Explore the vast range of titles available.

هذه لقد حاولنا من خلال هذه الورقة تسليط الضوء على نظام التأمينات الاجتماعية في الجزائر، حيث ركزنا على جانبه التمويلي، وذلك باستعراض أهم الموارد التمويلية المتاحة لصناديق الضمان الاجتماعي في الجزائر، ودراسة مدى تبعية هذه الصناديق لمصادر مواردها من اجل تحقيق توازنها المالي للقيام بمهامها بكفاءة.

رغم الإصلاحات التي عرفها نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر مازال يعرف مشاكل كبيرة على مستوى توفير التمويل الكافي لمؤسساته، من أجل تقديم خدماته بكل كفاءة وفعالية، لذلك يسعى القائمون على تسيير هذا القطاع إلى زيادة الموارد والنوافذ التي يمكن استعمالها في معالجة هذا المشكل، ورغم هذه المساعي تبقى مشكلة التوازنات المالية في صناديق الضمان الاجتماعي هاجس كبير ومشكل ملح أمام مسيري القطاع. عليه بات ملحا لاستكمال عملية تطوير نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر وللارتقاء بأدائه التفكير جديا في إنشاء مؤسسات تعمل على استثمار أمواله في مشاريع تنموية مجدية تعود بالنفع على التنمية الاقتصادية في الجزائر وذلك اقتداء بأهم التجارب الرائدة في هذا المجال، وتعتبر التجربة الأردنية في مجال تسيير الموارد المالية للضمان الاجتماعي من بين أهم التجارب التي سعت إلى خلق أساليب لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي أصبح محور اهتمام العديد من الدول.

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي من أهم نظم الحماية الاجتماعية المعتمدة في الدول، هدفه معالجة الآثار والمخلفات التي قد تنجم عن الأخطار التي يتعرض لها العامل خلال مسيرته الوظيفية وهي: التقاعد، الشيخوخة، العجز، الوفاة، إصابة العمل، المرض، البطالة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور البنك المركزي في تفعيل وتشجيع التمويل الأصغر في السودان والتعرف على الصعوبات التي تواجه البنك المركزي في تفعيل التمويل الأصغر وكيفية التغلب عليها. يقوم البنك المركزي بتشجيع وتنشيط قطاع التمويل الأصغر بالسودان ويتمثل دور البنك المركزي في وضع السياسات والضوابط لمؤسسات التمويل الأصغر المصرفية. تمثل وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي مركزا أساسيا وهاما في تنشيط قطاع التمويل الأصغر والصغير بالسودان وتقوم الوحدة بنشاطات عدة تكامل مع بعضها البعض في النهوض بالقطاع تتمثل في وضع السياسات والضوابط لمؤسسات التمويل الأصغر المصرفية والقيام بعملية الترخيص والتنظيم والمتابعة للعمليات، كما تتبني المبادرات وتطوير منتجات التمويل ومؤشرات الأداء والترويج لخدمات التمويل الأصغر المبتكرة وإنشاء مؤسسات تمويل أصغر مستدامة لزيادة الانتشار ودعم البحوث والاستشارات المتعلقة بالتمويل الأصغر والصغير كما تتبني تنسيق الدعم ومشروعات الشراكة مع المانحين وتقديم الدعم الفني والمساهمات الرأسمالية في رؤوس أموال المؤسسات التمويلية وكذلك تقوم أيضا بتمويل التدريب ورفع القدرات وأخيرا تقوم الوحدة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء (كالمصارف والمنظمات غير الحكومية والجمعيات القاعدية وشركات التأمين) بتسهيل تقديم الخدمات غير التمويلية وذلك عن طريق تنسيق وتمويل نماذج مبتكرة لمشروعات ذات طابع جماعي خاصة في الريف. تركز الورقة على ما قامت به وحدة التمويل من جهود كما نتناول وضع التمويل الأصغر في سياسات بنك السودان المركزي التمويلية وكذلك التحديات التي واجهت تجربة دعم القطاع خاصة فيما يتعلق بضعف دور فرع بنك السودان وأسبابه وكيفية تفعيله.

هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان \" الامتيازات الإدارية والمالية والقضائية لصناديق الضمان الاجتماعي في مواجهة المكلفين: دراسة في التشريع الجزائري\". وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول الطبيعة القانونية لصناديق الضمان الاجتماعي وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول مفهوم المرافق العمومية الاجتماعية وذلك من خلال أربعة نقاط: تطرقت النقطة الأولى المرفق العام مشروع عام، وكشفت النقطة الثانية عن المرفق العام مشروع ذو نفع عام، واظهرت النقطة الثالثة المرفق العام مرتبط بالدولة والإدارة العامة، وأوضحت النقطة الرابعة المرفق العام هو مشروع يخضع لقانون خاص واستثنائي. وتحدث المطلب الثاني صناديق التأمينات الاجتماعية الموجودة في التشريع الجزائري وذلك من خلال عدة نقاط: ناقشت النقطة الأولى تطور قوانين الضمان الاجتماعي في الجزائر، وذكرت النقطة الثانية نطاق الضمان الاجتماعي من حيث الاخطار المؤمنة، وأوضحت النقطة الثالثة كيفية التكفل بالأخطار الاجتماعية، وأظهرت النقطة الرابعة التكييف القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي. واستعرض المبحث الثاني الخصوصيات العمومية لصناديق الضمان الاجتماعي وذلك من خلال ثلاثة مطالب: تطرق المطلب الأول الامتيازات القضائية المقررة لصناديق الضمان الاجتماعي وذلك من خلال نقطتين: تطرقت النقطة الأولى إلى الحديث عن صور المنازعات الناشئة مع صناديق الضمان الاجتماعي، وتناولت النقطة الثانية الامتيازات المتعلقة بتحصيل الديوان والاشتراكات لقائد صناديق الضمان الاجتماعي. كشف المطلب الثاني لامتيازات المالية والعينية والجزائرية المقررة لصناديق الضمان الاجتماعي وذلك من خلال عدة نقاط: ناقشت النقطة الأولى إعفاء الصناديق من المصاريف القضائية، وذكرت النقطة الثانية تقرير حق الامتياز والتأمينات العينية، وأوضحت النقطة الثالثة حق الانتفاع من مقرات تابعة للأملاك الوطنية، وأظهرت النقطة الرابعة الامتيازات الإجرائية لصناديق الضمان الاجتماعي، واستعرضت النقطة الخامسة الإعفاءات الجبائية المقررة لصناديق الضمان الاجتماعي. وتناول المطلب الثالث الامتيازات الجزائرية لصناديق الضمان الاجتماعي وذلك من خلال الحماية الجزائرية المقررة في قانون التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى القواعد المقررة في قانون منازعات الضمان الاجتماعي. واختتم البحث موضحاً أن صناديق الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري بمثابة مؤسسات عمومية ذات تسيير خاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

Le financement du système de santé algérien est assuré principalement par l'Etat, les organismes de sécurité sociale (CNAS et CASNOS) et les usagers ou ménages. Avant 1974, le financement de la santé provient pour 60% de l'Etat pour la prise en charge les plus démunis de la population, 30% par la caisse de sécurité sociale pour leurs affiliés et 10% par les usagers eux-mêmes. Après 1974, les financeurs du système de santé, sont l'Etat, les collectivités locales de 1970 à 1979, la sécurité sociale, la Pharmacie Centrale Algérienne (PCA) de 1980 à 1981 et les usagers qui contribuent depuis 1975, d'une manière symbolique au financement des frais de consultation et de séjour en milieu hospitalier. D'autres organismes nationaux participent au financement de la santé, notamment les départements ministériels participant aux activités de préventions générales, les mutuelles sociales fournissant à leurs adhérents des prestations de santé et les entreprises nationales par la création de leurs centres médicaux sociaux au profit de leur personnel. Concernant le secteur privé de santé, les soins y sont payants, les assurés sociaux et leurs ayantdroits bénéficient du remboursement de la sécurité sociale sur la base d'une tarification de 1987. nSur la base des informations suscitées, la dépense nationale de santé regroupe les dépenses de fonctionnement et d'investissement destinées au secteur de la santé et qui sont à la charge de l'Etat, des organismes de sécurité sociale, des usagers, des entreprises privées et des mutuelles sociales. Avec une dépense nationale de santé de 6.6% du Produit Intérieur Brut au titre de l'année 2014, l'Algérie se situe au-dessous des taux des pays européens et nettement au-dessusdes ressources allouées à la santé dans les pays sousdéveloppés. Le montant de la dépense nationale de santé de l'Algérie va en s'accroissant dans les années à venir, compte tenu de la transition sanitaire, du poids des nouvelles technologies de soins et des besoins sanitaires nouveaux de la population. En plus des agents de financement actuel, il est urgent de faire contribuer d'autres financeurs potentiels comme les collectivités territoriales, les entreprises relevant du secteur de la santé (SAIDAL), les entreprises polluantes et les assurances économiques.