Explore the vast range of titles available.

شمل هذا البحث الموسوم جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التهريب الحدودي، مقدمة وشمل نطاقه دراسة جهود المملكة في محاربة التهريب الحدودي، وتم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: ماهية التهريب الحدودي، والمبحث الثاني: أساليب التهريب الحدودي والمبحث الثالث: جهود المملكة الدولية والداخلية لمنع التهريب في المناطق الحدودية، تناولنا في المبحث الأول التهريب الحدودي، لغة واصطلاحا، دوافعه وأساليبه، وفي المبحث الثاني تحدثنا عن نماذج من التهريب الحدودي مثل تهريب البشر وتهريب المخدرات وتهريب السلاح، وفي المبحث الثالث تناولنا جهود المملكة الدولية والداخلية في مكافحة التهريب الحدودي، ثم الخاتمة والتي اشتملت على النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج ما يلي: تزايد خطر جريمة التهريب عبر الحدود، وأن هناك صور مختلفة للتهريب، منها تهريب البشر وتهريب المخدرات وتهريب السلاح أيضا هنالك عدة دوافع للتهريب منها دوافع اقتصادية وللعبادة وأيضا الحروب، وأما التوصيات فأهمها ما يلي: تكثيف الوعي لدى القانطين في المناطق الحدودية من المواطنين والمقيمين بخطورة هذه الجرائم، وأهمية إبلاغ الجهات المختصة عند اكتشاف أي من جرائم التهريب عبر الحدود، تشديد العقوبات التعزيرية في حق من يرتكب هذه الجرائم، وأخيرا تم وضع فهارس البحث التي شملت فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات.

تسعى الدراسة الإثنوجرافية الراهنة إلى فهم ملامح اقتصاديات التهريب في منطقة حدودية مصرية: ظروفه وعوامله ودينامياته وطبيعة تجليات أنشطته في حياة البدو قاطنيها من حيث إنها تمثل لقمة عيش، وتولد دخولاً تحسن من مستوى معيشتهم، أو كونها تساهم في تفاقم ممارسات اقتصادية خفية غير مشروعة ينجم عنها عواقب وخيمة تمس دعائم الاقتصاد وتهدد مقدرات الأمن القومي المصري. إن مضامين ما توصلت إليه معطيات هذه الاستنتاجات من خيارات وتصورات سوسيو -اقتصادية مفيدة وناجزة يمكن طرحها على متخذي القرار وصانعي السياسات لتبني استراتيجية رصينة للمواجهة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

هدفت الدراسة بشكل رئيس التعرف على المعيقات التي تواجه اكتشاف ومكافحة جرائم التهريب في المجتمع الأردني، والتعرف على الحلول المقترحة من قبل العاملين في دائرة الجمارك الأردنية للتغلب على هذه المعيقات، واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على المنهج الوصفي التحليلي المسحي، واستخدام الاستبانة لجمع البيانات، حيث تكونت عينة الدراسة من (455) موظفا وموظفة تم اختيارهم بشكل عشوائي من العاملين في دائرة الجمارك الأردنية. أظهرت النتائج أن المستوى العام للمعيقات \"الإدارية والقانونية\" و\"البيئية\" و\"التكنولوجية\" في الكشف عن جرائم التهريب في المجتمع الأردني قد جاءت بمستوى مرتفع، بمتوسط حسابي (3.775). كما بينت نتائج الدراسة تعدد الحلول والمقترحات للحد من المعيقات التي تواجه اكتشاف جرائم التهريب في المجتمع الأردني، والتي من أهمها تعديل القوانين والتشريعات والأنظمة بما يتوافق مع التطورات الحديثة في أساليب التهريب المستجدة، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة المعتمدة على أجهزة التتبع باستخدام الأقمار الصناعية لرصد حركة النقل العابر الترانزيت

تعد التجارة الحدودية بين ليبيا وتونس من الظواهر القديمة التي يتعاطاها سكان الحدود كمورد رزق رغم ما يتخللها من مخاطر كبيرة ناتجة عن الملاحقة بسبب تهريب سلع ممنوعة كالمخدرات أو الأسلحة وبعض السلع الأخرى والتي ساهمت فيها بدرجة أولى تقنيات التواصل المتطورة حيث أصبحت هذه البضاعة تدر أموالا طائلة على المهربين وساهمت في بروز التفاوت الاجتماعي، الأمر الذي ساهم اتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة داخل المجتمع المحلي ولاسيما إنها تفاعلات مع الظروف والمتغيرات التي شهدتها المنطقة بعد سنة 2011 وهي غياب الدولة الليبية وضعف الدولة التونسية مع تمركز بعض \"الميليشيات\" والجماعات على الشريط الحدودي وكان لهذه التقنيات الدور الفعال في التنسيق في هذا الفضاء، وأنتجت بذلك أشكال جديدة من التجارة الحدودية.

تقدم الدراسة ظاهرة التهريب بوصفها شكلا من أشكال الاقتصاد غير الرسمي في محاولة لفهم سلوكات المهربين ومعرفة العوامل المفسرة لنشاطهم، ولقد توصل البحث إلى أن حركات التهريب تفسرها العراقيل التي تطرحها شروط العمل بالقطاع الرسمي (القواعد والإجراءات والقيود البيروقراطية المفروضة على استيراد البضائع وتصديرها عبر القنوات الرسمية). تهدف الدراسة إذا إلى تقديم عناصر علها تساعد الدولة على فهم ما يفسر السلوك \"العقلاني\" للمهربين وكيف يمكنها صياغة استراتيجية فعالة في مجال مكافحة التهريب، وهي الاستراتيجية التي تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل أهمها التأثير على الظروف المساعدة على التهريب (بمفهوم التحليل الاقتصادي الجزئي) من جهة، والعمل على تسهيل التجارة الخارجية، أي شروط العمل المشروع عبر القنوات الرسمية من جهة أخرى.

تعتبر ظاهرة التهريب من أهم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي تواجه اقتصاد كل دول العالم، المتقدمة والنامية والمتخلفة، وهذا ما يستدعي التصدي لتلك الظاهرة، فالجزائر سعت لمواجهة ظاهرة التهريب، وذلك من خلال تسخير المؤسسات الوطنية كالدواوين الحكومية واللجان المحلية والقوات الأمنية لمواجهة تلك الظاهرة السلبية، إضافة إلى تحسيس المجتمع المدني بخطورة تلك الظاهرة، وإبرام اتفاقيات تعاون دولية لمواجهة تلك الظاهرة أيضاً.