Explore the vast range of titles available.

يستهدف البحث دراسة سياسة كل من المشرع الإماراتي والمصري في المواجهة الجنائية لإساءة استغلال الدين في تكفير الأخرين والترويج للفكر المتطرف من خلال تحليل نصوص قانون العقوبات الإماراتي والمصري مع الإشارة إلى موقف القانون التونسي في ذات الشأن، وقسم الباحث بحثه إلى مبحثين، تناول في الأول منهما تجريم استغلال الدين في رمي الأفراد والجماعات بالكفر، وتناول في ثانيهما تجريم استغلال الدين في ترويج الفكر المتطرف أو المثير للفتنة. وقد اتبع الباحث منهج الدراسة التحليلية النقدية المقارنة لنصوص القوانين محل الدراسة، وقد انتهى الباحث إلى جملة نتائج وتوصيات أوردها في خاتمة بحثه، منها ما تعلق بتقييم سياسة المشرع الإماراتي، ومنها ما يتعلق بسياسة نظيره المصري في معالجة موضوع البحث.

يتحدث الباحث في هذا البحث عن التكفير وأثره في قتل علماء الإمامية، فقد ذكر الباحث أولا مفهوم التكفير من الناحية اللغوية والاصطلاحية، فذكر عدة معان لكلمة (كفر) من الناحية اللغوية منها جحود النعمة، التغطية أي الستر، القرية، القبر، ظلمة الليل وسواده، وغيرها، أما من الناحية الاصطلاحية فقد ذكر الباحث أن المراد بالكفر أو التكفير هو الجحد بالله تعالى والتكذيب به، وتكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنكار ما جاء به، وكذلك عدم الإيمان والشك بالله تعالى أو الشك بوحدانيته وإنكار صحة القرآن الكريم وغيرها من المعان، فإذا ثبتت تلك الأمور على أي شخص حينئذ يمكن تكفيره بمعنى إخراجه من ملة الإسلام ودخوله في ملة الكفر، وبذلك حمل كل معايير التكفير لذا يستوجب القتل. كما تحدث الباحث عن أسباب التكفير وصفات التكفيريين فذكر مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى تكفير الآخرين بدون وجه حق وناقش هذه الأسباب، كما تطرق إلى صفات التكفيريين الذين امتازوا بها عن غيرهم وميزتهم عن الآخرين كالغرور الديني والاستعلاء الديني والانشغال في التفاصيل والخوض في المعارك الهامشية، والانفعال السريع والغضب والعنف والقسوة في مواجهة الآخرين المخالفين لهم في الرأي، وغيرها من الصفات.

لعل من أخطر الظواهر التي تهدد سلامة الأمة ووحدة كلمتها تلك الظاهرة التي تتمثل بما يسميه البعض بظاهرة التكفير. وهي ظاهرة قديمة، عانت منها الأمة في الصدر الأول من تاريخنا الإسلامي. ثم انحسرت أو انحسر أثرها وانقرضت أكثر أطيافها، حتى ظهرت في العصر الحاضر لتمارس جرائمها مرة أخرى.

يهدف هذا البحث إلى تقديم ما استدلت به آخر حلقات الاعتزال من الأدلة الشرعية، وذلك لمواجهة ظاهرتي التكفير والتفسيق عند الخوارج دونما استدلال بالأدلة المحكمة من المصادر الشرعية. واستند البحث إلى المنهجية العلمية التي اتبعها متأخرو المعتزلة في الرد على هذا الإفراط والغلو في ظاهرتي التكفير والتفسيق. توصلت نتائج البحث على أن آخر تلك الحلقات قد حرصت في دراسة ظاهرتي التكفير والتفسيق أن لا يقتصر تقديمهما على أصل معناهما اللغوي، وإنما يستند إلى ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع المسلمين في مختلف أحقابهم ودهورهم وخصوصا في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- وتطبيقاتهم من السنة العملية مع المخالفين لهم من أفراد وفرق الجماعة المؤمنة. وقد توافقوا مع الجماعة المسلمة على أن لا يكفر مسلم بذنب، ويظل في عداد الجماعة المؤمنة، إلا بما ورد به الشرع الحنيف من أدلة محكمة من القرآن الكريم أو السنة أو الإجماع مما لا يحتمل لبسا ولا تأويلا؛ لنظرا لخطورة ما يترتب على ذلك من كفر وإيمان، واستحلال للدماء؛ لذا فقد أوصت الدراسة بالمراجعة الصحيحة للفكر الاعتزالي؛ لأنه يقوم على المنهجية العلمية اليقظة المستبصرة في إبراز دور العقل المسلم في مواجهة ظاهرتي التكفير والتفسيق.

يتناول هذا البحث دراسة قاعدتين مشهورتين من قواعد «التكفير»، الأولى قاعدة: (لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) والثانية قاعدة: (من لم يكفر الكافر فهو كافر). وجاء ذلك من خلال الإجابة على العديد من الأسئلة التي ترتبط بالقاعديتين المذكورتين، أهمها: ما هي مذاهب الإسلاميين في تكفير أصحاب الذنوب؟ وما هي أصول هاتين القاعديتين؟ وما المراد بأهل القبلة؟ وما المقصود بعدم تكفيرهم؟ وما المقصود بالذنب؟ وما هو الاستحلال الموجب للتكفير؟ هل يشترط لصدق وصف الإسلام على المسلم تكفيره للكافر، وتكفيره لمن شك في كفر الكافر؟ وما هو الحد الفاصل بين التكذيب والتصديق الموجبان للكفر؟ ويهدف البحث: تحليل القاعدتين ببيان أصولهما، ومدى شرعيتهما، وصدق صياغتهما، بغية الحد من ظاهرة التكفير التي ابتلي بها كثير من الجماعات والطوائف الإسلامية. أما عن منهج البحث، فقد اعتمد على الاستقراء والتحليل، والنقد، من خلال منهج تكاملي تستفيد منه الدراسة في مباحثها كافة. وانتهت الدراسة لعدة نتائج أهمها أن قاعدة لا (لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) قاعدة متواترة عند أهل السنة والجماعة، لها أدلتها النقلية والعقلية، وهي متوافقة مع أصول أهل السنة الاعتقادية، وتعبر عن عظيم وسطيتهم وتسامحهم. أما قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) فلم يتناولها العلماء بوصفها قاعدة مطلقة مقيدة مطردة، وإنما ورد ذكرها في خلال دراستهم لبعض موجبات التكفير، وهي بهذه الصياغة مجملة لا تصلح أن تكون قانونا كليا يصلح للتطبيق في هذا الموضع الخطير وتوصي الدراسة بضرورة الحذر في التنظير غير المنهجي لقواعد التكفير، ورد ذلك لخواص العلماء.

فإن موضوع التكفير كحكم شرعي موضوع بالغ الخطورة، تترتب عليه آثار كثيرة في الدنيا والآخرة، وهو يعدّ أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، والحق عدم إنكار التكفير كحكم شرعي، إلا أنه يخضع لضوابط، فلا يكفر إلا من قام على تكفيره دليل لا معارض له من الكتاب والسنة، أو اتفق أهل السنة والجماعة على تكفيره، كما أن المسلم لا يكفر بقول أو عمل أو اعتقاد حتى تقام عليه الحجة وتزول عنه الشبهة، ولقد انتشرت ظاهرة التكفير في المجتمعات الإسلامية؛ مما أدى إلى وقوع الفتن وانتهاك الأعراض وسفك الدماء؛ لذا كان التطرق لدراسة هذه المسألة ومعرفة أنواعها جمع لشتات الأمة ورجوعهم إلى الحق، كما أن فيه إزالة لشبهات كثيرة. منهج البحث: وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي. وقد جاء هذا البحث بعد المقدمة في مبحثين وخاتمة. المبحث الأول: ذكرت فيه تعريف التكفير، وبيان حكمه، والمبحث الثاني: في أنواع التكفير، وقد تناولت فيه التكفير المطلق، والتكفير المعين، والفرق بينهما. ومن نتائج البحث: أن الأصل في المسلم ظاهر الإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، أن الأصل في المسلم العدالة، ولا يكفر إلا بعد اجتماع شروط التكفير من التكليف والاختيار والعلم، وانتفاء الموانع من الجهل والعمد والإكراه والتقليد، أن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين؛ لأن تكفيره موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع، أن تكفير المسلمين بغير وجه حق، والتسرع في ذلك بلاء عظيم وفتنة كبرى لها أخطارها الوبيلة على الفرد والمجتمع بأسره. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب.

إن موضوع التكفير كحكم شرعي موضوع بالغ الخطورة، تترتب عليه آثار كثيرة في الدنيا والآخرة، وهو يعد أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، والحق عدم إنكار التكفير كحكم شرعي، إلا أنه يخضع لضوابط، فلا يكفر إلا من قام على تكفيره دليل لا معارض له من الكتاب والسنة، كما أن المسلم لا يكفر بقول أو عمل أو اعتقاد حتى تقام عليه الحجة وتزول عنه الشبهة، ولقد انتشرت ظاهرة التكفير في المجتمعات الإسلامية؛ مما أدى إلى وقوع الفتن وانتهاك الأعراض وسفك الدماء؛ لذا كان التطرق لدراسة هذه المسألة ومعرفة أنواعها وأحكامها والفرق بينها جمع الشتات الأمة ورجوعها إلى الحق، كما أن فيه إزالة لشبهات كثيرة. وتكمن مشكلة البحث في خطورة ظاهرة التكفير وانتشارها للأسف في مجتمعاتنا الإسلامية؛ مما يستوجب المشاركة في كتابة دراسات شرعية مؤصلة تعالج مثل هذه القضية. ثانيا: أهمية البحث: ترجع أهمية هذا البحث في كونه يناقش قضية التكفير التي انتشرت في هذا العصر، فإن مسألة التكفير من أخطر مسائل الدين وأكثرها دقة، وقد ناقشها علماء الإسلام، وبينوا أنواعها وحدودها وضوابطها، ذلك أن الغلو وتجاوز الحد فيها له آثاره السلبية السيئة على الأمة. ولقد كان من أكثر الأسباب التي جعلت العلماء يهتمون ببيان أنواع وقواعد وضوابط التكفير هو الرد على الفرق الغالية، والتي أصبحت تتخذ التكفير منهجا تنطلق منه، فكان في تناول مثل هذه الموضوعات إسهام في حماية جناب العقيدة.

إن المتأمل لكثير من القضايا التي تشهدها ساحتنا الإسلامية سواء على المستوى العقدي أم التشريعي أو الفكري أو النفسي أو الاجتماعي يقف في الكثير منها إلى الحاجة الماسة للتأصيل الشرعي من أجل موقف المسلم منها في ضوء ما يفرضه عليه القرآن الكريم والسنة النبوية، ولعل من أبرز القضايا التي ظهرت على الساحة الإسلامية هي قضية (التكفير)، والتي قد كثر الخوض فيها قديما وحديثا، وتعتبر من المسائل التي تضل بها الأفهام وتزل بها الأقدام وتفضي إلى التناحر والشقاق واستحلال الحرام، وإباحة الدماء والأعراض باسم الأديان، وقد انقسم الناس إزاء هذه المسائل على طرفين ووسط، طرف يعتقد أن التكفير شرط فيه الاستحلال أو الجحود فيرى هذا الطرف كل من أتى بأي معصية مالم يستحلها لا يكفر حتى إن كانت هذه المعصية كفرا منصوصا عليه، ويحكمون بذلك على الأعمال الكفرية بأنها غير مكفرة وأنها من المعاصي التي هي من دون الكفر، ويقابلهم في ذلك طائفة أخرى اكثر تطرفا تكفر بالشبهات وتتصيد الزلات والعثرات، وينصب احدهم نفسه بلا أهلية قاضيا يحكم على من يشاء بما يشاء، فيكفر المسلم ويخرج من أراد عن الإسلام، من دون الاكتراث لخطورة هذا الأمر، متجاوزين بذلك عقائد أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير، واستنادهم على مفتين ومنظرين من غير المختصين بأصول الشريعة الإسلامية وفروعها، من خلال اتباعهم منهجية بحث مختلفة ترتكز على نصوص العلماء من خلال اقتطاعها من سياقاتها وسوء الفهم لها، فنجد منهج كثير من الجماعات الجهادية يرتكز على الاستدلال بنص من القرآن الكريم أو السنة النبوية ثم يقومون بسرد كثير من أقول العلماء للاستدلال بها على صحة موقفهم، دون النظر إلى سياقات هذه النصوص ولا إلى مقاصدها الأصلية، ومن غير المراعاة للنصوص الشرعية الأخرى ورفض أقوال العلماء والمحققين التي تخالف طرحهم، فكفروا بذلك نتيجة لهذا الجهل الكبير والانحراف الخطير طوائف المسلمين ودعاة الإسلام وعلمائه، فصار التكفير عندهم بأبسط الشبهات وأقل الأدلة، مستندين في ذلك على اجتهادات شخصية لبعض قياداتهم الميدانية متجاهلين ضوابط وموانع التكفير التي اتفق عليها وأقرها علماء أهل السنة والجماعة حتى وصل بهم الأمر إلى استباحة دماء المسلمين في الشوارع والأسواق من دون أي تمييز بين الرجال والنساء والأطفال وكل ذلك بسبب منهجهم المتطرف الذي يناقض وسطية أهل السنة والجماعة وسماحة الإسلام وما أقرته الشريعة السمحاء من أحكام تتعلق في التكفير.

يهدف هذا البحث إلى مناقشة تيار التطرف الاعتقادي في العصر الحديث، وخاصة ظاهرة التكفير على اعتبار أنها تعد من أهم وأخطر مظاهر الغلو والتطرف الاعتقادي التي حاولت أن تهدم النظم الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية في العالم الإسلامي، وغير الإسلامي، ومما يدل على ذلك أن من ينظر في التاريخ الإنساني يسهل عليه أن يلاحظ ويرى ألوانا من التطرف والغلو، وأن يعرف أن فترات الغلو والتطرف تعد النقاط السوداء في تاريخ البشرية التي أنهكت قواها، وشلت عزيمتها على مر العصور، وحتى اللحظة الراهنة التي نعيش فيها، لذا كان من الضروري الوقوف على هذا التيار السلبي، ومحاولة بيان أسبابه، وعلاجه في ضوء القواعد الإسلامية، والجدير بالذكر أنني قمت أولا: بعرض مجمل لمفهوم الغلو والتطرف الاعتقادي التي تعد القاعدة الأولى التي يجب الانطلاق منها لعرض ظاهرة التكفير، ثم انطلقت منها لعرض ظاهرة التكفير، وجذورها، وأهم مظاهرها، ثم قمت ببيان أثر الغلو والتطرف الاعتقادي قديما وحديثا، وأهم الاتجاهات المتطرفة الحديثة التي قامت عليه كالتيار الداعشي المتطرف، مع بيان أسباب الغلو الاعتقادي، وعلاجها، على اعتبار أنها تعد بعينها أسباب ظاهرة التكفير. وقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها: أن التطرف الفكري والعقدي يعد نتاجا لاختلال فكر لإنسان وعقله، والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهم المسائل والقضايا العقدية الإسلامية الصحيحة، هذا علاوة على أن الغلو والتطرف الموجود الآن، والذي يتمثل في تكفير المسلمين وقتلهم، وحمل السلاح عليهم، هو بعينه أسلوب ومنهج الخوارج الذين ظهروا قديما، أو الذين كانوا على عهد الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وقد كان من أهم توصيات البحث: نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح بين الشعوب والأمم، مع تكاتف الدول والمجتمعات مع بعضها من أجل التصدي لهذا التيار المنحرف، والقضاء عليه، حتى يعم الأمن والسلام بين الشعوب.

تعالج الدراسة قضية الآخر في الإطار الإسلامي من خلال تحليل منهج المفكر محمد عمارة وأثره في معالجة مسائل الآخر في الإطار الإسلامي، كما تهدف الدراسة لتسليط الضوء على منهج المفكر الراحل محمد عمارة وتوظيفه من حيث الأثر في معالجة الآخر في الإطار الإسلامي. وقد ناقشت الدراسة المناهج التي تطرق لها المفكر الراحل في سبيل الوقوف على أسباب ومسببات الشقاق في الإطار الإسلامي، ومنها مقولة الفرقة الناجية، ومقالات الغلو الديني واللاديني، وقضية التكفير. وفي سبيل ذلك، اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والوصفي التحليلي من خلال استعراض ووصف منهجية المفكر محمد عمارة وتحليلها، وخلصت الدراسة إلى أن الآخر في الإطار الإسلامي (ليسوا سواء)، كما أن تصنيفهم لا يأخذ نسق واحد إلا إذا كانوا سواء في مقالاتهم، وأن الإسلام دين امتاز بالوسطية؛ دونما إفراط أو تفريط إذ إن إحداهما يؤدي بالنتيجة إلى الغلو سواء الديني أو اللاديني.