Explore the vast range of titles available.

مما لا شك فيه أن التجديد في الفكر الإسلامي ضرورة يفرضها العقل والفطرة السليمة، وجاءت الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية لتؤكد ذلك. ودواعيه محمودة شرعا، مقبولة عقلا وواقعا، وبنفس الوقت هو عملية بحثية شاقة لا تكون مباحة للجميع، فهي تحتاج إلى علماء معتبرين، قد بلغوا ذروة السنام في الاجتهاد في النوازل والمستجدات التي لم تكن على عهد من سبقوهم من العلماء؛ لذا كان لابد من شروط وصفات للمجدد، كما أن التجديد حالة من التأصيل من أجل ألا يتحول إلى انفلات أو خروج على القواعد والثوابت، ومن أجل ذلك لابد من منهج يضبط هذه العلاقة ويوازنها ويرشدها؛ ومادام التجديد منضبطا فمن المؤكد أن تأتي نتائجه موافقة لأصول الشريعة ومنسجمة مع واقع المجتمعات الإسلامية.

يحاول البحث تحديد معالم لرؤية أزهرية للتجديد في علم التفسير؛ أصولها وتطبيقاتها؛ من خلال تفسير (زهرة التفاسير). وقد تكون البحث من تمهيد، وثلاثة مباحث؛ أما التمهيد ففيه التعريف بمصطلحات البحث، وأما المباحث الثلاثة؛ فأولها عن دواعي التجديد في علم التفسير ومقاصده، والثاني: عن ضوابط التجديد في علم التفسير، والثالث عن تطبيقات للتجديد في علم التفسير؛ من خلال كتاب زهرة التفاسير. وقد انتهج البحث مناهج: الاستقراء غير التام والتحليل والتطبيق؛ انطلاقا من جهود السابقين في تحرير المصطلحات، وحصر الدواعي والضوابط والمقاصد ونحوه، ثم تطبيقها من خلال تفسير زهرة التفاسير. وقد خلص البحث إلى نتائج، أهمها: أن التجديد في علم التفسير هو: تجديد لفهم الناس لكتاب الله، وتقريبهم من معانيه وهداياته؛ وفق قواعد التفسير وضوابطه، وأن لتجديد علم التفسير دواعي وبواعث ومقاصد ضرورية؛ تقتضي وجوده والسعي في العناية به، وأن من الضروري للمجدد مراعاة عدد من الضوابط؛ وصولا إلى تجديد أصيل ومثمر، وأن منهج كتاب زهرة التفاسير يعتبر واحدا من صور التجديد في علم التفسير؛ وفق الرؤية الأزهرية في التجديد، وأن المنهج الأزهري في تجديد التفسير منهج راشد؛ يجمع بين الإفادة من التراث، ومعالجة مستجدات الواقع؛ بطريقة متوازنة لا يطغى فيها جانب على جانب؛ بما يحفظ للسابقين حقهم من التقدير الواجب وللاحقين دورهم من تيسير العلم ومواكبة الواقع، وبما يشمل الجانبين العلمي (النظري)، والعملي (التطبيقي المتعلق بواقع الناس ونوازل العصر).

تناول البحث قضية التجديد في أصول الفقه وأولويات البحث فيه من خلال مدخل عن التعريف به ومفهوم تجديده، ومن ثم تم ترتيبه في تسعة عناصر غطت مفهومه وأهميته وخطورته وضوابطه ودواعيه ومشروعيته وتاريخه كما تناولت الإرهاصات المعاصرة للتجديد والآفاق المستقبلية له، وتناولت أيضا شروط المجدد ومجالات التجديد، وأولويات البحث في أصول الفقه ونماذج لذلك. وقد تمثلت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وتسعة مباحث وخاتمة. - أما المقدمة: ففيها أهمية الدراسة، وأسباب اختيار موضوعها، وخطة الدراسة. - ويتلوها التمهيد، وفيه: تعريف أصول الفقه وتجديده. - ثم المبحث الأول، وتناول: مفهوم التجديد، وتناولت فيه التجديد في الاصطلاح الإسلامي بوجه عام، والتجديد عند السلف، والتجديد عند العصرانيين، والتجديد في الاصطلاح الغربي، والتجديد عند المعاصرين، والتجديد الذي يراد به باطل. - ثم المبحث الثاني، وفيه: ضوابط التجديد، وتناولت فيه أهم ضوابط تجديد أصول الفقه. - ثم المبحث الثالث، وبينت فيه دواعي التجديد ومبرراته. - وجاء بعده المبحث الرابع، وفيه: مشروعية التجديد في أصول الفقه. - ثم المبحث الخامس، وأبرزت فيه المراحل التاريخية التي مر بها تجديد أصول الفقه. - ثم المبحث السادس، وتناولت فيه موقف العلماء المعاصرين من قضية التجديد في أصول الفقه، والاتجاهات المعاصرة لتجديد أصول الفقه. - وجاء بعده المبحث السابع، وبينت فيه شروط المجدد، ومجالات التجديد فيه. - ثم المبحث الثامن، وتناولت فيه أولويات البحث في أصول الفقه. - وجاء بعده المبحث التاسع، وفيه: نماذج لموضوعات ذات أولية بحثية في أصول الفقه. - وانتهت الدراسة بخاتمة: سطرت فيها أبرز النتائج، وعدد من التوصيات المقترحة.

فقد شكلت ثنائية (المعرفة) - باعتبارها نتاجا لفلسفة الدين داخل البيئة الغربية، والتي تهدف إلى الإجابة عن سؤال: كيف أعرف- مع (الوجود) - باعتباره يهدف إلى الإجابة عن سؤال: ماذا أعرف؟، الأساس لرؤية كثير من الباحثين لضرورة التجديد. هذا التجديد قد نتج عنه -لكونه ثنائي المنطلق- ثنائية في الآراء، ففي الوقت الذي اتفق فيه الجميع على أن علم الكلام علم متجدد، فإنهم اختلفوا حول حدود هذا التجديد في الوقت الحاضر، هل هو المسائل أو البناء المعرفي للعلم كله؟ أما ما تسعى إليه هذه الدراسة فهو محاولة رصد دواعي التجديد في علم الكلام من خلال طبيعته نفسها، وأهم القضايا التي أثارت إشكالية التجديد، وماهية ضوابط التجديد في علم الكلام من خلال مراعاة الخصوصية الغيبية للدين الإسلامي، إضافة للنزعة اليقينية لعلم الكلام، ومجالات التجديد فيه على صعيد المسائل والمنهج، وأخيرا، ضرورة مراعاة الفرق بين النتاج الحدثي، بما يحمله من فلسفة الدين وتبعاتها، وخصوصية الدين الإسلامي.

سعى البحث إلى بيان مفهوم التجديد في الخطاب الديني بين الإفراط والتفريط. وانقسم البحث إلى ثلاثة فصول، تناول الأول حقيقة التجديد في الخطاب الديني، فالتجديد المعتبر في الدين أمر بشرت به الأحاديث الصحيحة، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالي \"في سننه\": حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا سعد بن لأبي أيوب، عن شراحيل بن يزيد المعافري، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة، فيما أعلم \"عن رسول الله صلي الله عليه وسلم\" قال \"إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها\". واستعرض الثاني ضوابط التجديد الديني، وتضمن الثوابت والمتغيرات في الخطاب الديني، وشروط الخطاب الديني. وبين الثالث الاتجاهات المخالفة في تجديد الخطاب الديني، وتضم مفهوم تجديد الخطاب في الاتجاه الغالي، وقواعد وأركانه، وبعض مظاهره في الفكر الحديث، وخطره في الإسلام، ومفهوم تجديد الخطاب في الاتجاه الجافي، وبواعثه وأسبابه، وخطره على الإسلام. وأشارت نتائج البحث إلى إن مفهوم التجديد في الخطاب الديني أعاد له الفكر خط انحراف آخر في مقابل خط انحراف الناشئ عن التبعية للغرب والانجراف في سلم التطبيع والعولمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

أن التجديد الفقهي موعود إلهي، وتكليف شرعي، وخصيصة من خصائص هذه الشريعة الخاتمة، وضرورة من ضروراتها. فلم يخل عصر من عصور أمة الإسلام من التجديد الفقهي، ولم يزل العلماء قائمين بهذه الفريضة، ولم تزل الشريعة الإسلامية- ولا تزال بحمد الله- قابلة للتجديد في كل عصر. ولهذا التجديد مظاهر كبرى تمثل نظرية عامة، تتمثل هذه النظرية في قسمين رئيسين: القسم الأول: التجديد الفقهي الشكلي، والقسم الثاني: التجديد الفقهي الموضوعي. فالتجديد الفقهي الشكلي يشمل جميع صور التدوين، والتصنيف، والتأليف، والصياغة القانونية، وطرائق التعليم، ووسائل التبليغ بالخطاب الديني المباشر وغيره من الوسائل المبلغة لهذه الشريعة الغراء. والتجديد الفقهي الموضوعي يتمثل في دوام وفاء أحكام هذه الشريعة الغراء بكل ما يتعلق بأفعال المكلفين من عبادات، ومعاملات، ونوازل، ومستجدات مع اختلاف الزمان والمكان والأعيان. وقد اعتنى البحث ببيان حقيقة التخريج المذهبي، وإزالة التباس حقيقته وقصره على أحد صوره وهو قياس فرع على فرع، والظن بأن الاجتهاد والاستنباط من الأدلة التفصيلية وإعمال القواعد المقاصدية والفقهية خارج عن مفهوم التخريج المذهبي، مما يوهم قصور التخريج المذهبي عن القيام بوظيفة التجديد الفقهي. والتجديد الفقهي وفق طرائق التخريج المذهبي يستلزم قدرا من الأهلية العلمية لا بد من تحققه فيمن يقوم به، فإذا توفرت لديه تلك الأهلية كان تجديده وتخريجه منضبطا ومنتجا للآثار المرجوة منه، وإن لم تتوفر فيه تلك الأهلية كان تجديده تبديدا وتخريجه خروجا عن المنهجية العلمية. والأهلية العلمية تكون في كل عصر بحسبه، فلا بد من التنصيص على قدر من الأهلية العلمية يتناسب مع أهل كل عصر، ويضمن قدرة القائم بالتجديد على مراعاة الضوابط العلمية المنهجية في تخريجه وتجديده. والتجديد الفقهي لا بد له من ضوابط علمية تضمن تحقيقه لأهدافه وغايته من تجديد الأحكام ومواكبتها للواقع، وفق منهجية علمية منضبطة هي منهجية التخريج المذهبي.

حاجة الناس إلى الفقه المتجدد باتت من الضرورات الملزمة، نظرا لتغير الأحوال وتبدل الحاجات فما كان تحسينا بات اليوم ضرورة، وما كان ضرورة لم يعد للناس به حاجة. ولكن قد يختلف المراد بمسألة التجديد حسب المستعمل لها، فأدعياء التنوير والتقدم من اللبراليين والعلمانيين والتغريبين، ومن لف لفهم من عبيد الفكر الغربي، يريدون بمصطلح \"تجديد الخطاب الديني\" تغيير ثوابت الدين الإسلامي وأصوله، ويهدفون إلى هدم قيمه ومبادئه الإسلامية، واستبدالها بأخرى محرفة ومبدلة، وهم في الحقيقة يقصدون جعل دين الإسلام متوافقا مع النظرة الغربية للدين، بحجة جعل الإسلام متلائما مع ظروف العصر. وأما دعاة الإسلام وعلماؤه وفقهاؤه، فقد اختلفوا في فهمهم للتجديد فمنهم من رآه تحديث وسائل الدعوة إلى الإسلام، والتجديد فيها، ومنهم من يقصد بيان حكم الإسلام في النوازل المستجدة، ومنهم من يقصد تنزيل الحكم الشرعي على الواقع المعاش، ومراجعة التراث الفقهي مراجعة استفادة وتمحيص، وتقريب الفقه للناس وتيسيره، ونحو ذلك من المعاني الشرعية.