Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
593
result(s) for
"ضرائب الدخل قوانين وتشريعات"
Sort by:
متطلبات تطبيق الجباية الإلكترونية في الجزائر
هدفت هذه الورقة البحثية إلى توضيح مختلف الخصائص والصعوبات التي تواجه الإدارة الضريبية فيما يخص إخضاع المعاملات التجارية الإلكترونية لمعدلات ضريبية، وما هي أبرز المتطلبات اللازمة لذلك. بحيث اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي والتحليلي الذي يعمد إلى وصف متغيرات الظاهرة وتحليله من خلال دراسة إحصائية متمثلة في اعداد استبيان تم توجيهه إلى عمال المديرية الجهوية للضرائب لولاية بشار. ومن خلال هذا توصل البحث إلى جملة من النتائج أهمها: مواجهة النظم الضريبية عدة مشاكل وصعوبات في فرض رسوم ضريبية على هذه المعاملات الأمر الذي قد يفوت عليها فرصة تعزيز الإيرادات الضريبية؛ عدم وجود توجه موحد حول جباية التجارة الإلكترونية وعدم مواكبة الأنظمة الضريبية للمستجدات التكنولوجية؛ القوانين والتشريعات الضريبية الجزائرية غير ملائمة لتطبيق الضريبة الالكترونية ينبغي إعادة تحديثها؛ الإمكانيات الفنية والتقنية للإدارة الضريبية في الجزائر غير مؤهلة للتنظيم وتحصيل الضريبة الالكترونية؛ وأخيرًا، ثقافة المجتمع الضريبي في الجزائر من شأنها أن تشكل صعوبة تقبله لمعدلات ضريبية على معاملاته الالكترونية.
Journal Article
إدارة المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب
يأتي هذا الكتاب في عشرة فصول حيث تعرض لموضوع الإدارة الضريبية وقدم مفهومها وأهميتها وعناصرها وسمات الإدارة الضريبية الجيدة كما تناول التعديلات التي طراءت على قوانين ضريبة الدخل كما قدم محتوى شامل لموضوع الطعن في ضريبة الدخل في التشريع الضريبي أضافة الى تقديم حالات عملية في القضاء الضريبي لفائدة الدارسين والباحثين ولتقريب الموضوع من الناحية العملية.
BOOK
القول المبين في حكم الزكاة على المهنيين والضريبة عليهم كبديل
إن المنهج الذي اختاره ولاة الأمر في هذه البلاد حفظها الله، منهج جعل المرجعية في كل أعمالها للكتاب والسنة؛ ففي المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه ما نصه: \"يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة\" وفي المادة الثامنة ما نصه: \"يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية\"، وتأتي هذه الدراسة عملا بهذا المنهج، الذي يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوم بالعدل، ويأخذ بالشورى، ويساوي بين الناس، طبقا لأحكام الشريعة الغراء، ولما كان البحث العلمي من الطرق المشرعة والسبل الممهدة، لتبادل الرأي، وبذل النصح، رأى الباحث بوصفه مهنيا، وذا تجربة في هذا المضمار، ولديه ما يقوله في صدد موضوع حادث كهذا، ويصنف ضمن فقه الواقعات والنوازل الحديثة، لاسيما في بلادنا حماها الله، باعتبار التطبيقات المتعلقة بالضريبة تتصف بالحداثة، ولا تزال في طريقها للتبلور، والوضوح، لكل هذا بدا للباحث تقديم دراسة في هذا الشأن، بسبب ما لاحظه من عدم دقة في التنفيذ، و قصور في التصور، حسب وجهة نظره، ما لعله يسهم في ترشيد العمل، ويضع بصمة لتطوير هذا القطاع، لأن الدراسة الماثلة، لا تقرر المبادئ في خصوص ما يفرض على المهني، وإنما تقرر ما هو أبعد من ذلك؛ إذ تنبه إلى أن السياسات الاقتصادية ما هي إلا انعكاس للتوجهات العقائدية والأفكار التي يؤمن بها من يقرر تلك السياسات، وأن الخطوات في شتى المجالات يجب أن تنطلق بانسجام مع تلك التوجهات العقائدية والفكرية، هذه الدراسة تقرر أن فرض الزكاة على المهني بوصفه صاحب مهنة، غير صحيح، ولا يوجد عليه دليل، ولا قائل به في كل تراثنا الفقهي، وأما فرض الضريبة على المهني فهو شيء سائغ، لا غبار عليه، ولكن بشروط أهمها أن تتصف بالعدالة الأفقية: تعني معاملة المكلفين المتشابهين في الظروف معاملة متشابهة، وبالعدالة الرأسية: تعني معاملة المكلفين المختلفين في الظروف معاملة مختلفة، وهذا ما تم التأكيد عليه أثناء الدراسة إذ أوضحت أن الضريبة الوحيدة التي يمكن أن تفرض على المهني، هي ضريبة الدخل، ولا يقبل فرضها عليه؛ بناء على معايير الضريبة الجيدة، إلا أذا تم فرض ضريبة الدخل على الآخرين طبقا لقاعدة العدالة الأفقية المذكورة آنفا، وأما ما يتصل بفرض ضريبة القيمة المضافة على المهني؛ فهذا ليس عدلا؛ لأنها بالضرورة تصبح ضريبة دخل، وقد ذكرت سبب ذلك، وعليه لا يقبل فرضها عليه، لأنه يصبح ضحية للازدواج الضريبي، وهو ما شرحته خلال الدراسة. وأنا إذ أقدم هذا البحث أقدمه نصحا لله تعالى ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم، سائلا الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
Journal Article
الضريبة على دخل الأشخاص المعنوية في دولة الإمارات العربية المتحدة
لم تعرف دولة الإمارات العربية المتحدة حتى كتابة هذا البحث تطبيقا للضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية على المستوى الاتحادي، بل اقتصر أمر تطبيقها على بعض الإمارات بصورة محلية كما هو الحال في إمارة أبو ظبي والشارقة ودبي. من هنا تأتى أهمية هذه الدراسة التي تستهدف تسليط الضوء على قانون الضريبة على دخل الأشخاص المعنوية الذي صدر في دبي عام ١٩٦٩ لبيان مدى حاجته إلى التعديل.nفقد شهدت إمارة دبي خلال السنوات الأخيرة العديد من التطورات الاقتصادية والمالية، يأتي على قمتها انهيار أسعار النفط والأزمة المالية العالمية، وما خلفته من تبعات سلبية على الاقتصاد الإماراتي بصورة عامة واقتصاد إمارة دبي على نحو خاص. وقد تدفع هذه التحولات حكومة دبي إلى تنويع مصادر دخلها وعمل إصلاحات ضريبية. لقد عرضنا من خلال هذه الدراسة لنطاق فرض الضريبة على دخل الأشخاص المعنوية في إمارة دبي ووعائها وسعرها وأحكام تحصيلها، بغية الوصول في نهاية التحليل إلى الوقوف على أهم نقاط الضعف التي انتابت هذا التشريع، ومن ثم نضع أهم.
Journal Article
دراسة انتقادية للمحاسبة عن الضريبة على القيمة المضافة في قطاع الخدمات المهنية والاستشارية
ترتب على إدراج الخدمات المهنية والاستشارية بالمسلسل رقم (12) بالبند (أولاً) من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن عدم ورود مفهوم محدد لماهية هذه الخدمات، العديد من المشكلات وذلك على مستوى كل من الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي على حد سواء. ويهدف هذا البحث بشكل رئيس إلى اقتراح الحلول المناسبة للحد من تلك المشكلات، بما يساعد على مد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي، فضلاً عن تعظيم الإيرادات الضريبية. النتائج، هناك حاجه إلى تطوير أسلوب المحاسبة عن الضريبة على القيمة المضافة في قطاع الخدمات المهنية والاستشارية. التوصيات: حذف عبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم (12) من القسم (أولاً) بالجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بحيث تتم المحاسبة وفقاً للأسس التي يتم إتباعها للمحاسبة عن الخدمات غير الواردة بالجدول.
Journal Article
الإدارة الجبائية الإلكترونية ركيزة أساسية لتفعيل الرقابة الجبائية
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على برامج عصرنة الإدارة الجبائية، خاصة الرقابة الجبائية الإلكترونية على التصريحات وعمليات الدفع والتوقيع الإلكتروني، التي ستساهم بشكل كبير في تقليص الوقت والجهد وخلق قاعدة بيانات حول المكلفين بالضريبة، حتى ينم التأكد بصورة أكثر دقة على مضمون التصريحات والوضعية الجبائية للمكلفين، وليه فقد خلصت هذه الدراسة إلى أن هذا النوع من الرقابة يمنح درجة عالية من الشفافية والموثوقية، كونها تمكن المكلف بالضريبة من تتبع ومراقبة وضعيته الجبائية من جهة والاطلاع على المستجدات من النصوص والقوانين الجبائية، ومن ثم زيادة نسبة التحضر والامتثال الجبائيين للمكلفين.. . الخ، وبذلك كانت النتيجة الأساسية أن وضع نظام معلوماتي لعمليات الرقابة الجبائية سيودي إلى تحقيق درجة عالية من المرونة في فرض الضريبة، كما أنه يتكيف مع مختلف أنواع الضرائب من خلال قدرته على إدارة النماذج الانتقالية والمعايير المتغيرة للنظام الجبائي.
Journal Article