Explore the vast range of titles available.

This study examines the impact of firm characteristics, namely size, leverage, profitability, and growth on the asset turnover ratio, which inversely measure the firm's agency costs. Using data about non-financial firms listed on the Amman Stock Exchange, the results of the Generalized Method of Moments (GMM) estimator show that leverage, profitability, and growth are positively related to asset turnover, suggesting that firms with higher leverage ratios, profitable firms, and firms with higher investment opportunities experience lower agency costs compared to their counterparts. However, this study finds no evidence on the impact of firm size on asset turnover. Finally, this study finds that managers of Jordanian firms set a target level of agency costs and attempt to gradually adjust the agency cost level towards that target. Results of this study are of high importance for firms' managers and policy makers as it sheds light on the important factors that affect the agency costs of these firms.

هدفت الدراسة للتعرف على واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان وآليات تطويرها. وقد تم جمع البيانات بواسطة استبانة تكونت من (24) فقرة توزعت على (3) محاور وكذلك باستخدام مقابلة شبه مقننة تكونت من (3) أسئلة. وقد تم التحقق من صدقهما وثباتهما. حيث طبقت الاستبانة على عينة تكونت من (468) من أصحاب تلك المؤسسات و(28) فردا من صناع القرار في المؤسسات الحكومية المعنية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان في الناتج المحلي تعد منخفضة وكذلك في التوظيف مقارنة ببعض الدول المتقدمة، كما بينت أن الأنشطة الاقتصادية لهذه المؤسسات تتركز في القطاع الخدمي مقارنة بالقطاعين الصناعي والزراعي والتي لا تدعم بشكل قوي تحقيق أولويات رؤية عمان 2040 للتنويع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي. وأظهرت النتائج كذلك أن هذه المؤسسات تواجه عددًا من التحديات المتعلقة بالتمويل والتشريعات والتجارة المستترة، وتعقيد الإجراءات، والمنافسة القوية من الشركات الكبرى؛ لذلك أظهرت عينة الدراسة تأييد قويا للآليات المقترحة لتطوير هذا القطاع ومن بينها تطوير التشريعات والإجراءات وإيجاد مصادر للتمويل، وتبني العناقيد الصناعية، وتطوير مهارات ريادة الأعمال، وإيجاد مبادرات للشراكات بين الشركات الكبرى وهذه المؤسسات، وتحسين البيئة الاستثمارية.

تناول البحث مفهوم التلوث الضوضائي وأهم مصادره، الناجمة عن الأنشطة المقامة على مختلف استعمالات الأرض في مدينة الفلوجة، التي تثبت تخطيها كل الحدود الآمنة لمستويات الصوت عالميا، نتيجة لتجاوز المواطنين في استخدام الأرض بالفعاليات الضوضائية، مع ضعف تطبيق القوانين الخاصة بمنع تلك الممارسات الملوثة، مما تمخض عنها من آثار سلبية أضرت بصحة السكان جسميا ونفسيا، ثم اختتمه البحث بالاستنتاجات والتوصيات المهمة، التي من شأنها التخفيف من التلوث الضوضائي مستقبلا.

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة رؤساء الأقسام في الجامعات الأردنية الخاصة للقيادة الموزعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد تكونت عينة الدراسة من (205) عضو هيئة تدريس تم اختيارها عشوائيا من مجتمع الدراسة المكون من (714) عضوا من ثلاث جامعات: (جامعة الشرق الأوسط، جامعة البترا، جامعة الإسراء)، وتم استخدام استبانة مكونة من 34 فقرة موزعة على ثلاثة أبعاد لجمع بيانات الدراسة المتعلقة بدرجة ممارسة القيادة الموزعة. وأظهرت نتائج الدراسة إن درجة ممارسة القيادة الموزعة لدى رؤساء الأقسام في الجامعات الخاصة الأردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد جاءت بدرجة متوسطة في غالبيتها، وأظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α =0.05)، في درجة ممارسة القيادة الموزعة من قبل رؤساء الأقسام في الجامعات الأردنية الخاصة بمحافظة العاصمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، تعزى لمتغيرات: (الجنس، الخبرة العملية) في جميع الأبعاد والدرجة الكلية، حيث كانت جميع قيم (ت) غير دالة إحصائيا (α = 0.05). وفي ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة، أوصت الدراسة بأن تعي القيادات العليا في الجامعات الأردنية أهمية القيادة الموزعة في المشاركة في عملية صنع القرار، إضافة إلى تعزيز الاعتماد على أسلوب القيادة الموزعة في الجامعات والمؤسسات التعليمية؛ نظرا لما لها من دور بارز في عملية صنع القرار، وأوصت بإجراء دراسات أخرى حول درجة ممارسة القيادة الموزعة في بيئات عمل أخرى.

استعرض التقرير جلسة حوارية لمركز بن خلدون للعلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة قطر. تناول تساؤلًا عن إخفاق العلوم الاجتماعية في إثبات جدواها، نظم المركز حواراً مفتوحاً لمناقشة جدوى العلوم الاجتماعية لدى صناع القرار، واستضاف المركز العديد من الأساتذة من جامعة قطر، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ومؤسسة قطر من مختلف مجالات العلوم الاجتماعية. وعرض الحوار قصور العلوم الاجتماعية بالإخفاق في إثبات جدواها، والتأثير في إقناع صناع القرار، بأشكالها الجديدة وموضوعاتها ومناهجها. وافتتح الدكتور القويسي أستاذ العلوم السياسية الحوار، وأشار إلى فشل العلوم الاجتماعية في العالم العربي، وفي مقدمتها علم السياسة العربي، والسبب في إفشالها، فجاءت المجموعة الأولى بقولها إن علماء العلوم الاجتماعية لأنهم مقلدون وليسوا مبدعون، الأمر الثاني كونهم مبالغون في تناولهم للظواهر في الوصف والتفسير والتنبؤ والتحليل، الثالث أنهم لا يعيشون مشاكل مجتمعاتهم الحقيقية، وينقلون مشاكل وحلول مجتمعات غيرهم. وتطرقت الدكتورة سهاد في المداخلة، وأرجعت التقصير إلى أساتذة العلوم الاجتماعية العرب، لعدم جرأتهم للخروج من قوقعتهم وعدم البحث والدراسة، وأكدت أن العلوم الهندسية أو الطبية في حاجة إلى العلوم الاجتماعية. وأشار الدكتور التيجاني أستاذ الفكر السياسي إلى ثلاث قضايا، أولها الثقافة السائدة في المجتمع العربي، وما يفعله علماء الاجتماع في النماذج التنموية السائدة في المجتمعات العربية والإسلامية. وتناول نموذج التنمية السائدة في مجتمعاتنا العربية وهو نموذج رأسمالي، والمجتمعات ذاتها قد ظلمت نفسها بالتركيز على العلوم التطبيقية، ولا ينجح مجتمع ويتقدم دون أن يكون قادر على فهم نفسه. واختتم المقال بقول الدكتور نايف الذي أنهى به الجلسة الحوارية والمرور على الإشكاليات التي تحدث عنها الأساتذة المشاركين، مثل إشكالية الحريات، والتمويل، والنشأة، والربط بالقيم، والتوطين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تقييم الأداء المالي باستخدام النسب في عملية اتخاذ القرارات في الشركات الصناعية السورية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، حيث قامت الباحثة من خلال الدراسة الميدانية بتصميم استبانة وتوزيعها على عينة من الموظفين بالقسم المالي في الشركات الصناعية السورية إذ تضمنت العينة كل من المحاسبين والمحاسبين الرئيسيين ومدراء الحسابات والمدراء الماليين في هذه الشركات والبالغ عددها 41 شركة صناعية سورية موزعة على خمسة قطاعات وهي: قطاع الصناعات الغذائية، قطاع صناعة الألبسة، قطاع الطباعة والتغليف، قطاع الصناعات البلاستيكية ومواد البناء، وقطاع الصناعات الكيماوية والمنظفات، كما بلغ عدد الاستبانات الموزعة (77) استبانة وتم استرداد (70) استبانة منها، ولتحليل الاستبانات المستردة استخدم البرنامج الإحصائي SPSS وتم إجراء دراسة وصفية إحصائية للمتغيرات الديموغرافية ولمحاور الدراسة واختبار الفرضيات، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة وهي: تتخذ الشركات الصناعية السورية قراراتها استناداً إلى نتائج عملية تقييم الأداء المالي باستخدام النسب والمؤشرات المالية، كما أظهرت النتائج أن عملية تقييم الأداء المالي تؤدي إلى اتخاذ قرارات صحيحة تؤدي إلى تحسين الأداء المالي للشركة.

تهدف الدراسة الوقوف على دور المرأة الفلسطينية في صنع القرار بمؤسسات التعليم العام بالمحافظات الجنوبية لفلسطين والتعرف إلى دور المرأة الفلسطينية في وضع بدائل للقرار التربوي بمؤسسات التعليم العام بمحافظات غزة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الاستبانة كأداة على مجتمع الدراسة المكون من (15) مستجيبة تعمل في منصب له علاقة بصنع القرار بوزارة التربية والتعليم (غزة)، وتبلغ نسبتهم (17.6%) من المجتمع الكلي لصانعي القرار في الوزارة والبالغ (85) منصب، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: -دور المرأة في مؤسسات التعليم العام قد جاءت بدرجة كبيرة وبنسبة (71,8 %) في درجتها الكلية، أو في محاورها متفرقة كل محور على حدة، إلا أن هذه النتيجة تحتاج إلى زيادة نسبة الموظفات الحائزات على منصب له علاقة بصنع القرار بما يتناسب مع أعداد وفئات من تقوم بخدمتهم مؤسسات التعليم العام. -الدور الكبير للمرأة في الحياة النضالية والجهادية وفي بناء الأسرة عزز من مكانة المرأة، فأصبح المجتمع يتقبل؛ بل يسعى لتوظيف المرأة ويسعى لارتقائها؛ لتشارك الرجل مشاركة قائمة على العدل في كافة الأمور بما فيها صنع القرار في مؤسسات التربية والتعليم. -عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدور المرأة الفلسطينية في صنع القرار بمؤسسات التعليم العام بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تعزى إلى المتغير الحالة الاجتماعية، أو لمتغير عدد أفراد الأسرة، أو لمتغير المؤهل العلمي، أو لمتغير سنوات الخدمة، أو لمتغير المسمى الوظيفي. وبناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بعدة وصايا أبرزها: -زيادة نصيب المرأة من الوظائف ذات العلاقة بصنع القرار. -فتح المجال أمام البرامج الممولة مع الحرص على متابعتها وتنفيذها بما يلائم مجتمعاتنا العربية. -تعزيز ثقافة أن الأفضل في المجتمع، هو الأكثر قدرة على تطويره وحماية مصالحه بغض النظر سواء كان ذكر أم أنثى.

نحاول من خلال هاته الورقة البحثية أن نستظهر الوضع اللغوي الذي أفرزه خليط من اللغات من خلال أحداث تاريخية متتالية شهدتها الجزائر؛ وهذا الأمر يأخذنا إلى تقييم معالم السياسات اللغوية عبر مراحل أربعة، وفي ظل كل مرحلة سعينا لمناقشة السياسة اللغوية المتبعة من طرف صناع القرار والمختصين، مُعّرجين في ذلك إلى وصف مشهد الصراع عبر تلك المراحل. ومن خلال جمع تلك السياقات المتنوعة توصلنا إلى عرض بعض النقاط التي أحسبها المأمول من سياساتنا اللغوية، لتنظيم استعمال اللغة العربية في ظل التعدد اللغوي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق مؤشرات الحوكمة وأثرها في ترشيد الإنفاق الحكومي في فلسطين خلال الفترة (1996-2020 م)، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج القياسي، وبينت النتائج وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر سلبي لمؤشرات الحوكمة مجتمعة على الإنفاق الحكومي عند مستوى الدلالة 0.065 وهي أقل من 0.10، وبلغ معامل الأثر 0.168- وبناء على نتائج الدراسة توصي الدراسة بأنه لتمكين مؤشرات الحوكمة يجب أن يتم أولا التركيز على مؤشرات الحوكمة الأكثر ارتباطا مع الإنفاق الحكومي على التوالي وهما: (سيادة القانون، الاستقرار السياسي وغياب العنف، السيطرة على الفساد، المشاركة والمساءلة).

يناقش مقال \"صنع واتخاذ القرارات\" للأستاذ الدكتور أحمد عبد الوهاب حسن، أهمية عملية اتخاذ القرارات الإدارية كوظيفة أساسية وجوهرية للمدير. مؤكدًا على أن نجاح أي منظمة يعتمد بشكل رئيسي على كفاءة المدير وقدرته على اتخاذ القرارات، خاصة في ظل غياب مسار واحد لتحقيق الأهداف ووجود قيود بيئية تزيد من صعوبة التنبؤ بنتائج القرارات المستقبلية. حيث يوضح الكاتب أن الإدارة تمارس اتخاذ القرارات باستمرار أثناء أداء مهام التوجيه والتنسيق وحل المشكلات، وأن هذه العملية شاملة وعامة ومتواصلة على جميع المستويات الإدارية، ويمكن ترشيدها لتحسين فعاليتها. كما يشدد المقال على ضرورة تحليل المشكلات بدقة قبل اتخاذ القرارات، مع الانتباه إلى أن بعض الأسباب قد تكون خارج نطاق مسؤولية المدير المباشرة، مما يستوجب رفعها للإدارة العليا لاتخاذ الإجراء المناسب. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025