Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
11 result(s) for "صناديق التنمية الخليجية"
Sort by:
العلاقة بين رأس مال الصناديق التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي وطبيعة التمويل
هدف البحث للتعرف على العلاقة بين رأس المال للصندوق وطبيعة التمويل الممنوح وفقا للقطاع، وتوصيف العلاقة رأس المال للصندوق وطبيعة التمويل الممنوح وفقا للتوزيع الجغرافي من خلال الاعتماد على البيانات التي تم تجميعها عن صندوق التنمية في دولة الكويت وصندوق التنمية في الأمارات العربية المتحدة وصندوق التنمية السعودي وصندوق التنمية في دولة قطر في الفترة من 2015 إلى 2020. وتوصل البحث إلى مساهمة تمويل الصندوق الكويتي للدول الممولة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية من خلال الإسهام بمشروع أنشاء الطرق والنقل والاتصالات، وكذلك ساهم تمويل صندوق أبو ظبي للتنمية للدول الممولة في مشروعات القطارات فائقة السرعة وبرامج الرعاية الصحية، كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية للدول الممولة في تخفيف عجز الموازين التجارية للدول النامية، وأخيرا ساهم صندوق قطر للتنمية للتنمية للدول الممولة في إنشاء مشروعات بناء الوحدات السكنية.
العلاقة بين رأس مال الصناديق التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي وطبيعة المعونات
هدف البحث للتعرف على العلاقة بين رأس المال للصندوق وقيمة المعونات الفنية، وتوصيف العلاقة رأس المال للصندوق وعدد المعونات الفنية من خلال الاعتماد على البيانات التي تم تجميعها عن صندوق التنمية في دولة الكويت وصندوق التنمية في الإمارات العربية المتحدة وصندوق التنمية السعودي وصندوق التنمية في دولة قطر في الفترة من 2015 إلى 2020. وتوصل البحث إلى مساهمة تمويل الصندوق الكويتي للدول الممولة في تخفيف العجز في الميزان التجاري للدول النامية حيث ساهمت القروض في تغطية حوالي 70% من مدفوعات وارداتها، وكذلك ساهم تمويل صندوق أبو ظبي للتنمية للدول الممولة في المساهمة في مشروعات محطة الطاقة الحرارية الجوفية، كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية للدول الممولة ساهم في تخفيف حده العجز بنسبة كبيرة في الموازين التجارية للدول، وأخيرا ساهم صندوق قطر للتنمية للدول الممولة في ساهم في تخفيف حده العجز بنسبة كبيرة في الموازين التجارية للدول.
الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
لاريب أن الأزمة المالية العامة والتي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية قد ألقت بآثارها علي كافة دول العالم المتقدم منها والمتخلف وإن إختلفت تلك الآثار من دولة لأخري لعوامل عديدة، ولم تسلم دول مجلس التعاون من تلك الآثار السلبية لتلك الأزمة العارمة، وتأتي الآثار السلبية للأزمة علي دول الخليج من عدة زوايا منها أولاً: إنخفاض أسعار البترول والذي تعتمد برامج التنمية في تلك الدول علي عائداته، ثانياً: إنخفاض قيمة الدولار الأمريكي ومن ثم تنخفض الأصول التي تملكها تلك الدول بالدولار، ثالثاً: أيضاً سيعم العالم حالة من ركود اقتصادي بدأت آثاره في الظهور وسيستمر ذلك لمدة تتراوح بين 2-4 سنوات ولايخفي أن ذلك سينعكس علي القطاع الحقيقي بالاقتصادات مسبباً سلسلة من الآثار السلبية من خلال إنخفاض الطلب العالمي علي صادرات دول المجلس من النفط والمنتجات البتروكيميائية والألمونيوم والخسائر في الصناديق السيادية لدول المجلس وتأجيل بعض المشروعات الاستثمارية وتقليص حجم العمالية وما له من آثار سلبية ثم الأثر علي معدلات التضخم كأثر إيجابي للأزمة، وتمثل الهدف الرئيس للبحث في تحليل الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية علي دول مجلس الخليج العربي، وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج والتوصيات أهمها أن الإحتياطيات الكبيرة من العملات الأجنبية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية قد ساعدت في زيادة قدرتها علي تحمل آثار الأزمة المالية من ناحية وقدرتها علي اتخاذ سياسات توسعية من خلال ضخ السيولة لإمتصاص الآثار الإنكماشية للأزمة من ناحية أخري، فقد أدت الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي إلي تخفيف حدة آثار الأزمة المالية علي اقتصاداتها، وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات إحترازية للآثار التي ستنجم عن السياسات التوسعية المنفذة حالياً في مجلس التعاون الخليجي، حيث أنها ستؤدي إلي زيادة معدلات التضخم وإنخفاض مستويات الفائدة، مما يؤدي إلي إنخفاض معدلات الفائدة الحقيقة وما يصاحب ذلك من تدني الحافز علي الإدخار