Explore the vast range of titles available.

Understanding the financial failure of firms is a vital accounting research endeavour. Because of the critical importance of financial failure to managers' decision-making, investors, shareholders, and others, many studies examined several developed models for predicting financial failure using Linear multiple discriminant approaches (LMDA), logistic regression, artificial intelligence approaches and data mining techniques (neural network (NN), genetic algorithm (GA), expert systems (ESs), and support vector machines (SVMs). In Egypt, there doesn't seem to be much similar work. This study aims to close this knowledge gap, especially after many financial consequences, including financial failure, have been experienced by a number of Egyptian-listed firms in recent years despite government and professional initiatives to reduce financial failure in Egypt. The current study uses the Kida model for predicting financial failure in Egyptian firms. According to the findings, the Kida model is deemed adequate for predicting Egyptian firms' financial failure, which was negative for most study years/firms.

تناول البحث موضوع \"المسئولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عن إفلاسها\" دراسة مقارنة بين قانون الإفلاس الكويتي رقم ۷۱ لسنة ٢٠٢٠ وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸، وذلك انطلاقا من اعتماد شركة المساهمة كمشروع على جهود وعمل أعضاء مجلس الإدارة، نتيجة لضعف الرقابة الداخلية للجمعيات العامة ومراقبي الحسابات في شركة المساهمة، فقد أكد المشرع على دور مجلس الإدارة في إدارة الشركة وتسيير أعمالها كأعمال التصرف، بالقدر اللازم لغرض الشركة، واشترط معيار بذل عناية الرجل الحريص كمعيار ونوع من أنواع الجزاء على إهمال الإدارة. وعلى الرغم من أن عضو مجلس الإدارة كقاعدة عامة يستفيد من مبدأ تحديد المسئولية، ذلك لأنه يتم اختيار عدد من المساهمين كي يشكلوا مجلس الإدارة، إلا أن المشرع قرر استثناء على مبدأ تحديد المسئولية في شركة المساهمة، مسئولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عن إفلاسها، وذلك لأنه قد يسفر عن هذه الإدارة اضطراب بشأن المركز المالي للشركة وعدم قدرتها على سداد ديونها ومن ثم تحقق العجز بالموجودات وإفلاس الشركة، ومن هنا اتجهت إرادة المشرع في تقرير مسئولية أعضاء مجلس الإدارة الشخصية، على أساس المسئولية الشخصية، والتصرف بسوء نية والذي نتج عن خطئهم الإداري، في حالة إفلاس الشركة وظهور عجز في موجوداتها. وقد ربط المشرع في هذا الشأن بين الضرر المادي والعجز في موجودات الشركة، على أساس أن هذه الموجودات هي الأموال التي يتكون منها الجانب الإيجابي للذمة المالية للشركة، وهي مستقلة عن الذمم المالية للشركاء، وهي التي تمثل الضمان العام لدائني الشركة، وهذا الارتباط بين الضرر والعجز ييسر إثبات الضرر، لأن العجز مسألة حسابية واضحة لا تحتاج إلى إثبات خاص. وقد انتهى البحث للعديد من التوصيات لعل أهمها النزول بنسبة توافر العجز في موجودات الشركة عن ۲۰%، لاسيما وأن مصلحة الشركة أولى بالحماية من أعضاء مجلس الإدارة لما لها من تأثير في الاقتصاد القومي، وما يترتب على خسارتها من أضرار في مواجهة الغير المتعامل معها، وكذلك مواجهة المساهمين.

يتناول هذا المقال مؤشر الإفلاس كأداة إنذارية مبكرة للأزمات المالية، مسلطًا الضوء على تزايد حالات الإفلاس في عام 2024 عبر دول مختلفة مثل ألمانيا والنمسا وبريطانيا واليابان وكندا وأمريكا. ويشير إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يمكن أن يكون مؤشرًا مبكرًا للأزمات المالية، مستشهدًا بحالة شركة \"إيفرجراند\" الصينية كمثال. كما يستعرض المقال مفهوم الإفلاس قانونيًا وشرعيًا، موضحًا الاختلافات في آثاره وتطبيقاته. ويحدد المقال الأسباب الرئيسية لإفلاس الشركات، بما في ذلك الضرائب المرتفعة، والديون المتزايدة، والفساد، وسوء الإدارة، وعدم مواكبة التغيرات السوقية والتكنولوجية. ويناقش المقال أيضًا العلاقة بين إفلاس الشركات والأزمات المالية العالمية، مؤكدًا على دور الثقة والعدوى في انتشار الأزمات. ويختتم المقال بالإشارة إلى أن السياسات الحكومية مثل الضرائب المرتفعة، والفوائد الربوية، والتوترات الجيوسياسية، تساهم في تعقيد التنبؤ بالأزمات المالية وتفاقمها، مما يؤكد على أهمية مبدأ العدالة في معالجة هذه الأزمات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

عندما يتم شهر إفلاس الشركة، فإن هذا الإفلاس قد يمتد إلى شركائها، وهؤلاء الشركاء قد يكونون مواطنين أو من مختلفي الجنسيات، وهنا يثور التساؤل عن المحكمة المختصة لنظر دعوى إفلاس هؤلاء الشركاء، هل هي محكمة موطن الشريك؟ أم ذات المحكمة التي أشهرت إفلاس الشركة؟ كما قد تصدر المحكمة المختصة حكماً بشهر إفلاس الشركة الأم، أو أن تحكم بشهر إفلاس شركة وليدة، ففي كلتا الحالتين هل يمكن رفع دعوى إفلاس الشركات التابعة للشركة الأم أو مسؤولية الشركة الأم عن شركاتها الوليدة أمام ذات المحكمة مصدرة الحكم بشهر الإفلاس؟ يتناول البحث الإجابة على التساؤلات المطروحة من حيث مدى إمكانية مد اختصاص المحكمة مصدرة الحكم بشهر الإفلاس إلى نظر دعوى إفلاس الشركاء فيها أو مسؤوليتهم، وكذا الأمر بالنسبة لمد الاختصاص بنظر دعوى المسؤولية المقامة على الشركة الأم أو إفلاس الشركات الوليدة التابعة لها في حال شهر إفلاسها، مع التحليل والمقارنة بين التشريعين البحريني والإماراتي على ضوء قانوني الإفلاس والشركات التجارية.

أشار المقال الحالي إلى إفلاس الشركات اليابانية. موضحًا إفلاس (10000) شركة يابانية، وهناك العديد من الأسباب وراء إفلاس الشركات اليابانية، ومنها الجائحة العالمية، ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الاقتصاد الياباني. مختتمًا بالإشارة إلى أن إفلاس الشركات اليابانية ساهم في العديد من العواقب الوخيمة على الاقتصاد الياباني، ومنها إضعاف ثقة المستثمرين في الاقتصاد الياباني، مما يجعل من الصعب على الشركات اليابانية الحصول على التمويل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

أصبحت الأنظمة القانونية للتسوية القضائية وإنقاذ المؤسسات المتعثرة من الإفلاس عبارة عن مؤشرات الضمان نجاح واستمرارية المؤسسات الناشئة التي تواجه العديد من عوامل الخطر الأمر الذي يعرضها للفشل والإفلاس وهي في بداية عمرها، فمن الضروري الوقوف على تقييم دور نظام التسوية القضائية في القانون الجزائري، عن طريق التطرق لاهم أحكامه، والإشارة لمدى نجاعة الحلول التي تقدمها التسوية، في ظل التطور الاقتصادي الذي شهده الاستثمار في مجال المؤسسات الناشئة، لتتوصل لنتيجة مهمة تتمثل في أن نظام التسوية القضائية الحالي لم يعد يساير هذه التطورات، باعتباره لا يهدف أساسا لإنقاذ هذه المؤسسات من خطر الإفلاس والانقضاء.

En réponse aux exigences du paysage commercial actuel, le Maroc a mis à jour son cadre juridique. L'objectif du droit des entreprises en difficulté, régi par le livre 5 du nouveau code de commerce, est de faire face et de prévenir les contestations, de relancer les entreprises en situation de compromission, de liquider celles en banqueroute et de sanctionner les dirigeants malhonnêtes. Le délit de banqueroute est réglementé à la fois par le code pénal et par le code de commerce. Cette infraction est commise par des personnes physiques ou morales qui se sont livrées à des activités telles que le détournement ou la dissimulation de biens, l'augmentation frauduleuse du passif, la tenue de comptes fictifs ou le défaut de déclarer la cessation de paiement afin d'éviter des poursuites judiciaires. Il est crucial d'engager une procédure de redressement ou de liquidation avant de poursuivre une procédure de banqueroute. La loi marocaine vise spécifiquement les dirigeants de jure et de facto qui se sont livrés à des activités criminelles dans la gestion de leur entreprise. Les sanctions imposées pour le délit de banqueroute comportent à la fois des éléments coercitifs et punitifs. Elles consistent en des sanctions primaires telles que des peines d'emprisonnement et des amendes, ainsi que des mesures accessoires telles que des interdictions professionnelles, des disqualifications et des incapacités. Ces sanctions et mesures sont inscrites au casier judiciaire du banquier ainsi qu'au registre du commerce et des sociétés, lui interdisant ainsi toute activité économique. Cependant, il existe une disposition du Code de commerce, notamment l'article 753, qui permet au tribunal d'accorder une dispense partielle ou totale de l'interdiction commerciale.

كشفت الورقة البحثية عن إفلاس بنك سيليكون فالي من منظور الاقتصاد الإسلامي. وأكدت على أن ما حدث من إفلاس بنك سيليكون فالي، ليس بمستبعد، وذلك لأن البيوع الوهمية، والقروض الربوية هي المحرك لأسواقهم، مبينة أن هذا ما هدد به الله تعالى وحذر منه في محكم كتابه. وأوضحت مدى تأصيل المنظومة الاقتصادية الإسلامية في زرع الثقة فيما بينها وبين عملائها. وقدمت مفهوم الإفلاس. واستعرضت أسباب إفلاسه والتي جاء منها سحب نحو (42) مليار دولار من الودائع في يوم واحد؛ حيث وصل إلى مستوى لم يعد قادرًا على الاستجابة لطلبات سحب الودائع لديه، وهو ما سمي بالإفلاس المدمر. وبينت آثار وانعكاسات الإفلاس والتي تمثلت في آثار اقتصادية، ونفسية، واجتماعية. وأشارت إلى إنقاذ المؤسسات المالية من الإفلاس من منظور الاقتصاد الإسلامي، والتي منها اختيار المشروعات التي تقوم على (الحلال الطيب)، لا على (الكسب الخبيث). وجاءت نتائج الورقة مؤكدة على إثبات حلول الاقتصاد الإسلامي أنها هي الدواء الناجح لمشكلات الاقتصاد العالمي، وأكبر برهان على ذلك ما حدث من انتكاسات البنوك العالمية في أزمة (2008م) حيث كان تأثر المصارف الإسلامية أقل بكثير، وذلك بسبب اعتمادها على أصول حقيقة وعملية. وأوصت الورقة بالوجوب على البنوك العالمية الاستفادة من حلول الاقتصاد الإسلامي، في معالجة إفلاس البنوك العالمية وانتكاستها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

تهدف الدراسة إلى وصف، تحليل وقياس أثر الهيكل المالي على مخاطر الإفلاس في مؤسسة مطاحن عمر بن عمر عن طريق تطبيق نموذج أشعة الانحدار الذاتي VAR خلال الفترة (2010-2020)، حيث تم تحديد الهيكل المالي باعتماد على نسبة الديون لإجمالي الموجودات، نسبة الديون لحقوق الملكية، نسبة ديون طويلة الأجل لإجمالي الموجودات ونسبة ديون قصيرة الأجل لإجمالي الموجودات، في حين تم قياس مخاطر لإفلاس باستخدام أسلوب البروبيت. خلصت الدراسة إلى وجود علاقات مختلفة، إيجابية وسلبية، بين متغيرات الهيكل المالي ومخاطر الإفلاس بالنسبة للتأخيرات الثلاث، كما بين التحليل شدة العلاقة بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المفسرة طيلة فترة الدراسة، بالإضافة إلى عدم وجود لعلاقات سببية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة في الاتجاهين، وبالتالي فسببية غرانغر لا تعمل في أي اتجاه بين الهيكل المالي ومخاطر الإفلاس.

إن موضوع المقالة العلمية هو التقاضي الإلكتروني لتطوير فض منازعات إجراءات الإفلاس، وبما أن القضاء هو أحد مظاهر سيادة الدولة فلابد أن تكون الدراسة جديرة بتلك الدرجة التي يمثلها القضاء في الدولة. وفي ظل التطور الحضاري والتقدم الإلكتروني في كثير من دول العالم لابد من تسليط الضوء لتطوير التقاضي التقليدي في المملكة العربية السعودية، وهو يستوجب حضور الجلسات في موطن المدعى عليه أو موطن الشركة، لنظر منازعات إجراءات الإفلاس. حيث أنها في المملكة العربية السعودية مازالت على النمط التقليدي مما يؤدي إلى بطء إنجاز الفصل في المنازعات التجارية بوجه عام ومنازعات الإفلاس بوجه خاص، إلا أن الدول المتقدمة اتجهت إلى التقاضي الإلكتروني لسرعة الفصل في المنازعات توافقا وتحقيقا لمبدأ السرعة في القوانين التجارية.