Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
SourceSource
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersLanguage
Done
Filters
Reset
11
result(s) for
"صناديق التنمية الخليجية"
Sort by:
العلاقة بين رأس مال الصناديق التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي وطبيعة التمويل
by
أيوب، حسن بسيوني حسن
,
العدواني، فهد عبدالمحسن ناصر الهياف
,
عطية، طاهر مرسي
in
التنمية الاقتصادية
,
الخليج العربي
,
الصناديق التنموية
2022
هدف البحث للتعرف على العلاقة بين رأس المال للصندوق وطبيعة التمويل الممنوح وفقا للقطاع، وتوصيف العلاقة رأس المال للصندوق وطبيعة التمويل الممنوح وفقا للتوزيع الجغرافي من خلال الاعتماد على البيانات التي تم تجميعها عن صندوق التنمية في دولة الكويت وصندوق التنمية في الأمارات العربية المتحدة وصندوق التنمية السعودي وصندوق التنمية في دولة قطر في الفترة من 2015 إلى 2020. وتوصل البحث إلى مساهمة تمويل الصندوق الكويتي للدول الممولة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية من خلال الإسهام بمشروع أنشاء الطرق والنقل والاتصالات، وكذلك ساهم تمويل صندوق أبو ظبي للتنمية للدول الممولة في مشروعات القطارات فائقة السرعة وبرامج الرعاية الصحية، كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية للدول الممولة في تخفيف عجز الموازين التجارية للدول النامية، وأخيرا ساهم صندوق قطر للتنمية للتنمية للدول الممولة في إنشاء مشروعات بناء الوحدات السكنية.
Journal Article
العلاقة بين رأس مال الصناديق التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي وطبيعة المعونات
by
أيوب، حسن بسيوني حسن
,
العدواني، فهد عبدالمحسن ناصر الهياف
,
عطية، طاهر مرسي
in
التنمية المستدامة
,
الخليج العربي
,
الصناديق التنموية
2022
هدف البحث للتعرف على العلاقة بين رأس المال للصندوق وقيمة المعونات الفنية، وتوصيف العلاقة رأس المال للصندوق وعدد المعونات الفنية من خلال الاعتماد على البيانات التي تم تجميعها عن صندوق التنمية في دولة الكويت وصندوق التنمية في الإمارات العربية المتحدة وصندوق التنمية السعودي وصندوق التنمية في دولة قطر في الفترة من 2015 إلى 2020. وتوصل البحث إلى مساهمة تمويل الصندوق الكويتي للدول الممولة في تخفيف العجز في الميزان التجاري للدول النامية حيث ساهمت القروض في تغطية حوالي 70% من مدفوعات وارداتها، وكذلك ساهم تمويل صندوق أبو ظبي للتنمية للدول الممولة في المساهمة في مشروعات محطة الطاقة الحرارية الجوفية، كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية للدول الممولة ساهم في تخفيف حده العجز بنسبة كبيرة في الموازين التجارية للدول، وأخيرا ساهم صندوق قطر للتنمية للدول الممولة في ساهم في تخفيف حده العجز بنسبة كبيرة في الموازين التجارية للدول.
Journal Article
الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
2010
لاريب أن الأزمة المالية العامة والتي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية قد ألقت بآثارها علي كافة دول العالم المتقدم منها والمتخلف وإن إختلفت تلك الآثار من دولة لأخري لعوامل عديدة، ولم تسلم دول مجلس التعاون من تلك الآثار السلبية لتلك الأزمة العارمة، وتأتي الآثار السلبية للأزمة علي دول الخليج من عدة زوايا منها أولاً: إنخفاض أسعار البترول والذي تعتمد برامج التنمية في تلك الدول علي عائداته، ثانياً: إنخفاض قيمة الدولار الأمريكي ومن ثم تنخفض الأصول التي تملكها تلك الدول بالدولار، ثالثاً: أيضاً سيعم العالم حالة من ركود اقتصادي بدأت آثاره في الظهور وسيستمر ذلك لمدة تتراوح بين 2-4 سنوات ولايخفي أن ذلك سينعكس علي القطاع الحقيقي بالاقتصادات مسبباً سلسلة من الآثار السلبية من خلال إنخفاض الطلب العالمي علي صادرات دول المجلس من النفط والمنتجات البتروكيميائية والألمونيوم والخسائر في الصناديق السيادية لدول المجلس وتأجيل بعض المشروعات الاستثمارية وتقليص حجم العمالية وما له من آثار سلبية ثم الأثر علي معدلات التضخم كأثر إيجابي للأزمة، وتمثل الهدف الرئيس للبحث في تحليل الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية علي دول مجلس الخليج العربي، وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج والتوصيات أهمها أن الإحتياطيات الكبيرة من العملات الأجنبية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية قد ساعدت في زيادة قدرتها علي تحمل آثار الأزمة المالية من ناحية وقدرتها علي اتخاذ سياسات توسعية من خلال ضخ السيولة لإمتصاص الآثار الإنكماشية للأزمة من ناحية أخري، فقد أدت الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي إلي تخفيف حدة آثار الأزمة المالية علي اقتصاداتها، وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات إحترازية للآثار التي ستنجم عن السياسات التوسعية المنفذة حالياً في مجلس التعاون الخليجي، حيث أنها ستؤدي إلي زيادة معدلات التضخم وإنخفاض مستويات الفائدة، مما يؤدي إلي إنخفاض معدلات الفائدة الحقيقة وما يصاحب ذلك من تدني الحافز علي الإدخار
Journal Article