Explore the vast range of titles available.

يعتبر توفر التمويل شرط ضروري لحدوث التنمية الاقتصادية، لذا خصصت هذه الورقة للكشف عن دور الصناديق العربية في تمويل التنمية الاقتصادية في السودان، وذلك من خلال التطور التاريخي للتمويل المقدم منها ومبررات اللجوء إليه، ترجع أهمية الورقة إلى أنها تقدم تفصيلا كاملا للمشاريع التي مولتها هذه الصناديق، وإلى قياسها لمدى مساهمتها في إحداث التنمية من خلال مساهمتها في الإنفاق على التنمية الاقتصادية، كما يوضح التوزيع القطاعي للتمويل المقدم منها. وقد تم استخدام المنهج التاريخي الوصفي، للوقوف على التطور التاريخي للتمويل، والمنهج التحليلي الإحصائي لمعرفة دور هذه الصناديق في تمويل التنمية. وقد اعتمدت الورقة على المصادر الثانوية من المراجع والوثائق الرسمية الحكومية والتقارير وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). توصلت الورقة إلى عدة نتائج أهمها: العلاقة طردية بين التمويل المقدم من الصناديق العربية والإنفاق على التنمية الاقتصادية في السودان، إلا أنها علاقة ضعيفة إذ تبلغ 0.09. كما أن التمويل المقدم من الصناديق العربية يمثل حوالي 0.09 من الإنفاق على التنمية الاقتصادية. أما أهم التوصيات التي توصي بها الورقة فهي ضرورة تخفيض الاعتماد على التمويل الخارجي والاعتماد بصورة أساسية على الذات وعلى الإمكانات المحلية، وإيجاد بدائل جديدة تعمل إلى جانبه وذلك لما له من مشاكل متعلقة بالديون والتبعية السياسية.

لقد شهد العالم خلال العقود الثلاثة الماضية انهيارات مالية وفضائح إدارية في الشركات الرائدة العملاقة في العديد من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية ودول شرق آسيا, مما أدى إلى تأثر اقتصاديات الدول التي تنتمي إليها وتكبد المساهمين فيها خسائر فادحة , وعزي ذلك إلى وجود ضعف أو فشل لدى مجالس الإدارة في عمليات الإشراف والرقابة , وكذلك إلى قصور في عمليات المساءلة لأخطاء المديرين , مما أدى إلى انتشار الفساد المالي والإداري وارتكاب المخالفات المتعلقة بالعمليات المالية وافتقار الشفافية والوضوح والدقة في البيانات المالية , فكانت النتيجة المنطقية لذلك انهيارات مالية في الأسواق المالية , فكان لا بد من إيجاد الحلول اللازمة وذلك بتطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات حيث يمكن من خلالها ممارسة الإشراف والرقابة على الشركات .

الزكاة فريضة وعبادة خالدة دلَّت على وجوبها دلائل من الكتاب والسنة والإجماع، وهي نظام مالي جاءت به الشريعة لتنظيم الجوانب الروحية والمادية في حياة البشر بُغية أن يعيش الجميع في سعادة ورخاء،و لذلك كان من الطبيعي جدا أن يُنظر إلى الزكاة كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة ، ولعل ما يعزز دور الزكاة أكثر في مجال التنمية المستدامة، أنشاء العديد من الدول الإسلامية ما يسمى بصندوق الزكاة الذي يهدف إلى تنظيم و تسيير هذا الركن الإسلامي، من خلال التحكم في مداخيله ونفقاته ،و بما أن صندوق الزكاة يسعى إلى تعزيز ثقة أفراد المجتمع في أهدافه ورسالته التنموية وكذلك كسب الدعم لإنجاح خططه وأهدافه ، كان من الضروري أن يكون له دور اتجاه المسؤولية الاجتماعية، كما أن الإهتمام بالمسؤولية الإجتماعية لصناديق الزكاة يدمج معه بعد التنمية المستدامة بإعتبار المسؤولية الإجتماعية أهم متطلبات التنمية المستدامة.

نظام الوقف من النظم الدينية التي أصبحت في ظل الإسلام مؤسسة عظمى لها أبعاد متشعبة دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإنسانية، وظلت هذه المؤسسة في ظل الحضارة الإسلامية تجسيدا حيا للسماحة والعطاء والتضامن والتكافل، غطت أنشطتها سائر أوجه الحياة الاجتماعية وامتدت لتشمل المساجد والمرافق التابعة لها والدعوة والجهاد في سبيل الله، والمدارس ودور العلم والمكتبات، والمؤسسات الخيرية، وكفالة الضعفاء والفقراء والمساكين والأرامل، والمؤسسات الصحية. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تجلية حقيقة الوقف الذي شرعه الإسلام، وبيان مدى الحاجة إليه في المجتمعات الإسلامية، لأن من غاياته الارتقاء بالإنسان عموما وتحقيق سعادته وتوفير طموحاته الروحية والمادية، كما تم في هذه الورقة البحثية عرض بعض التجارب الدولية في الوقف لما له دور هام في المجتمع كونه نموذج أصيل فيه، وله دور أيضا في تحصين المجتمع من خلال مساهمته في النواحي الاقتصادية والتربوية وفي إنفاقه على هذه المجالات.

تهدف الورقة البحثية إلى دراسة ظاهرة صناديق الثروة السيادية التي أصبحت من بين أهم الفاعلين على الساحة المالية الدولية، خاصة بعد التطور والنمو السريع الذي عرفته هذه الصناديق، سواء من حيث أعدادها وحجمها أو تأثيرها على الاقتصادات المحلية وعلى المستوى الدولي، وذلك من خلال عرض أهم صناديق الثروة السيادية العربية وإظهار دورها في إدارة الفوائض النفطية، إضافة إلى عرض تجربة شركة مبادلة للتنمية التي تعد من بين النماذج العربية الناجحة في مجال تسيير وإدارة صناديق الثروة السيادية، كما تم التطرق لأهم التحديات التي تواجهها صناديق الثروة السيادية العربية في سبيل تحقيق تنمية مستدامة، خصوصاً في ظل التقلبات التي تشهدها الساحة الدولية، وكذا تقديم أهم الحلول لنجاح الصندوق في تحقيق دوره.