Explore the vast range of titles available.

تناول الباحث موضوع البحث في العدالة القانونية في صياغة القواعد القانونية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1981 م وتعديلاته واللائحة التنفيذية رقم 525 لسنة 2006 م. وتناول الباحث المواد التالية: أولا: رسملة ضريبة الدمغة النسبية على القروض والسلفيات. تناول فيها الباحث معاملة ضريبة الدمغة النسبية على القروض والسلفيات في حالة استخدامها في إنتاج أو شراء أصل ثابت معاملة الفوائد المدينة، حتى تهلك على مدار العمر الإنتاجي للإصل، حتى لا تحمل بالكامل على قائمة الدخل وتؤثر بالسلب على صافي الربح المحاسبي وأيضاً على الوعاء الخاضع للضريبة، ويؤدي إلى نشأة التزام ضريبي مؤجل في سنة التحمل، سوف تفاجئ به الشركة في السنة التالية، والعكس صحيح عند رسملة هذه الضريبة. ثانياً: افتقاد العدالة والغموض البين في المادة 61 من قانون ضريبة الدمغة. تناول فيها الباحث إعادة صياغة نص المادة على غرار نص المادة رقم 4 من القانون 91 لسنة 2005 م حتى نفرق بين المنشأة الدائمة التي تمثل الشخص غير المقيم، وبين الشخص المقيم، وأيضا في اللائحة التنفيذية، وذلك حتى يستوضح النص القانوني. ثالثا: مدى دستورية نسبة الضريبة على البند 1 من المادة 74 من القانون. تناول فيها الباحث تعديل نسبة الضريبة على أرباح اليانصيب لتكون 30% وهي الضريبة المفروضة في حالة إرساء المرابحة على الجهة صاحبة الجائزة، لكي تتحقق القواعد التي ارسته المحكمة الدستورية العليا، وأيضا ليس من العدل أن تتحول الضريبة من وسيلة لتوفير الإيرادات العامة للدولة إلى محض عقاب يقع على عاتق الممول نظير مسابقة خاطر بها بالمال والصحة معا، يكون القانون مفرطا في فرض الضريبة. رابعا: العوار التشريعي في صياغة المادة 9 في القرار الوزاري رقم 525 لسنة 2006 م. تناول فيها الباحث أن يكون اختصاص اللائحة التنفيذية وضع القواعد التنفيذية، وليس أحكام جديدة، لهذا يقترح الباحث إعادة صياغة المادة 9 في القانون بدلا من اللائحة التنفيذية. ومخالفا كذلك لما استقرت عليه فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلسة 5/12/1990 م - ملف رقم 38/2/367) حيث أفتت بأنه: \"اللوائح التنفيذية يجب أن تقتصر على وضع قواعد تنفيذية ولا يكون من شأنها أن تضيف أحكاما جديدة لم يوردها القانون، أو أن تحد من هذه الأحكام، ولا تستطيع السلطة التنفيذية أن تجعل نص القانون يتناول أحكاما أخرى لم يوردها أو تحميل معناه على مدى أوسع وإلا فإنها تكون قد خرجت عن حدودها وتعتبر الأحكام التي تضمنت مثل ذلك غير مشروعه.\"

استعرضت الورقة قرارات وزير المالية الهامة التي صدرت خلال عام (2013)، ومنها أولاً: قرار رقم (8) لسنة (2013) بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات الممولين عن الفترة الضريبية (2010) ضريبة الدخل. ثانياً: قرار وزيري المالية والصناعة والتجارة الخارجية رقم (75) لسنة (2013). ثالثاً: قرار رقم (310) لسنة (2013) بتحديد النسب والسلع والإيجارات التي يسري عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة طبقاً لأحكام المواد (95) مكرراً، (59) مكرر (1)، 95 مكرراً (2) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقك (91) لسنة (2005) وتعديلاته. رابعاً: قرار رقم (311) لسنة (2013) بشأن تشكيل لجنة لمراقبة ممثلي المال العام من وزارة المالية لدى الجهات المختلفة. خامساً: قرار رقم (235) لسنة (2013) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة (1980) والقوانين المعدلة له والصادرة بقرار وزير المالية رقم (525) لسنة (2006) وتعديلاته. سادساً: قرار رقم (490) لسنة (2013) بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها، وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

استعرضت الورقة عدد من القوانين والقرارات الهامة، منها أولاً: قانون رقم (199) لسنة (2020) بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة (1980) وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة (2005). ثانياً: قانون رقم (182) لسنة (2020) بإلغاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل. ثالثاً: قانون رقم (178 لسنة 2020) بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة (2002). رابعاً: قانون رقم (197) لسنة (2020) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (177) لسنة (2018) بإنشاء صندوق مصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدف البحث إلى التعرف على الأحكام والمبادئ القانونية. اشتمل البحث على حكم، ثلاثة مبادئ أساسية. عرض الحكم دستورية القانون رقم (168) لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979، فيما قضي بأنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم، لذلك تاريخاً أسبق-على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص. ثم انتقل إلى المبدأ الأول لعرض المقصود بالمغطى نقداً في تطبيق ضريبة الدمغة هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد. والمبدأ الثانى تضمن يكفي في تقرير الرسوم أن تستند إلى قانون يضع حدودا ًلها. والمبدأ الثالث ذكر لا يجوز الادعاء بما يخالف ما هو ثابت بمحاضر الجلسات إلا بطريق الطعن بالتزوير. واختتم البحث بالإشارة إلى أن إجراءات المحاكمة كانت علنية وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018