Explore the vast range of titles available.

This paper studies the impact of the covid-19 pandemic on the real estate market. In order to examine this impact, we will use the event study methodology to examine how the stock prices of real estate companies behaved following the covid-19 outbreak. This can be done by examining the abnormal returns (ARs) and the Cumulative Abnormal Returns (CARs) and the Cumulative Average Abnormal Returns (CAARs). The sample that will be used to conduct the study contains 5 major real estate companies; Segro plc, Land Securities plc, Unite Group plc, British Land Company plc, Derwent London plc. The event window will be 58 days following the outbreak of the covid-19. The findings show negative short term CAARs, in which the CARs of the companies ranged from -0.79% to -4.10%, then followed by a small recovery with the CARs ranging from 2.34% to 3.29%. After that, significant negative CAARs were reported followed by another recovery with the CARs within the range of [-10.35, -21.32%] and [5.99%, 8.12%] respectively. These findings indicate that the covid-19 pandemic had a small short-term negative impact followed by a bigger impact in the next few weeks, then the real estate stock prices stabilise after that returning to he pre-covid levels.

لقد حملت النصوص القانونية المختلفة المتعلقة بالعقار الصناعي أو العقار الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في الجزائر، نية المشرع في تحديد طرق استغلال العقار الصناعي لكن التشريع الجزائري لم يعرف في مجال استغلال العقار الصناعي إلا في الفترة الأخيرة. ومنه فقد ظهر عقد الامتياز كإحدى الآليات الهامة في تسيير العقار الصناعي في الجزائر، قصد الانتفاع من الأراضي المتوفرة التابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي شريطة خضوعه لأحكام للقانون الخاص.

نظم المشرع الجزائري الأحكام القانونية الخاصة بمنح العقار الموجه للاستثمار، مكرسا في ذلك آلية عقد الامتياز باعتباره شكلا قانونيا يتماشى ومقتضيات اقتصاد السوق، حيث تحتفظ الدولة ممثلة في مديريات أملاك الدولة على ملكية العقار أيا كان نوعه، فيما يستفيد المستثمر من حق استغلاله لمدة معينة دون تملكه، متمتعا في ذلك بحقوق والتزامات يحددها دفتر الشروط، غير أن أي إخلال بهذه الالتزامات قد يترتب عليه لجوء الهيئة المانحة لحق الامتياز إلى الهيئات القضائية قصد إلغاء عقد الامتياز. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الأحكام القانونية المتعلقة بإلغاء عقد الامتياز على العقار الصناعي وكذا الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إثراء إشكالية مواكبة العقار المهيأ للاستثمار في ولاية بومرداس للطلب عليه، وتماشيه مع وتيرة تطور حظيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي للبيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، حيث قمنا بتقسيم البحث إلى شقين، شق يتعلق بالمفاهيم النظرية والتشريعية، وشق آخر خصصناه لدراسة حالة ولاية بومرداس. وقد توصلنا إلى أن الولاية تعاني من نقص كبير في العقار الصناعي نظرا لطابعها الفلاحي الذي يقف أمام تهيئة مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة، ما جعل نشاط المؤسسات في الولاية يتمركز حول قطاعي الخدمات والتجارة، كون قطاع الصناعة يستدعي توفر العقار الذي يسمح بتوطين المشاريع واستقبال أعداد اليد العاملة الكبيرة.

يعد العقار الصناعي ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، فهو يحتل مكانة هامة باعتباره البنية الأساسية التي يقوم عليها النشاط الصناعي بمختلف أنواعه. وتتمتع الجزائر بوفرة العقار الصناعي ولكن المستثمر يعاني من إشكالية استغلال هذا العقار، هذا ما دفع المشرع إلى البحث عن ضوابط قانونية وإدارية لتنظيمه، وكذلك البحث عن كيفيات وطرق استغلاله في شكل عقود تتميز بعدم جمودها وتمتعها بشروط استثنائية وغير مألوفة في القانون العام. نظم المشرع الجزائري كيفية استغلال العقار الصناعي في إطار تشجيع وترقية الاستثمار بموجب قواعد تتمثل في عقد الامتياز. وعقد الامتياز في حد ذاته ليس جديدا في الساحة القانونية لكن الجديد هو ظهور هذا العقد في مجال تسيير أوعية عقارية تابعة لأملاك الخاصة الوطنية في مجال الاستثمار. ولإشكال الذي يطرح نفسه هو ما مدى فعالية تطبيق عقد الامتياز كأسلوب لاستغلال العقار الصناعي وماهي الإجراءات والحقوق الممنوحة للمستثمر في عقد الامتياز.

سعت الجزائر من خلال التحسينات التي عرفتها النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالاستثمار عموما العديد من إيجابيات تعلقت بوضعية العقار الموجه للاستثمار وكذا بالمستثمر سواء محلي أو وطني ومع ذلك لا زالت هناك بعض العراقيل تحول دون استقرار ونجاح العملية الاستثمارية، تحديدا بالنسبة لحجية العقد الذي يمنح حق الامتياز في مواجهة الفاعلين في العملية والصيغ المتبعة في استغلال الوعاء العقاري الموجه لذات العملية، كل هذا جعلنا نبحث في مفهوم العقد الامتياز والحقوق التي يمنحها لحامله والتزامات التي يفرضها عليه ؟ وكذا الإضافة التي جاءت بها إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها بتخصيص العقار الوقفي واستغلاله في العملية الاستثمارية؟ وما هي إذا هذه الأليات و/ أو الأنماط الجديدة التي جاءت بها إدارة الأملاك الوقفية وتسيرها لاستغلال العقار الوقفي وهل خففت بالفعل من حدة الأزمة التنظيمية والعملية التي يعاني منها العقار الصناعي خصوصا والاستثمار عموما بالجزائر؟

يعد العقار الصناعي أو كما يسميه المختصون في القطاع بالعقار الاقتصادي بمثابة المحرك الأساسي للاستثمار الاقتصادي، والوعاء الأنسب لممارسة مختلف الاستثمارات الصناعية، وبالتالي عامل هام يدفع بالمؤسسات نحو الازدهار في محيط إيجابي، لذا نجد لجوء عدة دول عموما والجزائر خصوصا إلى منحه عناية بالغة ضمن سياستها الإستراتيجية التي سطرتها والمخططات التنموية التي تتبعها، لذا ارتأينا من خلال هذه الورقة البحثية التعرض إلى موضوع العقار الصناعي كآلية لإنعاش الاستثمار وعدم التنمية الاقتصادية من خلال تحديد مفهومه وبيان خصائصه، وكيف أن المشرع قد ساهم في وضع القوانين تعكس جهوده في توفير هذه المادة الضرورة لدى المستثمرين وتقديم تحفيزات خصصت لتشجيع الاستثمار وزيادة فرص إقبال المستثمرين محليين والأجانب وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية.