي تمتلك امكانيات زراعية كبيرة، والهدف من هذه الاستثمارات زيادة نسبة الاستثمارات البينية للقطاع الزراعي مقارنة لإجمالي الاستثمارات البينية، بالإضافة إلى تقليص الفجوة التمويلية للقطاع الزراعي الذي يشهد ارتفاع خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد مصادقة الدول العربية على تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين (2025- 2005) وغيرها من العوامل التي أدت إلى اتساع تلك الفجوة. إن صناديق الثروة السيادية العربية بإمكانها تنفيذ استثمارات دون الحاجة لمصادر تم ويل خارجية، أي لها القدرة على تمويل نفسها، وهي الميزة التي يفتقدها أغلب المستثمرين الأخرين في الوقت الراهن. كما يمكن من خلالها استقطاب الفوائض المالية العربية داخل القطر العربي وهو ما يعزز من التعاون الاقتصادي العربي المشترك.

يعتبر توفر التمويل شرط ضروري لحدوث التنمية الاقتصادية، لذا خصصت هذه الورقة للكشف عن دور الصناديق العربية في تمويل التنمية الاقتصادية في السودان، وذلك من خلال التطور التاريخي للتمويل المقدم منها ومبررات اللجوء إليه، ترجع أهمية الورقة إلى أنها تقدم تفصيلا كاملا للمشاريع التي مولتها هذه الصناديق، وإلى قياسها لمدى مساهمتها في إحداث التنمية من خلال مساهمتها في الإنفاق على التنمية الاقتصادية، كما يوضح التوزيع القطاعي للتمويل المقدم منها. وقد تم استخدام المنهج التاريخي الوصفي، للوقوف على التطور التاريخي للتمويل، والمنهج التحليلي الإحصائي لمعرفة دور هذه الصناديق في تمويل التنمية. وقد اعتمدت الورقة على المصادر الثانوية من المراجع والوثائق الرسمية الحكومية والتقارير وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). توصلت الورقة إلى عدة نتائج أهمها: العلاقة طردية بين التمويل المقدم من الصناديق العربية والإنفاق على التنمية الاقتصادية في السودان، إلا أنها علاقة ضعيفة إذ تبلغ 0.09. كما أن التمويل المقدم من الصناديق العربية يمثل حوالي 0.09 من الإنفاق على التنمية الاقتصادية. أما أهم التوصيات التي توصي بها الورقة فهي ضرورة تخفيض الاعتماد على التمويل الخارجي والاعتماد بصورة أساسية على الذات وعلى الإمكانات المحلية، وإيجاد بدائل جديدة تعمل إلى جانبه وذلك لما له من مشاكل متعلقة بالديون والتبعية السياسية.

هدف البحث إلى تسليط الضوء على اعتماد الوقف لتمويل المشاريع الصغيرة. واستند البحث على عدة مباحث، ركز المبحث الأول على المشاريع الصغيرة من حيث المفهوم والأهمية والخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الصغيرة، المعوقات التي تواجه تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة. وتطرق المبحث الثاني إلى حكم وقف النقود، من حيث، مفهوم الوقف وحكمه. وسلط المبحث الثالث الضوء على تجربة الصناديق الوقفية وإمكانية استغلالها في التمويل، من حيث مفهوم الصناديق الوقفية، ونموذج الصناديق الوقفية وأنواعها. وكشف المبحث الرابع عن الآلية المقترحة لتفعيل دور الوقف في تمويل المشاريع الصغيرة، من حيث تكوين الصندوق، الإطار القانوني، أهداف الصندوق، ومصادر تمويل الصندوق، وطريقة الاكتتاب في الصندوق، والأطراف المكونة للصندوق، وإدارة الصندوق، الرقابة على الصندوق، الإجراءات العملية لإنشاء الصندوق. وتوصلت خاتمة البحث إلى تنوع تعاريف المشاريع الصغيرة وتباينها من دولة لأخرى على وفق درجة التطور الاقتصادي لتك الدول، ووجود مشاريع متناهية في الصغر والتي يمثلها شخص واحد وربما أكثر بقليل، وأن المعوقات التي تعوق نهوض هذه المشاريع تتمثل في ضعف التمويل، وغياب الإطار القانوني، وتدني الرعاية العلمية والدعم التقني لتلك المشاريع، وغياب أو ضعف دراسات الجدوى الأولية والتفصيلية للمشروع. وأوصي البحث بضرورة بحث الحكومات العربية على إحياء دور الوقف وإنشاء الصناديق الوقفية، وضرورة تولي الحكومات مسؤوليات التنسيق ما بين الأوقاف والجهات المسؤولة عن المشاريع الصغيرة، وضرورة القيام بحملة إعلامية تحث المجتمع على أهمية الوقف بشكل عام والصناديق الوقفية بشكل خاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يهدف هذا البحث إلى قياس أثر تقلبات أسعار الصرف على الواردات في الجزائر خلال الفترة (2021-1990)، وذلك باستخدام برنامج Rstudio وكذلك نموذج NARDL، وبالاستناد إلى تقارير صندوق النقد العربي في الحصول على البيانات. ولقد توصلت الدراسة إلى أن المتغيرين سعر الصرف والواردات متكاملين، وهذا يدل على وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين سعر صرف الدينار والواردات في الجزائر خلال فترة الدراسة (2021-1990) وفق نموذج NARDL، كما بينت الدراسة أيضا وجود عدم تماثل بين القيم الموجبة والسالبة لأسعار الصرف على الواردات في الجزائر، وهذا يعني وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف وللواردات في المدى القصير وهذا ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد واشتقاق المحفظة الاستثمارية الكفوءة في المصارف الإسلامية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نموذجي الموتاد والموتاد المستهدف ، حيث إن اقتصاديات هذه الدول تتشابه في العديد من الخصائص الاقتصادية ، كما أنها تتجه نحو التكامل النقدي والاقتصادي والسياسي ، والمصارف الإسلامية المدرجة في الأسواق المالية لهذه الدول تتحمل مخاطر أعلى قياسا بالمصارف التقليدية نتيجة لطبيعة عمل هذه المصارف، في حين إن المصرف التقليدي يحدد مسبقا الفائدة على القرض الممنوح للعملاء وعند اشتقاق مثل هذه المحافظ الاستثمارية لتلك المصارف يكون إمام متخذ القرار توليفة من المحافظ الاستثمارية المشتقة وفق نموذجي الموتاد والموتاد المستهدف ، وكل محفظة لها دخل ومخاطرة مختلفة . ووفقا لنموذج الموتاد تم اشتقاق خمسة محافظ استثمارية كفوءة ذات مخاطرة وعائد مختلف، حيث عند الدخل المتوقع والمخاطرة العالية أظهرت النتائج عن وجود مصرفين كفوئين هما 5X و X4 في حين أظهرت النتائج للمحفظة الأخيرة ذات دخل ومخاطرة منخفضة عن ظهور سبعة مصارف هي X1و 2 Xو 3Xو 4Xو X5 و 8X و 10X ، أما النتائج المتحصل عليها من نموذج الموتاد المستهدف فقد أظهرت المحفظة الأولى نتائج مطابقة لنتائج محفظة الموتاد الأولى ،في حين اختلفت النتائج المتحصل عليها من المحافظ الأخرى الباقية حيث أظهرت المحفظة الأخيرة عن وجود ثلاثة مصارف كفوءة هي X5 و X8 و X10

تؤكد الورقة على دور المصارف الإسلامية كوسيط مالي وعلى أهمية الوساطة المالية للمجتمع وتبرهن على أن دخول المصارف الإسلامية مباشرة في نشاطات التجارة والصناعة والزراعة ... الخ لا جدوى منه لأنه يعني أنها تترك وظيفة الوساطة المالية لغيرها . ثم تتعرض الورقة للوساطة المالية غبر الخالصة ( وهي تتم حاليا من خلال العقود الإسلامية التقليدية كالبيع بثمن آجل والسلم والاستصناع والإجارة ) وترى أنها في صالح المصارف الإسلامية إذا كانت بطريقة \" المضارب يضارب \" بدون أن تلجأ تلك المصارف إلى الخوض في المخاطر المتعلقة بالتجارة أو الصناعة . . . الخ. وترى الورقة أن المحافظة على الوساطة المالية هو أمر تقتضيه المصلحة العامة التي تقتضى أيضا التعاون بين المصارف الإسلامية وتحسين الإجراءات المحاسبية ، وهذا كله ينصب في ضرورة أن تكون للمصارف الإسلامية دور ومكان في المعاملات في المجتمع الإسلامي المعاصر تحافظ بذلك على الهوية العربية الإسلامية في العالم.