Explore the vast range of titles available.

This study examines the asymmetric distributional impact of key determinants on Egypt's economic growth from 1977 to 2023, focusing on total factor productivity (TFP), human capital, financial development, savings, governance, foreign direct investment (FDI), and inflation. Uniquely employing the quantile autoregressive distributed lag-error correction model (QARDL-ECM), the study captures heterogeneous effects across low, median and high growth phases, challenging traditional linear frameworks and providing deeper insights into growth dynamics. The analysis employs a comprehensive dataset and robust econometric techniques, including Huber-White robust standard errors, to ensure reliable results. Findings reveal that TFP drives growth during downturns but loses relevance in prosperous phases due to structural bottlenecks, while human capital consistently supports growth across all economic conditions. Savings hinder growth in downturns and median phases due to inefficient financial intermediation, while financial development is associated with slower long-run growth, driven by credit misallocation and systemic inefficiencies. FDI shows negligible effects due to structural and institutional barriers, and governance reforms exhibit nonlinear impacts, initially disrupting growth but potentially supporting it in high-growth phases. Inflation has a negligible long-run impact, except for a slight positive effect during high-growth phases. The study underscores the need for phase-specific interventions, including structural reforms, improved financial intermediation, and sustained governance enhancements. Policy recommendations prioritize TFP improvements and human capital investments during downturns, redirecting credit flows toward productive sectors, and targeting high-spillover FDI in renewable energy and technology. These measures aim to harmonize short-term stabilization with long-term structural transformation, addressing Egypt's growth asymmetries and unlocking its economic potential.

هدف الباحث من هذا البحث هو تناول موضوع أساسي وهام، شغل اهتمام الاقتصاديين على مستوى العالم في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وهو موضوع السياسات المالية والنقدية التي يتم إتباعها لمواجهة التضخم، وقام الباحث بالتعرف على دور السياسات المالية والنقدية في مصر خلال الفترة (2000 - 2022)، والبحث عن أهم الأسباب المؤدية لحدوثه، وكذلك البحث عن السبل والسياسات التي يجب اتباعها في سبيل التخفيف من أثر وحدة التضخم، وقد اتخذ الباحث من جمهورية مصر العربية ميدانًا لبحثه، فقد بحث عن تاريخ حدوث التضخم فيها، والآثار التي نالت من الاقتصاد المصري، وعرض أهم السياسات التي اتبعتها الجمهورية المصرية لمحاربة التضخم المالي والنقدي، والتكامل بين هاتين السياستين، كما تناول الباحث أهم القوانين والإجراءات التي طبقتها الدولة لمحاربة التضخم.

يحتل سوق الأوراق المالية سواء في بلدان العالم المتطورة أو النامية مركزا مهما في النظام الاقتصادي بسبب الحاجة الماسة له من أجل تحريك عجلة الاقتصاد والمساهمة في التنمية إذا ما تم توظيف الأموال على وفق خطط معدة مسبقا من قبل الجهات المعنية بمتابعة هذه المشروعات ومواكبة أحدث ما وصل إليه العالم. وللأهمية الفائقة التي يوليها السوق المالي في كل دولة أصبح من الواضح للمحللين الماليين وعلماء الاقتصاد الكلي وواضعي السياسات أن النمو الاقتصادي لأي بلد يعتمد إلى حد كبير على تطوير قطاعه المالي وأن سوق الأسهم ليس سوی مرآة توفر صورة للسبب الأساسي للوضع الاقتصادي والتأثير يمتد من الاقتصاد إلى سوق الأوراق المالية وليس العكس (Galbrait, 1955) لذلك وفقا لوجهة نظر Galbraith مثل العديد من الاقتصاديين تعتبر أسواق الأسهم مؤشرا رائدا للاقتصاد يعكس مستوى الأنشطة الاقتصادية في الدولة. ونحاول من خلال هذه الدراسة الربط بين العوامل الاقتصادية الكلية مثل الناتج النفطي وسعر الفائدة وعرض النقد وسعر الصرف معدل التضخم كمتغيرات مستقلة مع التغيرات في عوائد المحفظة سوق الأوراق المالية ممثلة بمؤشر سوق العراق للأوراق المالية للوقوف على التحديد الدقيق للأهمية المعنوية التي تؤثر بها هذه العوامل في التنبؤ بعائد مؤشر السوق وبالتالي تكون أداة مهمة بيد صانعي السياسة والمحللين الأساسيين للتحوط من الأزمات المالية وإدارة المخاطر بشكل عام.

يواجه الاقتصاد المصري في العقد الأخير تحديات متزايدة، ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية؛ بدءا من ثورتي الخامس والعشرين من يناير عام ٢٠١١، والثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣، مرورا بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ووصولا إلى الأزمات العالمية في سلاسل الإمداد والشحن. وقد أدت هذه الأزمات إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والطاقة؛ مما أثر بشكل كبير على ثقافة الاستهلاك لدى المجتمع المصري؛ خصوصا لدى الطبقة الوسطى. وتهدف هذه الدراسة إلى فهم تأثير التضخم على السلوك الاستهلاكي للأفراد في المجتمع المصري، وتحديد العوامل والأسباب التي تقف وراء حدوث هذه الظاهرة، بالإضافة إلى رصد التغيرات في ثقافة الاستهلاك المصاحبة للتضخم. وقد اعتمدت الدراسة على أدوات تحليل إحصائي متنوعة؛ مثل التكرارات، والنسب المئوية، واختبار كا²، ومعامل ألفا كرونباخ لتحليل البيانات، وطبقت على عينة بلغت ٢٢٥ فردا من الطبقة الوسطى في مدينة طنطا، وتم اختيار هذه العينة بناء على متغير المهنة؛ لتشمل الإدارة العليا، والإدارة الوسطى، والإدارة الدنيا. وأظهرت النتائج مدى التأثير الكبير للتضخم على الطبقات الوسطى؛ مما يؤدي إلى تقلص القدرة الشرائية، وصعوبة تحمل تكاليف الحياة المتزايدة. وأخيرا، توصلت الدراسة إلى أن التضخم يؤثر على جوانب متعددة من حياة الأفراد؛ مثل التعليم، والأمان، والرضا، والصحة؛ الأمر الذي يدعو إلى وضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة، ومحاولة تخفيف آثارها على المجتمع.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيين دور السياسة النقدية في محاربة التضخم في الجزائر، الذي يعتبر من بين الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية، فتم القيام بدراسة تحليلية للفترة [1990-2020] من خلال مجموعة من المتغيرات. ومن خلال هذه الدراسة تبين أن التضخم في الجزائر لا يعود إلى مشكل نقدي بالدرجة الأولى، إنما يعود لأسباب هيكلية السوق الموازية من جهة والتضخم المستورد من جهة أخرى. كما أن سياسة إعادة الخصم واستهداف التضخم، لم تكن فعالة لأن الجزائر لا تستوفي جميع الشروط لتنفذها.

هدفت الدراسة إلى قياس فعالية السياسة المالية في معالجة ظاهرة التضخم في السودان خلال الفترة (2000- 2022 م)، تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس: لماذا تتزايد معدلات التضخم في السودان بالرغم من استخدام السياسة المالية للحد من تفاقمه؟ اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري، كما استخدمت في الجانب التطبيقي المنهج الإحصائي بالاعتماد على أدوات الاقتصاد القياسي في التحليل (ARDL). تم الحصول على بيانات الدراسة لتلك الفترة من الجهاز المركزي للإحصاء وبنك السودان المركزي. افترضت الدراسة أن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التضخم وكل من الإيرادات الضريبية والإنفاق الجاري في السودان. من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود علاقة عكسية بين التضخم والإيرادات الضريبية في الأجل الطويل، كما توصلت الدراسة إلى معنوية النموذج المقدر ومن ثم إمكانية استخدامه في التبوء، وقد بلغت قيمة معامل التحديد في الأجل الطويل والقصير (0.97) مما يؤكد أن المتغيرات المستقلة تؤثر على المتغير التابع بنسبة (97%). أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالاستقرار الاقتصادي وذلك بالتنسيق التام بين السلطات المالية والنقدية للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانية تأثير التضخم على مصداقية القوائم المالية، ولتحقيق هذا الهدف تم بناء إستبانة حيث تم توزيعها على عينة من الأكاديميين، المحاسبين ومراجعي الحسابات، وتوصلت الدراسة أنه عند عدم الأخذ بعين الاعتبار التضخم في إعداد القوائم المالية يؤدي إلى عدم موضوعيتها وتكون غير صادقة، وأن الأساليب المحاسبية التي تم عرضها عند تطبيقها تودي إلى الإفصاح عن القوائم المالية بصورة صادقة.

الهدف من هذه الورقة البحثية هو محاولة تحليل المستوى العام للأسعار في الجزائر وبالتالي فقد قام البحث بتحليل السلسلة الزمنية الشهرية لأسعار الاستهلاك في الجزائر لفترة (1970- 2016). بينت نتائج الدراسة أن السلسلة الزمنية غير مستقرة أي يوجد بها مركبة اتجاه عام تحديدية هذه الأخيرة اعتمدت على الاختبارات الممكنة التي أثبت قابلية المستويات السعرية للتنبؤ على المدى القصير.

This study aims to identify the most important economic variables determining inflation in Algeria during the of period 1970-2022, and to achieve this, the concept, types and the most important theories explaining inflation were addressed at the beginning, then an econometric study was carried out to equate the determinants of inflation based on the autoregressive distributed time lag model ARDL. The results of the study revealed the existence of a long-term relationship between inflation and GDP, imports and the exchange rate. The study also found that the exchange rate is a basic determinant of inflation in the short and long terms for the Algerian economy during the study period.

This study examines the impact of inflation on economic growth in the Maghreb countries (Algeria, Morocco, Tunisia, and Mauritania) during the period 1992 to 2022. This research relied on long-form panel econometric techniques. The results demonstrated that the study variables are in a state of cointegration, which allowed for the estimation of an error correction model. Using the FMOLS method, the study concluded that the estimated sign of the inflation parameter was negative, which is consistent with economic theory. A one-unit increase in the inflation rate leads to a 0.18% decline in economic growth. As for the unemployment rate, its sign was negative, which is also consistent with economic theory. A one-unit increase in the unemployment rate leads to a decline in economic growth by 1.19 units. The estimation result was statistically and economically acceptable.