Explore the vast range of titles available.

تناول البحث أثر الأزمة التي عصفت بسورية منذ مطلع عام 2011 في حصيلة الإيرادات الضريبية، وقد حاولنا دراسة هذا الأثر من خلال مقارنة حجم هذه الإيرادات في مرحلة الأزمة بحجمها في الفترة السابقة لها، والممتدة منذ عام 1990 ولغاية عام 2010، ودراسة هذا الأثر على بعض أنواع الضرائب التي تتمتع بأهمية نسبية مقارنة بغيرها من أنواع الضرائب في النظام الضريبي السوري، مثل ضريبة دخل المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، وضريبة الرواتب والأجور والرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي، ورسم الطابع، وتشخيص الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجعها، ويأتي في مقدمتها انخفاض إنتاج سورية من النفط الخام، وما يستتبع ذلك من انخفاض الإيرادات الضريبية النفطية وانعدام الطاقة الضريبية لدى الأفراد، والتهرب الضريبي الذي اتسعت دائرته في ظل الأزمة. وبالتالي حاول هذا البحث توضيح حجم الخسارة لجهة الإيرادات الضريبية نتيجة هذه الأزمة والسبل الكفيلة بالتصدي لهذا النقص، وسبل تفعيل هذه الأداة ماليا، وفق معطيات الوضع القائم نتيجة هذه الأزمة.

لعبت السياسات الضريبية دورا محوريا في تعزيز الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الصين، حيث ساعدت هذه السياسات على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيزها لتساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية الصناعية. ومن أبرز الأدوار التي أدتها السياسات الضريبية في هذا السياق هو توفير حوافز ضريبية جذابة حيث قدمت الصين إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للشركات الأجنبية، خاصة في المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) مثل شينزن وبودونغ، كما تم تقليل معدلات الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الصناعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة إلى جانب ذلك عملت الصين على استقرار الإطار الضريبي، حيث اعتمدت الحكومة سياسات ضريبية واضحة ومستقرة على المدى الطويل، مما عزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، أيضا تمت مراجعة قوانين الضرائب بشكل دوري لتتماشى مع التطورات الاقتصادية وتحديات السوق العالمية وتحفيز القطاعات ذات الأولوية، فقد ركزت الصين على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات معينة مثل التكنولوجيا، البنية التحتية، والصناعات التحويلية، وتم تقديم تخفيضات ضريبية إضافية للشركات التي تنقل التكنولوجيا المتقدمة أو التي تساهم في خلق فرص عمل، كما عملت الصين على تشجيع إعادة استثمار الأرباح، وذلك من خلال توفير الحكومة إعفاءات ضريبية أو تخفيضات على الأرباح التي يعاد استثمارها في الصين، مما ساعد على تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، إلى جانب التوافق مع المعايير الدولية، حيث أدخلت الصين إصلاحات ضريبية لتتماشى مع المعايير الدولية مثل تعديل القوانين المتعلقة بالازدواج الضريبي وضمان الشفافية في النظام الضريبي كما وقعت اتفاقيات ضريبية مزدوجة مع العديد من الدول، مما ساهم في تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، وأخيرا تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب السياسات الضريبية، ركزت الصين على تحسين البنية التحتية، تقليل البيروقراطية، وتعزيز سيادة القانون، مما جعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية.

جائحة كورونا هي عباره عن فايروسات تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء تم اكتشافها في الصين في (2019) ومن ثم انتقلت إلى بقية دول العالم في أواخر (2019) وكمحاولة للسيطرة عليها تم فرض عده قيود وكان من شأن هذه القيود شل الاقتصاد العالمي بما فيها الاقتصاد العراقي حيث نتج عنها حالة من الركود المالي والضريبي تحديدا، حيث أثرت كورونا على حجم الإيراد الضريبي مسببة انخفاض شديد وملحوظ في حجم الإيراد في سنة (2021) ولم يتم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أعاده التوازن إلى مستوى الإيراد الضريبي فلم يتم أي تقرير إعفاءات جديدة ولم يتم اتخاذ أي أوعية ضريبية جديدة وما شأنها من الإجراءات.

يسعى البحث لدراسة أثر التحول إلى ضريبة القيمة المضافة على استهلاك الفقراء في مصر ويختص ذلك العرض بدراسة ضريبة القيمة المضافة تفصيليا من حيث المفهوم والأهداف من تطبيقها وأسباب التحول إليها وإيجابيات وسلبيات تلك الضريبة وصولا لأهميتها النسبية على الإيرادات العامة للدولة وتقييمها. وفي هذا الإطار النظري نتناول ماهية ضريبة القيمة المضافة حيث كونها من أهم وأحدث التطورات في النظام الضريبي المصري ولما لها من تأثير إيجابي على الإيرادات العامة للدولة من خلال دراسة سلسلة زمنية من فترة 2004 /2005م إلى 2021/ 2022م فخلال فترة تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ سبتمبر 2016م نلاحظ تغير كبير في حجم الحصيلة الضريبية ومنها في حجم الإيرادات العامة للدولة. ودراسة أيضا سلبيات ضريبة القيمة المضافة والتي من أهمها تأثيرها السلبي على استهلاك الفقراء في مصر نظرا لعدم اهتمامها بجانب المساواة لأنها ضريبة موحدة عند نسبة 14% ولم تراعى جانب الفقراء وعلى الرغم من إعفائها لمجموعة من السلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة والتي تتميز بانخفاض مرونتها مما يعني كونها ضرورية بالنسبة للفقراء إلا أن هناك طرق أخرى أثرت على الفقراء أدت لزيادة أسعار تلك السلع، وفي تقييم ضريبة القيمة المضافة نجد من الآراء من يؤيد تلك الضريبة ومن يعارضها.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان ما الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها إقليم كوردستان العراق والتي بدأت في صيف عام 2014، وما هي الأسباب التي أدت إليها، ثم نحاول أن نضع الحلول والمعاجات المالية والقانونية من أجل إنهاء هذه الأزمة. هذه الدراسة تضع أمام الحكومة بعض الحلول والمعالجات إذا اتبعتها، فإني أرى وبتواضع أنها تستطيع أن تخرج من عنق الزجاجة. المنهج: اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي وكذلك المنهج التحليلي من خلال طرح هذه المشكلة البحثية وتوصيفها وإيجاد الحلول لها. النتائج: لم تكن حكومة الإقليم بفرض الادخار موفقة كونها استندت في ذلك إلى قرار إداري حكومي وليس على أساس قانون مشرع من قبل برلمان إقليم كردستان. ونعتقد أن المشكلات المالية والاقتصادية التي واجهها الإقليم بسبب العجز الكبير الذي حصل لديه من قلة الإيرادات وزيادة الإنفاق اضطر إلى معالجة ذلك من خلال فرض الادخار الإجباري. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى أن حكومة إقليم كوردستان الموقرة إذا أخذت بهذه الدراسة، فأستطيع القول وبلا غرور أنه يمكن بمرور فترة زمنية تتراوح من خمس سنوات إلى عشر سنوات أن تخرج من هذه الأزمة وتصل إلى بر الأمان.

استهدفت الدراسة تقدير أثر الإيرادات الضريبية على الرفاهية الاقتصادية في مصر خلال الفترة (۱۹۹۰- ۲۰۲۰). ومن ثم، اختبار فرضية أساسية مفادها وجود علاقة مباشرة وغير مباشرة بين الإيرادات الضريبية والرفاهية الاقتصادية في مصر، وقد استخدم مؤشر «كاكاواني» للرفاهية الاقتصادية خلال فترة الدراسة، وقد تم قياسه من جانب الباحث، كما تعتمد الدراسة في تحليل السلاسل الزمنية، ونموذج التكامل المشترك واستقصاء الأثر الديناميكي لأثر الإيرادات الضريبية على الرفاهية الاقتصادية في مصر على التكامل المشترك Co-Integration باستخدام منهج اختبار الحدود The Bounds Testing Approach، والمبني على استخدام الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة The Autoregressive Distributed Lag (ARDL)، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيرا سلبيا (علاقة عكسية) لنسبة الإيراد الضريبي من الناتج المحلي الإجمالي على الرفاهية الاقتصادية في مصر.

This study aims to determine the role of environmental accounting in improving environmental tax revenues in the Switzerland state during the period 2017- 2022. We used the deductive approach, the description and analysis tool, in order to study the theoretical aspect linked to environmental accounting and environmental tax. We also used the inductive approach to explain the statistics related to environmental expenditures, which are considered the most important process on which environmental accounting is based and their reflection on the volume of environmental tax revenues, so that the study concluded a set of results, the most important of which is the decrease in the value of tax expenditures during the period of the Corona epidemic, which affected the volume of tax revenues.

جاءت هذه الدراسة بهدف بيان واقع وتطور الإيرادات الضريبية وتحديد العوامل المحددة لها في الأردن، من خلال تحليل مجموعة من العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية. تمثلت العوامل الاقتصادية بمتغيرات (الناتج المحلي الجمالي الحقيقي، مؤشر أسعار المستهلك، الاستثمار الأجنبي المباشر، الانفتاح الاقتصادي)، أما العوامل غير الاقتصادية فكانت ممثلة بمتغيرات (الفساد، التغيرات في القوانين الضريبية). وللوصول إلى الهدف، استخدم الباحث كل من الأسلوب الوصفي وتقنيات الاقتصاد القياسي لتحليل بيانات السلاسل الزمنية خلال الفترة (1995-2019) لثلاثة نماذج قياسية تم بناءها، نموذج لإجمالي الإيرادات الضريبية ونموذج لإيرادات ضريبة المبيعات ونموذج لإيرادات ضريبة الدخل، وذلك وفقًا لطريقة الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) اعتمادًا على نتائج الاختبارات القياسية التشخيصية. أظهرت نتائج الدراسة أن كل من الأسعار (مؤشر أسعار المستهلك) والناتج المحلي الإجمالي هما محددان رئيسيان للإيرادات الضريبية في الأردن، وأن الفساد ذو أثر سلبي على الإيرادات الضريبية، بينما أشارت النتائج إلى عدم وجود أثر واضح للتعديلات على القوانين والتشريعات الضريبية على الحصيلة الضريبية، وإن وجد فهو جداً ضعيف. وبناءً على هذه النتائج توصي الدراسة بضرورة المحافظة على استقرار مستويات الأسعار منعًا لتذبذب حجم الإيرادات الضريبية، والعمل على تحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد لما لذلك من أثر في زيادة الإيرادات الضريبية، وأن يتم دراسة التعديلات التي يتم إجراءها على التشريعات والقوانين الضريبية بشكل أكثر دقة حتى تنعكس على الحصيلة الضريبية عند إقرارها.

أصبحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تأخذ اهتماما كبيرا من قبل الدولة لكونها إحدى الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت الدولة على دعم تلك المنشآت عن طريق اطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي لهم، وإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنه ۲۰۲۰، إلا أن الباحث يرى انه من الضروري مواصلة الجهود التي تقوم بها الدولة لتلك المشروعات وإزالة معوقات تطبيق هذا القانون وتفعيلة على أرض الواقع وعمل حملات توعية للقانون حتى يستفاد أصحاب تلك المنشآت بالحوافز الضريبية الموجودة بالقانون حيث أن ذلك يؤدى إلى تحقيق رفاهية للمجتمع وأفراده وتنمية تلك المشروعات، فإن هذا يعتبر توفير للوقت والجهد والإجراءات التي تتبعها الدولة لتحصيل الإيرادات الضريبية، يهدف البحث إلى التأكد من صحة فروض الدراسة، والتوصل إلى مدي تأثير تطبيق الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وانعكاسها على الحصيلة الضريبية، مما يساهم في التوصل إلى توصيات تفيد الجهات المعنية المتمثلة في مصلحة الضرائب المصرية، كذلك تساهم الدراسة في تفسير الظاهرة البحثية وحل مشكلة البحث. وأعتمد الباحث على معدل الضريبة الفعال ونسبه مصروف الضريبة للتدفق النقدي بالشركات محل العينة خلال فترة الدراسة، ويتم قياس معدل الضريبة الفعال من خلال قسمه مصروف الضريبة الجاري (Taxes Expenses (TE)) على صافي الدخل قبل الضريبة (Net Income Pre-taxes (NIP))، ونسبة مصروف الضريبة للتدفق النقدي وهو نسبة مصروف الضرائب إلى التدفق النقدي من أنشطة التشغيل، وقام الباحث باستخدام هذا المعدل بالإضافة لمعدل الضريبة الفعال لتجنب أثر أساس الاستحقاق على معدل الضريبة الفعال، حيث تشير دراسة (Schwab, 2022) تأثير على معدل الضريبة الفعال نتيجة للاعتماد على أساس الاستحقاق، وعليه فأن نسبة الضريبة إلى التدفق النقدي من أنشطة التشغيل لا تتأثر بأساس الاستحقاق وعليه وعوضا عن الاكتفاء بمعدل الضريبة الفعال أضاف الباحث نسبة الضريبة للتدفق النقدي من أنشطة التشغيل كمتغير تابع ثاني للدراسة كما أعتمد الباحث على عدد ثلاثة متغيرات رقابية هم معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ولوغاريتم التوزيع الطبيعي لأجمالي الأصول كمقياس لحجم الشركة. توصل الباحث إلى عدم وجود أثر معنوي ذات دلالة إحصائية بين الحوافز الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على معدل الضريبة الفعال كما أنه لا يوجد أثر معنوي ذات دلالة إحصائية بين الحوافز الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على نسبة الضريبة للتدفق النقدي.